17% فقط أم أكثر من 40%؟ .. جدل الأرقام الرسمية والواقع الصادم لمعدلات الفقر في العراق

انفوبلس/..

منذ عقود، ظل ملف الفقر والبطالة في العراق عنواناً بارزاً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتجدد كلما تبدلت الحكومات وتعاقبت البرامج الإصلاحية. وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تتحدث عن تراجع ملحوظ في معدلات الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنّ الشارع العراقي ما زال ينظر بعين الشك إلى هذه الأرقام، فيما يراها خبراء اقتصاديون أقرب إلى “رسائل طمأنة إعلامية” منها إلى انعكاس فعلي على حياة الناس.

أرقام وزارة التخطيط

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أوضح أن نسبة الفقر العام انخفضت من 23 % في عام 2022 إلى 17 % بحلول نهاية 2024، فيما سجل الفقر متعدد الأبعاد تراجعاً أكبر حيث هبط من 21% إلى 11%. وأضاف أن المحافظات التي كانت تسجّل أعلى نسب للفقر شهدت تحسناً واضحاً، حيث انخفضت نسبة الفقر في محافظة المثنى من 52 % إلى 40 %، بينما شهدت محافظات الديوانية وميسان وذي قار تراجعاً من نحو 40–47 % إلى أقل من 20 %، كما انخفضت نسبة الفقر في محافظة نينوى شمالاً من حوالي 40 % إلى دون 20 %.

وبحسب الهنداوي، فإن هذا التراجع لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة سياسات حكومية وصفها بالفعالة، سواء عبر برامج الحماية الاجتماعية المباشرة أو من خلال مشاريع التنمية وإعادة تشغيل البنى التحتية. فقد شملت برامج الحماية أكثر من مليونين ومئة وخمسين ألف أسرة، كما تم تأمين “السلة الغذائية” عبر البطاقة التموينية بشكل أكثر انتظاماً وجودة، فضلاً عن منح تعليمية تشجع الأسر على إبقاء أبنائها في مقاعد الدراسة حتى الدراسات العليا، إضافة إلى توفير خدمات صحية مجانية للفئات الأكثر فقراً.

الهنداوي يشير أيضاً إلى تأثير “السياسات غير المباشرة” في تحسين المستوى المعيشي، ومنها إعادة تشغيل 71 مستشفى متوقف، وإنجاز 8 آلاف مدرسة في مختلف المحافظات، إلى جانب مشاريع كبيرة في بغداد مثل فك الاختناقات المرورية، التي وفرت بدورها مئات آلاف فرص العمل وقللت من نسب البطالة والفقر.

ويرى المتحدث باسم الوزارة أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بسياسات حماية مستدامة، تستهدف ليس فقط تقليص نسب الفقر الحالية، بل منع تفاقمه مستقبلاً عبر خطط تنموية متعددة المسارات.

أرقام تصطدم بالواقع

لكن هذه الصورة الوردية التي تقدمها وزارة التخطيط، سرعان ما تصطدم بوجهة نظر أخرى أكثر تشاؤماً من داخل المجتمع العراقي نفسه. فالكثير من المواطنين لا يشعرون بتحسن ملموس في حياتهم اليومية، بل يؤكدون أن كلفة المعيشة ما زالت مرتفعة مقارنة بمستويات الدخل، وأن البطالة، خصوصاً بين الشباب، لم تنخفض بالشكل الذي تعلنه الحكومة.

الخبير الاقتصادي نوار السعدي، يضع هذه الأرقام موضع تساؤل، مؤكداً أنها لا تعكس الواقع بشكل دقيق. يقول السعدي: “الحديث عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17% يبدو جميلاً على الورق، لكنه لا يلامس حياة العراقيين اليومية. ما نراه على الأرض يؤكد أن الفقر والبطالة ما زالا يشكلان عبئاً ثقيلاً، وأن المعالجات الحكومية تبقى محدودة ومؤقتة”.

ويضيف أن البطالة لم تعد مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل تحولت إلى تهديد مباشر للاستقرار الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع نسبها بين فئة الشباب التي تمثل غالبية السكان. هذا الواقع يخلق حالة من الإحباط ويزيد من مخاطر الانحراف الاجتماعي أو الهجرة غير الشرعية أو حتى الانجراف نحو العنف والجريمة.

غياب الإصلاحات الجذرية

السعدي يشدد على أن سياسات الحكومة الحالية، التي تتضمن قروضاً صغيرة أو فرص تشغيل مؤقتة، لا تمثل حلولاً جذرية. “جوهر الأزمة يكمن في اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، مع ضعف تنويع القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات. من دون معالجة هذه الثغرات، ستبقى كل الأرقام مجرد رسائل إعلامية أو أدوات سياسية.”

ويؤكد، أن المطلوب هو بناء استراتيجية اقتصادية متكاملة تقوم على دعم القطاع الخاص وفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل. فغياب هذا الربط يجعل مخرجات الجامعات بعيدة عن احتياجات السوق، ويزيد من البطالة بين الخريجين عاماً بعد آخر.

التناقض بين التصريحات والواقع

في الأحياء الشعبية، يبدو التناقض صارخاً. شوارع تعج بالعاطلين عن العمل، أسر تعيش على الإعانات المؤقتة، وخريجون يملأون المقاهي بانتظار وظيفة حكومية قد لا تأتي. هؤلاء لا تعنيهم كثيراً أرقام التخطيط، بقدر ما تهمهم القدرة على دفع إيجار البيت أو مصاريف المدارس أو العلاج.

تقول أم أحمد، وهي أرملة من بغداد، إن البطاقة التموينية تحسنت قليلاً من حيث التوزيع، “لكنها لا تكفي لإطعام أولادي. نعيش على المساعدات وما يرسله أخي من الخارج. أين هو الانخفاض في الفقر الذي يتحدثون عنه؟”

في البصرة، يروي الشاب مصطفى، وهو خريج كلية إدارة واقتصاد، أنه قدّم طلبات توظيف لأكثر من ثلاث سنوات بلا جدوى، ويعمل حالياً في عمل يومي بأجر زهيد.

“إذا كانت نسبة البطالة فعلاً انخفضت، لماذا لم أجد وظيفة حتى الآن؟ ولماذا زملائي أيضاً بلا عمل؟” يتساءل مصطفى.

الحاجة إلى شفافية

يرى السعدي، وآخرون من خبراء الاقتصاد، أن شفافية البيانات هي الخطوة الأولى لبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع. فالإحصاءات الرسمية ينبغي أن تكون واضحة وموثقة بالمصادر، لا مجرد أرقام إعلامية. ويخشى البعض أن تتحول هذه البيانات إلى ورقة انتخابية تستخدمها الحكومة أو الكتل السياسية لتجميل صورتها، في حين يبقى الواقع بعيداً عن التغيير الحقيقي.

إصلاح أم رسائل طمأنة؟

يبقى السؤال الأبرز الذي يتردد على أَلسنة العراقيين: هل نحن أمام إصلاح اقتصادي حقيقي بدأ يؤتي ثماره، أم أمام مجرد أرقام مصممة لطمأنة الشارع؟ الحقيقة أن الإجابة ليست سهلة، فهي ترتبط بعوامل متعددة، من أسعار النفط إلى حجم الاستثمار في البنية التحتية، مروراً بقدرة الدولة على مكافحة الفساد المستشري الذي يلتهم أي إنجاز قبل أن يصل إلى المواطن.

لا شك أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات مهمة في مجالات الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية، ولا شك أيضاً أن بعض المشاريع الكبرى أعادت الحركة إلى الاقتصاد. لكن السؤال الذي يبقى عالقاً: هل تكفي هذه الجهود لمعالجة جذور الفقر والبطالة؟ أم أن البلاد ما زالت بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة تخرجها من دوامة الاعتماد على النفط والوعود المؤقتة؟

إلى أن تتحقق إجابة واضحة، سيبقى الجدل قائماً بين وزارة التخطيط التي تقدم أرقاماً متفائلة، وخبراء ومواطنين يرون أن هذه الأرقام مجرد “طلاء” على جدار واقع مليء بالتحديات.