مليارديرات الصدفة و"اقتصاد الظل": كيف ينهش الثراء الفاحش السريع جسد الدولة العراقية؟

انفوبلس/ تقرير 

في شوارع بغداد ومدن العراق الكبرى، لم يعد مشهد السيارات الفارهة التي تتجاوز أثمانها مئات آلاف الدولارات، أو القصور الأسطورية التي تُشيّد في أحياء كانت حتى وقت قريب متوسطة، أمراً يثير الدهشة بقدر ما يثير الأسئلة. خلف شاشات "تيك توك" و"إنستغرام"، يطلّ جيل جديد من "الأثرياء المفاجئين" يستعرضون حياة باذخة، دون أن يرف لهم جفن أمام سؤال المجتمع الصامت: "من أين لكم هذا؟".

هذه الظاهرة، التي توصف اليوم بـ "الثراء الفاحش والسريع"، لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة هيكلية تنذر بما يصفه الخبراء بـ"الانهيار الهادئ" لبنية الدولة والمجتمع العراقي.

كما أن هذه الظاهرة التي لا تقتصر على السياسيين فقط، بل تشمل أيضًا المواطنين العاديين الذين يظهرون بين ليلة وضحاها بمستويات فاخرة من العيش، من قصور فخمة إلى استثمارات ضخمة. 

اقتصاد الظل: صناعة المليارات من الفراغ

يضع الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، حسين عمران، يده على الجرح النازف، واصفاً هذه الظاهرة بأنها نتاج شرعي لـ "اقتصاد الظل". فالثروات التي نراها اليوم ليست وليدة ذكاء استثماري أو ريادة أعمال حقيقية في قطاعات الصناعة أو الزراعة، بل هي نتاج تشوهات بنيوية في النظام المالي العراقي.

يشير عمران إلى أن المشهد العراقي بات يعج بشخصيات "بلا تاريخ تجاري"، أشخاص لم يعرفهم السوق كصناعيين أو تجار كبار، لكنهم تحولوا في فترات قياسية إلى أصحاب مليارات. هذا التحول الخرافي يمر عبر مسارين رئيسيين:

المسار الأول: "ماكينة" الدولار ومنصة العملة: اعتبر عمران أن التلاعب بفارق السعر بين الرسمي والموازي، والفواتير الوهمية، والتحويلات التي تتم عبر شركات واجهة ومصارف تفتقر للرقابة الحقيقية، حولت الدولار إلى وسيلة ربح خيالي دون أدنى مخاطرة أو قيمة مضافة للاقتصاد، فضلاً عن كونها غطاءً لعمليات غسيل الأموال القذرة.

المسار الثاني: تهريب النفط وسوق الظل الإقليمية: أوضح الباحث أن الأزمات الإقليمية، لا سيما المرتبطة بإيران، خلقت سوقاً نفطية موازية ضخمة. وأكد أن العراق أصبح "ممراً ومتنفساً" عبر مسارات برية وبحرية معقدة، حيث يتم بيع النفط تحت عناوين مختلفة عبر منظومة تشمل ناقلات ووسطاء وتسهيلات رسمية وغير رسمية، مما جعل من "الاقتراب من النفط" أقصر الطرق للثراء.

"الواجهات": حين يكون الثراء وظيفة سياسية

تعددت الآراء حول هوية هؤلاء الأثرياء، لكن ثمة تقاطعاً كبيراً عند فكرة "الواجهات". فالعصابات والجهات السياسية الفاسدة، وتجار المخدرات، يحتاجون دائماً إلى طرف "نظيف" في العلن، لا يرتبط بهم بشيء مباشر، ليقوم بمهمة غسيل الأموال وتحويلها إلى أصول عقارية أو استثمارات واجهة.

عضو في لجنة النزاهة النيابية كشف عن نمط آخر لهذا الفساد؛ وهو دخول رجال أعمال صغار ضمن صراع "صفقات الفساد". هؤلاء يقدمون الدعم المالي لجهات سياسية مقابل الحصول على مناصب في وزارات أو دوائر حيوية. وبمجرد الاستيلاء على المنصب، يبدأ "الاستثمار" في المال العام عبر توجيه المشاريع والعقود الحكومية لشركاتهم الخاصة، في عملية نهب ممنهجة تحت غطاء القانون.

سوق المناصب.. الاستثمار في "الكرسي"

في السياق ذاته، يشير قيادي في تيار الحكمة إلى أن الشخص الفاسد ليس بالضرورة أن يكون منتمياً لجهة سياسية منذ البداية. العملية أصبحت تشبه "البورصة"؛ حيث تبيع بعض الجهات المناصب لمن يدفع أكثر. المشتري هنا ينظر للمنصب كـ "مشروع تجاري"، حيث يشتري المنصب بملايين الدولارات، ليعوضها عبر العمولات والرشاوى وسرقة المشاريع في غضون أشهر قليلة، ليخرج بعدها بثروة تكفيه وتكفي أجياله القادمة.

ويحذر الباحث حسين عمران من كارثة اجتماعية تلوح في الأفق، يصفها بـ "الانهيار الهادئ". هذا الانهيار لا يحدث بانفجار مدوٍ، بل يتسلل إلى قناعات الأجيال الشابة. حين يرى الشاب العراقي أن المتعلم والموظف النزيه يعيش تحت خط الفقر أو في حالة عوز دائم، بينما يتباهى "أميٌّ" أو "سمسار" بثراء فاحش وقصور وسيارات فارهة، فإنه يقتنع بأن "العمل والإنتاج غباء"، وأن الطريق الأقصر للنجاح هو "الطريق المظلم".

هذا النموذج – بحسب عمران - يصنع "نخبة طفيلية" مرتبطة بالسياسة ومحمية منها. هذه النخبة لا تكتفي بنهب المال، بل تحارب أي محاولة للإصلاح المالي أو الإداري لأنها تمس شريان أرباحها، مما يجعل الدولة أسيرة لمصالح "أثرياء الغفلة".

العقود الحكومية.. ثقوب في جدار الدولة

تؤكد مصادر اقتصادية في بغداد أن العقود الحكومية، التي يفترض أن تكون المحرك للتنمية، أصبحت الثقب الأكبر الذي تتسرب منه أموال الدولة. غياب الإشراف الدقيق والتواطؤ في لجان الإحالة يسمح لشركات وهمية أو شركات تابعة لمسؤولين بالحصول على عقود بمليارات الدنانير دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع، أو التنفيذ بمواصفات بائسة وبأسعار مضاعفة.

باحث اقتصادي في بغداد يتساءل: "من غير المعقول أن تظهر فجأة ثروات ضخمة على أشخاص كانوا قبل سنوات قليلة يعيشون حياة متواضعة أو تحت خط الفقر". هذا التحول الدراماتيكي يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى تواطؤ أجهزة الرقابة، وكيف يُسمح لهذه الأموال بالدخول في الدورة الاقتصادية دون تدقيق في مصادرها.

صرخة شعبية للمحاسبة

منصات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد مكان للاستعراض، بل تحولت إلى ساحة للمطالبة بالعدالة. تدوينة لمواطن عراقي عبر منصة "إكس" أثارت تفاعلاً واسعاً حين سأل: "ماذا عن أولئك الذين بنوا قصوراً من المال العام؟ ألا يستحقون المحاسبة؟ الثروة التي تراكمت بين أيدي بعض الأفراد لا تأتي من فراغ".

هذه الصرخة تعكس حالة الغليان الشعبي والرفض المجتمعي لهذا الثراء غير المشروع. المواطن العراقي، الذي يعاني من أزمات السكن والبطالة وتردي الخدمات، يرى في هذه القصور والمظاهر الباذخة "أموالاً مسروقة" من ميزانية صحته وتعليم ومستقبل أبنائه.

الحلول المطروحة: تفعيل "من أين لك هذا؟"

تتحدث مصادر حقوقية عن ضرورة اتخاذ خطوات ثورية لضبط هذه الظاهرة، منها تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" بحيث يُلزم أي شخص يظهر عليه ثراء مفاجئ بتقديم كشف بذمته المالية ومصادر دخله.

تعزيز استقلال المؤسسات الرقابية بعيداً عن المحاصصة الحزبية التي تشل عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. وكذلك الرقابة على الأصول العقارية والتدقيق في حركة بيع وشراء العقارات الكبرى، والتي تعتبر الملاذ الأول لغسيل الأموال في العراق.

وتفعيل دور القضاء، وإنزال عقوبات صارمة لا تقتصر على السجن، بل تشمل مصادرة كافة الأموال والأصول التي ثبت كسبها بشكل غير مشروع. 

سؤال الحاضر والمستقبل

ختم الباحث حسين عمران طرحه بتساؤل يختصر المشهد: "هل تعرفون أحداً كان لا يملك شيئاً وأصبح اليوم مليارديرًا؟". الإجابة لدى معظم العراقيين هي "نعم"، وهذه الـ"نعم" هي الإدانة الكبرى لمنظومة اقتصادية وسياسية سمحت للفساد أن يصبح وسيلة "الترقي الاجتماعي" الوحيدة.

إن الضغط المجتمعي المتصاعد قد يدفع الحكومة نحو إجراءات أكثر صرامة، لكن التحدي يكمن في "الإرادة السياسية"؛ فهل تمتلك الحكومة القدرة على محاسبة "حيتان" هي في الغالب مرتبطة بقوى سياسية تمتلك السلاح والمال؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف ما إذا كانت حملات مكافحة الفساد ستطال "أثرياء الظل"، أم أن الانهيار الهادئ سيستمر حتى يقوض ما تبقى من أسوار الدولة.