87٪ من عشوائيات العراق على أراضي الدولة.. التخطيط تعلن نتائج مسحها والصدارة بغدادية
انفوبلس/..
أرقام صادمة كشفها تقرير إحصائية لوزارة التخطيط العراقية عن عدد التجمعات العشوائية في البلاد، الأمر الذي يهدد بمخاطر جمّة تنذر بكوارث على مستويات مختلفة على مستوى الأمن والخدمات والصحة وغيرها، حال استمر عجز الحكومات عن إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة.
*مسح التجمعات العشوائية
أطلقت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق.
*بغداد تتصدر
وذكر بيان للوزارة، أنه "وبدعم فني من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي أظهرت نتائجه بأن محافظة بغداد هي الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تشكل نسبة (23%) من مستوى العراق والبالغة (4679) تجمعاً"، لافتا إلى أن "عدد ساكني هذه التجمعات ما يقارب (3) ملايين و(725) ألف نسمة".
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان في كلمة له خلال حفل الإطلاق، إن "ظاهرة السكن العشوائي باتت من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003 "، مبينا أنها "تُعد ظاهرة غير صحية تنذر بمخاطر كبيرة على المستويَين المعاشي والصحي، وتُشكل بؤرة للفقر وانتشار الأمراض".
وأكد أن "الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطني هذه العشوائيات مع ضمان عدم المساس بالمُخططات العُمرانية والتصاميم الاساسية للمدن".
وأضاف أن "هذا المسح ومُخرجاته والنتائج المترتبة عليه من معالجات تُعد جزءاً من التزامات الحكومة في توفير السكن اللائق لجميع المواطنين وكذلك توفير الخدمات لهم".
*لم يشمل خمس محافظات!
من جانبها، قالت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق باربرا ايغر: إن "هذا المسح أظهر لنا نطاق ومستوى هذه المُشكلة، إذ لدينا نحو أكثر من ( 4600 ) مستوطنة، وهذا أيضا لم يشمل محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان، والذي يؤثر في قرابة (3) ملايين عراقي أو أكثر". مضيفة: "إذا نفذنا إحصائية لجميع المحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي (10 %) من سكان العراق بالكامل".
وأشار إلى، أن "هذا المسح يبين أن هذه المشكلة تُعد مشكلة وطنية تؤثر في جميع المحافظات على المستوى الوطني متأثرةً بالمستوطنات العشوائية وتؤثر أيضا في إقليم كردستان" مبينة أن "هذا الأمر يُعد تحديا مركزيا لحكومة العراق، فعندما يكون لديها (10%) من المواطنين يسكنون مستوطنات عشوائية وفي ذات الوقت فهذه المشكلة تؤثر في شباب العراق كون لديها ( 60 % ) من سكان العراق بالكامل هم حوالي 22 سنة أو أدنى من الشبان والشابات".
وشددت على "وجوب توفّر فرص عمل تتناسب مع سنّهم والعيش بكرامة في هذا البلد".
*مراجعة الخطط الرئيسية
إلى ذلك، أكد مدير "برنامج الموئل" وائل الأشهب، أن "تأثير تزايد المُستوطنات غير الرسمية يتطلب اهتماما عاجلا وإيجاد المعالجات لهذه الظاهرة".
وأوضح أن "هذه المعالجات تتطلب مراجعة الخطط الرئيسية وتحديد وتصنيف المستوطنات ووضع استراتيجيات مخصصة ومعايير تنفيذ لكل محافظة"، لافتا إلى "وجوب أن تأخذ العملية عوامل مثل ملكية الأرض ومدة الاستيطان والخدمات العامة والبنية التحتية المطلوبة والمتاحة".
وأكد "التزام البرنامج بتوسيع الدعم التقني ووضع الاستراتيجية الضرورية ومعايير التنفيذ والعمل مع الحكومة لتعزيز قدرتها على النهوض بقانون المستوطنات العشوائية وخلق مستقبل أكثر شمولا واستدامة لجميع العراقيين".
*عرض للنتائج
وتابع البيان أن "المدير العام لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط الدكتور صباح جندي منصور قدم عرضا عن نتائج مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي (2021-2022) بيّن فيه نتائج المسح المهمة والتي هي: إن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية العشوائية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تشكل نسبة (23%) من مستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا والذي يبدأ من (5) وحدات سكنية وصعودا وتليها محافظة البصرة (715) تجمعا، في حين كانت محافظة النجف الأقل عددا والبالغة (89) تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى".
*عائدية حكومية
وأضاف أن "(87%) من عائدية هذه التجمعات هي للحكومة و (13%) فقط عائدية خاصة".
وأشار إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات قُدِّر بـ (3) ملايين و(725) ألف نسمة والذين يشكلون نسبة (8-10%) من سكان العراق"، مبينا أن "ساكني محافظة بغداد يُعدّون الأكثر والبالغ عددهم (846) ألف نسمة".
وبين أن النواحي الأكثر بعدد العشوائيات هي: ناحية مركز قضاء كركوك "نحو أكثر من (59690) وحدة سكنية" تلتها ناحية بغداد الجديدة في محافظة بغداد ثم ناحية مركز قضاء البصرة. مؤكدا أن "المسح تضمن إنتاج وطباعة ما يقرب من 3762 خريطة على مستوى المحلات لغرض تثبيت تجمعات السكن العشوائي عليها، بالاعتماد على الصور الفضائية الحديثة والمجهَّزة من قبل منظمة الهبيتات وللمحافظات كافة عــــدا إقليم كردستان، إضافة إلى عقد ورش عمل فنية عن تحديث مسـح العشوائيات لــــتدريب اللجــان الفرعية والفنيـــة في المحافظـات على آليـــات العمل".
*أراضٍ استراتيجية!
ويستعمل مصطلح العشوائيات في العراق للدلالة على كل بناء مخالفة للقانون يُشيّد على أراضٍ تعود بعضها للدولة، وأخرى زراعية قد تكون غير صالحة أصلا لتنفيذ مشاريع بناء.
وبحسب عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي السابق، جاسم البخاتي، فإن "معظم المجمعات العشوائية التي أُنشِئت بعد عام 2003 كانت على أراضٍ مخصصة لبناء مشاريع استراتيجية، ومناطق زراعية، لكن حاجة السكن الملحّة للمواطنين في ذلك الوقت دفعتهم إلى بناء منازلهم بهذه الطريقة التي عكست صورة سلبية عن البناء العمراني في العراق".
وأضاف البخاتي، أن "المجمعات العشوائية بُنيت بطرق غير مدروسة، ولم تُعطِ مساحات للبنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن أنها مناطق غير مسيطَر عليها من الجانب الأمني، وشهدت الكثير من الحوادث الأمنية التي أصبح من الصعب معالجتها، إلا أنها في الوقت نفسه أصبحت واقع حال مفروضا على الدولة، وأن الدولة أصبحت ملزمة بإيجاد حل لسكان هذه المجمعات".
وأخيراً سمح مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن تحوّل أمانة بغداد جنس الأراضي الزراعية التي تتضمن أعمال بناء إلى سكنية، ومنح ملكيتها للسكان، شرط "أن تكون عائدة إلى الدولة".
ويقول أمين العاصمة بغداد، عمار موسى: "القرار الخاص بتغيير جنس الأرض من زراعي إلى سكني أكثر أهمية لتنظيم الشكل الخارجي للعاصمة، من تأمين مساكن للعائلات، وأمانة بغداد ستنفذ القرار بجدية كاملة، وشكلت لهذا الغرض لجنة وضعت شروط التنفيذ، وأهمها أن تكون الأراضي عائدة إلى الدولة وليست أملاكاً خاصة، وتخصيصها للمنفعة العامة، أي أن تكون تابعة لإحدى لمؤسسات الحكومية أو لغرض إنشاء مشروع حكومي".
ويتابع: "جرى الكشف على هذه الأراضي من خلال رسم مخطط جديد للمناطق التي يجب أن تتضمن شوارع رئيسية، وأيضاً تحديد العائدات والقيمة التقديرية لمبالغ التملك الرمزية التي سيجري تحصيلها، وهي 10 آلاف دينار (8 دولارات) للمتر المربع الواحد، وفرض استخدام مواد ثابتة في بنائها".
