الاتحادية تعدّل قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل.. كيف ستكون قسمة أملاك الشهيد؟
توريث أُسر الشهداء حسب الشريعة الإسلامية
الاتحادية تعدّل قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل.. كيف ستكون قسمة أملاك الشهيد؟
انفوبلس/..
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بعدم دستورية عبارة وردت في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والخاصة بـ"توريث أُسر الشهداء"، وذلك لمخالفتها ثوابت الإسلام، فكيف ستكون قسمة أملاك الشهيد؟
*نص قرار مجلس الثورة المنحل
جاء في نص قرار رقم 1007 تعديل القرار رقم 1750 في 25/ 11/ 1981
عنوان التشريع: قرار رقم 1007 تعديل القرار رقم 1750 في 25/ 11/ 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1007
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-07-31
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 7 – 1981 ما يلي: –
أولا – تُصرف المنحة والمبلغ الإضافي والقرض المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 36 في 11 – 1 – 1981 إلى زوجة الشهيد وأولاده، أو والدي الشهيد الأعزب، عند شرائه دارا أو شقة سكنية.
ثانيا – تُلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) في 25 – 11 – 1980, ويحل محلها ما يأتي: –
2 – أ – تُملَّك الدار أو الشقة السكنية، التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده. ويُطفَأ عنها القرض العقاري سواء كان قد استلم قبل استشهاد الشهيد أو بعد استشهاده.
ب – تُملّك قطعة الأرض أو الدار أو الشقة السكنية باسم زوجته ووالدي الشهيد من منتسبي القوات المسلحة، إذا لم يكن للشهيد أولاد.
ج – يُصرف لوالدي الشهيد مبلغ قدره خمسة آلاف دينار في حالة تنازلهما لزوجة الشهيد عن حصتهما في قطعة الأرض أو الدار أو الشقة السكنية.
ويُصرف المبلغ ذاته لزوجة الشهيد في حالة تنازلها عن حصتها لوالدي الشهيد.
ثالثا – يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ نفاذ القرارين المذكورين أعلاه. ولا يُعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكامه.
*حكم الاتحادية
ويوم أمس الأحد، حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) لسنة 1980 المعدل.
وذكر إعلام المحكمة في بيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت يوم الأحد 16 /7 /2023 الدعوى بالعدد 95/اتحادية/2023 وأصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية عبارة (تُملَّك الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده) من البند ( 2 / أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (1750) لسنة 1980 المعدل و التصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 914 ) لسنة 1980 والحكم بعدم دستوريته".
وتابع البيان "على أن يُنفذ ذلك اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 / 7 / 2023 حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة".
*كيف ستكون قسمة أملاك الشهيد؟
الخبير القانوني، علي التميمي، يدعم "قرار المحكمة الذي ألغى قرار مجلس الثورة المنحل بشأن تمليك (الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده)"، معتبراً أن قرار مجلس الثورة "غير دستوري ويخالف المادة واحد / الفقرة الثانية من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951".
ويوضح التميمي في حديث خاص لشبكة انفوبلس، أن "مسألة توزيع التَرِكَة تكون وفق القسّام الشرعي والحصص وحسب التوجُّهات المذهبية"، مشيراً إلى أنه "هناك سورة (النساء) في القرآن الكريم تتحدث عن توزيع الإرث".
ويلفت إلى أن "قرار مجلس الثورة الذي ألغته الاتحادية حصر مسألة تملُّك العقار والأرض لزوجة وأولاد الشهيد وهذا يخالف ثوابت الإسلام والعدالة ولهذا السبب أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بإلغائه بموجب دعوى مقامة أمامها".
ويشدد على أن "قرارات مجلس الثورة كلها تحتاج إلى مراجعة، وهناك عدد هائل جداً من هذه القرارات نافذ لغاية الآن".
وينوه التميمي إلى "أمر مهم"، قائلاً: إن "قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل لا علاقة له بقانون مجلس الثورة المنحل، لأنه وفق قانون مؤسسة الشهداء هناك توزيع للتَرِكَة وفق القسّام الشرعي للأب والأم والزوجة والأولاد والأخ والأخت، كما أن هذه المؤسسة تمنح امتيازات لذوي الشهيد منها قطعة أرض وأموال ورواتب تقاعدية للأبوين والزوجة والأولاد والإخوة والأخوات".
