أخطر من الحروب والعقوبات.. سرعة جنونية لتدهور المناخ في العراق تقابلها خطط حكومية "عرجاء ومجوّفة"
انفوبلس..
رغم إطلاق وزارة التخطيط خطة سداسية جديدة لمواجهة التغير المناخي، يبقى العراق غارقاً في أزماته البيئية بين التصحر والجفاف والعواصف الترابية. فالتجارب السابقة أثبتت أن معظم المشاريع لم تتجاوز حدود الورق، ما يثير الشكوك حول جدية الدولة في مواجهة أخطر تهديد يواجه مستقبل البلاد.
ويوم أمس، أعلنت وزارة التخطيط، إعداد خريطة طريق متكاملة من ستة محاور رئيسة تهدف إلى مواجهة تحديات التغيرات المناخية في البلاد، والحدِّ من تأثيراتها في المستويات المحلية والدولية.
المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أفاد بأن وزارته أعدت خطة خمسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تركز على تعزيز الاستجابة لمتطلبات الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق استجابة فاعلة لمختلف المتغيرات، وبما يتناسب مع الأنشطة القطاعية في كل منطقة
وأضاف أن المحور الأول، يتطلب العمل على تفعيل الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة والمناخ، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المعنية، واستكمال الوثائق الوطنية ذات الصلة، إلى جانب تطوير القدرات المعرفية الوطنية بما يمكِّن البلاد من مجابهة المخاطر البيئية والمناخية.
وتابع الهنداوي، أن المحور الثاني يركز على نشر الوعي البيئي، وتحقيق الإدارة المتكاملة للمياه عبر ضمان توفير مياه الشرب الآمنة وتحسين خدمات الصرف الصحي، إضافة إلى تأمين الطاقة الكهربائية وتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة بهدف تطوير المصادر غير التقليدية للمياه.
وأردف، أن المحور الثالث يتضمن مواجهة التصحُّر والحفاظ على الغطاء النباتي، فيما يُعنى المحور الرابع، بإدارة المخلَّفات الخطرة، أما الخامس فيركز على الحدِّ من فقدان التنوع البيولوجي، فيما يشمل المحور السادس توفير قاعدة بيانات بيئية متكاملة بهدف صياغة السياسات البيئية وتحويلها إلى مشاريع تنفيذية.
وأشار المتحدث باسم التخطيط، إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع مبادرات أخرى على مستوى الدولة لمكافحة آثار التغير المناخي، مبيناً أن أمانة بغداد باشرت بالفعل بمشروع الحزام الأخضر غرب العاصمة، لزراعة 250 ألف شجرة معمِّرة بمرحلته الأولى للحدِّ من التصحر وتقليل العواصف الترابية وزيادة المساحات الخضراء.
وأكد أن خريطة الطريق التي وضعتها وزارته، تمثل إطاراً عملياً لتنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم ببناء منظومة وطنية متكاملة للتكيُّف مع التغيرات المناخية، مع ضمان تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والتنمية في البلاد.
وفي السياق، أعلنت وزارة الزراعة، أمس الاثنين، المباشرة بتنفيذ مشاريع وبرامج وطنية تهدف للحد من التصحر، مع اعتماد آلية جديدة لعمليات السقي ومنع هدر المياه.
وقال مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في الوزارة، بسام كنعان عبد الجبار، إن "التصحر يمثل أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجه العراق، وتعمل الدائرة على تنفيذ عدة مشاريع وبرامج وطنية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأوضح أن "المشاريع تتضمن تثبيت الكثبان الرملية في ذي قار ومشاريع مماثلة في بيجي بمحافظة صلاح الدين، عبر إنشاء السواتر الترابية والتغطية الطينية، ثم المعالجة البيولوجية بزراعة أشجار وشجيرات مقاومة للظروف المناخية القاسية".
وأضاف أن "الدائرة تنفذ برامج وطنية لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية، تشمل إكثار وزراعة أشجار البولونيا، وبذور النباتات الطبية والعطرية والأعلاف، إضافة إلى تأهيل المراعي وحماية التربة من التعرية".
وأشار إلى أن "وزارة الموارد المائية شريك أساسي في جهود مكافحة التصحر، خصوصاً فيما يتعلق بالآبار الارتوازية والخطة الزراعية المشتركة لكل موسم".
وبين أن "التصحر قضية وطنية تتطلب جهوداً تكاملية من جميع الجهات، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية التي ساهمت في إعادة تأهيل مشاريع الواحات ودعم برامج مواجهة التصحر في جنوب العراق".
وبخصوص البدائل المائية، ذكر أن "معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة تمثل حلاً مهماً في ظل شح المياه، إذ تمر هذه المياه بعدة مراحل لتصبح صالحة لري المحاصيل".
وأكد أن "الدائرة تسعى باستمرار لزيادة الرقعة الخضراء، والحد من آثار التغير المناخي، وترشيد استهلاك المياه العذبة عبر تبني تقنيات حديثة ومستدامة".
ويوم الأحد، أعلنت وزارة الزراعة، اعتماد الزراعة الذكية والمستدامة كآلية لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستوفر فرص عمل جديدة وتحسن الواقع البيئي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مهدي سهر، إن "الوزارة تنفذ سياسة زراعية تهدف إلى مواجهة تحديات شح المياه والتغيرات المناخية من خلال تبني نهج الزراعة الذكية مناخياً، بما يسهم في التكيف مع هذه المتغيرات وتقليل كُلف الإنتاج الزراعي".
وأوضح سهر أن "الوزارة تتجه حاليًا نحو استخدام الطاقة النظيفة، لا سيما الطاقة الشمسية، في تشغيل مختلف المشاريع الزراعية"، مبينًا أن "ذلك يشمل تشغيل منظومات الري بالتنقيط، والثابتة، والمحورية، بالإضافة إلى تشغيل المضخات الزراعية باستخدام الطاقة الشمسية، وكذلك مشاريع الثروة الحيوانية".
وأكد أن "هذا التوجه يمثل خطوة مهمة في دعم استدامة الإنتاج الزراعي، وتقليل التكاليف، وتحسين الواقع البيئي، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي".
وأشار إلى أن "المشروع يتم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي العراقي، التي تهدف إلى تمويل المشاريع الزراعية العاملة بالطاقة الشمسية، حيث يمكن للراغبين التقديم على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل مشاريعهم الزراعية".
ويعد العراق من البلدان الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية الكبيرة والمتسارعة، التي يشهدها العالم، والتي تحولت الى واحدة من أخطر المشكلات البيئية الساخنة عالمياً. وإدراكاً لخطورتها، اعتبرتها الأمم المتحدة قضية مصيرية، منبهة الى ان التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة، وأكثر تكلفة في المستقبل، إذا لم يتم تدارك الكارثة جدياً بإجراءات عاجلة وفعالة.
فقد شهد العقدان الأخيران تفاقم واتساع التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية في العراق، مع انه لا يتحمل، شأنه شأن معظم الدول النامية، مسؤولية أكثر من 5% من انبعاث غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في العالم وفقاً لتقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" (أفد) لعام 2011. ويًعدُ من أكثر البلدان هشاشة وتعرضاً لآثار التغيرات المناخية الضارة.
وكشفت الأمم المتحدة في تقرير مفصل في عام 2021 عن مخاطر جسيمة تهدد العراق، نتيجة للتغير المناخي والتحديات التي بات يفرضها على الأرض والإنسان، مبينة تقديراتها لمدى خطورة الوضع والاقتراحات التي يفترض أن يتم الأخذ بها للحد من الإضرار بمعيشة الناس والبيئة.
وفي نفس العام، أكد رئيس الجمهورية السابق برهم صالح في مقال له في صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كرسه للتغير المناخي في العراق عشية مؤتمر الأمم المتحدة العالمية للمناخ (COP 26) في اسكتلندا: "إنّ الأدلة على تزايد مخاطر المناخ تُحيط بنا. فأصبحت درجات الحرارة العالية أكثر شيوعاً، والجفاف أشدّ حدّة، والعواصف الترابية أكثر تواتراً. والتصحّر يؤثر في 39% من مساحة العراق، و54٪ من أراضينا معرّضة لمخاطر فقدانها زراعياً بسبب التملّح."
وأكدت وزارة البيئة في عام 2022 أن العراق يخسر 10 مليارات دينار يومياً جراء التغير المناخي، الذي أقرت إنه بات من أهم التحديات التي تواجه العراق.
مشاريع الحبر على الورق
وعلى صعيد الأحداث والوقائع، يثبت تسلسلها أن تنفيذ الحلول والمعالجات الآنية يتواصل تعثره، وبقيت المشاريع المطروحة لمعالجة التغيرات المناخية، أو للتخفيف من وطأتها، حبراً على ورق، ومن أمثلتها:
في عام 2008، نبّه الخبير البيئي والوكيل الأسبق لوزارة البيئة علي حسين حنوش الى أن التغيرات المناخية غير العادية، التي تمر على المنطقة عامة، والعراق بشكل خاص، تشكل ظاهرة تتطلب التعرف على أسبابها والسعي لمعالجتها عاجلاً.
وقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في آذار 2009، تشكيل لجنة مختصة لإعداد مسودة مشروع تأثير تغير المناخ على الصحة، الممول من منظمة الصحة العالمية (WHO)،وأن تقدم اللجنة توصياتها الى دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي عام 2012،أُعلن عن تشكيل "هيئة عليا لمكافحة التصحر"، ضمت وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة، وممثلين عن مجالس المحافظات. وأفاد وكيل وزارة الزراعة الأسبق صبحي الجميلي: إن الهيئة بدأت تأخذ على عاتقها عملية البحث عن السبل الكفيلة للحد من تنامي ظاهرة التصحر في الأراضي ذات التقشر السطحي للتربة، واعتماد آليات لتطبيقها.
وحددت وزارة البيئة في حالة البيئة العراقية لعام 2015 أبرز مؤشرات التغير المناخي في البلاد، وهي: ارتفاع معدلات درجات الحرارة، وقلة هطول الأمطار، وازدياد شدة هبوب العواصف الغبارية، ونقصان المساحات الخضراء.
وأطلقت الحكومة العراقية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، في أيلول 2016، "عملية الخطة الوطنية للتكيف" بهدف بناء قدرة البلاد على مواجهة تغير المناخ، من خلال التخطيط الاستراتيجي القائم على التوقعات المستقبلية، ودعم العراق في صياغة وتنفيذ خطته الوطنية للتكيف، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية والمالية لضمان إدماج احتياجات التكيف متوسطة وطويلة الأجل في التخطيط الإنمائي الوطني.. كانت مدة المشروع 3 سنوات، وكان ممولاً من قبل (صندوق المناخ الأخضر) بنحو 2.5 مليون دولار أميركي.
علماً بأن توقعات الجهات المعنية كانت أن يتسبب تغير الـمناخ في العراق في انخفاض معدل هطول الأمطار السنوية، وزيادة في العواصف الرملية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وازدياد حدة شح المياه. وكان من المرجح أن يكون لهذه التحديات آثار خطيرة على صحة العراقيين، بالإضافة إلى قطاعي الزراعة والصناعة، اللذان يسهمان بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
بيد أن الواقع لم يشهد "تحقيق" المسؤولين المتنفذين في السلطة سوى الكلام المعسول وكثرة إعلان المشاريع التي لم تنفذ، رغم تفاقم تداعيات التغيرات المناخية، الأمر الذي دعا الامم المتحدة ان تؤكد في كانون الأول 2020،أي بعد 4 سنوات من إطلاق الخطة الوطنية للتكيف، أن العراق يدخل في خانة أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، وهو بحاجة ماسة لإجراءات جدية عاجلة لحماية البيئة وللتخفيف من التغيرات المناخية وتداعياتها الخطيرة.
من جهتها، دعت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) والدول المشاركة في قمة العمل المناخي، عام 2020، العراق، الى اتخاذ اجراءات مناخية جدية وعاجلة لحماية البيئة للأجيال القادمة.
واليوم، يحتل العراق المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تأثرا بظاهرة التغير المناخي، وسط توقعات بأن يشتد تضرر البلاد من هذه الظاهرة في المستقبل المنظور.
ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإن الآثار الاقتصادية والبيئية والصحية الناجمة عن تحولات المناخ، تمثل التهديدات الأشد فتكا التي يواجهها العراق.
ولا تزال المشاكل البيئية الساخنة، وبضمنها التغيرات المناخية، بعيدة عن اهتمام وأولويات الحكومات العراقية، مقرونة بجهل وإهمال مؤسساتي ومجتمعي في تقدير خطورة هذه التأثيرات على المواطنين على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي، وعلى تنمية البلد ورفاهيته، وعلى الصحة العامة، في وقت نبهت فيه منظمة الصحة العالمية الى حصول ملايين الوفيات المبكرة سنوياً ارتباطاً بتلوث الهواء المسؤول غالباً عن معظم وفيات أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة وذات الرئة، إضافة لالتهابات الجهاز التنفسي الحادة الأخرى.
وإن بقيت الأمور على ما هي عليه فستقود إلى مستقبل قاتم متوقع للعراق، يخيم عليه الفقر والجوع والعطش والهجرة، وذلك بفعل التغيرات المناخية التي سيصبح العراق البلد العربي الأكثر تأثراً بها- بحسب تقرير نشرته "الفايننشال تايمز" البريطانية، في تشرين الثاني 2021. وجاء فيه: "إن التأثير البيئي المحتمل لتغير المناخ هو أخطر تهديد طويل الأمد سيواجه العراق، وتفوق خطورته ما شهدته البلاد من حروب وعقوبات وارهاب وصراعات داخلية طوال السنوات الماضية”.
وأشار التقرير الى درجات الحرارة العالية جدا في جميع أنحاء البلاد، وأصبح الجفاف أكثر تواتراً، والعواصف الترابية أكثر حدة، ويؤثر التصحر على 39% من أراضي العراق، كما أن زيادة الملوحة تهدد الزراعة بنحو 54% من المساحة المزروعة في البلاد. ودعت الصحيفة وجوب أن تكون مواجهة تغير المناخ أولوية وطنية ملحّة.
