70 ألف عائلة تركمانية عالقة منذ 2014.. ملف نازحي القومية الثالثة في العراق يتحول إلى جرح مفتوح وسط صمت حكومي

انفوبلس/..

منذ أن اجتاح تنظيم داعش الإرهابي مناطق واسعة من العراق في حزيران 2014، وما رافق ذلك من مجازر دامية بحق الأقليات، تحول ملف النزوح إلى أحد أعقد الملفات التي تواجه الدولة العراقية. وبينما تمكنت آلاف العوائل من العودة تدريجياً إلى مدنها المدمرة بعد التحرير، بقيت عشرات آلاف العوائل التركمانية – أكثر من 70 ألف عائلة بحسب تقديرات برلمانية – خارج حدود البلاد، بانتظار حلول لم تأتِ بعد.

هذا الملف الذي يفترض أن يكون في صدارة أولويات الحكومات العراقية المتعاقبة، ظل حبيس الخطابات السياسية، فيما لم يُترجم إلى خطط عملية لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين وضمان عودة النازحين إلى مدنهم بكرامة.

مأساة بدأت بالمجازر

النائب التركماني مختار محمود أكد في تصريح أن المأساة بدأت حين ارتكب داعش مجازر مروعة في مدن ذات غالبية تركمانية مثل تلعفر وطوزخورماتو وآمرلي، ما أجبر أكثر من 70 ألف عائلة على النزوح القسري خارج العراق. كثير من تلك العوائل فقدت أبناءها في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت التركمان، وخصوصاً الشيعة منهم، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها العراق في تاريخه الحديث.

ورغم أن العمليات العسكرية التي انتهت عام 2017 نجحت في تحرير هذه المدن بشكل كامل، إلا أن التركمان لم يتمكنوا من العودة بالزخم المطلوب. 

يقول محمود، إن السبب يعود إلى “غياب الدعم الحكومي الحقيقي”، سواء في إعادة إعمار المدن أو في صرف التعويضات للمتضررين.

غياب العدالة في التعامل مع القوميات

ويشير محمود إلى أن القومية التركمانية تمثل “القومية الثالثة” في العراق من حيث العدد، وتشكل جزءاً رئيسياً من النسيج الاجتماعي للبلاد، غير أن الحكومات لم تتعامل معها بإنصاف وعدالة. 

ويضيف: “من الضروري إيجاد خارطة طريق حقيقية وإنسانية تساهم في إعادة تلك العوائل، من خلال إعادة إعمار مناطقها وصرف التعويضات لها، وصولاً إلى تأمين مستحقاتها أسوة ببقية المناطق”.

بالنسبة له، فإن استمرار إهمال هذا الملف لا يعني فقط إطالة معاناة عشرات آلاف العوائل، بل يهدد بتقويض الثقة بين مكوّن أصيل من مكونات العراق والدولة المركزية.

شهادات من الميدان

الناشط في مجال حقوق الإنسان عمار علي، يصف ملف النازحين التركمان بأنه “أحد أبرز القضايا الإنسانية المهملة منذ سنوات”. 

ويشير إلى أن هذه العوائل لا تعاني فقط من فقدان المأوى، بل من فقدان فرص التعليم لأبنائها وغياب الرعاية الصحية، فضلاً عن هشاشة أوضاعها القانونية في بلدان اللجوء، وخاصة تركيا.

ويضيف علي، أن استمرار معاناة هذه الشريحة يعكس “قصوراً واضحاً في سياسات الدولة تجاه حقوق الأقليات”. وبرأيه، فإن المطلوب اليوم ليس فقط التعويض المادي، بل اعتماد “آليات شاملة لإعادتهم بشكل آمن وكريم، وضمان العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم داعش التي تسببت في هذه المأساة”.

أبعاد سياسية للأزمة

لا يمكن فصل ملف النازحين التركمان عن الأبعاد السياسية. فالقضية ترتبط بالهوية القومية والطائفية في آن واحد. التركمان تعرضوا خلال فترة داعش لانتهاكات مضاعفة، إذ كانوا مستهدفين بهويتهم القومية من جهة، وبانتمائهم المذهبي من جهة أخرى.

إضافة إلى ذلك، فإن مناطقهم مثل تلعفر وطوزخورماتو تقع في مواقع استراتيجية حساسة، تشكل نقاط تماس بين العرب والكرد، ما جعلها عرضة للصراع السياسي والعرقي. هذا التداخل المعقد انعكس على بطء عودة النازحين، حيث لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لإعادة الاستقرار.

إعادة الإعمار الغائبة

رغم مضي أكثر من سبع سنوات على التحرير، فإن مشهد الدمار لا يزال حاضراً في مدن تركمانية كثيرة. أحياء بأكملها في تلعفر لم تُرمَّم، والبنية التحتية في طوزخورماتو لم تُعد تأهيلها، فيما بقيت مناطق آمرلي – التي صمدت في وجه حصار داعش لأشهر – تفتقر إلى أبسط الخدمات.

في المقابل، يرى مراقبون أن بطء جهود الإعمار في هذه المناطق لا يعود فقط إلى ضعف التمويل، بل أيضاً إلى غياب التخطيط الحكومي والتمييز غير المعلن بين المحافظات. فبينما شهدت مدن مثل الموصل مشاريع إعادة إعمار واسعة نسبياً بدعم دولي، بقيت المدن التركمانية في الهامش، ما عمّق الشعور بالغبن لدى أبنائها.

التركمان بين الداخل والخارج

وجود عشرات آلاف العوائل التركمانية في الخارج يشكل معضلة إنسانية وقانونية. فهؤلاء يعيشون منذ سنوات في حالة “لجوء مؤقت” لم يعد مؤقتاً. بعضهم استقر في مخيمات، وبعضهم في مدن يعاني من أوضاع معيشية صعبة، فيما لا يملك كثيرون أوراقاً قانونية تضمن لهم حقوقهم كلاجئين.

هذا الوضع يضعهم في حالة “تَيْه”، فهم لا يستطيعون الاندماج بشكل كامل في المجتمع بالدولة التي يتواجدون فيها، ولا يستطيعون العودة إلى العراق بسبب غياب مقومات الحياة الأساسية في مدنهم الأصلية.

العدالة الانتقالية المفقودة

جانب آخر من الأزمة يرتبط بالعدالة. فحتى اليوم لم تُتخذ خطوات جادة لمحاسبة مرتكبي المجازر بحق التركمان. ورغم أن داعش هُزم عسكرياً، إلا أن جراح الضحايا لم تلتئم بعد، إذ لا تزال ذاكرة القتل الجماعي والتهجير حاضرة في كل عائلة.

الناشط عمار علي يشدد على أن أي حل لهذا الملف لا بد أن يتضمن “ضمان العدالة الانتقالية”، بمعنى الاعتراف بالانتهاكات، ومحاسبة الجناة، وتعويض المتضررين بشكل عادل. من دون ذلك، سيبقى النزوح جرحاً مفتوحاً، وستبقى عودة العوائل مجرد شعار.

وبين تقاعس الحكومات العراقية عن وضع حلول عملية، وبين الأوضاع الهشّة في بلدان اللجوء، يبقى مستقبل العوائل التركمانية غامضاً. وحتى الآن، لم تعلن الحكومة الحالية عن خطة واضحة لمعالجة هذا الملف، فيما تكتفي بالوعود المتكررة.

ويرى خبراء أن أي تأجيل إضافي في معالجة هذه القضية سيضاعف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وربما يؤدي إلى فقدان الثقة بالدولة العراقية بشكل أوسع.