أحكام متباينة بحق المجرمين.. استفحال ظاهرة "اغتصاب الأطفال" في العراق ومكافحة أمنية وقضائية للحد منها
انفوبلس..
مع تزايد حالات الاعتداء على الأطفال في العراق أصبحت قضاياه قضايا رأي عام يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمواقف جدّية لردع هذه الظاهرة المستفحلة مؤخراً، وهو الأمر الذي تعمل عليه المؤسسات الأمنية والسلطات القضائية بشكل جاد وبطرق مباشرة كالقبض على المجرمين ومحاكمتهم، وغير مباشرة كمكافحة انتشار المخدرات التي تُعد أحد الأسباب الرئيسية لتكاثر هؤلاء المجرمين في المجتمع.
القضاء يحكم
مجلس القضاء الأعلى أعلن، اليوم الثلاثاء، إصدار أحكام إعدام وسجن مُشدّد، بحق عدد من مغتصبي الأطفال في مناطق عدة من البلاد، وسط تأكيدات عن وجود أكثر من 20 قضية مماثلة ينظر فيها القضاء لمتورطين في الاعتداء على أطفال.
يأتي ذلك بعد أسابيع من ضجّة واسعة في العراق، بعد جريمة اغتصاب طفلة وقتلها في محافظة البصرة جنوبي العراق، من قبل شخص يسكن على مقربة من منزل الضحية، وأصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بياناً ندّد فيه بالجريمة، فيما نظّم ناشطون وقفات للمطالبة بإعدام المعتدي الذي تم اعتقاله بعد ساعات من الجريمة، بعد التقاط كاميرا مراقبة صورا له بصحبة الطفلة وهو يدخلها إلى منزل مهجور قريب من بيتها.
واليوم الثلاثاء، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أكد فيه، إصدار محكمة جنايات البصرة، حكما بالإعدام بحق مجرم باستدراج طفلة واغتصابها ومن ثم قتلها وإلقاء جثتها في النفايات والتي وقعت بتاريخ 12/ 4/ 2023".
وأضاف البيان، أن حكماً بالإعدام صدر أيضا بحق "أحد المجرمين لقيامه بخطف واغتصاب طفلتين في بغداد"، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات في محافظة صلاح الدين، "أصدرت حكما بالسجن 15 سنة بحق مجرم عن جريمة اغتصاب طفل".
موقف الداخلية
مسؤول في وزارة الداخلية ببغداد، كشف عن وجود أكثر من 20 قضية مماثلة ينظر فيها القضاء العراقي بعد انتهاء التحقيقات، وكلها تتعلق بجرائم اعتداء على أطفال وقاصرين.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "ما نسبته 95 بالمائة من جرائم الاعتداء على الأطفال والقُصّر، يرتكبها أشخاص متعاطون للمواد المخدرة، مثل الكبتاغون والكريستال وغيرها".
ووفقا للمسؤول ذاته، فإن "غالبية حالات جرائم الاغتصاب في القانون العراقي النافذ عقوبتها الإعدام شنقا حتى الموت، خاصة إذا أفضت لقتل الضحية، وفقا لقانون رقم 111 لسنة 1969، المعروف بقانون العقوبات".
رأي قانوني
عضو نقابة المحامين في محافظة البصرة جنوبي العراق، سلام الفتلاوي، قال "إن المجرم الذي أُدين اليوم بالإعدام تبيّن أنه متورط بجرائم اعتداء مماثلة".
وأضاف الفتلاوي، إن "الثقة الزائدة من قبل الأهل أحد أسباب وقوع أطفالهم في جرائم مثل هذه، والأُسرة والمدرسة أمام مهمة تحذير أطفالهم وتوعيتهم، كما أن ثقافة كاميرات المراقبة في الأحياء السكنية أثبتت أهميتها".
وشدد على أهمية "وجود قاعدة بيانات لدى الشرطة بالأشخاص الذين لهم تاريخ في التحرش بالأطفال ومنع سكنهم في الأحياء والتجمعات العائلية، خاصة المشكوك بتعاطيهم المخدرات".
طفلة البصرة
وفي منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، هزّت جريمة مروعة محافظة البصرة، بعد خطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، واغتصابها والتنكيل بجثتها قبل رميها في حاوية النفايات.
فيما ظهرت والدتها المكلومة تبكي وتنتحب غير مصدّقة لما حصل لصغيرتها، قائلة "هي تخاف تطلع أصلا.. وكانت دوما تقول أخاف من السيارة الكبيرة"، فيما أكد والدها أن ابنته تعرّضت للخنق والضرب، قائلاً: "كل جسمها أزرق وعليه رضوض".
وكانت كاميرات المراقبة في أحد أحياء منطقة المشراق في البصرة التقطت لحظة خروج الفتاة إلى الشارع فيما بدا الجاني يمشي قربها، ما مكّن الشرطة من القبض على المشتبه فيه خلال ساعات.
وأوضحت وزارة الداخلية لشؤون الشرطة بفيديو على صفحتها في فيسبوك، أن شرطة البصرة تمكنت من كشف ملابسات الجريمة المروعة، "التي يندى لها الجبين".
كما أكدت أنه تم القبض على الجاني بعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وفي وقت قياسي، فيما بدا المغتصب في الفيديو واقفاً وظهره إلى الكاميرا، معترفاً بجريمته المروعة.
قيادة شرطة محافظة البصرة كشفت عن تفاصيل إضافية بشأن حادثة اغتصاب وقتل الطفلة ذات السبع سنوات في منطقة المشراق الجديد (العشوائية)، مشيرة إلى أن المجرم محكوم سابقاً بالمؤبد بسبب قتل ابنه، لكن تم الإفراج عنه بالعفو، بحسب ما أعلن مدير إعلام قيادة شرطة البصرة علي شياع.
وبخصوص مكان ارتكاب الجريمة، نوّه مدير إعلام قيادة شرطة البصرة إلى أن "الأهالي الذين يسكنون في مناطق العشوائيات نحو 90% منهم ليسوا من أهالي البصرة"، مؤكداً: "نعمل على حملات وبرامج توعوية بشأن ذلك، من قبيل التحرش والتسوّل وعمالة الأطفال".
