هل سترفع الحكومة أسعار الوقود؟.. انفوبلس تفصّل الأخبار التي أربكت السوق العراقي
انفوبلس/ تقرير
في الوقت الذي يسعى فيه الشارع العراقي لالتقاط أنفاسه وسط إرباك غير مسبوق يشهده السوق المحلي إثر إجراءات تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، انطلقت موجة من المعلومات المضللة التي استهدفت "قوت العراقيين اليومي" عبر بوابة الوقود. أنباء انتشرت كالنار في الهشيم مفادها أن الحكومة قررت أو بصدد رفع أسعار البنزين ضمن موازنة 2026.
هذه الشائعات لم تقف عند حدود منصات التواصل الاجتماعي، بل امتدت لتشكل خطاباً تحت قبة البرلمان الجديد، مما استوجب وقفة استقصائية لكشف الحقائق بالأرقام والوثائق.
أسعار الوقود: ثبات رسمي لا لبس فيه
وفق المراجعة التي أجرتها "إنفوبلس" للموقع الرسمي لشركة توزيع المشتقات النفطية العراقية، فإن أسعار الوقود ما زالت ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وهي على النحو الآتي:
*البنزين العادي: 450 دينارًا للتر الواحد
*البنزين المحسّن: 850 دينارًا للتر الواحد
*السوبر: 1250 دينارًا للتر الواحد.
وتُعد هذه الأسعار سارية المفعول منذ آخر تعديل أُقِرّ في أيار/مايو 2024، ولم يصدر منذ ذلك الحين أي قرار جديد عن مجلس الوزراء أو وزارة النفط أو المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعديلها.
جاءت التسعيرة التي بدأ تطبيقها في 1 مايو/أيار 2024 على النحو التالي:
*البنزين المحسن: ارتفع من 650 دينارًا (0.5 دولار) إلى 850 دينارًا للتر (0.65 دولار).
*البنزين الممتاز: ارتفع من 1000 دينار (0.76 دولار) إلى 1250 دينارًا للتر (0.95 دولار).
*البنزين العادي: استقر عند 450 دينارًا للتر (0.34 دولار).
الموازنة العامة: لا ذكر للوقود أصلًا
الربط بين الشائعات المتداولة ومشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 كان أحد أبرز أدوات التضليل. وفي هذا السياق، نفى مصدر خاص في وزارة المالية، وجود نية أو توجيهات في دائرة الموازنة لرفع أسعار الوقود، حتى الآن، وقال إنّ الموازنة وجداولها "لا علاقة لها بأسعار الوقود أساسًا ولا تأتي على ذكرها".
وبمراجعة جداول الموازنة الثلاثية (2023–2025)، يتبيّن بالفعل أن مصطلحات مثل "أسعار الوقود" أو "البنزين" لم تَرِد بتاتًا، في حين تتضمن بعض الجداول تقديرات لإيرادات بيع النفط الخام لشركات المصافي، والتي بلغت نحو 2.4 تريليون دينار في عام 2025، وهي إيرادات محاسبية لا علاقة لها بسعر البيع للمستهلك النهائي.
قرار مجلس الوزراء 1083 لسنة 2025: ماذا يتضمن فعليًا؟
وانتشرت هذه الأخبار بالتزامن مع تسريب قرار مجلس الوزراء 1083 لعام 2025 والمتكوّن من محورين: "تعظيم الإيرادات" والثاني "الإجراءات العاجلة بتقليص الإنفاق"، وهو أيضًا لم يتضمّن في فقراته أيّ تعديل على سعر الوقود، في وقت وردت فيه فقرات أخرى مثل:
- إعادة العمل بفرض أجور الخدمة على تعبئة الرصيد للتلفونات والإنترنت.
- إيقاف الإيفادات الخارجية وإيقاف تخصيصاتها بنسبة 90%.
- تعديل مبلغ الأجور المستوفاة لمواد البطاقة التموينية ليصبح (1000 دينار) بدلاً من (500 دينار).
كما أنّ قرارات المجلس الوزاري الاقتصادي الصادرة بعد اجتماعه "الاستثنائي" الذي انعقد في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، خلَتْ هي الأخرى من أيّ ذكر لأسعار "الوقود".
نفي حكومي صريح: لا رفع في موازنة 2026
في 4 كانون الثاني/يناير 2026، كشف مصدر حكومي مسؤول حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود توجه لرفع سعر لتر البنزين من 450 إلى 750 دينارًا ضمن مشروع موازنة 2026. وذكر المصدر، أنه "لا صحة للأنباء المتداولة بشأن وجود توجه حكومي لرفع سعر لتر البنزين من 450 دينارا إلى 750 دينارا ضمن مشروع موازنة عام 2026، وهذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "ما يتم تداوله عبر بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار البنزين غير صحيح إطلاقا، ولم يطرح ضمن نقاشات إعداد موازنة 2026، لا من قريب ولا من بعيد
وأضاف أن "سياسة الحكومة المالية تراعي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتحرص على عدم تحميلهم أعباء إضافية، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي تمس الحياة اليومية بشكل مباشر".
وأكد المصدر الحكومي أن "مشروع موازنة 2026 ما زال في مراحله الفنية الأولية، ويتم إعداده وفق معايير واقعية توازن بين متطلبات الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأي إجراءات تتعلق بالأسعار أو الدعم لن تتخذ إلا بعد دراسات معمقة وبما يحقق المصلحة العامة".
التضليل امتد إلى البرلمان الجديد!
وعلى رغم ذلك، ذكر مجموعة من نواب البرلمان الجديد، في بيان أُذيع خلال مؤتمر صحفي على لسان النائب حيدر المطيري، أنّ كتلة "إشراقة كانون"، مع مجموعة من النواب، "وفي ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 1083 لسنة 2025 والمتضمن إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم 25511ق، تؤكد على أهمية أن تكون القرارات مدروسةً بشكل واقعي وغير مجحف ولا تمس حياة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، خصوصاً بعد ورود أخبار متداولة عن رفع أسعار الوقود ورفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية".
تجاه ذلك، استطاعت "انفوبلس" الحصول على نسخة كاملة من توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد رقم "25511 ق"، وقرار مجلس الوزراء "رقم 1083 لسنة 2025"، واتّضح من خلال تحليلها وتدقيقها، أنّ القرار المذكور في البيان، وتوصيات المجلس الوزاري المشار إليها، لم تتضمن جميعها أيّ ذكر لأسعار الوقود أو البنزين.
ويشير ذلك إلى أحد احتمالين: إما سوء فهم للقرارات الحكومية، أو توظيف سياسي لمعلومات غير دقيقة في سياق شعبوي.
تجربة سابقة غذّّت الشائعات
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل رسمي على أسعار الوقود حصل في 26 آذار/مارس 2024، ضمن قرارات معالجة الاختناقات المرورية في بغداد، حيث:
رُفع سعر البنزين المحسّن من 650 إلى 850 دينارًا.
رُفع سعر البنزين الممتاز من 1000 إلى 1250 دينارًا.
وبعد تنفيذ القرار بنحو شهرين، انتشرت شائعات مشابهة عن زيادات جديدة، إلا أن المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية نفى ذلك رسميًا حينها.
يرى مراقبون أن حساسية الشارع تجاه أسعار الوقود نابعة من قرارات سابقة اتُخذت في آذار 2024، حين رفعت الحكومة سعر البنزين المحسن والسوبر ضمن خطة "معالجة الاختناقات المرورية". تلك التجربة تركت أثراً نفسياً لدى المواطن، مما جعل أي حديث عن "تعظيم الإيرادات" يُفسر مباشرةً على أنه استهداف لأسعار الوقود، وهو ما تستغله بعض المنصات لزعزعة الاستقرار المجتمعي.
العراق وأسعار البنزين عالميًا
يحلّ العراق في المركز السادس عشر عالميًا والتاسع عربيًا ضمن قائمة البلدان الأرخص سعرًا للغازولين (البنزين)، وفق آخر تحديث يرد عبر موقع Global petrol prices، في 5 كانون الثاني/يناير 2026، بسعر 0.649 دولار، أي ما يعادل 850 دينارًا حسب سعر صرف الدولار الرسمي، في وقت يبلغ المتوسط العالمي لسعره 1.29 دولار أميركي.
كيف تنتشر الشائعة ولماذا؟
تكشف هذه القضية عن نمطٍ متكرر في المشهد العراقي، إذ تؤدي القرارات الاقتصادية الجزئية إلى قلقٍ شعبي، ويقود غياب التحقق إلى تضخيمٍ إعلامي، فيما تسهم التصريحات غير الدقيقة في تكريس التضليل.
وفي ظل هشاشة الثقة بين المواطن والمؤسسات، تصبح الشائعة أسرع انتشارًا من الحقيقة، وأكثر تأثيرًا من البيانات الرسمية. لكن الوقائع، المدعومة بالوثائق، تؤكد أن أسعار الوقود في العراق لم تُرفع، ولا توجد حتى الآن أي نية رسمية لرفعها ضمن موازنة 2026.
ويبقى التحدي الحقيقي ليس في نفي الشائعة، بل في بناء منظومة تواصل حكومي أكثر شفافية، تقطع الطريق على التضليل قبل أن يتحول إلى "حقيقة متداولة".
