15 ألف درجة وظيفية خُصِّصت في "الأمن الغذائي".. أين ذهبت؟
انفوبلس/..
"أين ذهبت الدرجات الوظيفية التي خُصِّصت في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية؟" سؤال ربما يشغل ذهن الكثيرين، فعلى الرغم من مضيّ قرابة السنة على إقرار هذا القانون، لم نجد على أرض الواقع أية نتائج ملموسة منه، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات.
ومرّر مجلس النواب في حزيران/ يوليو الماضي، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة تُتيح للحكومة التي تعمل ضمن مهام تصريف الأعمال وكانت آنذاك برئاسة مصطفى الكاظمي، الإنفاق على بعض المشاريع، في حين جاء القانون بعد خلافات عديدة حول قانونية تشريعه، مع عدم إقرار موازنة العام 2022. تزامن ذلك مع تحذيرات من أن مثل هذه القوانين قد تفتح بوابة أمام الصفقات التي تشوبها ملفات فساد.
وتُقدّر القيمة الإجمالية لقانون الأمن الغذائي بـ 25 تريليون دينار ما يُعادل (17 مليار دولار)، خُصِّصت منها 4 تريليونات دينار لتسديد ديون الكهرباء، و5.5 تريليون دينار لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
وتضمن القانون تخصيص 15 ألف درجة وظيفية تعاقدية، بواقع 1000 درجة لكل محافظة باستثناء محافظات إقليم كردستان، ومدّتها 3 سنوات براتب ثابت قدره 300 ألف دينار.
*فساد وجدل
يُشير عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه، إلى أن هذا القانون "جدليّ ولَقِيَ اعتراضات كثيرة قبل تمريره، والكثير من الأمور التي عـادةً تتعلق بـقـانـون الأمـــن الـغـذائـي يشوبها الفساد".
ويقول طه في حديث صحافي، إن "قانون الأمن الغذائي يتضمن مبالغ كبيرة تصل إلى 25 ترليون دينار"، مبيناً: "كان من المفترض أن توظَّف وفق مبرّرات تمريره لتحسين مفردات الحصة التموينية، ولــم يلمس المواطن أية نتيجة على أرض الواقع بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تنمية المحافظات وصـنـاديـق الإعمار التي لم تجد لها وجودا على أرض الواقع".
ويُضيف، إن "النزاهة النيابية تتابع ملف هذا القانون وبانتظار ديــوان الرقابة المالية الجهة المعنية بشكل مباشر عن صرف الأمــوال لتزويدنا بتقرير مُــفــصّــل". لافتا الى، أنه "بـحـسـب المعلومات التي وردت إلينا تم إنجاز الملف وتدقيقه ضمن موارد صــرف الأمـــوال".
ويشير الى، أن "جميع الجهات الرقابية بالإضافة إلى الجهات التنفيذية المعنية بصرف الأمــوال ســواء من المحافظين أو الـــوزارات المعنية متابعة الملف". موضحاً، إن "لجنة مكافحة الفساد المشكّلة من قبل السوداني متابعة لهذه الملفات وستدقق في الأموال أين ذهبت وإلى أية جهة خُصِّصت".
*النزاهة تحقق
في 13 كانون الأول الماضي، كشف مصدر مطلع، عن فتح هيئة النزاهة الاتحادية تحقيقاً فيما يتعلق بدرجات "الألف عقد" ضمن قانون الأمن الغذائي.
وذكر المصدر، أن "هيئة النزاهة فتحت تحقيقاً لمتابعة ملف الدرجات الوظيفية في قانون الأمن الغذائي والبالغ عددها 1000 درجة وظيفية لكل محافظة بعد إثارة شبهات فساد فيها، وظهور أسماء لأبناء مسؤولين وأسماء أكثر من شخص من عائلة واحدة ضمن هذه الدرجات".
ورافقت عملية إطلاق روابط إلكترونية للتقديم على تعيينات الأمن الغذائي، العديد من الإشكالات، أبرزها ظهور شبهات فساد، واتهامات ببيعها مقابل آلاف الدولارات، وسط تأكيد جهات حكومية ونيابية على متابعة الموضوع، بعد إقرارها بوصول شكاوى في هذا الصدد، هذا إلى جانب تقديم نحو 10 أضعاف العدد المُحدّد في كل محافظة.
*حراك برلماني
يؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية سجاد سالم خلال، أن "اللجنة المالية واللجان الأخرى من النزاهة وغيرها سيكون لها حراك لمراقبة التقديم على هذه الدرجات في المحافظات كافة، لمنع أي بيع وتلاعب بها من قبل الفاسدين المُهيمِنين على غالبية مؤسسات الدولة".
ويشير سجاد إلى، أن "البرلمان هو الجهة الرقابية على تنفيذ كامل بنود قانون الأمن الغذائي، ولهذا ستكون هناك لجان برلمانية رقابية في كل محافظة لمراقبة آليات قبول المتقدِّمين لمنع أي تلاعب أو بيع في هذه الدرجات".
ويشدّد على، أن "أي جهة وشخصية يتم ضبطها بقضية التلاعب وبيع التعيينات، سوف يعرّض نفسه إلى المحاسبة الشديدة، والأمر يصل إلى السجن والفصل من الوظيفة".
*مخالفات دستورية
ويستشكل الخبراء في الاقتصاد بأنّ قانون الأمن الغذائي دخل حيّز التنفيذ وصدرت تعليماته من قبل وزارة المالية، لكن إلى الآن لا توجد بيانات رسمية حول أبواب الإنفاق أو نسب الإنجاز الخاصة بالقانون لتأخر إصدار التقارير من وزارة المالية، بحسب الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي.
وأصدرت وزارة المالية، في 8 آب/ أغسطس الماضي، التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، ما يعني أنّ الوزارة المعنيّة احتاجت أكثر من شهرين لإصدار التعليمات الخاصة بالقانون.
ووصف الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، القانون بـ"الموازنة التكميلية"، التي عادةً ما كانت الحكومات تستخدمها في السنوات الماضية لتوسيع
موازناتها العامة، في حين استخدمت القوى السياسية تسمية قانون الأمن الغذائي لإضافة صلاحيات إنفاق حكومية تقارب 25 تريليون دينار، وهي تمثل قيمة الجزء الاستثماري من كل موازنة سنوياً بشكل تقريبي.
وبحسب العلي، فإنّ المشاريع وأبواب الإنفاق في القانون هي أبواب تقليدية تركّز على توزيع الأموال لجميع المحافظات على شكل تنمية الأقاليم أو مشروع البترودولار، فيما تم تخصيص 9 تريليونات لدعم الأمن الغذائي الذي لم يظهر نتائج هذا الإنفاق لغاية اليوم.
ويقول العلي، إنّ "القانون مُرِّر عبر وسيلة قد تكون غير قانونية عبر تشريعه من قبل البرلمان لصالح الحكومة، مشيرًا إلى أنّ القانون سُجّلت عليه مخالفة كونه ذا جنبة مالية، وليست من صلاحيات البرلمان تشريع مثل هذه القوانين لاعتبارات تتعلق فصل السلطات".
وفي أيار/ مايو من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أرسلته حكومة تصريف الأعمال إلى البرلمان، بناءً على دعوى أقامها النائب باسم خشان.
*موعد انتهائه
من جانبه، حدّد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، موعد انتهاء أموال قانون الأمن الغذائي، فيما أكد أن حاجة الموازنة للكشف المالي سيبيّن كل ملفات الفساد التي حصلت خلال هذه المرحلة.
ويبيّن الزيادي، أن "موعد انتهاء قانون الأمن الغذائي انتهى بتاريخ 6/12/ 2022 لمراجعة جميع الأموال المخصّصة له من خزينة الدولة". مبينا، أن "إجراءات الإعلان والتخطيط أخّرت بعض الشيء من إكمال كل فقرات القانون".
ولفت إلى، أن "السوداني وضع يده على هذه الأموال وسيبلّغ مجلس النواب بالتفصيل عن القضية المالية الكبيرة لاسيما قانون الأمن الغذائي".
وبيّن عضو مجلس النواب، أن "رئيس الوزراء بدأ بتحديد نقاط الخلل والكشف عن الفاسدين". مبينا، أن "الموازنة تحتاج إلى كشف مالي، وهي حاليا في طريقها لمجلس النواب، وسيتم خلالها معرفة كل ملفات الفساد".
