الأكثر استهدافاً في سوق تجارة الكلى ويعانون من الفقر والتهميش.. ما قصة "الأفرو – عراقيون"؟

انفوبلس/ تقرير 

في زوايا منسيّة من العراق، حيث يعيش "الأفرو – عراقيون" بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تتسلل شبكات تجارة الأعضاء البشرية لتصطاد ضحاياها. هؤلاء المواطنون ذوو البشرة السمراء الذين يشكلون مكوّناً تاريخياً في المجتمع العراقي، يعانون التهميش وضعف الحماية القانونية، ما يجعلهم الحلقة الأضعف أمام سماسرة يتاجرون بأجسادهم تحت غطاء "التبرع المجاني".

وبينما تعلن السلطات العراقية عن ملاحقة هذه الشبكات وإغلاق مراكز وهمية، تظلّ ممارسات غير قانونية قائمة في مستشفيات وعيادات خاصة، تعكس ثغرات تشريعية ورقابية كبيرة.

الأفرو - عراقيون، المنتشرون خصوصاً في محافظة البصرة ومدن الجنوب، يعيشون في أحياء متداعية تفتقر إلى البنى التحتية وفرص العمل. ويصف مختصون أوضاعهم بأنها "بيئات بائسة"، حيث البطالة والفقر المدقع يدفعان بعض العائلات إلى خيارات يائسة، مثل بيع الأعضاء لتأمين لقمة العيش.

وحول تسميتهم، يقول سعد سلوم الخبير في شؤون التنوع في العراق أن تسمية أصحاب البشرة السمراء يحبذها الأفروعراقيون ويطلقونها على أنفسهم، لكي يتجنبوا تسميات أخرى فيها تمييز على أساس اللون مثل الأسود أو الزنجي أو غيرها من التسميات.

ويطالب أفارقة العراق بممثلين عنهم في البرلمان، ويطمحون في الوصول إلى مناصب مرموقة في الدولة، متحدثين منهم، موضحين أن الظروف التي يمرون بها تحول دون تحقيق هذه المطالب.

آلية البيع: من الاتفاق إلى العملية

تؤكد ممثلة ذوي البشرة السمراء ومستشارة تحالف الأقليات زينب كرملي، أن "هناك سماسرة محليون في الساحات الرياضية والأحياء الصناعية والمقاهي الشعبية، في جال تجارة الأعضاء البشرية، حيث تتجمع أعداد كبيرة من الناس. العائلات السمراء تعيش في بيئات بائسة ما جعلهم ضحايا سهلة لهؤلاء الوسطاء وغالبية بائعي الأعضاء البشرية، لا يدركون المخاطر الجسمية بعد نجاح العملية بسبب قلة الوعي الصحي والإدراك".

وتابعت، "غالباً ما يبدأ بيع الكلى باتفاق مبدئي عبر الهاتف أو لقاء مباشر يلي ذلك فحص طبي في عيادات أو مختبرات للتأكد من ملاءمة الكلية". وأضافت أن "السعر يتراوح بين 12 و48 مليون دينار عراقي، بحسب المدينة والمشتري، فيما يقتطع الوسيط نسبة ضخمة تصل أحيانا إلى 50٪ ويبقى البائع الطرف الأضعف بلا قدرة على التفاوض".

وبيَّنت أن "العمليات تتم في مستشفيات خاصة أو عيادات مرخصة ظاهرياً؛ لكن الأوراق تُسجل على أنها تبرع مجاني لتجنب الملاحقة القانونية"، مشيرة إلى أن "بعض المستشفيات متهمة بتسهيل الفحوص وتقديم تقارير طبية مزيّفة، فيما أغلقت وزارة الداخلية ووزارة الصحة عدة مراكز ومكاتب وهمية متورطة في التجارة".

وأوضحت كرملي، أن "الوسيط يعدّ الحلقة الأقوى. يحدد السعر ويجني أرباحاً ضخمة من الفرق بين ما يدفعه المشتري وما يحصل عليه البائع. المستشفيات تحصل على نصيبها عند تسجيل العملية كتبرع مجاني بينما البائع يحصل على مبلغ ضئيل جداً، الوسطاء ينشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان تبرع بالأعضاء أو أريد بيع كليتي بمبالغ تتراوح أحيانا بين 10 ملايين دينار أو أقل".

ولفتت كرملي إلى، أنه "رغم غياب إحصاءات رسمية، تشير الشهادات المحلية إلى أن الأفرو-عراقيون هم الأكثر استهدافاً في سوق تجارة الكلى، وفي هذه السنة بلغت نسبة البائعين أكثر من 350 شخصاً خلال نهاية العام الماضي إلى الآن ما يعكس استمرار استغلالهم واستهدافهم".

وتابعت قائلة: إن "بيع الكلى يؤدي إلى أمراض مزمنة كالضعف الجسدي وفي بعض الوفاة. الضحايا يتحولون إلى حلقة ضعيفة أمام الشبكات ويختفي شعورهم بالأمان والكرامة بينما الوسطاء والمستشفيات يربحون مبالغ ضخمة".

وختمت حديثها قائلة: إن "أخطر عمليات التجارة هي تجارة الأعضاء، ومعالجة الظاهرة تتطلب جهوداً متكاملة، منها الحد من الفقر وتوفير فرص التعليم والعمل وتعزيز الحماية القانونية للأقليات المهمشة، وحماية البشر تبدأ بالكرامة والحفاظ على الجسد جزء لا يتجزأ من هذه الكرامة الإنسانية. إذا لم تتحرك الدولة والمجتمع المدني ستبقى تجارة الأعضاء انعكاساً مباشراً لهشاشة المجتمع وعدم المساواة".

يقول أحد الضحايا – وفق شهادات جمعيات محلية – إنه باع كليته مقابل 15 مليون دينار، بينما علم لاحقاً أن المشتري دفع ما يقارب 40 مليون دينار، ذهب نصفها إلى جيوب الوسيط والمستشفى.

تأكيد أمني

في المقابل، أكد مصدر أمني شريطة عدم ذكر اسمه، "تواجد هذه الحالات في العراق"، مشيراً إلى أن "هذه الحالات كانت غير مسجلة رسمياً، إلا أن الأجهزة المختصة رصدت عدة عمليات بيع كلى تمت في مستشفيات وعيادات خاصة وبعض العيادات الصغيرة دون رقابة صارمة، أحياناً يتم تسجيل العمليات على أنها تبرع مجاني بينما هي في الحقيقة عملية بيع تحت إشراف وسطاء نشطين في مناطق مختلفة من المدن، وتستهدف بالدرجة الأولى الفئات الأكثر هشاشة اقتصادياً واجتماعياً".

وأضاف المصدر، أن "متابعة هذه الحالات صعبة بسبب غياب الإحصاءات الرسمية وامتناع الضحايا عن الإبلاغ خوفا من التهديدات أو فقدان الأمل في حماية الجهات الرسمية". 

تتمركز هذه الفئة في البصرة وميسان وذي قار، وتوجد تجمعات قليلة منهم في بغداد وواسط، تتراوح أعدادهم من 500000 نسمة حتى المليون نسمة، غالبيتهم مسلمة شيعية، يتحدثون اللغة العربية باللهجة العراقية الجنوبية. ورغم الظروف القاسية التي مرت بهم، حافظ أفارقة العراق على عاداتهم وتقاليدهم وموروثهم الثقافي والموسيقي.

إلى ذلك، تحدث علي العنكود، أحد الموظفين بمستشفى البصرة قائلاً: "في بعض المستشفيات والعيادات الخاصة تتم عمليات بيع الكلى رغم تسجيلها على أنها تبرع مجاني. غالبية البائعين يجهلون المخاطر الصحية طويلة الأمد بعد العملية، وتشمل هذه المخاطر ضعفاً جسدياً حاداً، وأمراضاً مزمنة خطيرة، وفي بعض الحالات تنتهي العملية بالوفاة".

وأضاف، أن "بعض الطواقم الطبية متواطئة بشكل غير مباشر من خلال تقديم تقارير طبية مزيّفة أو تسهيل الفحوصات الطبية تتركز هذه الممارسات على الفئات الأكثر هشاشة اقتصادياً واجتماعياً الذين يصبحون الحلقة الأضعف أمام الوسطاء والشبكات غير القانونية. غياب الرقابة والإجراءات القانونية الصارمة يزيد من احتمالية وقوع وفيات جديدة ويجعل محاسبة المسؤولين عن هذه التجارة أمراً شبه مستحيل".

ويؤكد خبراء حقوق الإنسان لشبكة "انفوبلس"، أن استهداف الأفرو-عراقيين يكشف هشاشة الوضع القانوني للأقليات.

لمواجهة هذه الظاهرة، يقترح مختصون معالجة الفقر والبطالة عبر توفير فرص عمل وتعليم، وتعزيز الحماية القانونية للأقليات، واعتبار تجارة الأعضاء جريمة منظمة كبرى، وتفعيل رقابة صارمة على المستشفيات الخاصة والعيادات، بالإضافة الى حملات توعية صحية تشرح مخاطر بيع الأعضاء على المدى الطويل، وشراكات مع منظمات دولية لتطوير آليات متابعة وضمانات.

والخلاصة فإن تجارة الأعضاء في العراق ليست مجرد جريمة فردية، بل انعكاس لأزمة اجتماعية واقتصادية عميقة. لكن الأفرو-عراقيون، وهم شريحة أصيلة ومهمشة في الوقت نفسه، يقعون ضحايا شبكات متغلغلة تستغل فقرهم وانعدام الأمان. 

ومع غياب قوانين رادعة وإرادة سياسية قوية، ستظل هذه التجارة قائمة، تدر ملايين على السماسرة والمستشفيات، بينما تسرق حياة وكرامة مئات الفقراء.

المعركة الحقيقية، كما يصفها المختصون، ليست فقط في ملاحقة الوسطاء، بل في محاربة الفقر والتهميش والتمييز، لأن الجسد البشري يجب أن يكون خطاً أحمر، لا سلعة تُباع وتُشترى في أسواق الظل.