1.3 مليار دولار سنوياً.. هل تستطيع الطائرات المسيرة وقف شبكات تهريب النفط في العراق؟
انفوبلس/ تقرير
وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد العراقي واعتماد الدولة شبه الكامل على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، تتصاعد المخاوف من تهريب النفط والمشتقات النفطية الذي يكبد البلاد خسائر بمليارات الدولارات سنوياً. ومع استمرار استنزاف هذه الثروة الوطنية، لجأت السلطات إلى استخدام تقنيات متقدمة، أبرزها الطائرات المسيرة، لتعزيز الحماية الأمنية للحقول النفطية وخطوط الأنابيب، في محاولة لوقف شبكات التهريب المنظمة ومحاسبة المتورطين.
يشكل تهريب النفط في العراق تهديداً كبيراً للاقتصاد الوطني. وفقاً للتقارير، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى تهريب 40 ألفاً إلى 80 ألف برميل يومياً، ما يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 1.36 مليار دولار سنوياً، وهو ما يضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات والمشاريع الحيوية.
وتغطي المنشآت والحقول النفطية وشبكات الأنابيب مساحات شاسعة من العراق؛ مما جعلها هدفا سهلا "للجماعات الإرهابية المتطرفة" خلال مرحلة العنف الطائفي وانتشار العمليات الإرهابية؛ مما ألحق أضرارا بليغة وتسبب بإيقاف عمليات تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية وخاصة في المناطق الشمالية.
طائرات مسيرة لحماية النفط
تشهد الحقول النفطية في العراق إجراءات أمنية مشددة لمواجهة تهريب النفط وحماية المنشآت الحيوية. وتعتمد الأجهزة الأمنية تقنيات متقدمة، بما فيها الطائرات المسيرة، لمراقبة الأنابيب والآبار على مدار الساعة. وتؤكد شرطة الطاقة أن جهودها مستمرة للحد من النشاطات غير القانونية وضبط المشتقات النفطية، بما يعكس التزام الدولة بحماية الثروة الوطنية واستقرار السوق النفطي.
وبحسب مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني، فإن المديرية العامة لشرطة الطاقة مستمرة بأداء الواجبات المكلفة بها من قبل المراجع"، موضحاً أن "الواجبات مستمرة على مدار 24 ساعة لحماية المنشآت النفطية والشركات والحقول وخطوط الأنابيب".
وأضاف، أن "موقف المديرية من 1/ 10 /2025 ولغاية 2025/10/14 تمكنت من القبض على 69 متهماً بتهريب المشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد وتمت إحالتهم الى الجهات القضائية"، مشيرا الى أنه "تم ضبط 45 صهريجاً وعجلة مختلفة معدة لتهريب المشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد عدا إقليم كردستان".
وبين أن عملية مداهمة نُفذت لـ 5 أوكار في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، تقوم بتهريب المشتقات النفطية، فضلاً عن ضبط منتوج نفطي يقدر بـ 1،700،000 لتر خلال 15 يوماً من شهر تشرين الأول وتمت إعادته إلى الدولة”، لافتاً إلى أنه "العمل بالطائرات المسيرة بدأ وذلك لحماية الأنابيب النفطية والحقول والآبار".
رغم استخدام الطائرات المسيرة، يواجه العراق تحديات كبيرة في مراقبة النشاطات غير القانونية. فالتهريب يتم عبر شبكات واسعة تشمل مسؤولين محليين وشركات غير مرخصة، ما يجعل ضبط هذه العمليات صعباً. وتشير المصادر إلى أن ضعف التعاون بين الجهات الأمنية المختلفة يزيد من صعوبة رصد هذه الشبكات.
وتشمل التحديات الأمنية أيضًا الظروف الجغرافية الصعبة في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى، والتي تحتوي على آلاف الكيلومترات من الأنابيب المفتوحة، ما يزيد من احتمالية التهريب من خلال نقاط متعددة.
يشدد الخبراء على ضرورة تطوير استراتيجية شاملة لمكافحة تهريب النفط تشمل، تعزيز الرقابة الأمنية والتقنية مثل استخدام الطائرات المسيرة، الكاميرات الحرارية، وأنظمة الاستشعار عن بُعد لمراقبة الحقول والأنابيب. ووحدات متخصصة لمراقبة النقل، مثل إنشاء فرق مختصة لرصد حركة النفط والمشتقات النفطية على مستوى المحافظات، بالإضافة الى فرض غرامات وعقوبات مشددة على المتورطين في شبكات التهريب. وكذلك إصلاح القطاع النفطي عبر تحديث الأنظمة الإدارية والرقابية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد. وتنويع منافذ التصدير لتقليل الاعتماد على مصادر محلية محدودة ووقف التهريب.
وفي وقت سابق تصاعد الجدل في العراق بشأن تهريب النفط الأسود وسط اتهامات بتورط جهات متنفذة في عمليات منظمة تحقق أرباحا بمليارات الدولارات سنوياً. ويُعد الفارق الكبير بين السعر المحلي المدعوم والسعر العالمي المحرك الأساسي لهذا النشاط.
وبحسب الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين، فإن "ملف تهريب النفط في العراق يشكل قضية خطرة جداً، حيث يتضمن استغلالاً واضحاً للنفوذ السياسي على مستويات متعددة، ويعكس عمق الفساد المستشري في مؤسسات الدولة التي يفترض أن تحمي الثروة الوطنية"، مشيراً إلى أن "هذه الشبكات تنشط بشكل رئيسي في مناطق الوسط والجنوب، مستفيدة من ضعف الرقابة وغياب التنسيق الأمني بين الجهات المعنية، كاشفاً عن وجود مصاف نفطية غير قانونية تُستخدم لتكرير النفط المهرب".
ووفقا لياسين إلى أن "تقديرات غير رسمية تشير إلى تهريب ما بين 40 ألفاً إلى 80 ألف برميل يومياً في أوقات الذروة، خاصة من الحقول الجنوبية مثل البصرة وميسان وذي قار”، مبيناً أن "هذه الكميات الهائلة تُحدث استنزافاً مباشراً لثروة العراق النفطية".
وحسب ياسين، "يعادل تهريب 50 ألف برميل يومياً بسعر متوسط يبلغ 75 دولاراً للبرميل نحو 3.75 ملايين دولار يومياً، أي ما يقارب 1.36 مليار دولار سنوياً، وهي خسائر جسيمة تُضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات والمشاريع الحيوية".
في المقابل، اتهم حزب تيار الموقف الوطني الكردي، عائلة مسعود بارزاني بالاستمرار في تهريب النفط رغم الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل. وقال القيادي في الحزب سامان علي، في حديث صحفي إن "الفترة الحالية وعلى الرغم من توقيع اتفاقية النفط مقابل الرواتب بين حكومة المركز والاقليم إلا أن عمليات تهريب النفط إلى تركيا وأفغانستان سجل أعلى عمليات التهريب منذ أعوام بعد دخول شبكات تهريب أفغانية وأخرى أجنبية للعمل مع شبكات محلية مدعومة من عائلة مسعود البارزاني".
وأضاف، أن "عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى تركيا وأفغانستان ما زالت مستمرة على الرغم من سريان اتفاقيات النفط مقابل الرواتب بين حكومة بغداد والاقليم"، مشيراً إلى أن "عمليات تهريب النفط إلى خارج البلد ازدادت من 200 الف برميل يومياً إلى 400 الف برميل يوميا لتسجل أعلى نسبة تهريب تشهدها المحافظات الشمالية". وأكد أن "حكومة إقليم كردستان لم تلتزم ببنود الاتفاقية المبرمة مع حكومة بغداد ومن المؤمل الإعلان عن انهيارها في غضون الأيام القليلة المقبلة".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط. وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس، (25 أيلول 2025) إن "الاتفاق ينص على تسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي". وأضاف، أن "الاتفاق يضمن التوزيع العادل للثروة، ويعمل على تنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار".
وفي النهاية يمكن القول إنه بينما تساهم الطائرات المسيرة في تحسين المراقبة، يظل تهريب النفط في العراق تحدياً معقداً يجمع بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إن حماية الثروة النفطية تتطلب تكاملاً بين الإجراءات التقنية، الإصلاحات الهيكلية، والالتزام السياسي، لضمان الاستقرار النفطي وتحقيق العوائد المالية الضرورية لتمويل التنمية الوطنية.
وفي ظل استمرار النشاطات غير القانونية، يظل المواطن العراقي أمام واقع صعب: ضرورة حماية ثروته الوطنية من الاستنزاف، ومحاسبة المتورطين في التهريب، وضمان أن تتحول الموارد النفطية إلى تنمية حقيقية تخدم الاقتصاد والمجتمع على المدى الطويل.
