أزمة بلا نهاية في بغداد: مليارات صُرفت على جسور غير مجدية والاختناقات المرورية تزداد سوءاً وسط غياب الرؤية وتخبط في التخطيط
انفوبلس/..
رغم مرور أكثر من عقدين على التغيير السياسي في العراق، وما تخلله من وعود كبيرة ومشاريع بمليارات الدنانير لتحسين واقع البنى التحتية، لا تزال العاصمة بغداد تقف عاجزة أمام واحدة من أبسط مشاكل المدن الكبرى: الاختناق المروري.
ففي الوقت الذي تتباهى فيه الجهات الحكومية بإكمال عشرات الجسور والمجسرات خلال السنوات القليلة الماضية، لا يرى المواطن البغدادي أي تحسن حقيقي في ساعات الانتظار على الطرقات، بل العكس؛ إذ تشير جميع المؤشرات إلى أن الزحام اليومي بلغ مراحل غير مسبوقة، وأن الحلول المنفذة لم تكن سوى "مكياج تجميلي" لأزمة تتفاقم بصمت.
أرقام صادمة تعكس الفشل
تُظهر التقارير الصادرة عن جهات حكومية أن عدد المركبات في بغداد بات يفوق القدرة الاستيعابية للشوارع بأكثر من سبعة أضعاف، وهو رقم مرعب بمقاييس المدن الحديثة.
لكن على الرغم من هذه المعطيات الكارثية، لا تزال الخطط الموضوعة للتعامل مع هذه الكارثة بعيدة عن الواقع، ولا تتعدى بناء جسر هنا أو نفق هناك، دون رؤية استراتيجية لمعالجة جذرية لأزمة النقل.
ويؤكد مختصون في شؤون التخطيط والنقل أن الأموال التي صُرفت على المشاريع الحالية ذهبت في الاتجاه الخاطئ، وأن أثرها لا يتناسب إطلاقاً مع حجم التحديات المرورية، بل زادت الطين بلة في بعض المناطق، حيث انتقل الزحام من نقطة إلى أخرى دون أن يختفي.
مشاريع بالجملة.. بلا جدوى
تفاخر الجهات المعنية، مثل وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد، بإكمال عشرات المشاريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية. حيث شملت هذه المشاريع:
13 جسراً عابراً للنهر
6 جسور جديدة ضمن الحزمتين الأولى والثانية
32 مجسراً
7 أنفاق
3 طرق رئيسية جديدة
وافتتاح 12 مشروعاً متعدد المكونات
لكن، وعلى أرض الواقع، يرى المواطن أن هذه الأرقام "لا تعني شيئاً"، طالما أن الاختناقات لا تزال على حالها، بل إن البعض يعتقد أنها زادت سوءاً. والسبب؟ كما يصفه الخبراء: "غياب الرؤية الشاملة، واستمرار المعالجة الترقيعية".
نقل الزحام بدل إنهائه
يقول عضو لجنة النقل النيابية، النائب عقيل الفتلاوي، في تصريحات صحفية، إن مشاريع الجسور والمجسرات "فشلت فشلاً ذريعاً" في تحقيق أهدافها.
ويضيف: "كنا نأمل أن تكون هذه المشاريع حلولاً حقيقية، لكن الواقع أنها لم تكن أكثر من إجراءات موضعية غير مدروسة. الجسر الذي يُبنى في مكان معين، يفك الزحام عن نقطة واحدة ليخلقه في نقطة أخرى مجاورة".
ويؤكد الفتلاوي أن الكثير من هذه المشاريع جاءت نتيجة حسابات سياسية وانتخابية، وليس بناءً على أولويات حقيقية أو دراسات مرورية علمية، مشيراً إلى أن بعض الجسور أُنجزت فقط لـ"تحقيق إنجاز سريع ضمن عمر الحكومة".
شبهات فساد تلاحق المشاريع
ولم يقتصر الفشل على غياب التخطيط فحسب، بل دخلت على الخط شبهات فساد كثيرة، حسب ما صرّح به الفتلاوي نفسه، الذي كشف عن "وجود مخالفات في منح استثناءات لشركات منفذة خارج إجراءات المناقصات الرسمية، ما يُثير الشكوك حول جودة التنفيذ وجدوى المشاريع".
ويضيف: "نحن في لجنة النقل لسنا ضد إقامة المشاريع، لكننا ضد الهدر المالي الذي لا ينعكس على الواقع. نرفض الإنفاق على جسور لا تحل المشكلة، بينما تُهمَل مشاريع استراتيجية أكثر فائدة، مثل النقل الجماعي، والقطار المعلق".
القطار المعلق: مشروع طُمس لصالح المقاولات السريعة
من بين المشاريع التي طالما نُظر إليها كأمل لإنهاء الزحام في بغداد، يبرز مشروع القطار المعلق، الذي تم الحديث عنه مراراً منذ عام 2010، دون أي تقدم يُذكر.
ويرى مراقبون أن إهمال هذا المشروع كان متعمداً لصالح مشاريع أسرع من حيث الإنجاز والربح، مثل بناء المجسرات، رغم أن الأخير أثبت فشله عملياً.
"استيراد السيارات بلا ضوابط يُفشل أي حل"
من جانبه، يرى الخبير في النقل باسل الخفاجي أن الأزمة أعمق بكثير مما يُطرح في الإعلام الرسمي، ويقول: "لا يمكن حل أزمة مرورية حقيقية في ظل سياسة استيراد عشوائية للسيارات، وغياب تام لأي خطط لتقليل العدد الهائل للمركبات، أو على الأقل تسقيط القديمة منها".
ويتابع: "المشكلة ليست في الجسور وحدها، بل في غياب البُعد المؤسسي. الاستمرار في بيع السيارات بالتقسيط، ومنح تسهيلات استيراد دون دراسة، جعل من شوارع بغداد ساحة حرب يومية. أي مشروع يتم إنشاؤه اليوم، لا يصمد أمام الزيادة المستمرة في أعداد المركبات".
ويضيف الخفاجي أن أكثر من 200 حادث مروري يومياً في بغداد سببها الزحام والتكدس وسوء تنظيم السير، ما يشير إلى أن المشكلة لا تهدد فقط الراحة اليومية للمواطن، بل تحولت إلى خطر حقيقي على حياة الناس.
الصفار يدافع.. والواقع يُكذّب
ورغم هذا النقد الواسع، يصرّ المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، على أن الوزارة تبذل ما بوسعها، قائلاً إن "المشاريع التي نُفذت ساهمت في تقليل الزحام ببعض المناطق"، لكنه يعترف في الوقت نفسه بأن المشكلة "تفوق الطاقة التصميمية لشوارع العاصمة"، وأن الحلول الحالية "غير كافية".
ويقول الصفار: "المشكلة مركبة. لدينا انفجار سكاني، وتضاعف في عدد المركبات، وشوارع قديمة لم تُصمّم أساساً لتحمل هذا العبء. نحن بحاجة إلى خطة وطنية شاملة للحد من السيارات وتفعيل النقل الجماعي".
أزمة مستدامة في ظل غياب الحلول المستدامة
ما يطرحه الصفار لا يعدو كونه اعترافاً متأخراً بأن المشاريع المنفذة ليست سوى خطوات ترقيعية، وأن أصل المشكلة لم يُمس حتى الآن. فالحلول المستدامة مثل تطوير النقل الجماعي، وإنشاء مترو أو قطار معلق، وتنظيم الاستيراد، وتفعيل الضرائب على المركبات الخاصة، ما تزال كلها حبراً على ورق.
وفي ظل هذا الوضع، يتوقع خبراء أن تتحول شوارع بغداد خلال سنوات قليلة إلى مناطق مشلولة بالكامل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية، خاصة مع استمرار الزيادة السكانية، وافتقار العاصمة لمواقف كافية، ونظام مرور ذكي، وخطط توسعة حقيقية.
من المسؤول؟
يتبادل الجميع الاتهامات: الحكومة ترمي الكرة في ملعب التمويل، البرلمان يتهم الوزارات بالتقصير، والمواطن يئنّ في زحام لا يُطاق، وسط غياب تام للمحاسبة أو الوقوف على الأخطاء المتكررة في تخطيط المشاريع.
والنتيجة أن بغداد تدفع يومياً ثمن الفوضى المرورية: تأخير، حوادث، هدر بالوقود، وتراجع في الإنتاجية، دون أفق لحل قريب.
وفي الوقت الذي تُضخ فيه مليارات الدنانير سنوياً على مشاريع "حل الزحام"، تظل أزمة المرور في بغداد على حالها، بل في أسوأ صورها. وكل ما يُنجز لا يعدو كونه "نقل زحام من تقاطع إلى آخر"، و"تسكين أزمة بمسكنات مؤقتة".
فمن دون خطة شاملة تشمل ضبط استيراد السيارات، وتفعيل النقل الجماعي، وتطوير ثقافة استخدام النقل العام، ستبقى العاصمة رهينة الزحام، ومشاريعها المرورية مجرد معالم إسمنتية فاخرة... لا أكثر.
