58 حالة يوميًا، وأكثر من 53 ألف حالة خلال سنتين ونصف.. قراءة رقمية للعنف الأسري في العراق

انفوبلس/ تقرير 

العنف الأسري في العراق يتحول يومًا بعد يوم إلى أزمة صامتة تهدد استقرار الأسرة والمجتمع. خلف الأبواب المغلقة، تتكشف مآسٍ لا تُرى إلا بالإحصاءات الرسمية أو التقارير الحقوقية، حيث تتداخل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتخلق بيئة خصبة للعدوان والعنف.

هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشاكل فردية داخل المنازل، بل انعكست آثارها على الصحة النفسية للأطفال، والعلاقات الأسرية، والأمن المجتمعي بشكل عام، ما يجعل مواجهة العنف الأسري ضرورة وطنية عاجلة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

الإحصاءات الرسمية

بحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فقد تم رصد أكثر من 53 ألف حالة عنف أسري في العراق، خلال سنتين ونصف - أي ما يعادل حوالي 58 حالة يومياً و1,767 حالة شهرياً، مبيناً أن 92% من تلك الحالات وقعت بين الأزواج.

وأشار المركز في بيان، الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، إلى أن "إحصائيات مجلس القضاء الأعلى أظهرت تسجيل 13,857 حالة عنف أسري في النصف الأول من عام 2024، و18,436 حالة في عام 2023، و21,595 حالة في عام 2022"، مضيفاً أن "حالات اعتداء الأزواج على الزوجات شكّلت 75% من مجمل الحالات، واعتداء الزوجات على الأزواج 17%، واعتداء الوالدين على الأبناء 6%، بينما بلغت نسبة العنف ضد كبار السن 2%".

وأرجع المركز أسباب تصاعد العنف الأسري إلى عوامل أبرزها: "غياب التثقيف الأسري، المشكلات الاقتصادية والعائلية، ضعف الالتزام الديني، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تزايد حالات الخيانة الزوجية، وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات".

المركز أكد أن عام 2024، كان العنف الجسدي الشكل الأكثر شيوعاً من بين أنواع العنف الأسري، تلاه العنف الجنسي ثم اللفظي، وسجلت بغداد أعلى نسبة من الحالات (31%)، فيما جاءت محافظة صلاح الدين بأدنى نسبة (5%) خلال النصف الأول من العام.

ولفت المركز إلى أن "عدد دعاوى العنف الأسري المسجّلة من 1/1/2024 إلى 1/5/2024 بلغ 13,857 دعوى، الغالبية منها عنف بدني"، استناداً لإحصائيات وزارة الداخلية.وبحسب الوزارة، شكل الاعتداء البدني النسبة العليا بين هذه الدعاوى، وكانت حصة الإناث منها 73%، مقابل 27% للذكور.

وقال إنه "من بين هذه الدعاوى، تم خلال أول خمسة أشهر من 2024 إخلاء سبيل 3101 شخصاً بكفالة، وصدرت أحكام بحق 100 شخصاً، وأُفرج عن 1196 منهم، وتمّ الصلح أو الترضي في حوالي 4,400 حالة، وهناك حوالي 1,500 قضية لا تزال تحت الإجراء، و3,550 مراجعة قد تمت معالجتها".

في هذا السياق، دعا المركز الحكومة والمؤسسات الدينية والتعليمية والفاعلين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق حملات توعية للحد من مخاطر العنف الأسري على الأسرة والمجتمع، مطالباً البرلمان والحكومة بالإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف الأسري.

هذه الأرقام، على ضخامتها، لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، إذ أن الكثير من الضحايا لا يبلغون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، بسبب الأعراف الاجتماعية والضغوط العائلية، ما يعني أن الحجم الحقيقي للظاهرة أكبر بكثير مما تكشفه التقارير الرسمية.

منظمات دولية مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" تؤكد في تقاريرها أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، مشيرة إلى وجود ثقافة إفلات من العقاب، وعوائق مجتمعية تحول دون وصول الضحايا إلى العدالة.

ففي 2022، تلقت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في إقليم كردستان 15 ألفا و896 شكوى، مما يعكس انتشار الظاهرة في مختلف أنحاء البلاد.

إلى ذلك، يقول المتخصص في الشؤون الاجتماعية والتربوية، فالح القريشي، إن "الأرقام المعلنة بعيدة عن الأرقام الحقيقية، التي ربما هي أكثر بمرتين أو حتى أكثر من ذلك، لكن غالبية تلك الحالات لا تسجل بشكل رسمي لدى الجهات المختصة".

تشريعات "معلقة"

على الصعيد التشريعي، يواجه العراق تحديا كبيرا يتمثل في الفراغ القانوني؛ فرغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، لا يزال مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء منذ 2015، معلقا في أروقة البرلمان دون مصادقة.

يواجه مشروع القانون معارضة من بعض الكتل السياسية، التي تعتبر بعض بنوده مخالفة للشريعة أو الأعراف الاجتماعية.

هذا التأخير في إقرار القانون يترك الضحايا دون حماية كافية، حيث تعتمد المحاكم حاليا على مواد في قانون العقوبات العراقي (مثل المادة 41 التي تبيح "تأديب" الزوج لزوجته في حدود معينة)، وهي مواد لا توفر الحماية اللازمة، وتفتح الباب أمام تفسيرات تبرر العنف. وإن غياب قانون رادع ومختص يساهم بشكل مباشر في استمرار هذه الجرائم وتفاقمها.

جذور الأزمة

لا يمكن حصر أسباب تفاقم العنف الأسري في العراق في عامل واحد، بل هي نتاج تفاعل معقد بين ظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية متردية. ومن أبرز هذه الأسباب:

الضغوط الاقتصادية: أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلى زيادة الضغوط النفسية على أرباب الأسر، مما يجعل البيئة المنزلية أكثر توترا وعرضة للانفجار.

انتشار المخدرات: تشير تقارير وزارة الداخلية إلى وجود ارتباط وثيق بين ارتفاع حالات العنف الأسري وزيادة تعاطي المواد المخدرة.

الأعراف والتقاليد: لا تزال بعض التقاليد البالية، والنظرة الدونية للمرأة، تبرر العنف وتعتبره شأنا عائليا خاصا لا يجوز التدخل فيه.

الآثار النفسية للحروب والنزاعات: خلفت عقود من الحروب والاضطرابات الأمنية آثارا نفسية عميقة على المجتمع العراقي، مما ساهم في شيوع السلوك العدواني كوسيلة لحل المشكلات.

أما التداعيات، فهي لا تقتصر على الضحية المباشرة، بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع بأسره، يؤدي العنف الأسري إلى تفكك الروابط الأسرية، وزيادة معدلات جنوح الأحداث، وتدهور الصحة النفسية للأطفال الذين ينشؤون في بيئة عنيفة، مما يخلق جيلا جديدا قد يعيد إنتاج نفس السلوكيات في المستقبل.

حلول مستدامة

إن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب إستراتيجية وطنية شاملة، تتضافر فيها جهود المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والإعلامية –بحسب باحثين - وتشمل الحلول المقترحة:

الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري، وتضمينه عقوبات رادعة وآليات فعالة لحماية الضحايا وتأهيلهم.

تعزيز دور مؤسسات إنفاذ القانون، وتحديدا مديرية حماية الأسرة والطفل، وتوفير ما يلزم من الموارد والدعم لتمكينها من أداء مهامها بفاعلية.

توفير الدعم النفسي والاجتماعي: إنشاء المزيد من مراكز الإيواء الآمنة للضحايا، وتقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني لهم.

حملات التوعية المجتمعية: تكثيف الحملات الإعلامية والتثقيفية لتغيير المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حول العنف الأسري، والتأكيد على حقوق جميع أفراد الأسرة في العيش بأمان وكرامة.

يبقى العنف الأسري جرحا غائرا في جسد المجتمع العراقي، ومعالجته ليست مجرد ضرورة قانونية، بل هي أساس لبناء مجتمع سليم ومستقر، قادر على تجاوز تحدياته والمضي قدما نحو مستقبل أفضل.

وفي النهاية يمكن القول، إن العنف الأسري في العراق لم يعد مجرد أزمة اجتماعية عابرة، بل تحول إلى تهديد وجودي للنسيج الأسري والمجتمعي. الأرقام الصادمة والتداعيات المدمرة تضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية: الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية، والمجتمع بمكوناته الدينية والثقافية، والأفراد داخل أسرهم.

معالجة هذه الظاهرة ليست فقط مسألة قانونية، بل هي ضرورة أخلاقية وإنسانية لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً للأجيال القادمة. فبدون مواجهة جذرية للعنف الأسري، لن يتمكن العراق من بناء مجتمع صحي قادر على تجاوز تحدياته المتراكمة.