أكبر مفارقات العراق: حكومة تبحث عن الإعمار بلا سيولة ومقاولون يبنون المشاريع من جيوبهم.. أين تبخرت الترليونات؟

انفوبلس/..

في قلب العاصفة التي يعيشها القطاع الخاص العراقي اليوم، تتصدر أزمة مستحقات المقاولين المشهد باعتبارها واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية والإدارية التي تواجه البلاد منذ سنوات. فالمشاريع التي يفترض أن تشكل العمود الفقري لعملية الإعمار، تحولت إلى حقل ألغام يهدد بانفجار شامل، نتيجة سياسات حكومية مرتبكة، وقرارات مالية متضاربة، واتهامات متبادلة بين وزارة المالية واتحاد المقاولين في مختلف المحافظات. والمثير اليوم أن أغلب محافظات العراق، من البصرة حتى ديالى وذي قار، تتحد بلهجة واحدة: “المشاريع بُنيت بأموال المقاولين لا بأموال الحكومة".

هذه العبارة، التي تحولت إلى شعار غاضب يتردد على ألسنة رؤساء اتحادات المحافظات، لم تأتِ من فراغ، بل تعكس واقعاً مأساوياً عاشته آلاف الشركات وآلاف العائلات، التي لم تتسلّم مستحقاتها منذ أكثر من سنة ونصف، بينما تتحدث الحكومة عن “تمويلات” و”تخصيصات” لا ترى الشركات منها شيئاً ملموساً.

غضب من البصرة

ففي البصرة، خرج رئيس اتحاد مقاولي البصرة حسين فاضل بنبرة غير مسبوقة، واصفاً بيان وزيرة المالية طيف سامي بأنه محاولة لـ”تزوير الحقائق والرقص على جراح الشركات المحلية”. ويتهم فاضل الوزيرة مباشرةً بالتهرب من مواجهة المقاولين، متحدياً إياها للظهور في مناظرة علنية تكشف فيها مصير الأموال، والأهم: مصير مئات التريليونات التي يقول المقاولون إنه لا أحد يعلم أين ذهبت.

هذا الاتهام الصريح يفتح الباب أمام سؤال أعمق: كيف يمكن لدولة تُدار بميزانيات تُقدّر بتريليونات الدنانير أن تعجز عن دفع ديون شركات نفذت مشاريع رسمية ومثبتة بعقود حكومية؟ ولماذا تحصل الشركات الأجنبية على مستحقاتها “بأريحية تامة”، كما يقول اتحاد البصرة، بينما الشركات العراقية تغرق بالديون والسجون والملاحقات؟

 بيان الوزارة

الوزارة من جهتها، لم تقف صامتة، بل ردت ببيان مطوّل نفت فيه جملةً وتفصيلاً ما ورد على لسان رئيس اتحاد المقاولين، معتبرة أن هذه الادعاءات محاولة لـ”تضليل الرأي العام”. وتحدثت الوزارة عن قرارات حكومية أصدرها مجلس الوزراء بتخصيص 2 ترليون دينار، وعن تحويلات مالية بلغت تريليوناً و371 مليار دينار للوزارات، وتريليوناً آخر للمحافظات. وأكدت أن كل هذه الإجراءات تمت “بحضور ممثل اتحاد المقاولين” وأن الوزارة لا تتحمل مسؤولية التأخير، ملقية باللوم على وزارة التخطيط التي تعد الجهة المخولة بإطلاق التمويل.

لكن هذه البيانات، على الرغم من تفاصيلها الرقمية، لم تمنع اتساع رقعة الغضب، وبخاصة في المحافظات الأكثر تضرراً. 

شرارة تتجدد من ديالى

ففي ديالى، اندلع موقف أكثر حدة؛ إذ أعلن اتحاد مقاولي ديالى أن المبالغ المستحقة للمقاولين في المحافظة وصلت إلى 30 ترليون دينار منذ سنة ونصف، وأن المشاريع الحيوية في المحافظة باتت مهددة بالتوقف الكامل. عضو الاتحاد إسماعيل برهومي كشف في شهادة مؤلمة عن مقاول سُجن بسبب ديون بلغت 120 مليون دينار، بينما الحكومة تدين له بأكثر من مليار و700 مليون لم تُصرف له حتى الآن.

ويرفع اتحاد ديالى الصوت إلى أعلى درجات التحذير، مهدداً بإنزال العمال والآليات إلى الشوارع وقطع الطرق في حال عدم الاستجابة. وهو تهديد يحمل دلالات خطيرة:

لسنا أمام احتجاجات عادية، بل أمام انهيار قطاع يمكن أن يؤدي توقفه إلى شلل كامل في الخدمات العامة، من المستشفيات إلى الماء إلى الطرق.

أما ذي قار، فهي ربما تمثل الصورة الأكثر قتامة للأزمة. فبحسب نائب رئيس اتحاد المقاولين في المحافظة حسام عقيل آل سكر السعيدي، فإن أكثر من 30 ألف عائلة تعتمد على هذا القطاع، باتت بلا مصدر رزق. 800 مشروع من أصل 1200 مهددة بالتوقف، 800 شركة أصيبت بالشلل، والمستحقات مقطوعة منذ 18 شهراً بالكامل.

والمشهد مرعب: نسب الإنجاز تصل إلى 90% في مشاريع ضخمة، لكنها مهددة بالاندثار لأن الأموال لم تُطلق. المحافظة لم تتسلّم تمويلاً من صندوق إعمار ذي قار، والسوق المحلي يعاني شللاً حقيقياً. والشركات لم تعد تجد أمامها إلا طريق القضاء، بل وحتى السفارات الأجنبية والبنك الدولي، لعرض ما وصفوه بـ”الزلزال الاقتصادي والخدمي” الذي يضرب المحافظة.

وفي خضم هذه الأزمة، يخرج اتحاد مقاولي ديالى ببيان آخر يحمّل وزيرة المالية المسؤولية عن أي ضرر قد يطال رئيس اتحاد المقاولين علي فاخر السنافي، بعد التسريبات والاتهامات المتبادلة.

ويؤكد الاتحاد أن السنافي “يمثل صوت المقاول المظلوم”، وأن أي محاولة لاستهدافه ستكون “مرفوضة” وستحمّل أصحابها التبعات القانونية.

هذه المواقف المتتابعة من اتحادات متعددة تكشف شيئاً واحداً: القطاع الخاص المقاولاتي في العراق، بكل ثقله الاقتصادي والاجتماعي، يبدو اليوم متحداً بشكل غير مسبوق ضد الحكومة، وتحديداً ضد وزارة المالية، في مشهد يعكس عمق الأزمة وثقل الضرر الذي تعرض له المقاولون.

إن ما يضيف خطورة إلى الأزمة أن أغلب المشاريع في العراق، كما يقول المقاولون، بُنيت من رأس مال الشركات وليس من خزينة الدولة. الشركات دفعت من جيوبها، اقترضت، باعت معداتها، رهنت ممتلكات أصحابها، وأكملت مشاريعها على أمل الحصول على مستحقاتها لاحقاً. لكن الأمل تحول إلى فخّ قاتل، جعل معظم الشركات على حافة الإفلاس.

وتظهر هنا مفارقة كبرى: الحكومة تتحدث عن “تمويلات” و”إطلاقات” مالية، بينما لا تصل الشركات إلى دينار واحد. في حين ان الاتحادات تتحدث عن “تريليونات مجهولة المصير”، بينما تكتفي الوزارة برمي الكرة في ملعب التخطيط أو اللجان الفنية.