آلاف البراميل من النفايات الكيمياوية السامة متروكة لـ10 أعوام في البصرة.. مسؤولية مَن؟
انفوبلس/..
أكثر من 6 آلاف برميل يحتوي مواد كيمياوية سامة تُهدد سلامة محافظة البصرة وسكانها، ضُبِطت هذه البراميل في غرب القرنة دون أن يتم إتلافها، رغم وجود عقد مع شركة روسية وأخرى بريطانية يستلزم عليهما القيام بهذا الأمر!
*النزاهة تُفصّل
يوم أمس الأربعاء، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط أكثر من 6 آلاف برميل يحتوي على مواد كيمياوية سامة تُهدد سلامة المواطنين والبيئة.
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت في بيان ورد لشبكة "انفوبلس"، بأن "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، وبصُحبة فريق من مديريَّة مخابرات المحافظة، انتقل إلى موقع إحدى الشركات الأجنبيَّة، وتمكن من ضبط مواد كيمياويَّة سامّة تهدد أمن وسلامة المواطنين والصحة العامة في العراق".
وتابعت، أن "المواد المضبوطة المتمثلة بـ (6540) برميلاً مخزونة بالعراء في موقع (لوك أويل) غرب القرنة من العام (2013 حتى 2016)، وحتى وقت تنفيذ العمليَّة، لم يتم إتلافها، على الرغم من وجود عقد بقيمة (19) مليون دولار لإتلافها، فضلاً عن إلزامها بدفع غرامات ماليَّة شهريَّة فُرِضت على الشركة من قبل بيئة البصرة".
*مَن يتحمل المسؤولية؟
وبحسب بيان النزاهة، فإن "العقد المُبرم بين إحدى الشركات الروسيَّة وإحدى الشركات البريطانيَّة يقضي بتجهيزها بمواد كيمياويَّة تدخل في عمليَّة استخراج النفط الخام، مشيرة إلى أن تلك المواد تحوّلت ــ نتيجة الاستخدام ــ إلى مواد سامة خطرة (نفايات كيمياويَّة)، لم تلتزم الشركة المجهِّزة بإعادة معالجتها بدولة ألمانيا وفق بنود العقد، للتخلص من المواد السامة التي تؤثر في سلامة البيئة والإنسان".
ونوّهت بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضيَّة، فيما تم التحفظ على المواد لدى الشركة.
*هدر
وأفاد مصدر في شركة نفط البصرة، أقصى جنوبي العراق، بأنّ قوة من جهاز المخابرات في البصرة بالاشتراك مع هيئة النزاهة وقسم المتابعة في الشركة، هُم من نفّذ عملية الضبط، وتم العثور على البراميل في موقع شركة لوك أويل الروسية في حقل غرب القرنة 2.
وأضاف المصدر، أن هذه البراميل التي تم ضبطها تشوبها عملية هدر بالمال العام.
*خَطر
تُعرف المخلفات النفطية على أنها النفط المتراكم في وحدة تخزين النفايات أو الرواسب الزيتية الذي من خلال استعماله وإعادة تدويره أصبح غير صالح للاستعمال الصناعي النفطي بسبب وجود شوائب أو فقدان خواصه الأصلية.
ويؤكد خبير بيئي، أن غياب المرجعية القانونية الواضحة لإدارة المخلفات الخطرة والناتجة عن عمليات استكشاف وإنتاج وتكرير النفط يُسهم بإحداث هذا النوع من الإهمال.
ويلفت إلى المنشأة الصناعية المُنتِجة للمخلفات الخطرة هي المسؤولة أمام القانون عن ضمان عدم إضرار المخلفات بصحة الإنسان والبيئة منذ ولادتها مرورا بنقلها وانتهاءً بوصولها إلى "مثواها الأخير" سواء بالتخلّص أو المعالجة.
ويشدد على ضرورة وضع تشريعات ونُظُم تُلزِم بها المنشآت الصناعية على أن يتم متابعة هذا الالتزام من خلال التدقيق والتفتيش الدوري.
