إجراء أمني "مثير" عند بوابة بسماية: هل تعود سيطرة جسر ديالى بـ "ثوب جديد"؟
انفوبلس/ تقرير
بعد مرور عام كامل على رفع سيطرة جسر ديالى التي شكّلت لعقود عقدة مرورية خانقة لسكان جنوب شرقي بغداد، تفاجأ أهالي مجمع بسماية السكني بظهور إجراءات أمنية جديدة عند بوابة الخروج الرئيسية للمجمع، أثارت موجة قلق واسعة، وأعادت إلى الأذهان مشاهد الازدحام والانتظار الطويل التي ظنّ السكان أنها أصبحت من الماضي.
الإجراء الجديد، الذي تمثل ببدء إنشاء سيطرة أمنية ثابتة عبر نصب كتل خرسانية مدعّمة بهياكل حديدية لغرض تسقيفها، وُصف من قبل السكان بـ"الغريب" و"غير المبرر"، خصوصًا أنه يأتي بعد أشهر قليلة من افتتاح طريق حديث بأربعة مسارات، كان بمثابة إنجاز مروري أنهى سنوات من المعاناة اليومية، وفتح نافذة أمل لسكان أكبر مجمع سكني في العاصمة.
طريق انتظره الآلاف.. ثم القلق من العودة إلى المربع الأول
افتتاح الطريق الجديد المحاذي لبوابة بسماية شكّل نقطة تحوّل حقيقية في حياة آلاف العائلات. فالطريق، الذي ربط المجمع بالشبكة الخارجية لبغداد، خفّف الضغط عن الطرق القديمة، وساهم في تقليص أوقات التنقل، لا سيما الموظفين والطلبة ومرتادي الأسواق والمراكز الصحية.
لكن هذا الارتياح لم يدم طويلًا. فبعد أشهر من افتتاح الطريق، لاحظ السكان البدء بزراعة مطبات مرورية حادّة، أثارت استياءً واسعًا، قبل أن يتم تعديلها لاحقًا إلى مطبات أقل حدّة عقب اعتراضات متكررة. ورغم ذلك، بقيت دوريات أمنية متواجدة في المكان بحجة تنظيم حركة الشاحنات الثقيلة وقياس أوزانها عبر محطة "الكبّان".
اليوم، ومع بدء أعمال إنشاء سيطرة ثابتة، يرى كثير من السكان أن الأمور تسير باتجاه مقلق، قد يعيد اختناقات مرورية شبيهة بتلك التي عاشوها سابقًا عند سيطرة جسر ديالى.
مخاوف مرورية ونفسية
يؤكد عدد من سكان بسماية، أن بوابة الخروج الحالية تُعد الشريان الرئيسي لحركتهم اليومية، وأن أي إجراء أمني ثابت في هذا الموقع سيؤدي حتمًا إلى تباطؤ الحركة، وخلق طوابير انتظار، خصوصًا في ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
ويحذّر السكان من أن الاختناقات لن تقتصر على داخل المجمع، بل قد تمتد إلى الطرق الخارجية المؤدية إلى بغداد، ما يعني مضاعفة المعاناة، ليس فقط لسكان بسماية، بل لمستخدمي الطريق من المناطق المجاورة أيضًا.
إلى جانب الجانب المروري، يتحدث السكان عن أثر نفسي لا يقل أهمية، يتمثل في الإحساس بالعودة إلى أجواء التفتيش والانتظار، داخل نطاق سكني يُفترض أن يكون بيئة مستقرة وآمنة، بعيدًا عن مظاهر السيطرات المسلحة والكتل الخرسانية.
تبرير أمني.. وتنظيم حركة الشاحنات
في المقابل، يقدّم الجانب الأمني رواية مختلفة، إذ أفاد مصدر أمني بأن إنشاء النقطة الأمنية جاء نتيجة مرور أعداد كبيرة من مركبات الحمل الثقيلة عبر الشارع المحاذي لبوابة المجمع، مشيرًا إلى أن وجود محطة وزن المركبات (الكبّان) يهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات والتأكد من التزامها بالأوزان القانونية.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية البنى التحتية والطريق الجديد من التلف السريع، بسبب الحمولات الزائدة، مؤكدًا أن الموقع اختير بناءً على اعتبارات فنية وأمنية، وليس بقصد التضييق على السكان أو عرقلة حركتهم. وشدد المصدر على أن الإجراء "تنظيمي وأمني" في المقام الأول، وأن الجهات المعنية تتابع الوضع لضمان عدم التأثير السلبي على انسيابية المرور.
ذاكرة جسر ديالى.. سبب القلق الأكبر
رغم هذه التوضيحات، يستحضر سكان بسماية تجربة سيطرة جسر ديالى التي أُلغيت مطلع عام 2024 بعد شكاوى واسعة، واحتجاجات غير مباشرة عبّرت عنها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تلك السيطرة كانت سببًا مباشرًا لمعاناة يومية استمرت سنوات، حيث كان المواطنون يقضون ساعات طويلة في زحام خانق، أثّر على حياتهم العملية والاجتماعية، وألحق خسائر اقتصادية ونفسية كبيرة.
ويرى السكان أن إنشاء سيطرة جديدة، ولو تحت مسمى "تنظيمي"، يتناقض مع التوجه الحكومي المعلن سابقًا، والقائم على تقليل السيطرات داخل المدن وتحسين انسيابية المرور.
شكاوى مرتقبة ومطالب بإعادة النظر
أمام هذا الواقع، يؤكد عدد من المواطنين عزمهم تقديم شكاوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبين بإعادة النظر في موقع السيطرة، أو إيجاد بدائل تنظيمية لا تمسّ حركة السكان اليومية.
ويقترح بعضهم نقل محطة "الكبّان" إلى موقع أبعد عن البوابة السكنية، أو اعتماد حلول تقنية حديثة لتنظيم حركة الشاحنات دون الحاجة إلى سيطرة ثابتة، مثل المراقبة الذكية أو تحديد مسارات خاصة للمركبات الثقيلة.
سياسة رفع السيطرات.. هل تتراجع؟
الجدل القائم يفتح تساؤلات أوسع حول مصير سياسة رفع السيطرات داخل بغداد، التي تبنتها الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية. فبحسب بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تم رفع أكثر من 100 سيطرة داخل العاصمة، ضمن خطة لتحسين المرور وتخفيف الاختناقات.
وكان من أبرز تلك الإجراءات رفع سيطرة جسر ديالى في 30 كانون الثاني 2024، الواقعة على خط سريع محمد القاسم ضمن قاطع الرستمية، بعد افتتاح سيطرة اللج (بغداد – واسط) لتكون المدخل الرئيسي للعاصمة من جهة الصويرة.
ويرى مراقبون أن أي عودة، ولو جزئية، إلى إنشاء سيطرات داخل النطاقات السكنية، قد تُفهم على أنها تراجع عن تلك السياسة، أو على الأقل خلل في التنسيق بين الجهات الخدمية والأمنية.
ويقترح خبراء في شؤون المرور أن يتم عزل مسار الشاحنات المتجهة إلى "الكبّان" بمسارات معزولة تماماً (سيد خاص) بعيداً عن بوابة خروج المجمع، مع الاعتماد على الكاميرات الذكية والمستشعرات بدلاً من الكتل الخرسانية والهياكل الحديدية التي توحي بالانغلاق الأمني.
بين الأمن وراحة السكان
لا يرفض سكان بسماية مبدأ الأمن أو تنظيم حركة المركبات، لكنهم يؤكدون أن تحقيق الأمن لا يجب أن يكون على حساب راحة المواطنين أو إعادة إنتاج أزمات مرورية تم تجاوزها بصعوبة.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن الجهات المعنية من إيجاد صيغة توازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية، وحق السكان في حركة سلسة وحياة مستقرة؟ أم أن بوابة بسماية ستتحول إلى عقدة مرورية جديدة تُضاف إلى سجل المعاناة الطويل لسكان جنوب شرقي بغداد؟.
في انتظار الإجابة، يترقب الأهالي ما ستؤول إليه الأيام المقبلة، آملين ألا تعود الكتل الخرسانية لتكون عنوانًا يوميًا لحياتهم، بعد أن ذاقوا طعم "الطريق السالك"، ولو لفترة قصيرة.
