اتهامات لشواني بقيادة تهجير "خبيث" في كركوك عام 2014.. هذه قصة القرى العربية المُدمّرة شمالي العرا
انفوبلس/ تقارير
تتجدد بين الحين والآخر الاتهامات لمسؤولين كُرد بتورطهم في ملف تجريف القرى العربية بمناطق شمالي العراق، وتحديداً المحاذية لحدود إقليم كردستان بمحافظة كركوك، حيث اتهم محافظ كركوك راكان سعيد، مؤخرا، وزير العدل خالد شواني بأنه أشرف بنفسه على قوات البيشمركة أثناء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في 2015، وأنه كان وراء هدم 138 قرية وناحية في محافظة كركوك وتهجير سكانها العرب، في إطار العمل على طرد العوائل العربية والاستعاضة عنهم بعوائل كردية، كما أكد سكان أهالي الموصل أن البيشمركة دمّروا منازل العرب دون منازل الأكراد، فماذا تعرف عن القرى المُدمّرة هناك ومثيلاتها في ربيعة؟
*بداية الاتهامات لخالد شواني
محافظ كركوك في مقابلة متلفزة، هاجم وزير العدل خالد شواني قائلا إنه "كان مُشرفًا على قوات البيشمركة في أعوام 2014 و2015 في كركوك، حين كانت البيشمركة تقاتل (داعش)، ونجحت في تحرير 138 قرية وناحية عربية".
وبحسب قوله، فإن سكان هذه القرى هُجِّروا بنسبة 100 بالمئة خلال عملية التحرير، كما وهُدِّمت القرى أيضاً بنسبة 100 بالمئة. مضيفًا: "منذ عملية فرض القانون وسلطة الدولة على كركوك عام 2017 لم تعتقل أي شخص بدون مذكرة قبض، لكن لدينا وثائق تؤكد وجود ثلاثة آلاف مواطن من المكوّن العربي في سجون إقليم كردستان جرى اعتقالهم بعد عام 2003".
*صراع محافظ كركوك وشواني
تصريحات محافظ كركوك، جاءت رداً على خالد شواني، وزير العدل في الحكومة العراقية الحالية، وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي اتهم محافظ كركوك بـ"محاولة (تعريب) كركوك واستبعاد الكرد من المناصب الحكومية".
وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن "من بين أربعة أشخاص يتولون منصب القائممقام لا يوجد شخص من المكوّن الكردي، وأن الكرد لديهم اثنان فقط من كل مديري النواحي الذين يُقدّر عددهم بـ10، وأن راكان سعيد يلعب بالنار، وأنه يسلب الأراضي الزراعية من المزارعين الكرد والتركمان ويوزعها على العرب".
*دور البيشمركة بتدمير القرى العربية
وكانت قوات البيشمركة تسيطر بشكلٍ شبه كامل على محافظة كركوك والمناطق المعروفة باسم "المتنازع عليها" قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وقد اشتركت في القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي هاجم أطرافا واسعة من المدينة، واتُهِمت هذه القوات، بشقيها التابعين لحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني، بتدمير القرى العربية، ونزوح عشرات الآلاف من سكان القرى والفرار من المدن والبلدات.
ونفذت البيشمركة عمليات تجريف واسعة لقرى عربية في محافظة نينوى، ضمن محاور خازر وزمار ومخمور، وفي كركوك ضمن المناطق الشمالية منها على وجه التحديد، وفي ديالى ضمن محوري كلار وخانقين.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، تغيّر الوضع، بعد أن عادت القوات الأمنية العراقية إلى المناطق المتنازع عليها بأوامر من رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، وانسحبت البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى، وأُطلق على هذه العملية "عملية فرض القانون".
*اتهام دولي للكرد بتهجير العرب
وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، إن "قوات البيشمركة والمليشيات الكردية في شمال العراق هدّمت باستخدام الجرافات، ونسفت، وأحرقت آلاف المنازل في محاولة، على ما يبدو، لتهجير سكان المجتمعات العربية، وأن النزوح القسري والتدمير المتعمّد في شمال العراق، وفق بحوث ميدانية جرى في 13 قرية وبلدة وإفادات جمعتها مما يزيد على 100 من شهود العيان وضحايا النزوح القسري".
ودعمت تقريرها بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية كشفت وقتها عن أدلة على تدمير واسع النطاق نفذته قوات البيشمركة. ونقل التقرير عن دوناتيلا روفيرا، وهي كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات في المنظمة، قولها إن "قوات حكومة إقليم كردستان، تقود على ما يبدو، حملة منسّقة للنزوح القسري لأبناء المجتمعات المحلية العربية عن طريق تدمير قرى بأكملها في المناطق التي استعادت السيطرة عليها من الدولة الإسلامية في شمال العراق، وقد يُعَد النزوح القسري للمدنيين والتدمير المتعمّد للمنازل والممتلكات دون مبرّر عسكري من قبيل جرائم الحرب".
*انتهاكات موثّقة دولياً
وفي نفس العام، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الأمن الكردية العراقية دمّرت بلا أي سند قانوني منازل وقرى عربية في شمال العراق، معتبرةً أن "الانتهاكات التي وقعت بين سبتمبر/ أيلول 2014 ومايو/ أيار 2016 في 21 بلدة وقرية داخل مناطق متنازع عليها بمحافظتي كركوك ونينوى انتهجت نمطاً من عمليات الهدم غير القانونية على ما يبدو".
ورغم أن تقرير "هيومن رايتس ووتش"، اعتمد على أكثر من 12 زيارة ميدانية ومقابلات مع أكثر من 120 شاهدا ومسؤولا، إضافة إلى تحليلات لصور التقطتها الأقمار الصناعية إلى أن تدمير الممتلكات استهدف السكان العرب بعد فترة طويلة من انتهاء أي ضرورة عسكرية للقيام بمثل هذه الأعمال، إلا أن حكومة الإقليم نفت تبني أي سياسة منهجية لتدمير منازل العرب لكنها قالت إن "البيشمركة نفذت عمليات هدم لأسباب أمنية مثل تطهير المنازل المفخخة".
في محافظة نينوى، زارت هيومن رايتس ووتش قرية بردية المختلطة، وبلدة حمد آغا العربية-الكردية، وقرية شيخان العربية المجاورة، قال السكان الأكراد إن البيشمركة دمّروا منازل العرب دون منازل الأكراد".
*138 قرية مُدمّرة في كركوك
واليوم السبت، أعلنت إدارة محافظة كركوك، المصادقة على تعويضات لـ500 عائلة دُمِّرت منازلها خلال الحرب مع تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي اجتاح عددا من المحافظات في البلاد صيف العام 2014، فيما أكدت وجود 138 قرية مُدمّرة حتى الآن.
وما زالت مدن ومحافظات شمالي وغربي العراق تعاني من آثار الدمار الذي خلّفته المعارك ضد التنظيم بين 2014 و2017، خاصة فيما يتعلق بتعثّر تنفيذ وعود حكومية بتعويض أصحاب المنازل المُدمّرة، ويُقدّر عدد المنازل والوحدات السكنية المُدمّرة بفعل الحرب بأكثر من 250 ألف منزل وشقة سكنية، عدا آلاف المعامل والورش والمحال التجارية في عموم مدن شمالي وغربي العراق.
*تعويضات للمتضررين
ووفقاً للمتحدث الرسمي لمحافظة كركوك مروان العاني، فإنه "بجهود حثيثة ومتواصلة من قبل محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، تمت المصادقة على دفعة من أسماء المتضررين بواقع 500 اسم من قبل اللجنة المركزية واللجنة الفرعية للتعويضات الخاصة بالدور والممتلكات، بعد أن خصصت وزارة المالية المبالغ النقدية لأغراض الصرف"، داعيا، المشمولين بالتعويضات إلى "مراجعة ديوان المحافظة لاستلام الصكوك التي ستوزَّع على شكل وجبات بواقع 100 اسم أسبوعيا، لحين تسليم جميع المتضررين لاستحقاقاتهم المالية".
من جهته، دعا محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، المنظمات الدولية إلى "تركيز جهود الإعمار في نواحي الرياض والرشاد وتازة، فيما أشار إلى أن 138 قرية لا تزال مُهدّمة في المحافظة، وقال في إيجاز صحافي، أمس الجمعة، إن "إدارة كركوك، نظّمت اجتماع الطاولة المستديرة لمجموعة التنسيق المحلية، بحضور ممثلي 12 منظمة دولية، تعمل في مجال إعادة إعمار المناطق المحرّرة ودعم الاستقرار".
وأضاف الجبوري، إن "المنظمات الدولية هي شريك في إعمار المناطق المحرّرة ودعم جهود الاستقرار"، داعيا إلى "تركيز الجهود في إعمار نواحي الرياض والرشاد وتازة". وأشاد، بـ"جهود الحكومة الاتحادية في الدعم الذي قدّمته للمحافظة"، مثمّناً "مساهمة ودعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إعمار المناطق المحررة".
ولفت إلى، أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه المحافظة هو وجود 138 قرية مُهدّمة"، مؤكداً "أهمية إعادة إعمارها إلى جانب ملف الوحدات السكنية المُدمّرة". وتابع، إن "الاجتماع يهدف إلى إعادة تحديث خطة دعم قضاء الحويجة وإضافة أقضية الدبس وداقوق في جهود الإعمار وبرامج الاستقرار الدائم، بما يحقق إدامة تنفيذ الخطط والمشاريع وأهميتها في عودة النازحين لمناطقهم ودعم الاستقرار وإعمار المناطق".
وتوجه انتقادات للحكومتين المركزية والمحلية بسبب إهمال الملف والتقصير في إعادة الحياة للمناطق المدمرة، وسط دعوات لتوجيه تخصيصات مالية في الموازنة للعام المقبل 2023 لملف الإعمار.
وأكد أحد أهالي المحافظة، دُمِّر منزله بفعل الحرب مع داعش، أن هناك "إهمالا كبيرا لملف التعويضات من قبل الحكومة المركزية"، وقال فالح العبيدي، "لم نحصل على أي تعويضات منذ العام 2017، والحكومة لم تقدّم لنا سوى الوعود التي لم يتم تنفيذها".
وأشار إلى أن "تعويض الـ 500 عائلة لا يشكل إلا رقما بسيطا من نسب العائلات التي دُمِّرت منازلها"، مشددا، أن "الملف بحاجة إلى تخصيصات مالية ضمن الموازنة، وعلى الحكومة والبرلمان حسمه وتحمّل مسؤولية العائلات المتضررة".
*القرى العربية المُدمّرة شمالي العراق
تُقدِّر مصادر في وزارة التخطيط، والتي تتولى منذ نحو عامين عملية حصر الأضرار التي خلّفتها الحرب على تنظيم "داعش" منذ 2014 ولغاية مطلع 2018، تقدر عدد القرى العربية، في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، والتي تعرّضت للتجريف والتدمير الكلّي من قبل أطراف الصراع بأكثر من 300 قرية، إلا أن مصادر حقوقية ونشطاء من تلك المحافظات يتحدثون عن رقم أعلى بكثير.
وفي المحصّلة، فإن عشرات القرى من طويلعة وسعد والوحدة والبومحمد والعطشانة التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك، ثم الشمسية والمرعية والجديدة في طوزخورماتو شمال تكريت، مروراً بقرى حمد والحلوات وسعدة والعبيد والبيار وعبود ورأس الغربي في آمرلي بمحافظة صلاح الدين، إلى قرى سهل نينوى العربية المسيحية في تلكيف وباطنايا وفليفل وسيرين ووانه وقوش وقوتان ودير متى والكنيسة، انتهاءً بربيعة على الحدود العراقية السورية المحاذية للحسكة ودير الزور، تحولت إلى مناطق خالية من الحياة بعد الحرب.
* المليشيات الكردية تمارس أدواراً خبيثة في تهجير العرب
في السياق، قال المتحدث باسم "التحالف العربي في كركوك" حاتم الطائي، وهو حراك يضم مجموعة قوى سياسية عربية، إن "القوات والمليشيات الكردية عاثت بأمن واستقرار الكثير من القرى العربية، ليس فقط في كركوك، بل في أربع محافظات وهي كركوك وديالى ونينوى وديالى، في سبيل إجراء أكبر عملية تغيير ديموغرافي بحجّة محاربة تنظيم (داعش)".
وأضاف الطائي: "في الحقيقة كانت هذه المليشيات تمارس أدواراً خبيثة في تهجير العرب مقابل السيطرة على الأراضي في كركوك، لكن عملية فرض القانون التي قادها حيدر العبادي أوقفت هذه الحملة، دون أن تُعمّر هذه القرى لغاية الآن". مبيناً، إن "التجاوزات الكردية على القرى العربية كانت مقصودة، وهناك حاجة لمحاسبة المتورطين بتدمير عشرات القرى وتهجير أهلها".
