أزمة السكن في العراق.. فجوة عمرانية متفاقمة وركود عقاري وعجز الحكومي عن تلبية احتياجات أكثر من ثلاثة ملايين أسرة

انفوبلس/..

يشهد العراق أزمة سكنية حادة تتفاقم عاماً بعد عام، لتصبح واحدة من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد استقرار المواطنين وتنذر بخلق أزمات مزدوجة، عمرانية ومالية، يصعب تجاوزها بدون سياسات جذرية وحلول استراتيجية متكاملة. فبينما تحاول الحكومة والمعنيون معالجة الأزمة عبر قرارات تمليك الأراضي السكنية، تشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات لا تكفي لتخفيف الضغوط المتراكمة على المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار، وتوسع العشوائيات، ونقص البنى التحتية والخدمات الأساسية.

تمليك الأراضي: خطوة مهمة أم حل جزئي؟

في هذا الإطار، أثار قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 بشأن تمليك الأراضي السكنية جدلاً واسعاً، إذ يحدد القرار آلية تحويل الأراضي المفرزة ضمن التصميمات الأساسية والمبنية عليها دور سكنية تجاوزاً إلى سندات رسمية باسم المستحقين عبر البلديات، على أن تلتزم الجهات المعنية بضوابط وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ضمن فترة زمنية محددة بـ180 يوم عمل.

النائب أمير المعموري أوضح أن ملكية الأراضي تعود للأمانة أو البلديات أو دائرة عقارات الدولة، نافياً وجود أراضٍ تابعة لمجلس المحافظة.

شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان معالجة التجاوزات السكنية ومنع استغلال الأراضي العامة بصورة غير قانونية.

مع ذلك، حذر نائب آخر، محما خليل، من أن تنفيذ القرار يواجه تحديات كبيرة، إذ أن توزيع الأراضي من دون توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية يمثل خطأ كبيراً بحق المواطنين. 

وأشار إلى أن البلديات لم تتعامل مع ملف الأراضي بشكل جذري منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى تراكم المشكلات، حيث يحتاج أكثر من خمسة ملايين عائلة عراقية إلى سكن ملائم.

ويُظهر هذا التناقض بين التشريعات الحكومية وأرض الواقع أن المعالجات الجزئية وحدها لن تكفي، وأن السياسات العقارية الحالية لا تعكس الحاجة الحقيقية للمواطنين، خصوصاً أن مشروع قانون تمليك الأراضي السكنية خضع لقراءات عدة داخل مجلس النواب بمشاركة خبراء ومديري بلديات، إلا أن الحكومة سحبته لاحقاً لأسباب مالية وتنظيمية، تاركة الأزمة من دون حلول واضحة حتى الآن.

الفجوة السكنية: أرقام صادمة

يشير الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن إلى أن العراق يعاني من فجوة سكنية ضخمة، إذ تجاوزت الحاجة الفعلية اليوم 3 ملايين وحدة سكنية، بينما لا تنتج مشاريع الوزارة سوى نحو 18,500 وحدة من أصل 66 مجمعاً قيد التنفيذ، ما يعادل أقل من 1% من حجم الطلب الحقيقي. هذه الأرقام تكشف عن فجوة ضخمة بين التخطيط والواقع، وتعكس مدى اتساع المشكلة وعدم قدرة السياسات الحكومية على سد الاحتياجات الأساسية.

ويضيف حسن أن العراق يسجل نمواً سكانياً سنوياً بين 850 ألف إلى مليون نسمة، ما يعني دخول أكثر من 150 ألف أسرة جديدة إلى سوق السكن كل عام، وهو رقم يفوق بكثير قدرة الدولة على توفير وحدات ملبّية للطلب. 

هذه الزيادة السكانية المستمرة تضغط على شبكات البنى التحتية وتزيد من صعوبة إعادة تنظيم المناطق العشوائية، التي يقدّر عددها بأكثر من 4 آلاف موقع على مستوى البلاد، وتضم مئات الآلاف من العائلات بدون خدمات أساسية.

العشوائيات والضغط على البنية التحتية

توسع المناطق غير المخططة يخلق ضغوطاً إضافية على شبكات الكهرباء والمياه والطرق، ويزيد من كلفة إعادة التنظيم الحضري. المحافظات التي شهدت نزاعات عسكرية مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين ما زالت تكافح لإعادة إعمار آلاف المنازل المدمرة، ما يزيد من الطلب على السكن ويضاعف الضغط على الخدمات الأساسية.

ويؤكد حسن أن الأزمة ليست عمرانية فقط، بل مرتبطة بغياب سياسة إسكان شاملة، وارتفاع تكاليف مواد البناء بنحو 30–40% خلال عامين، وضعف دور القطاع الخاص في تطوير مشروعات سكنية ميسّرة. 

ويعتبر أن الحل يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تفعيل سياسة الأراضي، تنظيم العشوائيات وتطويرها، وتوفير وحدات سكنية بأسعار تراعي تفاوت الدخل بين المحافظات، وصولاً إلى وضع رؤية إسكانية شاملة لمعالجة جذور المشكلة.

الركود العقاري وتأثيره على الأسعار

من جانب آخر، أشار المتخصص في سوق العقارات، خالد العزاوي، إلى أن أزمة السكن في العراق لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع الأسعار أو ضعف المعروض، بل تفاقمت خلال العامين الأخيرين نتيجة ركود واضح في السوق، حيث تراجع حجم البيع والشراء بنسبة تتراوح بين 25% و35% في أغلب المحافظات.

وأوضح العزاوي أن ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير واقعية، تصل في بعض المناطق إلى زيادة تفوق 60%، خلق فجوة كبيرة بين القدرة الشرائية للمواطن والقيمة السوقية للعقار، ما أدى إلى تجميد التداول وإحجام الأسر عن الشراء.

وأضاف أن الركود ليس مؤشراً على انخفاض الأسعار، بل نتيجة طبيعية لانعدام التوازن بين العرض والطلب، إذ ما يزال الطلب الحقيقي على السكن يتجاوز 3 ملايين وحدة.

كما كشف العزاوي أن الأراضي والممتلكات أصبحت أداة للمضاربة بدلاً من التطوير العمراني، حيث يفضل المستثمرون الاحتفاظ بها ورفع أسعارها، خصوصاً في بغداد والنجف وأربيل، بدل الدخول في مشاريع بناء فعلية. 

بعض المحافظات تعاني من ركود مضاعف بسبب نقص الخدمات وغياب التخطيط الحضري، ما يجعل تطوير العقارات فيها مكلفاً وغير مجدٍ اقتصادياً، ويستدعي تبني سياسة عقارية وطنية تتضمن توفير أراضٍ مخدومة، إطلاق مدن سكنية مهيأة للبناء، وفرض ضرائب على الأراضي المحتجزة.

الفجوة بين الخطط والسياسات والواقع

المشكلة الحقيقية تكمن في التناقض بين السياسات الحكومية والخطط العمرانية والاحتياجات الفعلية للسكان. فبينما توفر وزارة الإسكان مشاريع محدودة، تتوسع العشوائيات وتزداد الضغوط على المدن. ارتفاع أسعار البناء، ضعف القطاع الخاص، وكثرة التجاوزات على أراضي الدولة، كلها عوامل تزيد من حدة الأزمة.

وتوضح أرقام أمانة بغداد أن إجراءات تحويل الأراضي الزراعية إلى طابو تشمل أراضي تابعة لها وأخرى لعدد من الوزارات، مع عمليات فرز ونقل بدأت في الرصافة والكرخ، تمهيداً لإصدار سندات وتحديد سعر المتر وفق الضوابط المعتمدة، لكنها خطوات تحتاج إلى التزام كامل من البلديات لضمان تنفيذها بشكل صحيح وتفادي استغلال الأراضي بشكل غير قانوني.