إلغاء تأشيرة الدخول الورقية واعتماد الإلكترونية في مطارات العراق.. ماذا وراء التعديلات الجديدة؟
انفوبلس/ تقرير
قررت الحكومة العراقية مؤخراً، إلغاء التأشيرة الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني وذلك للمسافرين من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان وسويسرا ونيوزيلندا، وسط تساؤلات عن أسرار هذا التعديل وهل سيشكل نقلة نوعية نحو التحديث أم سيجعل دخول البلاد أكثر تعقيداً وتكلفة.
وأصبحت العاصمة بغداد، وعدة محافظات مثل بابلوميسان والبصرة وذي قار – بحسب تقارير دولية - أهم الوجهات السياحية التي يزورها السائحون القادمون من دول الغرب خلال العام الحالي على الرغم من إصدار الحكومات الغربية تحذيرات مستمرة لرعاياها من السفر إلى العراق.
*تفاصيل التعديلات
أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية - حسب وثيقة حصلت عليها شبكة "انفوبلس" - إيقاف منح تأشيرة الدخول عند الوصول اعتباراً من 1 آذار/مارس 2025، وذلك للمسافرين من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان وسويسرا ونيوزيلندا.
وأوضحت المديرية، في تعميم رسمي إلى مكاتب الخطوط الجوية العاملة في مطار بغداد الدولي، أن نظام التأشيرة الإلكترونية سيكون بديلاً عن التأشيرة عند الوصول، حيث يتعين على المسافرين التقديم عبر الرابط الإلكتروني(https://evisa.iq/en) بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول.
وأكدت المديرية، أن قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي مستعد لاستقبال المسافرين وإكمال إجراءات دخولهم ومنحهم التأشيرة الإلكترونية بسرعة وكفاءة، داعية جميع شركات الطيران إلى التأكد من حصول المسافرين على التأشيرة الإلكترونية قبل صعودهم إلى الطائرة، لضمان دخولهم إلى العراق دون عوائق.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة النقل، في الثامن والعشرين في شهر شباط الماضي 2025، عن تفعيل مشروع الفيزا الإلكترونية لتسهيل طلبات دخول الوافدين إلى العراق. إذ ذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "انفوبلس"، أن "دائرة العلاقات العدلية أعلنت عن تفعيل مشروع الفيزا الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية - مديرية الأحوال المدنية والجوازات".
وأضاف البيان، أن "هذا النظام يتيح تقديم طلبات السمات للدخول إلى الأراضي العراقية للوافدين الراغبين في المشاركة بالمؤتمرات والمحافل التي تنظمها الوزارة"، مشيرا إلى أن "المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للوافدين".
وهذا المشروع - بحسب البيان - خطوة محورية ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الحوكمة الإلكترونية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات العدلية والإدارية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة العراقية في تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوافدين على حد سواء.
يهدف هذا التغيير إلى تقليل الازدحام في مطار بغداد الدولي وتسريع الإجراءات الكمركية، كما يساهم في تعزيز السيطرة على دخول الأجانب إلى العراق - بحسب السلطات الأمنية العراقية - مما يسمح للجهات المختصة بتتبع المسافرين بشكل دقيق ويحد من المخاطر المرتبطة بالدخول غير المنظم.
وبحسب مديرية شؤون الإقامة العراقية، فإن "هذا القرار يأتي ضمن خطة الحكومة العراقية للتحول إلى حكومة إلكترونية، بهدف تسهيل إجراءات السفر وتعزيز كفاءة العمل في المنافذ الحدودية"، نافية "صحة ما يتم تداوله بشأن وجود شبهات فساد مرتبطة بهذا القرار"، مشددةعلى أن "هذه الخطوة تمثل إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الحكومة في سعيها لتحديث أنظمة العمل الإداري وفق المعايير الحديثة".
وتشير المديرية، إلى أن "اعتماد التأشيرة الإلكترونية سيسهم في تحسين تجربة المسافرين وتوفير الوقت والجهد"، مؤكداً "استمرار الجهود الحكومية في تطوير الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات".
لكن وفق حديث مدونين عراقيين، فإن القرار جاء دون أي توضيح مقنع، متسائلين عن جدواه ومن المستفيد الحقيقي منه، فيما أشاروا إلى أن إيقاف حركة السياح من أوروبا وآسيا وأميركا وأستراليا سيؤدي إلى خسارة العراق للفرص المحدودة التي كانت متاحة للشباب في بغداد والمحافظات، سواء في قطاع السياحة أو في المشاريع المرتبطة به.
و"هذا الإجراء سيجعل زيارة العراق أكثر صعوبة وتكلفة، حيث يحتاج أي سائح الآن إلى إنفاق ما بين 700 إلى 900 دولار قبل وصوله، تشمل رسوم التأشيرة والتكاليف الإدارية والطيران، وهو ما قد يدفع الكثيرين إلى تجنب العراق كوجهة سياحية"، يقول مدون.
وتساءل البعض عما إذا كان القرار جاء كرد فعل على الانتقادات التي أطلقها بعض المدونين واليوتيوبرز العالميين بشأن أوضاع السفر في العراق، أو إذا كان مرتبطاً بالفساد المالي والإداري في دائرة الإقامة، حيث يؤدي تشديد منح التأشيرات إلى إجبار الراغبين في زيارة البلاد على دفع مبالغ إضافية للحصول على الموافقات اللازمة.
*آراء الخبراء
يؤكد الخبير في شؤون السفر والطيران فارس الجواري، أن "قرار الحكومة العراقية بإلغاء تأشيرة الدخول الورقية في المطارات واستبدالها بنظام التأشيرة الإلكترونية يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتسهيل إجراءات الدخول إلى البلاد، لكنه يثير تساؤلات حول مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول"، مضيفا أن "العديد من الدول التي يُطبَّق عليها هذا القرار لا تسمح بدخول العراقيين من دون تأشيرة مسبقة، على عكس ما قامت به الحكومة العراقية التي منحت مواطني تلك الدول إمكانية الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار".
ووفق حديث الجواري، فإن "هذا الإجراء له أبعاد أمنية مهمة، حيث يتيح لوزارة الداخلية التدقيق في هويات القادمين والتأكد من عدم دخول الأشخاص غير المرغوب بهم إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة"، مؤكداً في ذات الوقت أن "القرار يشمل جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان".
وفيما يتعلق بتأثير القرار على قطاع السياحة، يتابع الجواري، قائلاً إن "القرار سيؤدي إلى تنظيم عملية دخول السائحين عبر مكاتب وشركات سياحية معتمدة، مما يسهم في تنشيط قطاع السياحة داخل العراق"، مستطرداً بالقول إن "السائحين سيُطالبون بالتقديم ضمن مجموعات سياحية من خلال الشركات، ما يعزز دور هذه الشركات في استقطاب الزوار".
أما بخصوص الحديث عن وجود شبهة فساد في هذا القرار، نفى الجواري صحة هذه الادعاءات، موضحاً أن "اعتماد التأشيرة الإلكترونية هو إجراء متبع في العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول العربية وشرق آسيا، بهدف ضبط عملية دخول المسافرين والتأكد من هوياتهم"، مشير الى إن "رسوم التأشيرة التي تُدفع عند التقديم تُعد إجراءً طبيعياً ومتوافقاً مع سياسات التأشيرات المعمول بها دولياً، حيث تُطبق مبدأ المعاملة بالمثل عند منح التأشيرات للمواطنين العراقيين في الخارج".
في المقابل، يبين نقيب السياحيين العراقيين، محمد العبيدي، أن "قرار استبدال التأشيرة الورقية بنظام التأشيرة الإلكترونية في العراق سيسهم في تسهيل إجراءات دخول السياح إلى البلاد"، مشيراً إلى أن "البيانات ستكون متاحة مسبقاً لدى الجهات المختصة، مما يقلل من وقت الانتظار في المطارات".
العبيدي يؤكد، أن "رسوم التأشيرة ستبقى على حالها، ولن يكون هناك أي تغيير في تسعيرتها"، مبيناً أن "صرف السائحين مبالغ تتراوح ما بين الـ 700$ و1000 دولار للأوروبيين، وهو مبلغ لا يُعد مرتفعاً مقارنة بالدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول". ووفقاً للعبيدي، فإن "السياح الراغبين في زيارة العراق لديهم القدرة على تحمل هذه التكاليف، خصوصاً أن الدول الأخرى تفرض رسوماً مماثلة على منح التأشيرات".
ويتابع العبيدي، قائلاً إن "القرار يحمل بُعداً اقتصادياً مهماً للعراق، حيث ستبقى رسوم التأشيرات مصدر دخل للدولة، إلى جانب الفوائد التي تعود على قطاع السياحة"، مضيفاً أن "الدفع سيكون إلكترونياً بالكامل، ولن تكون هناك أي تعاملات نقدية داخل المطارات، مما يمنع أي تجاوزات أو استغلال للسياح أثناء إجراءات الدخول".
في المقابل، يعتقد خبراء في السياحة، أن "هذا القرار قد يعزل العراق عن العالم، خاصة أنه كان يُعتبر وجهة ناشئة للسياح الباحثين عن التجربة التاريخية والثقافية الفريدة، لكنه الآن أصبح أكثر تعقيداً وأعلى تكلفة، مما قد يؤثر سلباً على جهود الترويج للسياحة في البلاد".
*السياحة في العراق
وبحسب بيانات صادرة عن الحكومة نهاية الشهر الماضي، ناقش مسؤولون حكوميون في العراق وخبراء في القطاع السياحي، أبرز التحديات التي تواجه السياحة في العراق وسبل تطويرها، وخاصة في قطاع الفنادق، مؤكدين أن البرنامج الحكومي يمنح الأولوية لدعم السياحة وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تشخيص العقبات التي تعرقل تطور هذا القطاع.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت المنظمة العربية للسياحة اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ35 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وعقب القرار العربي، استعرضت الحكومة العراقية بعدها بفترة قليلة 21 مشروعاً سياحياً من المقرر إقامتها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات بالتزامن مع اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025. حيث إن الحكومة العراقية قررت توجيه الدعوة لشركة إسبانية متخصصة بمجال التطوير السياحي من أجل إنشاء المشاريع وبناء منشآت ومرافق سياحية وترفيهية جاذبة.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماع خُصِّص لعرض حزمة من المشاريع السياحية المخططة إقامتها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، إن "السياحة ومقوماتها متوافرة في العراق، وهي من الممكن أن تتحول إلى مصدر أساسي في الاقتصاد غير النفطي، مع توافر الفرص والحاجة المحلية ورغبة المواطنين في الانتفاع والتمتع بمرافق سياحية عصرية ومتطورة وصديقة للبيئة".
ومن المعروف أن قطاع السياحة في العراق قد عانى خسائر فادحة نتيجة الحروب التي مرت بها البلاد منذ عام 1980، بدءاً من حرب الخليج في العام 1991 وصولاً إلى الغزو الأميركي في 2003، ما أدى إلى تراجع معدلات السياح الوافدين إلى مستويات شبه معدومة مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
وكشفت وزارة الداخلية مؤخراً عن دخول ما يقارب 9 ملايين زائر إلى البلاد خلال العام الماضي 2024، وهي أعلى نسبة تشهدها السياحة في العراق منذ عدة عقود، مدفوعة بالتحسن الأمني الكبير الذي تشهده البلاد، وتسهيلات حكومية في منح تأشيرات الدخول للزوار القاصدين للأماكن الدينية بالبلاد.
كما أن شبكة "CNN" الأمريكية، كشفت نهاية العام الماضي، عن زيادة أعداد السائحين الغربيين المتوجهين إلى العراق بنسب غير مسبوقة منذ عام 2003"، مؤكدة أن "زيارة العراق أصبحت الآن ترند لدى السياح الغربيين".
وبحسب تقرير الشبكة، فإن "شركات السياحة الغربية وخصوصاً البريطانية، سجلت ارتفاعاً كبيراً العام الحالي بأعداد السائحين الأجانب المتوجهين إلى العراق بعد أن كانت السياحة الغربية محصورة خلال السنوات السابقة بإقليم كردستان العراق".
يذكر أن وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، قد أعلن في وقت سابق عن زيارة أكثر من 400 ألف سائح أجنبي للعراق خلال العام 2023 فقط، مؤكدا عدم حصول ذلك في السنوات الماضية لأن البيئة العراقية كانت طاردة للسياحة بخلاف قوتها الجاذبة هذه الفترة، فيما طالب بضرورة قيام الدول برفع مخاطر السفر عن العراق من لوائحها.
وتتوفر عشرات المناطق السياحية والجميلة في العراق، وهي تمتد من أقصى مناطق شمال البلاد إلى جنوبها، لكن الحروب والأزمات الأمنية المتلاحقة منذ عقود، أدت إلى إهمال الملف السياحي على المستوى الحكومي المسؤول، في حين بقي العراقيون يترددون عليها رغم الظروف الصعبة، وشهدت خلال العامين الماضيين عودة تدريجية للسياحة الأجنبية لمعظم المناطق العراقية.
