15 مدينة تعلن عن تفاصيلها وزارة الإسكان.. أين يقعن؟ وكيف سيتم تنفيذهن؟
انفوبلس/..
تتحرك الحكومة العراقية، نحو حل مشكلة السكن التي باتت تشكل أزمة في بلاد ما بين النهرين، إذ طرحت فرصاً استثمارية لخمس مدن سكنية جديدة، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ عقود.
وشرعت وزارة الإعمار والإسكان بتوفير 100 ألف وحدة سكنية، وتوزيع 500 ألف قطعة أرض، فيما تم وضع معايير للمفاضلة بين المستثمرين لضمان الشفافية.
في هذا التقرير، تستعرض شبكة انفو بلس التفاصيل الكاملة عن مواقع المدن الخمس الجديدة التي تروم الحكومة إنشاءها، والكيفية التي سيتم بها تنفيذ هذه المشاريع.
*المباشرة
في شباط المنصرم، باشرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتنفيذ 15 مدينة سكنيَّة جديدة مصادقاً على تصاميمها في بغداد والمحافظات.
وقال الوزير بنكين ريكاني في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ "الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً مع المحافظين من أجل وضع الآليات النهائية للمشروع".
وأضاف، إنَّ "وزارة التخطيط ستتولى استحداث نواحٍ إدارية لكل مدينة جديدة، إلى جانب التنسيق مع المحافظات لاستحداث مؤسسات بلدية جديدة للنواحي وصولاً إلى إجراءات متكاملة تعزز هذه المدن".
ولفت ريكاني، إلى "الاتفاق مع وزارتي المالية والزراعة على استكمال إجراءات نقل ملكية الأراضي بشكل قانوني"، مشيراً إلى أنَّ "المدن ستكون ملاصقة للمدن الحالية وتضم خدمات متكاملة".
*إكمال التصاميم
وخلال حديثه الخاص بالتقرير نصف السنوي للبرنامج الحكومي، قال السوداني يوم أمس، "تم إعداد التصاميم الأساسية للمدن الجديدة، والإعلان عن 5 مدن في بغداد والمحافظات، ستكون متاحة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل والفئات الفقيرة".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الإعمار والإسكان، استبرق صباح، أمس، أنه "امتثالاً للبرنامج الحكومي شرعت وزارة الإعمار بإكمال التصاميم الأساسية لـ15 مدينة سكنية توزعت بين بغداد والمحافظات"، مبيناً أنه "تم إكمال التصاميم الأساسية التي ستوفر في المرحلة الأولى 100 ألف وحدة سكنية، وسيتم توزيع 500 ألف قطعة أرض مخدومة بالماء والمجاري والكهرباء والأرصفة".
وبين، أن هذه المدن ستشمل جميع المحافظات وبغداد على رأسها، مشيراً إلى "استحداث عدد من البلديات في بغداد والمحافظات، كما تم إكمال نقل ملكية المدن الجديدة التي اكتملت تصاميمها بموجب قانون تمليك الوحدات، وتم إعلان 5 مدن كمرحلة أولى فرصاً استثمارية وتجهيز المتطلبات الفنية اللازمة".
ومنذ عقود، يجري توسيع المدن في الاتجاهات كافة، مع بطء في تقديم الخدمات، وهو ما يؤدي إلى ضغط متواصل على البنى التحتية.
*أين تقع تلك المدن؟
في اليوم الأول من حزيران الجاري، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً للّجنة العليا للاستثمار والإعمار، هو الأول منذ إعادة تفعيل اللجنة، جرى خلاله إعلان الفرص الاستثمارية للمدن السكنية الجديدة التي اشتملت على المشاريع التالية: (مدينة الجواهري الجديدة في محافظة بغداد/ أبو غريب، ومدينة ضفاف كربلاء الجديدة في محافظة كربلاء، ومدينة الفلوجة الجديدة في محافظة الأنبار، ومدينة الجنائن الجديدة في محافظة بابل، ومدينة الغزلاني الجديدة في محافظة نينوى).
وتدارس الاجتماع، وفق بيان حكومي، الخطوات التنفيذية للشروع في مشاريع المدن السكنية الجديدة التي تشكل خطّة استثمارية مفتوحة، والتي جرى إقرارها وفقاً لقرار مجلس الوزراء 23121 الذي شكّل اللجنة المختصة بالمدن الجديدة.
وشدّد السوداني، على أن تستهدف المشاريع الاستثمارية تلبية أولويات البرنامج الحكومي، وأن تتصدى لملفات أزمة السكن، وفقاً لرؤية استثمارية واقتصادية واضحة.
كما شهد الاجتماع التأكيد على مهام اللجنة في متابعة وتحسين أوضاع البيئة الاستثمارية، وسبل تعزيزها بما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار من حيث الفرص والتشريعات، حيث وجّه السيد السوداني بإيلاء الاهتمام كذلك إلى القطاعين الصناعي والزراعي، والقطاعات الاقتصادية التي توفر فرص العمل وتوسّع من مجالات التنمية، وتدعم الاقتصاد الوطني.
*تفاصيل المدن الجديدة
استعرض المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي تفاصيل المدن السكنية الجديدة، مبينا أن إطلاق الفرص الاستثمارية للمدن السكنية الجديدة جاء بعد قرار الحكومة العراقية عرضها للاستثمار، وحل جميع المشكلات المتعلقة بملكية الأراضي، والبدء بإحالتها للشركات التي ستقدم أفضل العطاءات والعروض.
وكشف الغانمي أن هذه المدن الخمس تُعد المرحلة الأولى، وأن الأسابيع المقبلة ستشهد عرض فرص استثمارية جديدة لما يقرب من 10 مدن سكنية جديدة أخرى بعد استكمال إجراءات حصر الأراضي وفرزها وفض نزاعات الملكية بين وزارتي المالية والبلديات وأمانة العاصمة.
أما عن تفاصيل هذه المدن وعدد الوحدات السكنية، فيقول الغانمي "جميع المدن السكنية ستضم وحدات سكنية أفقية وعمودية بمجموع يصل لنحو 240 ألف وحدة سكنية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمدينة الجواهري الجديدة ببغداد 29 ألف وحدة سكنية على مساحة تزيد عن 7 آلاف دونم، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لمدينة ضفاف كربلاء الجديدة أكثر من 46 ألف وحدة سكنية على مساحة تزيد عن 8900 دونم".
وأضاف، إن مدينة الفلوجة الجديدة ستضم أكثر من 91 ألف وحدة سكنية على مساحة 34 ألف دونم، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لمدينة الغزلاني الجديدة بمحافظة نينوى 46 ألف وحدة سكنية على مساحة 4700 دونم، في الوقت الذي يصل فيه عدد الوحدات السكنية بمدينة الجنائن بمحافظة بابل لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية على مساحة تُقدر بـ8 آلاف دونم.
*كيف سيتم تنفيذ تلك المدن؟
وعن الشركات التي ستنفذ هذه المدن، يقول الغانمي "جميع هذه المدن ستُبنى عن طريق الاستثمار، ومدة تقديم طلبات الاستثمار تبلغ شهرا واحدا، بعدها تبدأ الهيئة الوطنية للاستثمار بفتح العطاءات وتحليلها، ومن ثم إحالتها للشركات الرصينة والمستثمرين الجادين الذي لديهم أعمال مماثلة سابقة، مع تقديم دراسات الجدوى والمخططات الهندسية التفصيلية".
ستمنح الشركات الاستثمارية، وفق الغانمي، الحكومة نسبة امتلاك ما بين 10% و25% من مجموع الوحدات السكنية التي ستضمها، وستمنح الحكومة هذه الوحدات للمواطنين والموظفين ومن أصحاب الدخل المحدود وذوي الرعاية الاجتماعية الأشد فقراً، مع صلاحيات للحكومة في تحديد سعر الوحدات السكنية ككل، بحسب قوله.
وأوضح الغانمي، إن مدة التنفيذ ستعتمد على العطاءات المقدَّمة، إلا أن الحكومة حريصة على اختيار أفضل الشركات التي ستضمن سرعة التنفيذ وإنشاء البنى التحتية كافة ولجميع المدن الجديدة.
*معايير مفاضلة
يؤكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، أنه "تم وضع معايير للمفاضلة بين المستثمرين لضمان الشفافية، وتكون المدن متكاملة الخدمات، مع استخدام الأرض الحضرية وتحقيق جودة المياه المستدامة".
*ضرورة
من جانبه، نبّه عميد مركز التخطيط الحضري والإقليمي، كريم حسن علوان إلى ضرورة إنشاء مدن جديدة بعد الزيادة في عدد السكان، مشترطاً توفر شروط الاستدامة في المدن الجديدة.
وقال علوان، إنَّ "إنشاء المدن الجديدة مشروع ضروري يحتاج إليه البلد بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان"، مضيفاً أنَّ "الوحدات السكنية يجب أن تكون مستدامة تضم مشاريع جديدة، ولاسيما إذا كانت ضمن سياسة الدولة بتوفير الخدمات وليس فقط توزيع أراضٍ".
وتابع، إنَّ "هذا المشروع تأخر منذ مدة طويلة، ونحتاج إلى مليوني وحدة سكنية تقريباً لحلِّ أزمة السكن"، داعياً إلى "تمكين المواطن من الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة واقتصادية".
*الحاجة الفعلية
ويرى وكيل وزارة الإعمار والإسكان، جابر الحساني، "إننا بحاجة إلى من (2.5 -3) ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن، بالإضافة إلى إجراءات الدولة الأخيرة بتمليك المواطنين الأراضي الزراعية، فيكون الرقم مقبولاً".
وأضاف، أن "هذا العدد يعتبر حاجة آنيّة، إلا أن هناك حاجة سنوية بسبب النمو على المدى البعيد، لأن هناك زيادة بالحاجة لتلك الوحدات بنحو 150 ألف وحدة نتيجة النمو السكاني كون المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة".
فيما، يؤكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، حاجة العراق لأكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن فيه.
وحذر نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان من "خطورة تفاقم أزمة السكن في العراق خصوصا مع النمو السكاني حيث وصل عدد السكان لقرابة 42 مليون نسمة"، مبينا أن "جميع المشاريع السكنية هي خجولة ولا تتناسب مع الحاجة الفعلية وكان لها تأثير سلبي في ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية بأسعار جنونية وغير مسبوقة".
وبين، أن "موضوع أزمة السكن أثّر بشكل سلبي على استقرار الأُسرة العراقية من خلال زيادة حالات الطلاق التي وصلت لتسع حالات في الساعة الواحدة حيث تم تسجيل خلال شهر أيار 6700 حالة طلاق خلال شهر واحد فقط".
وطالب الرديني، الحكومة بـ"ضرورة وضع خطة استراتيجية للقضاء على أزمة السكن".
