أرقام مرعبة من الأهوار.. فقدان 95% من الأسماك و33% من الجاموس و85% من المساحات المائية
انفوبلس..
يشهد العراق أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من تسعة عقود، في ظل تراجع الإيرادات المائية بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي، ما انعكس على البيئة والاقتصاد والمجتمع، خصوصاً في مناطق الأهوار التي تعاني تدهوراً بيئياً خطيراً، أجبر آلاف العوائل على النزوح وخسر البلاد جزءاً من تراثه الإنساني العالمي.
الأزمة التي تواجهها بلاد الرافدين دعت وزارة الموارد المائية الى التحذير من تداعيات خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن ضمنها مناطق الأهوار.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذا العام هو الأكثر جفافاً منذ العام 1933، مبينة أن إيرادات نهري دجلة والفرات وصلت إلى 27% فقط مقارنة بالعام الماضي، وأن مخزون المياه في السدود والخزانات انخفض إلى 8% من قدرتها التخزينية بنسبة تراجع بلغت 57% عن العام الماضي.
تراجُع الايرادات المائية، جعلت الأهوار تعيش أسوأ حالاتها منذ إعادة إنعاشها في العام 2003 وحتى اليوم، رغم المحاولات الحكومية لمنع جفافها بشكل كامل وفقدان تلك البيئة الطبيعية الفريدة بتنوعها الحياتي المميز.
“مناسيب المياه قلت بنحو غير مسبوق، حتى وصلت نسبة إغمار المياه حالياً الى أقل من 15% من المساحة المخططة لعام 2005 والتي كانت تقدر بـ 5600 كيلومتر مربع”، يقول جاسم الأسدي، المدير التنفيذي لمنظمة بيئة العراق.
الأهوار، وهي مساحات مائية تمتد على عدة محافظات في الجنوب العراقي، قامت على ضفافها “الحضارة السومرية”، أول حضارة في التاريخ الإنساني، أنتجت المدن الأولى في العالم، وعلمت البشرية التدوين اللغوي، وتركت تراث إنساني وثقافي مميز. تم تجفيفها على يد نظام صدام حسين في تسعينيات القرن المنصرم، لأسباب أمنية، ليعاد غمرها بالمياه بعد سقوط النظام عام 2003.
الأسدي، الذي يسكن في قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار، المعروف بأهوارها، يقول أن ما تبقى حالياً هو مجرى المياه العميقة، فالجفاف طال أغلب البحيرات مثل بركة البغدادية والحمار الغربي في الأهوار الوسطى، وأم النعاج في أهوار الحويزة بمحافظة ميسان.
ذلك الانحسار غير المسبوق للمياه، والذي تراكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة تراجع الامدادات المائية المغذية للمنطقة، أجبر مئات العوائل التي كانت تعيش في الأهوار على الرحيل عنها، بعد ان فقدت مصادر دخلها الى تعتمد على المياه، سواء بالصيد او تربية الجاموس الذي لا يمكنه العيش دون مياه.
منذ إعادة الحياة للأهوار بدعم محلي وتشجيع دولي، شهدت تلك المناطق مواسم جفاف قاسية في الأعوام 2009 و2015 و2018، لكنها لم تكن تمتد غير سنة واحدة ثم تأتي بعدها أعوام رطبة بمستويات أمطار جيدة تعيد الحياة للأهوار. لكن الوضع اختلف خلال السنوات الأخيرة فمواسم الجفاف توالت ودخل الجفاف موسمه الخامس، مما ترك وضعا كارثيا في الاقتصاد المحلي للسكان، حسب قول الأسدي.
سكان الأهوار يعتمدون بصورة كبيرة على المياه في حياتهم، ويعتاشون بشكل رئيسي على تربية الجاموس وصيد الأسماك، ومع انحسار المياه وجفاف مناطق واسعة وارتفاع نسبة الملوحة في المياه الباقية خسر سكان الأهوار نحو 33% من قطعان الجاموس بحسب منظمة طبيعة العراق، المعنية بحماية الأهوار، في حين خسرت أكثر من 95% من ثروتها السمكية.
وطالب الأسدي، الجهات الحكومية بدعم مربي الجاموس، إذ انخفضت أسعار حيواناتهم نتيجة زيادة كلفة تربيتها، فغياب المراعي الطبيعية أجبرهم على شراء الأعلاف الصناعية، وارتفاع ملوحة المياه دفعهم إلى شراء المياه الصالحة لشرب الحيوانات عبر السيارات الحوضية.
وأوضح أن كل هذه الأسباب أدت إلى نفوق اعداد كبيرة منها، والى نحول أجسام الجاموس عموما وانتشار الأمراض، وانخفاض إدرار الحليب من ستة لترات إلى لترين أو أقل، مما تسبب في قلة إنتاج مشتقات الحليب كالقيمر واللبن.
وتشير إحصائية منظمة طبيعة العراق إلى وجود ما يقارب 27 ألف رأس من الجاموس في الأهوار الوسطى قرب قضاء الجبايش.
لم تقتصر أضرار جفاف الأهوار على البيئة المحلية واقتصاد سكانها فحسب، بل كان له أثر بيئي أوسع شمل كل المناطق المحيطة بالأهوار، حسب قول الباحث البيئي خالد سليمان.
وذكر أن الجفاف تسبب بخسارة المسطحات المائية الضحلة، التي كانت تعمل كمرطب للأجواء في جنوب العراق وتخفّض درجات الحرارة هناك.
وفي اشهر تموز وآب تتصدر المدن المحيطة بمناطق الأهوار قائمة المدن الأعلى بدرجات الحرارة عالمياً، ففي يوم 13 تموز 2015 كانت مدينة البصرة في المركز الأول، والناصرية – مركز محافظة ذي قار – في المركز الثالث، والعمارة – مركز محافظة ميسان – خامسة عالمياً.
كذلك تسبب جفاف الأهوار بغياب المساحات الخضراء الواسعة مثل القصب والبردي، والتي كانت تساهم بفضل عملية البناء الضوئي في التقاط ثاني أوكسيد الكربون من الأجواء وطرح الأوكسجين، مما يسهم في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري ومعالجة آثار التلوث الناتج عن المنشآت النفطية في جنوب العراق.
وتقع بالقرب من الأهوار، حقول ومنشآت نفطية مثل حقل صبة في قضاء الجبايش، وحقول البزركان وأبو غرب والفكة في محافظة ميسان، وهي منطقة تتقاطع مع مساحات من الأهوار ويقول مراقبون بيئيون ان المشاريع النفطية في تلك الحقول بدأت تؤثر بدورها على بيئة المنطقة وهي تزيد من معدلات تلوث الهواء والتربة فضلا عن تأثيرها بعيد المدى على الجفاف.
وتعد الأهوار موطنا للعديد من الكائنات المائية، وجفافها يعني أن تفقد تلك الحيوانات موطنها، كما هو حال حيوان “كلب الماء ذو الفراء الناعم” المعروف محلياً بـ “جليب المي”، وكذلك بعض الطيور المهاجرة، حسب قول خالد سليمان.
وتحتاج الحياة الطبيعية إلى سنوات لكي تعيد بناء نفسها من جديد في حال توفر المياه وإعادة غمر المساحات التي جفت بالمياه، وهذا ما يدفع النشطاء البيئين الى التأكيد على اهمية الحفاظ على مساحات ثابتة من الأهوار من خلال جهد وطني.
يقول جاسم الأسدي، ان على الحكومة العراقية الحفاظ على مساحات الأهوار من خلال “الإدارة السليمة لملف المياه في البلد” وضمان كميات مياه ثابتة تتدفق عليها لإدامة الحياة فيها، خاصة مع أهميتها العالمية كونها مصنفة كجزء من التراث العالمي.
ودخلت الأهوار قائمة التراث العالمي عام 2016 بناءً على تنوعها الإحيائي، حيث وافقت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية.
آثار التغير المناخي بما حمله من جفاف، لا تقتصر على مناطق الأهوار وعلى البيئة الطبيعية وحياة السكان هناك، وان كانت هي الأكثر وضوحا، ففي ديالى حيث تراجعت كميات المياه الواردة من ايران بسبب قيام الأخيرة ببناء سدود وتحويل مجرى المياه الى داخل اراضيها، جفت الكثير من المسطحات المائية والجداول الصغيرة التي تغذي نهر ديالى، ما أثر على حياة سكان العديد من القرى التي تعتمد على تربية الجواميس.
يقول جميل حسن (68 عاما) وهو مدرس متقاعد من بعقوبة مركز محافظة ديالى، اعتادت عائلته ان تتناول كل يوم جمعة وجبة فطور عراقية يزينها القيمر المحلي “أنا اعرف الكثير من بائعات القيمر، اعرف الأماكن التي يقصدنها لعرض منتوجهن،واحرص على الشراء منهن بشكل مباشر”.
ويضيف إن ”عملهن لم يعد كالسابق، الانتاج قليل والأرباح بات شحيحة.. أشعر بالحزن عليهن فهن يُعِلن عوائل كثيرة.. ربما بعد فترة سيخسرون عملهن الى الأبد، ونحن سنخسر طعم القيمر العراقي الذي لا يضاهى”.
وتضع أزمة الجفاف الحالية العراق أمام واحدة من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث، إذ لم يعد الأمر مرتبطاً فقط بندرة الأمطار، بل بتشابك عوامل سياسية وإقليمية ومناخية، تهدد مجتمعات بأكملها، وتلقي بظلالها على مستقبل الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
أحد أهم أسباب تفاقم الجفاف هو تحكم دول الجوار – تركيا وإيران على وجه الخصوص – بمصادر المياه. فقد أنشأت تركيا مشاريع عملاقة مثل مشروع "غاب" الذي يضم 22 سداً و19 محطة كهرومائية على نهري دجلة والفرات، ما قلّص كميات المياه المتدفقة نحو العراق بنسبة تصل إلى 80% أحياناً، وفق تقارير البنك الدولي. أما إيران فقد لجأت إلى تحويل مجاري عدد من الروافد المغذية لنهر دجلة، مثل نهر الكرخة والكارون والزاب الصغير، ما أدى إلى تجفيف مسطحات واسعة، خاصة في ديالى وميسان. هذا السلوك غير المنظم في تقاسم الموارد المائية يعكس غياب اتفاقيات ملزمة، ويضع العراق في موقع هش لا يملك فيه أوراق ضغط كافية.
الأهوار، التي تعد من أندر النظم البيئية الرطبة في العالم، تكاد تختفي مجدداً بعدما أعيد إنعاشها عقب 2003. فقد تراجعت نسبة المساحات المغمورة بالمياه إلى أقل من 15% من المساحة المخططة، ما يعني أن ثلثي النظام البيئي قد انهار عملياً. وتكبد السكان المحليون خسائر جسيمة، إذ فقدوا نحو 33% من ثروتهم الحيوانية (الجاموس)، وأكثر من 95% من إنتاجهم السمكي. ووفق تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن استمرار هذا التراجع سيجعل من جنوب العراق بؤرة للتصحر والهجرة القسرية، بما يشمل فقدان أنماط حياة وثقافات محلية عمرها آلاف السنين.
المجتمعات المحلية في الأهوار تعيش على هامش الحياة الاقتصادية للعراق، ومع ذلك شكّلت على مر العقود مصدراً مهماً للتنوع الثقافي والاقتصادي. النزوح القسري نتيجة الجفاف لا يعني فقط خسارة سبل العيش، بل اندثار أنماط معيشية تقليدية تعتمد على الصيد وتربية الجاموس وصناعة القيمر ومنتجات الألبان المحلية.
وفق إحصاءات منظمات محلية، نزحت مئات العوائل إلى المدن، حيث اصطدموا بواقع اقتصادي أكثر قسوة، من بطالة مرتفعة وفرص عمل محدودة.
الجفاف لا يتوقف عند حدود الأهوار أو ديالى، بل يتعداه ليزيد من موجات الحر المتطرفة في الجنوب، حيث فقدت المسطحات المائية والغطاء النباتي دورها في تلطيف المناخ. هذا الأمر جعل مدناً عراقية مثل البصرة والناصرية والعمارة تتصدر سنوياً قائمة أكثر مدن العالم حرارة. كما أن الجفاف والتصحر يسهمان في زيادة العواصف الترابية، التي تضاعفت خلال العقد الأخير بحسب تقارير وزارة البيئة العراقية. هذه الظروف المناخية القاسية تهدد الأمن الغذائي، وتزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة في الاستقرار.
إلى جانب الجفاف، تلعب الأنشطة النفطية في مناطق قريبة من الأهوار، مثل حقول البزركان والفكة وصبة، دوراً في زيادة التلوث الهوائي والمائي. حيث تساهم الانبعاثات الغازية والملوثات في رفع نسب التلوث البيئي، ما يضاعف من آثار الاحتباس الحراري، ويقوّض فرص إعادة إحياء النظام البيئي حتى لو توفرت المياه مستقبلاً.
الأزمة العراقية ليست منعزلة عن سياق عالمي، إذ تُظهر تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد تراجعاً كبيراً في الموارد المائية خلال العقود المقبلة، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين إضافيتين بحلول منتصف القرن. العراق، الذي يعتمد بنسبة 70% على مياه تأتي من خارج حدوده، سيكون من بين الدول الأكثر هشاشة أمام هذه التحولات.
ما المطلوب؟
دبلوماسياً: على العراق أن يفعّل أدواته الدبلوماسية للتفاوض على حصص مائية عادلة، مستنداً إلى القانون الدولي لمجاري الأنهار غير الملاحية (اتفاقية الأمم المتحدة 1997).
تنموياً: الاستثمار في مشاريع حصاد المياه والسدود الصغيرة، واستخدام تقنيات حديثة للري بالتنقيط بدلاً من أساليب الغمر التقليدية التي تهدر أكثر من 60% من المياه.
اجتماعياً: دعم سكان الأهوار والمناطق الزراعية المتضررة ببرامج إغاثة اقتصادية عاجلة، للحفاظ على استقرارهم ومنع النزوح الجماعي.
بيئياً: إطلاق برامج وطنية ودولية لإعادة إحياء الأهوار بشكل مستدام، بما يتوافق مع التزامات العراق تجاه التراث العالمي والاتفاقيات البيئية الدولية.
يمثل جفاف العراق تحدياً متعدد الأبعاد: بيئياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وإذا لم يُواجه عبر استراتيجية وطنية متكاملة، فإن تداعياته لن تقتصر على اندثار الأهوار أو خسارة القيمر العراقي، بل قد تمتد إلى تهديد وجودي للأمن المائي والغذائي في بلد يواجه بالفعل ضغوطاً سياسية وأمنية هائلة.
