أطفال قصر النمو بين فقدان العلاج وارتفاع الأسعار.. صرخة إنسانية تتجاوز جدران المستشفيات وتفضح عجز المؤسسات الصحية في العراق

انفوبلس/..

في المستشفيات البغدادية التي يفترض أن تكون ملاذًا للأمل، تتحول قاعات الانتظار إلى مسرح لمأساة يومية يعيشها مئات الأطفال المصابين بمرض قصر النمو. هؤلاء الصغار، الذين يختزلون في أجسادهم أحلامًا مؤجلة بطولٍ طبيعي يوازي أعمارهم، يجدون أنفسهم عالقين بين انقطاع شبه تام للعلاج وارتفاع جنوني لأسعاره في الأسواق، لتتحول حياتهم إلى صراع مرير مع الزمن والظروف.

بحسب مناشدات أهالي المرضى التي وصلت عبر وسائل الإعلام المحلية، فإن هؤلاء الأطفال يحتاجون بشكل دوري إلى حقن هرمون النمو، إذ يتطلب كل طفل ثلاث إبر أو أكثر شهريًا، ما يجعل العلاج مسألة مستمرة لا يمكن تأجيلها. غير أن سعر الإبرة الواحدة في الصيدليات تجاوز حاجز 200 ألف دينار عراقي، وهو مبلغ يفوق قدرة غالبية العوائل، لاسيما تلك التي تعاني أصلًا من ظروف اقتصادية صعبة.

نقص حاد وأرقام صادمة

الأهالي أكدوا أن المؤسسات الصحية لم تعد قادرة على سد حاجة المرضى، إذ يسود انقطاع شبه تام لهذه الحقن، فيما الكميات التي توفَّر محدودة إلى درجة مثيرة للدهشة. ففي وقت سابق، لم يُضخ سوى 50 إبرة فقط في مستشفى الإسكان/ الطفل المركزي، وهو رقم هزيل مقارنة بمئات الأطفال المحتاجين إليها. هذا النقص دفع إلى مشاهد غير مسبوقة من الازدحام والمشاجرات بين الأهالي للحصول على إبرة واحدة، في مشهد وصفوه بـ”المؤلم وغير اللائق بكرامة العراقيين”.

الأزمة لم تقتصر على مستشفى الإسكان فحسب، بل طالت أيضًا مدينة الطب والمركز السكري في حي اليرموك، إضافة إلى مؤسسات صحية أخرى في بغداد، حيث يشكو الأهالي من توقف جداول توزيع العلاج أو اقتصارها على أعداد محدودة لا تغطي الحاجة.

أصوات الأهالي… شهادات تكشف حجم الكارثة

في شهادة مؤلمة، تقول أم كيان، والدة طفل يحمل رقم الملف 1676، إن “ابنها يحتاج إلى ثلاث إبر شهريًا، لكن العائلة لا تمتلك تكاليف شراء العلاج من الصيدليات”، مؤكدة أن انتظارهم المستمر في المستشفى لا يثمر سوى بالوعود.

أما والد الطفل سيف علي فنجان، صاحب رقم الملف 1131، فيشير إلى أن “العلاج انقطع منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث توقف الجدول في مدينة الطب عند الرقم 1000، ولم يحصل ابنه على أي جرعة منذ ذلك الحين”، مضيفًا أن غياب الدواء قد يعطّل مسار علاج ابنه بشكل نهائي.

ويكشف عمار كاظم، والد الطفلين عبد الله وحسين، عن مأساة مضاعفة، فكل واحد من طفليه يحتاج إلى ثلاث إبر شهريًا، إلا أن الكميات الشحيحة لا تغطي حتى نصف الحاجة. ويضيف، أن بعض المستشفيات تلجأ إلى حلول ترقيعية عبر توزيع إبرة واحدة من أصل ثلاث، أو إبرتين من أصل أربع، في محاولة لسد العجز، محذرًا من أن هذه الطريقة تُفقد العلاج فعاليته وتجعل نتائجه محدودة جدًا.

ويحذر عمار من خطورة الوضع بقوله: “قد يصل بعض الأطفال إلى سن الشباب قبل أن يحصلوا على العلاج الكامل، ما يجعل الحقن أقل فعالية، وربما يضطر بعضهم إلى الخضوع لتدخل جراحي لن يعطي النتائج نفسها”.

أما والد رقية علاء عدنان فيقول: “منذ شهر رمضان لم نحصل على أي إبرة من مستشفى الإسكان، ورقية التي تبلغ من العمر 13 عامًا تكبر كل يوم مع ألم الحرمان من علاجها”.

فيما توضح والدة الطفل علي حيدر، صاحب الملف 1061، أن “المستشفى لا يوفر سوى 200 إبرة كل أسبوع أو أكثر، بينما مئات الأسماء في قوائم الانتظار، ما يعني أن غالبية الأطفال يخرجون خالي الوفاض بعد ساعات طويلة من الانتظار”.

مسؤولية وزارة الصحة والفراغ الرسمي

الأهالي حمّلوا وزارة الصحة كامل المسؤولية عن هذا الإهمال الذي وصفوه بـ”الخطير”، مطالبين بتحرك عاجل لتوفير العلاج وإنهاء معاناة آلاف الأطفال. كما دعوا الجهات الرسمية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين، وكل أصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف معهم لإيصال صوتهم.

ورغم خطورة الوضع، لم تتمكن وسائل الإعلام من الحصول على أي تعليق رسمي من الوزارة، فجميع محاولات الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر باءت بالفشل. هذا الصمت الرسمي يضيف بُعدًا آخر للأزمة، إذ يشعر الأهالي أن معاناتهم لا تجد صدى لدى الجهات المعنية.

تداعيات صحية واجتماعية

انقطاع العلاج لا يعني فقط توقف نمو الأطفال، بل يفتح الباب أمام مضاعفات خطيرة قد ترافقهم طيلة حياتهم. فالحقن الطبية الخاصة بهرمون النمو تُعتبر أكثر فعالية في سن الطفولة، وإذا تجاوز الطفل عمرًا معينًا، فإن النتائج تصبح محدودة أو شبه معدومة. وهو ما قد يحكم على مئات الأطفال بمستقبل يعاني من قصر القامة، ضعف النمو، وربما اضطرابات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

إضافة إلى ذلك، فإن الأعباء المالية والنفسية التي يتحملها الأهالي باتت خانقة. فمحاولة شراء العلاج من الصيدليات تعني دفع مئات آلاف الدنانير شهريًا، وهو ما لا تستطيع معظم العوائل تحمله.

كما أن مشاهد الازدحام والمشاجرات داخل المستشفيات تعكس حجم الضغط النفسي الذي يعيشه الأهالي وهم يتنافسون على جرعات محدودة.

نداء إنساني يتجاوز السياسة

ما يطرحه الأهالي ليس مجرد مطلب صحي بحت، بل هو صرخة إنسانية عاجلة لإنقاذ جيل كامل من الضياع. فالأطفال الذين ينتظرون العلاج لا يعرفون معنى السياسات أو العقبات الإدارية، وكل ما يفهمونه هو أن أجسادهم الصغيرة بحاجة إلى إبرة لا يجدونها. وفي بلد يملك ثروات نفطية هائلة، يُعدّ عجز المؤسسات الصحية عن توفير علاج أساسي للأطفال علامة مؤلمة على اختلال الأولويات.

ما بين العجز والرجاء

إلى متى يبقى الأطفال رهائن نقص الدواء وعجز الإدارة؟ سؤال يتكرر يوميًا بين الأهالي الذين لا يرون نهاية قريبة لمعاناتهم. إنهم يطالبون باستجابة حقيقية لا تقتصر على التصريحات، بل تُترجم إلى أفعال عاجلة عبر توفير كميات كافية من حقن هرمون النمو في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، وضمان توزيعها بعدالة وشفافية.

قد تكون الأزمة الحالية واحدة من أخطر الأزمات الصحية التي تمس مستقبل الطفولة في العراق، لكنها أيضًا فرصة أمام الحكومة ووزارة الصحة لإثبات جدية التزامها بحقوق الإنسان الأساسية. فالماء والدواء والغذاء ليست ترفًا، بل هي أبسط مقومات العيش الكريم، وأي تقصير فيها يعني تهديد حياة أجيال كاملة.

اليوم، ينتظر الأهالي استجابة تعيد لهم الثقة بالمؤسسات، ويترقب الأطفال أن تتوقف معاناتهم مع طوابير الانتظار والعجز المالي. وفي ظل غياب الحلول السريعة، تبقى صرخة ذوي المصابين بقصر النمو رسالة أخيرة لعلها تجد طريقها إلى صناع القرار: “أنقذوا أطفالنا قبل أن يسرق المرض مستقبلهم، وقبل أن يتحول الصمت إلى حكم مؤبد على جيل كامل بالمعاناة”.