أسرار وغموض "إيرثلنك".. وزيرة الاتصالات تفتح الملف وتُدين الشركة
انفوبلس..
منذ تأسيسها في عام 2005 تمددت شركة إيرثلنك بطريقة عنكبوتية لتصبح أكبر شركة مجهِّزة للإنترنت في العراق، كما تمتلك الشركة نفوذاً كبيراً نما خلال العقد الأخير أوصل بعض المواطنين للاعتقاد بأن هذه الشركة أكبر حتى من وزارة الاتصالات، الأمر الذي يؤشر إلى العديد من علامات الاستفهام والأسرار الغامضة عن قوة هذه الشركة ونفوذها واستمرارها حتى اليوم بريادة قطاع الإنترنت في العراق رغم العشرات من ملفات الفساد التي تلاحقها.
يوم أمس السبت، تحدثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن عدة ملفات تخص شركة إيرثلنك، وقالت إن 96% من الشكاوى التي تم جردها كانت ضد هذه الشركة. مضيفةّ، إنه لم نجد من يحاسب شركة إيرثلنك وغيرها على مستوى خدمة الإنترنت سابقاً ووزارة الاتصالات كانت عبارة عن واجهة فقط خلال تعاقدات السنوات السابقة.
وبيّنت، إن الشركة تستحوذ على 80% من سوق الإنترنت في العراق ولم تجد منافسا لها بسبب غياب المساءلة والتنظيم، وبقية الشركات الأخرى تتقاسم الـ20% المتبقية، كما أكدت خدمة الانترنت في العراق (سيئة) وجعلت المواطن يعاني، وشركة إيرثلنك لا تسمح بدخول أحد على منظوماتها. مبينة، إن وزارة الاتصالات لم تخلق أي منافس لهذه الشركة.
وأشارت، إلى أن العقود التي تحاسب الشركات المتلكئة غير مفعّلة وقد باشرت الوزارة بمحاسبة الشركات المتلكئة وفق العقود الموجودة. منوهةً، إلى أنه لا توجد وزارة تمتلك 200 عقد من أجل خدمة الانترنت وبعض التطبيقات ونمتلك أكثر من 15 ألف برج للاتصال في عموم البلاد. مضيفة، إن الأبراج باتت تُشيَّد بقرارات شخصية دون موافقة وزارة الاتصالات وبعض الأبراج شُيّدت من قبل موظفين يباشرون بالعمل فيها بعد الدوام الرسمي.
يذكر أن الياسري، وفور توليها منصب وزير الاتصالات، استقبلت في مكتبها بتاريخ 31/10/2022، الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك علاء جاسم ومديري شركات التجهيز الأخرى، شددت في بيان لمكتبها الإعلامي على وضع خطة عمل جديدة بين الوزارة وشركة ايرثلنك والشركات الأخرى، قابلةً لتطوير الخدمة المقدَّمة.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك ومديرو الشركات المجهِّزة بجهود هيام الياسري وحرصها على الارتقاء بأداء الوزارة وتذليل العقبات أمام شركات الانترنت، بحسب البيان.
عقود مشبوهة بمليارات الدولارات..
وتمتلك شركة إيرثلنك تاريخ طويل من الإشكالات المثيرة للجدل، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن الشركة يملكها 3 إخوة وشخص رابع (سرمد حسن أحمد/ أحمد حسن أحمد/ سدير حسن أحمد (نفسه المالك لشركة سدير الإماراتية)، أما الشخص الرابع ليس أخوهم لكن اسمه متشابه: أحمد حسن أحمد الرفيعي. وتلفت المصادر إلى أن شركة ايرثلنك أكبر شركة تمتلك زبائن في وسط وجنوب العراق بعدد مشتركين يفوق المليون مشترك إضافة إلى تزويدها الخدمات إلى مؤسسات ودوائر الدولة.
وبينت المصادر، أن ايرثلنك حصلت -إضافة إلى عقد الاستئجار الرئيسي للسعات من الشركة العامة- حصلت على عقد تشغيل الكابل البحري تحت اسم شركة أخرى اسمها (شبكة الأرض) ايرث نيتوورك، وعقد آخر لتشغيل FTTH خدمة الكابل الضوئي للمنازل في بعض المحافظات باسم الشركة المباشر وعقد FTTH آخر باسم شركة أخرى (حلم المستقبل) لكن في الحقيقة هي نفسها ايرثلنك.
أما المشكلة الكبرى بحسب المصادر؛ هو منح عقد مخالف لشروط وضوابط الترخيص بموجب قانون (65) والضوابط الأمنية حسب اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات والذي تم طرحه في جلسة استجواب وزير الاتصالات في البرلمان وهو عقد فيه امتيازات كثيرة منها تشغيل البنية التحتية واستيراد الانترنت وربطه مع الدول وخدمة الترانزيت و FTTH تحت تسمية الشراكة مع الشركة العامة للانترنت بدخل مقدّر 6 إلى 8 مليار دولار ولمدة 20 سنة حصرياً تشجيعاً على تجاوزاته الكثيرة السابقة منها: عدم دفع مستحقات تأجير السعات حوالي 30 مليون دولار، تجاوز على ترددات وطنية في حزمة LTE 2.3 و2.5 و3.5 وحزم مايكروية أخرى على مستوى جميع المحافظات، ومدّ كيبلات ضوئية هوائية على أبراج الكهرباء بشكل غير مشروع، والتهرّب الضريبي منذ سنين وعدم الإفصاح عن الواردات وعدم دفعها بشكل صحيح.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الاتصالات قامت بمكافئة ايرثلينك ومنحتها عقد تشغيل، مبيّنة أن العقد أعلاه مجتمعاً مع شركة سمفوني وايرثلنك الإمارات (واجهة أخرى للشركة) بصيغة احتكارية تقتل الكثير من الشركات المنافسة ومخالفةً بذلك قانون حماية المستهلك ايضاً.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تغريم شركة ايرثلنك 3 مليارات دينار من قبل الهيئة بسبب التجاوزات، لكن من غير المؤكد إن كانت الشركة دفعت الغرامة أم لا.
إضافة إلى الشركات أعلاه فقد تم منح عقود لـ 16 شركة أخرى باستيراد وتسويق خدمات الانترنت، لكن بسبب فساد الشركات الأربعة أعلاه لم تنجح إلا شركة واحدة تابعة إلى شركة أثير زين العراق للاتصالات وشركة أُفق المدى والعامل الرئيسي في نجاحها هو الزبون وهذا ما يثبت سوء التخطيط والتنفيذ والإدارة في الاتصالات.
ملفات غامضة..
في الـ 23 من شهر حزيران/ يونيو عام 2020 كشفت النائب في مجلس النواب عالية نصيف أن العقد المُبرم بين وزارة الاتصالات وشركة (ايرثلنك - سيمفوني) يستنفذ موارد الدولة.
وأضافت في بيان، أن الشركة تستخدم موارد الدولة بالفعل وتحقق أرباحاً طائلة مما يلحق غُبناً فاحشاً بالدولة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من شبهات الفساد المالي والإداري حول هذا العقد. مبينة، أنها أرسلت أسئلة برلمانية إلى وزير الاتصالات للإجابة عليها بشأن العقد المُبرم مع هذه الشركة.
ولفتت، إلى أنها طلبت رسمياً من وزير الاتصالات نسخة من عقد (ايرثلنك - سيمفوني) مع الملاحق كافة ومحاضر التفاوض والقرارات المتخذة بشأنه وجرد بالإيرادات المتأتية من تنفيذه والمخاطبات كافة بخصوصه والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة.
وأوضحت، أنها أرسلت أسئلة برلمانية إلى وزير الاتصالات حول أسباب الفارق في أسعار الميكا المُباعة بين المحافظات، وأسباب قيام الشركة برفع السعات قبل عملية الصدمة، وأسباب المقطوعات في كيبل الوزارة في ديالى لثلاثة أيام، وما هي الاجتماعات والاتفاق بين سيمفوني والوزير، علما بأن العقد يشوبه هدر في المال العام، ولماذا لم يقُم الوزير بإعادة النظر في العقد.
وزادت، أن الأسئلة تتعلق أيضا بمشروع (ftth) سيمفوني بنسبة ٢٠ بالمئة والباكبوند ١٧ بالمئة وبيان أسباب ذلك وإطفاء باقي الشركات، وقيام الوزير بإطفاء الموصل التي ليس لها أي بنى تحتية وحرمان ٣ ملايين نسمة من الانترنت، وإعلامنا بصحة أو عدم صحة سكن الوزير في بيت صاحب شركة سكوب سكاي في المنطقة الخضراء.
إنذار قضائي..
وفي السابع من شهر آذار/ مارس الجاري، وجهت وزارة العدل العراقية إنذاراً قضائياً لشركة حلم المستقبل التابعة لإيرثلنك بسبب أربع مخالفات، وهي: عدم التزام الشركة بالسياسة السعرية، وعدم التزامها بتمكين كوادر الوزارة من الدخول إلى المنظومات العائدة لها خلافا لما منصوص عليه في العقود، وعدم التزام الشركة ببنود العقود المبرمة مع الجهات المعنية، وضعف الخدمة المقدَّمة للمواطنين.
فيما منحت الشركة مُهلة 7 أيام للاتزام بالنقاط الواردة في بيان الإنذار، وهددت بخلافه إلى اللجوء للقضاء وفسخ العقد، وكما مبيّن في الوثائق أدناه:
