من بغداد إلى البصرة.. حملة الشهادات العليا ترفض “خصم الحقوق” وتلوّح بتصعيد الاحتجاج
انفوبلس/ تقارير
امتدت احتجاجات حملة الشهادات العليا اليوم الثلاثاء، من ساحة مجلس محافظة البصرة إلى المنطقة الخضراء في بغداد، رفضاً لقرار حكومة تصريف الأعمال القاضي بإلغاء مخصصاتهم المالية والتي كفلها القانون والدستور. واعتبر المحتجون أن القرار ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل مساساً مباشراً بحقوق مكتسبة لهؤلاء الكفاءات العلمية، وقد يحمل تداعيات اجتماعية واقتصادية على حياتهم ومجتمعهم، في ظل أزمة مالية طاحنة.
تظاهرات البصرة.. رفض تقليص المخصصات واعتبارها حقاً مكتسباً
صباح اليوم، شهدت ساحة مجلس محافظة البصرة تجمعاً لعدد من أصحاب الشهادات العليا، من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، الذين رفعوا شعارات تطالب بحفظ حقوقهم وعدم المساس بمخصصاتهم المالية، معتبرين أنها حق دستوري ومكتسب وفق القانون.
وقال المحتجون إن أي قرار بإلغائها سيزيد من معاناة العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشددين على أن مخصصاتهم ليست رفاهية بل ضرورة لدعم حياتهم المهنية والاقتصادية.
وفي حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أكد ممثل المحتجين صفاء الضاحي أن الوقفة جاءت تنديداً بقرار مجلس الاقتصاد الوزاري، الذي يهدف إلى إلغاء جزء من الحقوق المالية لمستحقيها، لافتاً إلى أن القرار 344 لعام 2011 منح مخصصات بنسبة 50% لحملة الشهادات العليا، واعتبرها بديلاً عن المخصصات الجامعية للأساتذة في وزارة التعليم العالي، وأنها تشكل حقاً مكتسباً وفق القانون والدستور العراقي.
وأضاف الضاحي أن المحتجين يرفضون بشكل قاطع أي محاولة لتقليص هذه المخصصات أو استغلال فترة تصريف الأعمال لإصدار قرارات تمس حقوقهم، معتبراً أن الحكومة لا يحق لها التصرف في حقوق منحت لهم رسمياً سابقاً، وأن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية والمالية لأصحاب الشهادات العليا.
وأكد أن الهدف من الوقفة ليس التعبير عن الغضب فقط، بل تسليط الضوء على خطورة تطبيق توصيات تقليص النفقات على الكفاءات العلمية في المحافظة، لأن إلغاء أو تقليص هذه المخصصات سيؤثر سلباً على وضعهم المالي، ويعطل مشاريعهم المهنية والعلمية التي تعتمد عليها هذه الفئة في تطوير مهاراتها وخدماتها.
مخاوف المحتجين.. الكفاءات ليست أرقاماً في الميزانية
إلى ذلك، أوضح أحد المشاركين في الوقفة، أن حملة الشهادات العليا يعيشون حالة من القلق الشديد من تأثير قرار مجلس الاقتصاد الوزاري على حياتهم المهنية والمعيشية، مشيراً إلى أن هذه المخصصات تشكل جزءاً أساسياً من حقوقهم المكتسبة والتي كفلها القانون والدستور، وأن أي تقليص لها سيضعهم في وضع مالي صعب ويحد من قدرتهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية.
وأضاف، أن الاحتجاجات تهدف أيضاً إلى التأكيد على أن أصحاب الكفاءات العلمية ليسوا مجرد أرقام في الميزانية، بل هم عناصر فاعلة في المجتمع المحلي وركائز أساسية لبناء المؤسسات التعليمية والبحثية في المحافظة.
ولفت إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة تحفظ حقوقهم دون المساس بها، مع دعوة الحكومة إلى فتح حوار مباشر معهم لتوضيح الإجراءات والتوصيات بشكل شفاف.
وفي سياق حديثه، أكد المحتج أن الوقفة تعكس وحدة حملة الشهادات العليا في البصرة ورغبتهم في حماية مكتسباتهم المشروعة، محذراً من أن استمرار إهمال مطالبهم قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات وإحباط الكفاءات العلمية، ما يضر بالمستوى التعليمي والخدمي في المحافظة على المدى الطويل.
بغداد تردّ: القرار مخالف للقانون ويُهدد الكفاءات
في العاصمة بغداد أيضا، خرج العشرات من أصحاب الشهادات العليا أمام المنطقة الخضراء، مطالبين بإلغاء القرار الخاص بإيقاف مخصصات الخدمة الجامعية، ومؤكدين أن هذا القرار يعد مساساً بحقوقهم المكتسبة ومخالفاً للقانون.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقرار، داعين مجلس النواب إلى التدخل العاجل والضغط على الحكومة لإيقافه.
وأشار عدد من المشاركين إلى أن استمرار العمل بالقرار سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مطالبين الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لمطالبهم وإنصاف هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
وتأتي التظاهرات بعد أن ألغت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011، القاضي بمنح حملة الشهادات العليا مخصصات مالية بنسبة 50%، ووجهت بإجراء مسح شامل لهم في جميع المؤسسات الحكومية تمهيداً لإعادة توزيعهم وفق الحاجة الفعلية للاختصاصات، ما أثار مخاوف واسعة بين أصحاب الشهادات العليا من احتمال فقدان حقوقهم.
ردود سياسية.. تحفظات نيابية ونداءات لإلغاء القرار
في سياق متصل، أبدت كتلة الصادقون النيابية، اهتماماً بالغاً بالقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد، مؤكدة ترحيبها بكل خطوة من شأنها خدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحماية ذوي الدخل المحدود.
وفي الوقت ذاته، سجلت الكتلة تحفظها على قرارات أثرت سلباً على الواقع المعيشي، خصوصاً ما يتعلق بالضرائب والرسوم والمساس بالحقوق الوظيفية والمخصصات المالية والعلاوات والترقيات، داعية إلى إعادة النظر فيها.
وشددت الكتلة على أن أي إجراءات مالية أو اقتصادية لا يجوز أن تكون على حساب قوت المواطن أو استقراره المعيشي، وأن بعض القرارات تثير إشكالات قانونية ودستورية واضحة، خصوصاً ما يمس حقوقاً مكتسبة كفلها الدستور، إضافة إلى تجاوزها الاختصاصات التشريعية للبرلمان.
وأكدت تمسكها بورقة الإصلاح المالي والاقتصادي كمسار بديل يعتمد على إدارة الموارد ومكافحة الهدر والفساد ودعم القطاعات الإنتاجية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وفي السياق ذاته، أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس النواب مطالبة نيابية بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بأصحاب الشهادات والعاملين في مؤسسات الدولة، معتبرة أن حجب المخصصات يمس الواقع المعيشي لهذه الشريحة المهمة ولا ينسجم مع العدالة.
ودعت الوثيقة إلى حماية حقوقهم الوظيفية وعدم تحميلهم أعباء الأزمة المالية، مشيرة إلى أن حجب المخصصات لا يمثل حلاً اقتصادياً بل إساءة لقيمة العلم وضرباً لأسس التنمية، فيما وقّع عليها عدد من النواب.
