احتجاجات طلابية وتبريرات وزارية.. تطبيقHEPIQ  يُشعل جدلًا واسعًا في الجامعات العراقية

انفوبلس/..

يشهد قطاع التعليم العالي في العراق هذه الأيام جدلًا محتدمًا على خلفية إطلاق حملة طلابية واسعة تطالب بإلغاء تطبيق HEPIQ  الذي فُرض على طلبة الجامعات بشكل إلزامي مقابل رسوم سنوية، وهو ما اعتبره المحتجون عبئًا ماليًا يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الذي كفله الدستور العراقي. في المقابل، تؤكد وزارة التعليم العالي أن الرسوم المفروضة ليست جزءًا من الأجور الدراسية، وإنما تدخل ضمن ما تُسمّيه “الخدمات الثانوية” المرتبطة بجهود التحول الرقمي. هذا التباين في المواقف فتح الباب أمام نقاش عام أوسع حول مستقبل مجانية التعليم، والعلاقة بين تحديث البيئة الجامعية من جهة، والالتزامات القانونية والاجتماعية للدولة من جهة أخرى.

حملة طلابية

انطلقت الشرارة الأولى للأزمة عندما بدأ آلاف الطلبة العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحرم الجامعي بالتعبير عن رفضهم للتطبيق الجديد. وانتشر وسم #اُلغوا_HEPIQ بشكل واسع، ليصبح خلال أيام قليلة منصة احتجاجية مفتوحة تعكس حجم الغضب من القرار.

الطلبة أوضحوا أن التطبيق يفرض على كل منهم دفع مبلغ 66 ألف دينار سنويًا مقابل خدمات وصفوها بـ”غير الجوهرية”، مثل تسجيل الحضور والغياب أو متابعة المناهج إلكترونيًا. وبرأيهم، فإن مثل هذه المبالغ لا تتناسب مع واقعهم الاقتصادي الصعب، ولا مع كون الجامعات الحكومية يفترض أن توفر التعليم مجانًا.

الخصخصة المقنعة

عدد من الطلبة تحدثوا إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل قائلين إن فرض رسوم التطبيق يمثل “خصخصة مقنّعة للتعليم العالي”، وإنه يشكل خرقًا صريحًا للمادة (34) من الدستور العراقي التي أكدت أن التعليم مجاني في مراحله كافة، وأن التعليم الابتدائي إلزامي.

طالب جامعي في بغداد قال: “لسنا ضد التحديث الرقمي، ولكن لا يجوز أن يكون على حساب الطلبة. نحن ندرس في جامعات حكومية، والمفروض أن تكون خدماتها مجانية بالكامل".

فيما أشار آخرون إلى أن التطبيق لم يقدم قيمة مضافة ملموسة منذ اعتماده، إذ لا تزال معظم العمليات الإدارية والتعليمية تُدار بالطريقة التقليدية، ما يجعل الدفع مقابله “غير عادل وغير قانوني”، على حد وصفهم.

موقف وزارة التعليم: دفاع عن الشرعية

في مواجهة هذه الانتقادات، أصدرت وزارة التعليم العالي بيانًا رسميًا شددت فيه على أن الرسوم المفروضة قانونية ولا تتعارض مع مجانية التعليم. الوزارة أوضحت أن هذه الرسوم تدخل في إطار ما تسميه “الخدمات الثانوية”، مثل منصات التعليم الرقمي، وأنها لا تمس جوهر مجانية التعليم التي تغطي الأجور الدراسية نفسها.

وأكد البيان أن “التعليم الجامعي لا يزال مجانيًا وفق القوانين النافذة، وأن الرسوم الحالية هي مقابل خدمات رقمية تهدف إلى تطوير بيئة الجامعات العراقية وتحسين أدائها”. وأضافت الوزارة أنها اعتمدت أكثر من 120 نظامًا متطورًا في مجال الأتمتة والتحول الرقمي، في محاولة لتعزيز الحوكمة الذكية والتكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة.

البعد القانوني: جدل حول التشريعات

الجدل لم يتوقف عند حدود الطلاب والوزارة، بل دخل خبراء قانونيون على خط الأزمة. هؤلاء أكدوا أن فرض أي رسوم إلزامية في الجامعات الحكومية يحتاج إلى تشريع برلماني خاص، ولا يمكن أن يتم بقرار وزاري فقط. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن أي إجراء من هذا النوع قد يفتح الباب أمام “إضعاف مبدأ مجانية التعليم”، الذي يعد من أبرز مكتسبات العراقيين بعد 2003.

في المقابل، يرى أنصار الوزارة أن القوانين النافذة مثل قانون التعليم العالي وقانون موازنة 2024 تمنح الوزارة صلاحيات لإقرار رسوم خدمية محدودة لا تتعارض مع المجانية. ومن هذا المنطلق، فإن تطبيق “HEPIQ” لا يعدو كونه جزءًا من حزمة التطوير الإداري الرقمي.

ضغط إضافي على الطلبة

الاقتصاديون حذروا من أن فرض رسوم جديدة، مهما كانت طبيعتها، قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الطلبة الذين يعانون أصلًا من أوضاع معيشية صعبة. ففي بلد تصل فيه معدلات البطالة بين الشباب إلى نسب مرتفعة، ويشهد ارتفاعًا في تكاليف السكن والمواصلات والكتب، فإن مبلغ 66 ألف دينار قد يكون عائقًا أمام آلاف الطلبة الفقراء.

ويرى هؤلاء أن استمرار مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من الشباب من إكمال تعليمهم الجامعي، ما يفاقم مشكلات الفقر والبطالة.

التجارب المقارنة: العالم يذهب إلى الرقمنة

من الجدير بالذكر أن كثيرًا من دول العالم تتجه إلى تعزيز التعليم الرقمي عبر منصات مشابهة، لكن الفارق أن معظم هذه المشاريع تمولها الدولة بالكامل أو تُعتمد عبر شراكات مع مؤسسات دولية. أما في الحالة العراقية، فإن تمويل المنصات عبر رسوم مباشرة على الطلبة يثير جدلًا قانونيًا واجتماعيًا، خصوصًا في ظل الالتزام الدستوري بمجانية التعليم.