نقل المدنيين من الدفاع والوزارات والهيئات المدنية.. ما قصته وماذا يُراد منه؟
انفوبلس/ تقارير
أثار نقل المدنيين من وزارة الدفاع والوزارات والهيئات المدنية سخطا واسعا وتدخلا نيابيا لإيقاف ما وصفوه بـ"المهزلة"، فبعد إقدام وزير الدفاع على نقل 300 من المنتسبين والموظفين المدنيين ضمن سيطرات الكرخ في العاصمة بغداد ، أقدم بعدها على نقل ألف مهندس من ملاك وزارة الدفاع إلى هيئة التصنيع الحربي، لتُصدر بعد ذلك الوزارة توضيحا عن الموضوع، فماذا تضمن؟ وماذا يُراد من ثورة النقل هذه؟
*نقل ألف موظف مدني
بتاريخ 4 كانون الثاني من العام الجاري، أصدر وزير الدفاع ثابت العباسي أمرا وزاريا بنقل خدمات الموظفين المدنيين من ملاك وزارة الدفاع إلى هيئة التصنيع الحربي، وعددهم 1000 موظف.
*نقل مخالف للقانون
بعد قرار وزير الدفاع، طالب النائب المستقل عن محافظة البصرة مصطفى جبار سند من رئيس الوزراء التدخل بخصوص نقل ألف موظف مدني من ملاك وزارة الدفاع.
وقال سند في بيان: "نقل ألف موظف مدني من ملاك وزارة الدفاع إلى هيئة التصنيع الحربي بشكل إجباري، والذي يؤدي إلى انخفاض الراتب إلى أقل من النصف".
وأضاف: "إنه أمر مخالف للقانون وغير إنساني، على رئيس الوزراء تلافي ذلك، كذلك الكلام موصول لوزير الدفاع ورئيس هيئة التصنيع الحربي للمعالجة".
*البرلمان يتدخل لمعرفة أسباب النقل
بدورها، انتقدت رئيس كتلة المنتج الوطني النيابية ابتسام الهلالي قرار وزير الدفاع ثابت العباسي بنقل ألف موظف بشكل إجباري من الوزارة إلى هيئة التصنع الحربي، مؤكدة أن قرار نقل الموظفين مخالف للقانون.
وقالت الهلالي في بيان، إنه "وجّهنا سؤالا برلمانيا إلى وزير الدفاع ثابت العباسي لمعرفة أسباب إصدار الأمر الوزاري بنقل خدمات الموظفين المدنيين البالغ عددهم ألف موظف إلى ملاك هيئة التصنع الحربي مخالف للقانون وكتاب وزارة المالية الصادر في 2022/12/27".
*نقل إجباري وليس اختياري
وأضافت، إن "وزارة الدفاع تجاوزت القانون بنقل الموظفين بشكل إجباري وليس اختياري وهذا مخالف للقانون، ولا نعرف الأسباب الرئيسية التي دفعت الوزارة بنقل الموظفين".
*تظاهرات غاضبة للمدنيين المنقولين
بعد مطالبات وكرّ وفرّ، تظاهر المهندسون الموظفون على ملاك وزارة الدفاع العراقية، بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ضد قرار نقلهم إلى هيئة التصنيع الحربي.
وعبّر المتظاهرون من حملة الشهادات العليا عن رفضهم الانتقال من مواقعهم في وزارة الدفاع التي خدموا فيها لسنوات إلى الأماكن الجديدة المخصّصة لهم في الهيئة.
المحتجون يرون أن أوامر نقلهم صدرت بدوافع سياسية
وقال المهندس حيدر ماجد: "نحن موظفون في وزارة الدفاع منذ ثلاث سنوات ونصف، وصلنا خلال يوم وليلة أمر بنقلنا إلى هيئة التصنيع الحربي". مشيرا إلى، أن "الهيئة تابعة إلى مجلس الوزراء العراقي وليس وزارة الدفاع، والنقل سيؤثر على دخلنا الشهري".
*المهندسون: قرار نقلنا ظُلم
بينما أشار المهندس أحمد العاني الذي يعمل على ملاك نفس الوزارة، أن "نقل الموظف من وزارة إلى وزارة أخرى يتطلب موافقة تحريرية من الموظف نفسه، أو بطلب رسمي من قبله. مستعدون لخدمة العراق في أي مكان، وكان يمكن للوزارة تكليفنا أو تنسيبنا إلى الجهة التي تحتاجنا". مستدركاً بأنه "لا يمكن للوزارة نقلنا وظُلِمنا بهذه الطريقة".
*تساؤلات دون أجوبة
في حين قالت إحدى المهندسات المتظاهرات في الساحة: "هناك تمييز في تخصيص الرواتب بين الموظفين، نحن موظفون في وزارة الدفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات ويحق لنا الترفيع بعد شهور، لكنهم يقومون بنقلنا الآن إلى موقع أدنى وبراتب أقل". متسائلة: "لماذا يتم توظيف أشخاص جدد من خارج الوزارة في وقت يتم نقلنا من المكان؟".
وأعرب محتج آخر، وهو مهندس أيضاً في وزارة الدفاع، عن امتعاضه من قرار النقل، قائلا إنه "يتم نقلنا بسبب وجود فائض في الملاك الدائم لوزارة الدفاع، يبلغ عدد موظفي الوزارة 23 ألف شخص، كانت توجد خطة العام الماضي لإجراء حذف واستحداث للملاك، وهناك 19 ألف مستمرون بالدوام في الوزارة بشكل فعلي".
*بطالة مقنّعة
وقال: إن "هذا القرار يستهدف مجموعة أشخاص لنقلهم وتعيين آخرين مكانهم داخل الوزارة". مضيفاً، إن هيئة التصنيع الحربي تعاني من البطالة المقنّعة.
ودعا المهندس في وزارة الدفاع العراقية إلى إيصال صوتهم لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، من أجل العدول عن القرار.
*الدفاع تخرج عن صمتها
بعد الانتقادات والمطالبات النيابية، أصدرت وزارة الدفاع، توضيحاً بشأن نقل مجموعة من موظفيها إلى ملاك هيئة التصنيع الحربي.
وقالت الدفاع في بيان، إنه "رداً على ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة بشأن الأمر الوزاري (8) الخاص بنقل مجموعة من الموظفين من ملاك وزارة الدفاع إلى ملاك هيئة التصنيع الحربي بالدرجة الوظيفية والتخصيص المالي الخاص بهم، تُبيّن الوزارة أن موضوع نقل المومأ إليهم آنفاً صدر من المراجع العليا وليس بناءً على مقترح تم تقديمه من قبل أحد الضباط في وزارة الدفاع".
وأكدت الوزارة، إنها "استلمت الطلبات الخاصة بالموظفين المنقولين وسيتم عرضها على الوزير للنظر فيها".
ووفقاً للقرار الصادر عن الحكومة العراقية، سيتم نقل 1000 شخص من على ملاك وزارة الدفاع إلى ملاك هيئة الدفاع الحربي، وهم يرفضون أمر النقل لإجحافه بحقهم حسب وجهة نظرهم، خصوصاً أن نقلهم سيؤدي إلى انخفاض رواتبهم الشهرية من مليون ونصف إلى أقل من 500 ألف دينار.
*نقل 300 من المنتسبين والموظفين المدنيين
أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، إلغاء جميع القرارات والأوامر الوزارية والأوامر الصادرة من يوم 8 تشرين الأول من عام 2021، كما وجه بتشكيل لجنتين بهذا الصدد.
العباسي وجه في وثيقة وردت لشبكة انفوبلس، "بإلغاء القرارات والأوامر الوزارية والإدارية والموافقات الصادرة بدءاً من (8 / 10 / 2021)، جميعها بشأن تعيين أو تكليف الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجاتهم ومن يتقاضى رواتبهم".
وأضافت الوثيقة المعنونة بتوقيع العباسي والصادرة يوم (17/ 11/ 2022) أن "الضباط المشمولين سيُنقلون إلى رئاسة أركان الجيش حسب التنسيب، والموظفين المدنيين المشمولين بالقرار سيُنقلون إلى مكتب الأمين العام في الوزارة ، حسب التنسيب".
*تشكيل لجان
كما وجه الوزير بـ"تشكيل لجنتين واحدة في رئاسة أركان الجيش تتولى إعادة النظر بالأوامر الوزارية والموافقات المُلغاة وشاغليها وتقديم التوصيات بصددها خلال 10 أيام، ولجنة أخرى في مكتب الأمين العام بالنسبة للموظفين المدنيين".
