12 سنة على الثورة البحرينية.. إصرار شعبي على التغيير وصمت دولي "عجيب": تورّط عربي بالقمع
انفوبلس / تقرير
في الـ 14 من شباط من كل عام تمرّ الذكرى السنوية لانتفاضة البحرين، والتي جرت أحداثها في غمار ثورات الربيع العربي التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط، حيث تدفقوا إلى الشوارع يطالبون بالإصلاح، ثم بإسقاط الأُسرة الحاكمة، وهو ما سنتعرّف على قصتها في هذا التقرير..
"الثورة المنسيّة"، "الثورة السلميّة" أو "ثورة اللؤلؤة"... أسماء كثيرة أُطلقت على الثورة البحرينيّة منذ انطلاقها في 14 شباط/ فبراير 2011، أي منذ 12 سنوات، مرّت خلالها على البحرين محطات كثيرة ومتغيّرة، ولكن الثابت الوحيد، كان تلك الثورة، التي لم تغب تفاصيلها وتبعاتها عن ذاكرة البحرينيين.
في تلك الثورة التي تحلّ ذكراها الثانية عشرة اليوم الثلاثاء، تدفّق الآلاف إلى الشوارع والميادين، يطالبون بالإصلاح والتغيير والحريّة، كما بإسقاط الأسرة الحاكمة، في أوّل موجة احتجاجيّة ضخمة يشهدها الخليج.
مليون و200 ألف هو عدد سكان البحرين عام 2011، خرج ثلثهم إلى الشوارع، هتفوا ضد الظلم ونصرةً للمظلوم، قُمعوا بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع والضرب والاعتقال، وأُطفِئت ثورتهم في آذار/ مارس من العام نفسه بالقوّة، وبمساعدة تدخل عسكريّ سعوديّ-إماراتيّ تحت مسمّى "درع الجزيرة".
هُدمت حتى ذكرياتهم، من خلال تدمير "دوار اللؤلؤة" في 18 آذار/ مارس من العام نفسه، الذي كان مركز الاحتجاجات والصرخات، وشهد كل زاوية منه على القمع الذي تعرّضوا له، وعلى اللحظات التي قرروا فيها أن يخرجوا عن صمتهم طمعاً فقط بأبسط حقوقهم: "العيش الكريم" و "الحريّة".
*إصرار شعبي رغم سحق النظام البحريني الآمال والتوقعات التي رفعتها ثورة 2011
وفي الذكرى الثانية عشرة للثورة، شهدت البحرين تظاهرات واسعة في هذا اليوم وردّد أبناؤه هتافات ضد ملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشددين على مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.
وتظاهر المئات في مناطق مختلفة في البحرين للتأكيد على استمرار الحراك وتلبيةً لدعوة الشيخ قاسم لاستمرار الحراك. ونظّم أبناء البحرين بهذه المناسبة مسيرات احتجاجية ليلية في مختلف مُدن هذا البلد، وأكدوا على ضرورة إسقاط "حمد" وتجديد العهد مع شهدائهم واستمرار الثورة رغم الصمت الدولي "العجيب".
وضمن التحركات الداخلية شهدت سترة وبلدتا أبو قوة وكرباباد تظاهرات نادت بالتمسك بحق تقرير المصير، وشدّدت على مواصلة الثورة حتى تحقيق الأهداف، ورفع المتظاهرون صورا للشهداء والمعتقلين السياسيين، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
كما تظاهر أبناء البحرين في بلدات "كرانة" و"السنابس" و"كرزكان" و"البلاد القديم" و"الموصلي"، باللافتات والأعلام البحرينية وشددوا على استمرار ثورتهم.
يُذكر أن سلطات آل خليفة، وكما في كل عام قبيل ذكرى الثورة، تصعّد من حملات الاعتقال في المناطق ولاسيما في صفوف الشبّان والفتية، فالظلم الذي مارسه نظام آل خليفة الشمولي، على مدى أكثر من قرنين بحق أبناء شعبه، مهّد لإشتعال الشرارة الأولى للثورة في فجر يوم 14 فبراير عام 2011.
والثورة الشعبية احتضنها ميدان اللؤلؤة وسط المنامة، وشكلت ذروة الحراك السلمي الوطني المتوحد في مطلبه، المتنوع في أطيافه، فقوبلت بقمع شديد القسوة والوحشية وبشكل غير مسبوق، حيث تجاوز كل الأعراف الشرعية والأخلاقية، والمبادئ القانونية والإنسانية.
وأصدرت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بیانا بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية عشرة لتفجّر ثورة 14 فبراير المجيدة مؤكدة أنها كانت بمثابة استفتاء شعبي كبير وعارم على عدم شرعية الكيان الحاكم في البحرين.
واعتبر البيان: لقد كانت ثورة الغضب في 14 فبراير بمثابة استفتاء شعبي عارم على عدم شرعية الكيان الخليفي وقد كانت شعارات شعب البحرين واضحة وجليّة، فهي تطالب بإسقاط النظام ورحيل العائلة الخليفية، هذه القبيلة التي حكمت أكثر من قرنين ونصف بالحديد والنار واستأثرت بالثروات وخيرات البلاد واستأثرت بالثروة النفطية، كما أقصت وهمّشت أبناء شعب البحرين الأصليين من المشاركة الحقيقية في الحكم وإلى يومنا هذا.
وأضاف: منذ اليوم الأول لغزو آل خليفة للبحرين والانتفاضات والثورات الشعبية المطلبية مستمرة وقد قامت القبيلة الخليفية وبالتعاون مع الاستعمار البريطاني بقمع الثورات الشعبية واعتقال قادتها ونفيهم إلى خارج البحرين وتوالت الانتفاضات المُطالبة بالإصلاحات السياسية. وفي حقبة الثمانينيات طالبت المعارضة البحرانية وعلى رأسها الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بشعارات مطلبية لإسقاط النظام، هذه الشعارات التي اتخذها ثوار 14 فبراير مطلبا لهم في تفجير ثورتهم الكبرى في 14 فبراير 2011م.
*أسرار عن الثورة
حدث تغيير في المجريات القمعية بتاريخ الـ11 من آذار/ مارس، عندما استعانت الدولة بالمجاميع المجنّسة، وعلى رأسهم الأردنيون والباكستانيون، من أجل اقتحام القرى الشيعية لزعزعة الأمن، وتصوير المشهد في صورة طائفية، هاجمت هذه المجموعة الناس بالأسلحة البيضاء والعِصِيّ، واعتدت على الأسواق والمؤسسات التعليمية التي يملكها مواطنون شيعة. من جهة أخرى، استهدفت المجموعة نفسها مناطق سنيّة، وتم الاعتداء على سكانها، ليقوم الإعلام الرسمي بتصوير الانتفاضة البحرينية على أنها حرب طائفية بين الشيعة والسنة. وبطبيعة الحال، شارك الطلاّب في مسيرة، داخل حرم جامعة البحرين، دعماً للمطالب الشعبية، الأمر الذي أدّى إلى استخدام النظام للبلطجية، فهاجموا الطلبة بالأسلحة البيضاء وغيرها، متسبّبين بجرح عدد من الطلاب والطالبات. بعد اقتحام الجامعة، اتَّهم الإعلام الرسمي المعتصمين في الدوار بأنهم من نفَّذ الهجوم. ولم تسلم الجمعيات السياسية من الاعتداءات، إذ قامت مجموعة من البلطجية، في اليوم نفسه لاقتحام الجامعة، بتكسير مقرّ جمعية وعد (وريثة التيار الوطني في البحرين).
*قوات درع الجزيرة
بعد مرور شهر على المظاهرات السلمية، دخلت أول دفعة من قوات درع الجزيرة السعودية، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، في الـ14 من آذار/ مارس، محمَّلة بـ 1200 جندي سعودي و800 رجل شرطة إماراتي. في اليوم التالي لدخول قوات درع الجزيرة، أعلنت السلطة البحرينية قانون الطوارئ تحت عنوان "السلامة الوطنية"، وكان ملك البحرين كلّف القائد العام لقوة دفاع البحرين اتخاذَ التدابير والإجراءات اللازمة، على أن تنفَّذ من جانب قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وأيّة قوات أخرى. شاركت قوات درع الجزيرة في قمع المتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم في الشوارع، كما اقتحمت حسينيات ومساجد خاصة بالشيعة. بالإضافة إلى ذلك، داهمت مستشفى السلمانية الطبي، وتم تعذيب المصابين والكوادر الطبية. والجدير ذكره، أن الكوادر الطبية هُدِّدت بالفصل في حال مارست دورها الوظيفي في تقديم الخدمة الطبية إلى المصابين.
اقتحمت قوات درع الجزيرة أيضاً، جزيرة سترة المعروفة بثقلها المعارض للنظام، فارتكبت، بمساندة قوات النظام، مجزرةً دموية، وتم الاعتداء على مركز سترة الطبي وطواقمه، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
التقطت الكاميرات كثيراً من الصور ومقاطع الفيديو، والتي ظهر في أحدها الشهيد أحمد فرحان الستراوي، الذي قُتِل بالرصاص الانشطاري (الشوزن)، المحرَّم دولياً، الأمر الذي أدى إلى انفجار رأسه، ولم يتبقّ من رأسه إلّا جلدة الوجه. كما نشرت صحيفة "الوسط" البحرينية، في الـ16 من آذار/ مارس أخباراً عن اكتظاظ مجمع السلمانية الطبي ومركز سترة الصحي بالجرحى الذين تنوَّعت إصاباتهم بين الرصاص الحيّ، والرصاص الانشطاري، والطلق المطاطي، والاختناق، والدهس.
*الهجوم على دوار اللؤلؤة
استيقظ البحرينيون يوم الـ16 من آذار/ مارس، على خبر اقتحام دوار اللؤلؤة من جانب قوات الأمن ودرع الجزيرة، مدعومةً بـ 4 طائرات عسكرية، وطائرتين تابعتين لوزارة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، واختفاء مجموعة من المواطنين. تصاعدت الأدخنة البيضاء والسوداء فوق الدوار نتيجة للمواد المُستخدَمة في الاقتحام، بالإضافة إلى انفجار الأسطوانات واحتراق الخيم داخل الدوار.
وتمّت محاصرة مستشفى السلمانية طوال اليوم، ولم يُسمح لأي سيارة إسعاف أو شخص بالدخول أو الخروج. وكنتيجة طبيعية، توزَّع الجرحى في المنازل والمراكز الصحية والساحات العامة، كما تعرّض الطاقم الطبي، من أطباء وممرضين، للإهانة والضرب على أيدي قوات الأمن البحرينية وقوات درع الجزيرة.
بعد يوم من دخول درع الجزيرة، أصدرت السلطات البحرينية أمراً ملكياً بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وبإعطاء السلطة الكاملة للجيش "من أجل حماية الأمن القومي". وخلال سير عمل قانون الطوارئ، تم اعتقال قادة الحركات والجمعيات السياسية والدينية ورموزها، بالإضافة إلى غيرهم من الشبّان المشاركين في المظاهرات. من ناحية أخرى، بدأت السلطات، في الـ8 من أيار/ مايو بمحاكمة 21 شخصاً بتهمة محاولة إطاحة الحكم، بحيث كانت المحاكمات عسكرية مدنية، إذ كانت هيئة المحاكمات مؤلَّفة من قضاة عسكريين وقاضيَين مدنيَّين. استمرت الاحتجاجات عبر المجاميع الشبابية، على الرغم من قانون الطوارئ، وكان أبرزها "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير".
*تقرير بسيوني
صدر تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق" في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، إذ كُلِّفت اللجنة، برئاسة محمود شريف بسيوني، من أجل التحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في البحرين بين الـ14 من شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2011.
وبحسب تقرير بسيوني، فإن قوات الأمن نفّذت مجموعة من عمليات الاعتقال داخل مجمّع السلمانية الطبي. كما أثبت التقرير أن قوة دفاع البحرين سيطرت، في الـ16 من آذار/ مارس، على المجمّع بصورة كاملة. وجاء في الفقرة 889 من التقرير أن "السلطات استخدمت القوة بصورة مفرطة، ولم يتم إجراء تحقيقات فعّالة بشأنها، بحيث يشير ذلك إلى "فشل القيادات العليا في منع الاستخدام المفرط للقوة من خلال القيادة الفعالة والرقابة على مرؤوسيها في هذا العمل الميداني". كما انتهكت السلطة قاعدتي الضرورة والتناسب، إذ استخدمت قوات الأمن العام بنادق الشوزن ضد المدنيين في كثير من الحالات التي لم يكن أفراد الشرطة فيها معرَّضين للخطر. وأكد التقرير أن "التعذيب مورِس بصورة متعمدة بهدف انتزاع اعترافات، أو للعقاب والانتقام"، إذ استُخدمت الاعترافات التي انتُزِعت تحت التعذيب في المحاكمات.
*الوجود الأردني في البحرين
شاركت وزيرة شؤون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية، سمرة رجب، في نيسان/ أبريل 2014، في محاضرة عقدها المعهد الإعلامي الأردني بشأن الأحداث التي مرّت فيها البحرين، من عام 2011 إلى عام 2014. وأكدت رجب أن هناك وجوداً لقوات الدرك الأردني في البحرين ضمن اتفاقية "التعاون الأمني" بين البلدين، بينما كانت الحكومة الأردنية تنفي على الدوام أي وجود عسكري أردني في الأراضي البحرينية، إذ وردت أنباء، عام 2011، بشأن تعرُّض أفراد من الدرك الأردني للدعس في البحرين، ونفى حينها وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، طاهر العدوان، أيَّ وجود رسمي للدولة الأردنية في البحرين. وتابع قائلاً إنه "يجب التفريق بين القوات الأردنية الأمنية والعسكرية، وبين وجود أردنيين يعملون في الأجهزة الأمنية في البحرين وقطر ودول خليجية أخرى، تم التعاقد معهم بصفتهم مواطنين أردنيين، لا جزءاً من المؤسسة الأمنية والعسكرية الأردنية". وفي إثر تصريح رجب، اضطرّ الأردن، لأول مرة، إلى الاعتراف بوجود قوات له في البحرين. وقال وزير الإعلام الأردني حينها إن "التعاون الأردني مع البحرين قديم ومستمر، ومحدَّد في مجال تبادل الخبرات التدريبية". يُذكَر أن الشارع الأردني شهد مظاهرات مناهضة لوجود قوات أردنية في البحرين، قبل التأكيد الحكومي.
*تدريب بريطانيا للقوات البحرينية
أشار معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقرّه لندن، إلى أن جامعة "هيدرسفيلد" البريطانية، والتي توفّر دورات لنيل شهادة الماجستير في العلوم الأمنية للضبّاط والمجنّدين في الأكاديمية المَلَكية للشرطة في الدول العربية، تقوم بتدريب الشرطة البحرينية في قاعدة وصفها بـ “مركز تعذيب"، كما وصف الدرجة العلمية التي ينالها أفراد الشرطة بأنها "ملطَّخة بالدماء"، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
ووفقاً للصحيفة، فإن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أوضح وجود تعذيب لـ 10 سجناء، وقع في الأكاديمية بين عامي 2016 و2019. ويشمل السجن معارضين سياسيين تم تعذيبهم بعدّة وسائل، بينها توصيل أقطاب كهربائية بأعضائهم التناسلية، كما هُدِّدوا باغتصاب أفراد أُسَرهم، وتعرَّضوا للاعتداء الجنسي، وأُجبروا على التوقيع على اعترافات مُعَدّة مسبّقاً.
ونتيجةً لهذه التصريحات، قال خبير الشرطة، أوليفر سبراو، إنه "ينبغي لجامعة هيدرسفيلد تعليق تقديم هذه الدورات فوراً، إلى حين إجراء تحقيق كامل في احتمال وجود روابط بين خرّيجي الدورة وتعذيب السجناء في البحرين". مضيفاً أن "التعذيب في البحرين موثَّق، ويجب أن تكون "هيدرسفيلد" حَذِرة ودقيقة في تجنّب أي تسهيل لإساءة معاملة السجناء".
واتُّهمت وزارة الخارجية البريطانية بمحاولة التستر على تمويلها برنامج تدريب الشرطة البحرينية على تِقْنيات السيطرة على الحشود، بما في ذلك استخدام خراطيم المياه والكلاب، وفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية. وكان المسؤولون البريطانيون ينفون باستمرار استخدام مبلغ مليار جنيه إسترليني للصراع والاستقرار والأمن في أي برامج للنظام العام مع قوات الأمن البحرينية. ومع ذلك، اتَّضح أن الصندوق التابع للبرنامج استُخدم من أجل دفع تكاليف رئيس شرطة البحرين، طارق الحسن، وغيره من كبار الضباط، للسفر إلى بلفاست، لمعرفة كيفية تعامل الشرطة في أيرلندا الشمالية مع الاحتجاجات العامة.
*مرحلة التطبيع
في إثر"اتفاقية أبراهام"، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في الـ30 من أيلول/ سبتمبر 2021، البحرين من أجل افتتاح سفارة "إسرائيل" في العاصمة المنامة، وقبل ذلك، عقدت البحرين "ورشة المنامة" المعنية بـ"صفقة القرن" عام 2019. وليس من المُستغرب ما آلت إليه السياسة البحرينية تجاه القضية الفلسطينية، إذ بدأت العلاقات بين البحرين والاحتلال تتقارب منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، أي بعد اتفاقية أوسلو. ففي أواخر شهر أيلول/ سبتمبر من عام 1994، زار أول وفد إسرائيلي رسمي البحرين، إذ شارك وزير الحماية البيئية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، يوسي ساريد، في المناقشات الإقليمية بشأن القضايا البيئية التي عُقدت في المنامة. وخلال فترة زيارته، التقى وزير الخارجية البحريني حينها، خالد بن أحمد آل خليفة، ووزيرَ الصحة، جواد العريض، ووُصفت الزيارة بأنها "الأولى لدولة خليجية". وفي كلمته فوق منصّة كنيست الاحتلال الإسرائيلي، قال ساريد إن "الهدف من زيارتي للبحرين، أولاً وقبل كل شيء، هو فتح خط اتصال مباشر بين "إسرائيل" والبحرين، حتى نتمكن من تحقيق التفاهم المتبادَل، والعمل معاً، وإقامة علاقات بين بلدينا في نهاية المطاف". مضيفاً: "أن وزير الخارجية البحريني طلب مني أن أنقل رسالة سلام إلى الشعب الإسرائيلي، وعزمه رؤية إنجاح عملية السلام، ورغبته في إقامة تعاون اقتصادي مع "إسرائيل".
وعقد ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، في الـ29 من كانون الثاني/ يناير 2000، اجتماعاً في دافوس بشمعون بيريز، وكان حينها وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن مبارك آل خليفة، عام 2005، قرار البحرين إغلاقَ مكتب المقاطعة ورفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية، إذ كان ذلك أحد شروط اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
من جهته، التقى وزير الخارجية البحريني السابق، خالد آل خليفة، في أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني في تشرين الأول/ أكتوبر 2007. كما دعا، عام 2008، إلى تأسيس تجمُّع شرق أوسطي يضمّ الدول العربية وإيران وتركيا، بالإضافة إلى "إسرائيل". من جهتها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية لقاءً جمع شمعون بيريز وتسيبي ليفني وملك البحرين في أواخر عام 2008.
بدأت التصريحات التطبيعية تتزايد مع الوقت، بحيث دان الملك حمد المقاطعة العربية المفروضة على الاحتلال، في حفل أُقيم في مركز "شمعون فيزنتال" في لوس أنجلس عام 2017، إذ قال إنه "يمكن للبحرينيين زيارة إسرائيل". وفي العام نفسه، زار وفد بحريني يضم 24 شخصاً من جمعية "هذه هي البحرين"، الأراضيَ الفلسطينية المحتلة بصورة علنية للمرة الأولى. كما أيّد، عام 2018، وزير الخارجية الضربات الجوية الإسرائيلية ضد سوريا.
على الرغم من القمع المستمر والذي يتعرّض له الشعب البحريني، فإن ثباته، أخلاقياً ووطنياً، حتَّم عليه الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، جنباً إلى جنب الاحتجاجات المعنية بالشأن الداخلي. لطالما كانت إرادة الشعب البحريني، منذ أن تولى آل خليفة الحكم، متضاربة مع قرارات السلطة، التي غالباً ما تكون غير مستقلة عن رغبات الدول الغربية. ولفهم كيف آلت الأمور السياسية في البحرين إلى هذا المنوال، سنعرض، في الجزء الثاني، سرداً تاريخياً يتناول الحيثيات السياسية منذ وصول آل خليفة إلى الحُكم حتى نشوب ثورة الـ14 من شباط/فبراير.
