الإعلام والتكنولوجيا والمخدرات.. ثالوث يُغذي جرائم القتل والانتحار ويستند على التفكك الأسري والضغوط المجتمعية

انفوبلس..

لم تعد بعض البيوت في العراق ملاذاً آمناً كما يُفترض، بل تحولت في حالات عديدة إلى مسرح لمآسٍ دامية عبر جرائم قتل وانتحار تهزّ المجتمع. تصاعد الظاهرة منذ عام 2015، وصولاً إلى تسجيل مئات الحالات في 2024، أثار تساؤلات حول الأسباب العميقة وطرق المعالجة الممكنة.

لوحظ ارتفاع معدلات الانتحار في العراق خلال السنوات الأخيرة، وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن التصاعد مستمر منذ عام 2015، إذ ارتفع العدد من 376 حالة إلى أكثر من 1000 حالة في العام 2022. أما في النصف الأول من عام 2024، فقد سُجّل ما يقرب من 300 حالة في عموم البلاد. فيما سجّلت العاصمة بغداد 64 حالة انتحار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلى جانب 16 حالة بين طلبة المدارس في كركوك خلال الفترة ذاتها، ومعظمها بين الشباب.

 ولعل قضية دكتورة "بان زياد" كانت من الحالات التي أثارت الجدل وشغلت الرأي العام قبل أن يبتّ مجلس القضاء الأعلى بتوضيح قاطع لحيثيات القضية، ويُصدر حكماً نهائياً بإغلاقها بعد ثبوت أن الحادث كان انتحاراً ولم يكن حادثاً جنائياً كما رأى البعض. 

وتحدث مدير إعلام الأدلة الجنائية، علي العيساوي، عن معدلات الجرائم والانتحار والقتل عموماً وأسبابها، قائلاً: "من خلال رصدنا الميداني المستمر وبشكل يومي، واستلام وتحليل البلاغات الواردة، فإن معدلات جرائم القتل والانتحار داخل الأسرة موجودة منذ عقود من الزمن، إلا أنه ما يميّز السابق عن الحاضر هو التطور في الثورة التكنولوجية في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما جعلها تبدو أكثر انتشاراً مما هي عليه في الإحصاءات الواقعية."

ويعتقد العيساوي أن "بعض حوادث الانتحار قد تكون مجهولة الأسباب لكن تداولها المتكرر على السوشيال ميديا يعطي إحساساً بأنها موجة متصاعدة".

ويُبدي أسفه على الزيادة الملحوظة في عدد حالات الانتحار الا أنه يعزوها لعوامل قد "تكون نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكلها عوامل تولد الاحتقان النفسي داخل العائلة، إضافة للتفكك الأسري، وغياب الحوار، وزيادة النزاعات على الميراث أو المال، مشيراً إلى أن الكثير من القضايا يعود ارتباطها لتعاطي المخدرات والإدمان".

ويؤكد العيساوي أن تأثير الإعلام ومتابعة أخبار العنف باستمرار قد يؤدي إلى تغير في سلوك الأفراد والتقليد في ممارسة العنف.

لذا – وبتعبير العيساوي – "يقع على عاتق الإعلام ضرورة ممارسة دور هادف وتوعوي وتثقيفي ضد ظاهرة الانتحار والقتل، والأخذ بالاعتبار الأسباب التي تهدد أمن المجتمع، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة المخالفات، وكذلك التنسيق مع التعليم والصحة في معالجة الحالات النفسية وظاهرة التعاطي".  

 المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "حسن خوام" ، تحدث عن إحدى المعالجات التي ممكن أن تحد من الظاهرة، وأوضح أن الوزارة لا تمتلك إحصاءات خاصة بحالات الانتحار، لأن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد أسباب الوفاة. لكن الوزارة تعمل على برامج تدريبية للشباب عبر مراكز متخصصة تزوّدهم بمهارات مهنية كثيرة، إضافة إلى منح القروض الميسّرة التي تتراوح بين 20 و50 مليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة، إلى جانب برامج مخصصة للنساء عبر دائرة الحماية الاجتماعية للحد من البطالة والأزمة الاقتصادية للأسر والشباب لحمايتهم من التراكمات والأزمات النفسية التي قد تؤدي للانتحار. 

فيما رأت الباحثة الاجتماعية "سهيلة الأعسم" ان الظاهرة لها ارتباطات بجملة من العوامل الاجتماعية والنفسية المتداخلة منها:  التنمر الإلكتروني، والعزلة الرقمية الناجمة عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي مما عززت المشكلات النفسية، بينما لا تزال الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالأمراض النفسية تمنع الكثيرين من طلب المساعدة، ليبقوا أسرى لأزماتهم النفسية وضغوطاتها. 

 الطبيبة النفسية "بتول عيسى" أوضحت وجود دلالات مبكرة قبل الانتحار يمكن أن تقودنا للنجاة بقولها: إن اضطرابات الاكتئاب والقلق والصدمات العاطفية تمثل عوامل خطر رئيسة للانتحار، مؤكدة أن الانعزال المفاجئ وتغيّر السلوكيات اليومية يعدان مؤشري إنذار مبكرين  يمكن أن تساعد الأسرة والمحيطين على التدخل قبل فوات الأوان. 

وحذرت من أن نقص خدمات الصحة النفسية في البلاد، الذي يقتصر على ثلاثة أطباء نفسيين لكل مليون نسمة وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، يجعل التدخل العلاجي محدوداً ويترك الكثير  بلا دعم.

فيما تحدث الباحث واستشاري العلوم النفسية د. علي الدهوي عن تحليل ظاهرة القتل داخل الأسرة في العراق بقوله:  "الظاهرة ناتجة عن أزمة نفسية واجتماعية في ظل الانفتاح الرقمي، فلم تعد هذه الحوادث مجرد حالات فردية، خاصة في ظل ما بعد الصدمة الجماعية والانفتاح المفاجئ على منصات التواصل الاجتماعي، والغزو الثقافي والإباحي الذي ضرب القيم المجتمعية، لا سيما أن العراق مرّ بسلسلة من الأزمات الكبرى خلال العقود الأخيرة، حروب متتالية، حصار وويلات وانتشار للسلاح المنفلت، كل هذه الأحداث خلقت صدمة جماعية، أثّرت في الصحة النفسية للمجتمع، وغيّرت أنماط العلاقات داخل الأسرة، حيث تحوّلت من مصدر دعم إلى ساحة صراع." مشيراَ إلى أن اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD): ، خاصة من عاشوا في مناطق النزاع، يعانون من أعراض نفسية مزمنة مثل القلق، الكوابيس، ونوبات الغضب، إضافة لسبب آخر هو الاحتقان العاطفي وغياب الدعم النفسي، وتراكم الضغوط، التي  تؤدي إلى انفجارات سلوكية مفاجئة. وكذلك    "الانفصال العاطفي داخل الأسرة نتيجة لانشغال الأهل بالنجاة الاقتصادية أو الأمنية، فتراجعت الروابط العاطفية، ما جعل أفراد الأسرة غرباء عن بعضهم، ويمكن أن نعد أيضا الإدمان وتعاطي المخدرات أو الانغماس في العالم الرقمي الذي أدى إلى تبلّد المشاعر وتراجع الحس الأخلاقي"، يضيف الدهوي. أما الغزو الثقافي والإباحي ومنصات التواصل والانفتاح المفاجئ على الإنترنت بعد سنوات من العزلة فهي كما يؤكد الدهوي جعلت المجتمع عرضة لمحتوى لا يتناسب مع قيمه، مثل الإباحية، العلاقات المحرمة، وتمجيد الخيانة، الترويج للعلاقات غير الشرعية عبر منصات مثل TikTok وInstagram ، التي باتت تروّج لنماذج سلوكية تشرعن الخيانة أو العلاقات خارج الزواج، وتضعف مفهوم الالتزام الأسري.

وأضاف، "أن الخيانة الزوجية والعاطفية الرقمية أصبحت من أبرز أسباب التفكك الأسري، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبتها تصل إلى 14 بالمئة من أسباب الطلاق والتواصل السري عبر التطبيقات، أو التفاعل العاطفي مع الغرباء"، كما يمثل الابتزاز الإلكتروني كما يرى جانباً آخر، فبعض العلاقات تبدأ عبر الإنترنت ثم تتحول إلى ابتزاز، ما يدفع الضحية أو أحد أفراد الأسرة إلى الانتحار أو ارتكاب جريمة بدافع الانتقام أو الخوف من الفضيحة.

وبحسب الدهوي، يعدّ تفشي الرشوة والمحسوبية أحد الأسباب غير المباشرة، اذ يُمكن للجاني أحياناً الإفلات من العقوبة أو تخفيفها عبر علاقات أو دفع المال، ما يشجع على تكرار الجرائم، مؤكدا أن انتشار السلاح ووجوده في المنازل، خاصة في المناطق العشائرية، يجعل أي خلاف قابلًا للتحول إلى جريمة قتل.  

من جملة الحلول المقترحة التي ذكرها د.علي الدهوي: إقرار قانون العنف الأسري، وتفعيل العقوبات الرادعة وحصر السلاح بيد الدولة، وتدريب الشرطة على التعامل مع العنف الأسري، إضافة إلى إدخال مناهج توعية نفسية وأخلاقية في المدارس، اما إعلامياً فلابد من تنظيم المحتوى الرقمي، وحظر الترويج للعلاقات المحرمة أو العنف،  وإنشاء مراكز دعم نفسي مجاني في المناطق الفقيرة والمتضررة، مع إطلاق حملات مجتمعية لإعادة بناء الثقة داخل الأسرة.

وتكشف الأرقام الرسمية وتصريحات المختصين أن العراق يواجه أزمة اجتماعية مركبة تتجاوز حدود الظاهرة الفردية إلى ملامح مرض جماعي يتغذى من تراكمات سياسية واقتصادية ونفسية. فالانتحار وجرائم القتل الأسري ليست مجرد أحداث عابرة، بل تعبير عن اختلالات عميقة في بنية الأسرة والمجتمع، انعكست من خلال حالات متزايدة بين الشباب والنساء خصوصاً.

منذ عقود، عاش العراق تحت وطأة الحروب، العقوبات، الإرهاب، والنزاعات الداخلية، وكلها أنتجت ما يسميه علماء النفس "الصدمة الجماعية". هذه التجارب تركت جروحاً نفسية لم تلتئم، وانتقلت إلى الأجيال الجديدة على شكل قلق مزمن، اكتئاب، وغياب الأمان النفسي. ومع الانفتاح المفاجئ على العالم الرقمي بعد سنوات من العزلة، واجه المجتمع غزواً ثقافياً وقيمياً صادماً لم تسمح الظروف الاقتصادية والاجتماعية بامتصاصه أو التكيف معه.

العوامل المباشرة

الضائقة الاقتصادية والبطالة: شباب بلا عمل ولا أفق، يتحول الإحباط عندهم إلى طاقة مدمرة.

التفكك الأسري: غياب الحوار والدعم العاطفي جعل الأسرة بيئة طاردة بدل أن تكون حضناً آمناً.

المخدرات والإدمان: توسع تعاطي المواد المخدرة فتح الباب أمام سلوكيات عدوانية أو اندفاعية.

الانفتاح الرقمي: مواقع التواصل الاجتماعي لا تكتفي بعرض المآسي، بل أحياناً تروّج لثقافة العنف والخيانة والانتحار باعتبارها "خياراً" للهروب.

الوصمة تجاه العلاج النفسي: ثلاثة أطباء نفسيين فقط لكل مليون عراقي، مع وصمة اجتماعية تمنع طلب المساعدة.

بينما يطالب المختصون الإعلام بالتركيز على التوعية والوقاية، يبقى جزء من الإعلام الرقمي والصفحات غير المنضبطة شريكاً في الأزمة عبر تضخيم الحوادث، ونشر تفاصيل الانتحار، أو الترويج لسلوكيات مناقضة للقيم الأسرية. وهذا يعزز "التقليد" بين الشباب الباحثين عن مخرج من أزماتهم.

الجرائم داخل الأسرة لم تعد مجرد "مشاكل فردية"، بل مؤشرات على تصدّع في المنظومة الاجتماعية بأكملها. حين يقتل أب أبناءه، أو ينهي شاب حياته بسبب معدل دراسي، أو تدفع فتاة إلى الانتحار جراء ابتزاز إلكتروني، فإننا أمام مجتمع يختزن أزمات تحتاج معالجة شاملة لا مسكنات.

المعالجات الممكنة

تشريعية: إقرار قانون العنف الأسري وتفعيل العقوبات الرادعة، وحصر السلاح بيد الدولة.

اجتماعية: إطلاق برامج توعية في المدارس والجامعات، وإحياء مفهوم الدعم الأسري والحوار داخل البيوت.

اقتصادية: تمكين الشباب عبر قروض صغيرة وفرص عمل حقيقية للحد من البطالة واليأس.

نفسية: إنشاء مراكز دعم نفسي مجانية، وتدريب كوادر جديدة لتوسيع خدمات الصحة النفسية.

إعلامية: ضبط المحتوى الرقمي، ومنع الترويج للعنف أو الانتحار، والتشجيع على قصص الصمود والمواجهة الإيجابية.

إن تصاعد ظاهرة الانتحار والقتل داخل الأسرة في العراق ليس قدراً محتوماً، بل نتاج بيئة مثقلة بالضغوط والاختلالات. معالجة الظاهرة تتطلب إرادة سياسية، جهد مؤسساتي، وحراكاً مجتمعياً شاملاً يعيد للأسرة دورها الطبيعي كحاضنة للأمان، لا كمسرح لمأساة.