الإنذار الأحمر يقرع أبواب دجلة والفرات: العراق يتجه لحالة الطوارئ المائية.. مياه مسمومة وجفاف قاتل يهددان بقاء الحياة على أرض الرافدين

انفوبلس/..

في بلدٍ وُلد من رحم النهرين، وأُطلق عليه لقب “أرض السواد” لكثرة خيره ومياهه، تتبدد اليوم صورة العراق المائي العريق شيئًا فشيئًا، لتُستبدل بمشهد جاف قاسٍ تُغلفه رائحة السموم والطين الميت. فالماء الذي كان يومًا رمزًا للحياة، صار الآن عنوانًا للأزمة، وأحد أخطر تهديدات الوجود التي تواجه العراقيين في العصر الحديث.

الأزمة التي طالما حذّر منها الخبراء تحولت إلى واقع مرعب، حتى باتت مياه دجلة والفرات ملوثة ومسمّمة وفق ما تؤكده تحذيرات رسمية متطابقة. الأنهار التي شكّلت عبر آلاف السنين عصب الحضارة وسر الخصب، أصبحت اليوم حاملة لمياه صرف صحي ومخلفات صناعية وطبية، تُقذف في مجاريها بلا رقيب ولا وازع.

ومع الانحسار الحاد في الإيرادات المائية القادمة من دول المنبع، وتفاقم الجفاف بفعل التغير المناخي وسوء الإدارة، يواجه العراق أزمة وجودية تهدد حياة ملايين البشر. فالحصول على كوب ماء نقي أصبح تحديًا يوميًا لملايين العائلات، في بلدٍ كان يُضرب به المثل بغزارة مياهه وخصوبة أراضيه.

طوارئ على ضفاف السمّ

لم يعد الحديث عن “شحّة مياه” كافيًا لوصف ما يجري. النائب يوسف الكلابي أطلق صرخة مدوّية حين قال إن “المياه الجارية في نهري دجلة والفرات باتت غير صالحة للاستهلاك البشري”. تصريحٌ يشبه الطعنة في ضمير الحكومة والرأي العام معًا، إذ لا يتعلق الأمر بتراجع مناسيب أو ضعف في التدفقات فقط، بل بمياه تحوّلت إلى سائل سامّ يهدد حياة الناس مباشرة.

وفي حديث متلفز، كشف الكلابي أن البرلمان العراقي، ممثلاً بـ لجنة الزراعة والمياه والأهوار واللجنة المالية، صاغ مسودة إعلان حالة الطوارئ المائية، بعد أن وصلت البلاد إلى ما سماه “الإنذار الأحمر”. فالمياه لم تعد آمنة، والأنهار تحمل في طياتها خطرًا بيئيًا وصحيًا لا يقل فتكًا عن أي حرب.

وأضاف النائب أن “المياه التي تجري في نهري دجلة والفرات تمرّ بأكبر حالة سمّية في تاريخ العراق”، داعيًا إلى “إعلان حالة الطوارئ فورًا لمواجهة تداعيات الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة لا تُحتوى”.

لكن الكلابي لم يكتفِ بدق ناقوس الخطر، بل حمّل الحكومة مسؤولية مباشرة عن التدهور الحاصل، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية كانت من أقل الوزارات تمويلاً في الموازنات السابقة، وأنها نفذت “أسوأ تطبيق لخططها”. وتابع بغضب: “هذه الكارثة ليست وليدة اليوم، جرس الإنذار دُق منذ خمس سنوات، لكن أحداً لم يُصغِ إليه، حتى وصلنا اليوم إلى مستوى الإنذار الأحمر”.

خطة إنقاذ.. أم محاولة متأخرة؟

يتضمن مشروع خطة الطوارئ المائية الذي يجري العمل عليه ثلاثة محاور أساسية، وفق ما كشفه الكلابي:

-أولها، تخصيص دعم مالي مطلق للوزارة كي تنفذ إجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

-ثانيها، وقف التلوث فوراً عبر إلزام وزارتي الصحة والبلديات بمنع تصريف مياه المجاري والمخلفات الطبية في دجلة والفرات.

-ثالثها، تعويض الفلاحين بمبالغ مالية ممن سيُحرمون من الزراعة خلال المواسم المقبلة نتيجة شح المياه.

لكنّ الخبراء يرون أن الخطة، رغم أهميتها، تأتي متأخرة جداً، فالأزمة تجاوزت مرحلة العلاج السريع، وصارت بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة للسياسة المائية في العراق، تشمل الإدارة، والتخطيط، والتفاوض مع دول الجوار.

“الماء سيتحول إلى حلم”

وفي موازاة هذه التحذيرات، جاء صوت البروفسور نظير الأنصاري، أحد أبرز الخبراء المائيين العراقيين المقيمين في الخارج، ليزيد الصورة قتامة. ففي حديث متلفز، قال الأنصاري إن الوضع الحالي ينذر بانهيار وشيك في منظومة المياه العراقية، محذراً من أن البلاد “قد تواجه خلال أسابيع أزمة حقيقية حتى في توفير مياه الشرب النقية”.

وردّاً على سؤال حول السيناريوهات المحتملة، أوضح الأنصاري أن استمرار الإهمال الحالي “سيؤدي إلى نقطة لا عودة، حيث يهدد نقص المياه كل شيء، من الزراعة إلى الصحة، وصولاً إلى حياة الإنسان نفسه”.

وتوقع الخبير أن تبلغ الأزمة ذروتها في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، قائلاً بلهجة تحذيرية: “إذا لم تهطل الأمطار وبقيت الأمور كما هي، فإننا مقبلون على أزمة كبيرة جداً قد تصل إلى القلاص، أي انقطاع المياه الصالحة للشرب تماماً”.

وأضاف الأنصاري أن العراق إن استمر على هذا النحو، “سيتحول إلى صحراء ممتدة”، مستشهداً بتقارير دولية تشير إلى أنه “بحلول عام 2040، قد لا تدخل قطرة ماء واحدة من دجلة والفرات إلى الأراضي العراقية”.

العراق.. من نهرين خالدين إلى مجاري ملوثة

هذا الانحدار المريع لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات بدأت منذ عقود، حين تراجعت حصة العراق المائية من دول المنبع بشكل متسارع. فالعراق يعتمد على مصادر خارجية بنسبة تتجاوز 70% من موارده المائية، معظمها من تركيا.

ومع إطلاق تركيا لمشروعها الضخم “الأناضول الكبرى” (GAP)، بدأ شريان دجلة والفرات يضيق شيئًا فشيئًا. ففي عام 2020، دشنت أنقرة سد إليسو العملاق على نهر دجلة، لتبدأ مرحلة جديدة من الجفاف في الأراضي العراقية. ثم تبعته بسدود أخرى مثل “تشو” و“روائي”، فيما تخطط لبناء سد الجزرة الذي سيقضي على ما تبقى من تدفق طبيعي نحو الجنوب.

ورغم عشرات الاجتماعات الثنائية واللجان الفنية المشتركة، فإن الجانب التركي لم يقدم ضمانات مكتوبة أو ملزمة، واكتفى بين حين وآخر بإطلاق “دفعات محدودة مؤقتة” من المياه لتخفيف الضغط السياسي.

جفاف يلتهم الأرض والإنسان

منذ عام 2021، يواجه العراق أطول موجة جفاف في تاريخه الحديث، إذ انخفضت مناسيب الأنهر والسدود إلى مستويات حرجة، وتراجعت المساحات المزروعة بأكثر من 60%، فيما جفّت 80% من مساحة الأهوار المسجّلة ضمن لائحة التراث العالمي.

النتيجة كانت كارثية: نفوق أعداد ضخمة من الجاموس والأسماك، وهجرة آلاف الأسر من مناطق الأهوار إلى أطراف المدن، حيث تنتظرهم حياة فقيرة بلا عمل ولا ماء. الأرض التي كانت خضراء تحولت إلى بقع رمادية من الغبار المتناثر، وقرى كاملة طُمرت في الرمال بعدما كانت عامرة بالحياة.

إنها ليست أزمة زراعية فحسب، بل تحوّل بيئي وإنساني شامل، يهدد بانقراض نمط الحياة الريفية العراقية الذي شكّل لبّ الهوية الوطنية لقرون طويلة.

دولة العطش.. وصمت السياسة

على الرغم من هذا الانهيار المائي الخطير، لا تزال التحركات الحكومية خجولة وبطيئة. فبين لجان تُشكَّل ومؤتمرات تُعقد وتصريحات تُطلق، تستمر الأنهار في النزف بصمت، فيما المواطن في الجنوب والوسط يفتح صنبور الماء فلا يجد سوى تيار ضعيف أو رائحة ملوثة لا تُطاق.

ويشير مراقبون إلى أن غياب الإرادة السياسية الفاعلة، وتشتت المسؤوليات بين الوزارات، وضعف التفاوض الخارجي، جعل من الأزمة المائية ملفًا مؤجلاً في بلدٍ لا يحتمل التأجيل.

الخبير الأنصاري يلخص المأساة بجملة واحدة: “حين يفقد العراق مياهه، يفقد وجوده”. فهي ليست مجرد أزمة خدمات، بل تهديد لأساس الحياة، وللأمن الغذائي والاجتماعي على حد سواء.

نحو لحظة الحقيقة

اليوم، يقف العراق أمام لحظة مفصلية. فإما أن تُعلن الطوارئ المائية وتُدار بجدية وطنية كاملة، أو تُترك البلاد لمصيرها القاسي، حيث العطش والملوحة والتلوث يزحفون بثبات نحو المدن.

الإنذار الأحمر الذي أطلقه النواب والخبراء لم يعد تحذيراً نظرياً، بل نداء استغاثة حقيقي لإنقاذ ما تبقى من ماء الحياة في بلاد الرافدين. فحين يصبح الماء سمًّا قاتلاً، ويُصبح دجلة والفرات نهرين يحتضران، فإن كل دقيقة تأخير تُقاس بحياة.

إنها أزمة القرن العراقي بلا منازع، ومرآة تعكس فشل السياسات المائية والإدارية على مدى عقود. وما لم يتحرك الجميع اليوم – من الحكومة إلى المواطن – فقد لا يجد الجيل القادم ما يورثه سوى صحراء عطشى كانت تُدعى يوماً أرض النهرين.