البارزانيون ممتعضون.. ماذا جاء في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن أوضاع كردستان؟
انفوبلس/ تقرير
عاودت التقارير الدولية مجددا، تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في إقليم كردستان، حيث تُدين الإقليم على حالات انتهاك حقوق الإنسان والتضييق على الحريات وحرية العمل الصحفي، وقد أخذت هذه الحالات بالازدياد منذ مباشرة الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم مهامها برئاسة مسرور بارزاني، وآخرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في عام 2022، الذي ينتقد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الإقليم.
*كبار مسؤولي الحكومة كردستان يتدخلون في قضايا حساسة
وفي تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2022، تتحدث وزارة الخارجية الأمريكية عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وإقليم كردستان، حيث في زمن الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم تزداد انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والصحافة، كما أن السلطة القضائية تتعرض إلى التدخلات.
ويتحدث تقرير الخارجية الأمريكية، عن المعاملة السيئة لقوات الأسايش والأمن الداخلي بحق المتظاهرين والمعتقلين، وسوء أوضاع المعتقلين في السجون، حيث إن عدد المعتقلين في مراكز الاعتقال يفوق الطاقة الاستيعابية لتلك المراكز بنسبة 157%.
في جميع أنحاء إقليم كردستان، كانت هناك ستة مراكز إصلاحية: ثلاثة للسجناء الذكور، وثلاثة للسيدات والأحداث المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء. احتجزت المراكز المخصصة للنساء والأحداث كلاً من المحتجزين على ذمّة المحاكمة والسجناء، بينما احتجز المحتجزون السابقون للمحاكمة في أقسام الاحتجاز بمراكز الشرطة في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق. تجاوز العدد الإجمالي للمحتجزين السِّعة المخصصة لكل منشأة بنسبة 157 بالمائة. في بعض مراكز الاحتجاز والسجون التي تديرها الشرطة، احتجزت سلطات حكومة إقليم كردستان أحيانًا الأحداث في نفس الزنزانات مع البالغين، بحسب التقرير.
واستنادا إلى معلومات المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم، يتحدث التقرير عن سوء أوضاع المعتقلات ويقول: "تعاني المعتقلات من مشكلات الازدحام، شح المياه، عدم مراعاة النظافة والشروط الصحية، كما تمارس أساليب التعذيب مع المعتقلين أثناء التحقيق".
ووفقا للتقرير، أفادت الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان أنهما اتخذتا خطوات لمعالجة مزاعم سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة، لكن مدى هذه الخطوات غير معروف. في مايو/ أيار، أبلغت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء "استمرار ورود أنباء عن التعذيب أو سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز" ولاحظت أن "الآليات الحالية للتحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها المسؤولون لا تحاسب الجناة فعليًا. كما أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية على حد سواء أن القضاة أخفقوا في كثير من الأحيان في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية قامت قوات الأمن بتعذيب المشتبهين بالإرهاب، وغالبا ما أُدين المتهمون بناءً على اعترافات بالإكراه فقط. بالإضافة إلى ذلك على الرغم من مخاوفهم التي أثُيرت، تجاهلت السلطات علامات التعذيب الجسدية، وبدا أن إجراءات الشكاوى لم تكن عادلة أو فعالة، كما اختار العديد من المحتجزين عدم الإبلاغ عن سوء المعاملة بسبب انعدام الثقة أو الخوف من الانتقام.
قامت سلطات السجون ومراكز الاحتجاز في بعض الأحيان بتأخير الإفراج عن المحتجزين الذين تمت تبرئتهم أو السجناء بسبب عدم تسجيل السجناء أو مشاكل بيروقراطية أخرى، أو ابتزاز رشاوى من السجناء قبل إطلاق سراحهم في نهاية فترة عقوبتهم. أفادت جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أن السلطات في حالات عديدة منعت الزيارات العائلية للمحتجزين والمدانين، ويُزعم أن الحراس طلبوا رشاوى أو ضربوا المحتجزين عندما طلب المعتقلون الاتصال بأقاربهم أو محاميهم.
وبحسب التقرير، أفادت منظمات حقوق الإنسان بشكل متكرر بأن سلطات حكومة إقليم كردستان احتجزت بشكل تعسفي صحفيين ونشطاء ومتظاهرين. في أغسطس/ آب، اعتقلت قوات أسايش التابعة لحكومة إقليم كردستان عشرات الصحفيين والنشطاء والسياسيين قبل وأثناء الاحتجاجات المخطط لها في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، وأفاد المعتقلون أنهم لم يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم أثناء احتجازهم، وأُفرج عنهم دون توجيه تهم إليهم، حيث أفاد بعضهم بسوء المعاملة أثناء الاعتقال.
أفادت المنظمات غير الحكومية أن سلطات حكومة إقليم كردستان احتجزت المعتقلين لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي، وقدلاحظ مسؤولو حكومة إقليم كردستان أن المدّعين العامين ومحامي الدفاع يواجهون في كثير من الأحيان عقبات في أداء عملهم وأن المحاكمات تتأخر دون داعٍ لأسباب إدارية، بحسب التقرير.
كما تنتقد وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها، التدخل في شؤون السلطة القضائية في إقليم كردستان، وتفيد أن "كبار المسؤولين في حكومة الإقليم تدخلوا في قضايا سياسية حساسة".
وبحسب التقرير، فإن مجلس القضاء الكردستاني مستقل قانونياً ومالياً وإدارياً عن وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، لكن كبار قادة حكومة إقليم كردستان قد أثّروا في القضايا الحساسة سياسياً. وبحسب ما ورد أثّر أقوى الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على التعيينات والأحكام القضائية.
وتطرّق جانب آخر من التقرير إلى حرية التعبير حيث ورد فيه: "حرية التعبير مُصانة بحسب الدستور العراقي، لكن حكومة إقليم كردستان تمارس نوعاً من الرقابة عبر التدخل في عمل الإعلام".
وسلطت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الضوء على تغطيات بعض القنوات في إقليم كوردستان وذكرت اسم شبكة رووداو الإعلامية، مدعيةً أن رووداو تملك رخصة الدخول إلى كل الأماكن العامة والحصول على المعلومة في المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتدخلت الرقابة والرقابة الحكومية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في بعض الأحيان في العمليات الإعلامية، مما أدى في بعض الأحيان إلى إغلاق المنافذ الإعلامية، والقيود على التقارير، والحرمان من الوصول إلى المعلومات العامة، والتدخل في خدمة الإنترنت، وفقا للتقرير.
*انزعاج كردستان
ردّت حكومة اقليم كردستان، يوم أمس الإثنين 27 مارس/ آذار 2023، على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في آذار الجاري، وأكد وجود حالات تعذيب داخل سجون الإقليم.
وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري في مؤتمر صحفي حضره، إن "التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في 21 آذار/ مارس 2023، وهو يقيّم الأوضاع الحالية في العراق وإقليم كوردستان".
وأشار إلى أن "التقرير تطرق إلى الخطوات الإصلاحية في وزارات حكومتي المركز والإقليم، وتناول الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان في العراق وإقليم كردستان كما أكد وجود تعاون مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية الموجودة في الإقليم".
وأضاف، إن "هناك عدة ملاحظات لإقليم كردستان على هذا التقرير، ومن الضروري أن تكون الإيضاحات سواء للحكومة الاتحادية أو الإقليم شفافة وواقعية". مؤكدا، إن "هناك خطوات جادة في الإصلاح قامت بها حكومتا المركز والإقليم والتقرير لم يتطرق لها".
وتابع زيباري، "بالنسبة لاتفاق سنجار هناك ملاحظة لكيفية تطرق التقرير له، فالتقرير أشار إلى أن هناك خلافا بين بغداد واربيل بخصوص المناطق المتنازع عليها، والحقيقة ليس هناك خلاف وإنما هناك مادة دستورية (المادة 140 من الدستور العراقي) لكنها لم تُنفذ". وفيما يتعلق باتفاق سنجار، بيّن زيباري، إن "المسؤولية تقع على عاتق حكومة بغداد"، لافتا إلى أن "هناك فراغاً أمنياً واضحاً في هذه المناطق".
وأضاف، إن "التحالف الدولي نفذ أكثر من 9 آلاف غارة جوية ضد الإرهابيين في تلك المناطق خلال السنوات الماضية وتم قتل 12 ألف ارهابي وهذا يدل على عدم استقرار أمني في تلك المناطق". وأشار إلى أن "هناك أكثر من 300 هجوم في تلك المناطق أسفر عن وقوع ضحايا".
وفيما يتعلق بالاعتداءات الخارجية على الأراضي العراقية، أشار منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان إلى "وقوع 138 هجوما جويا وأكثر من 200 قصف ضد مواقع في داخل الأراضي العراقية"، مبينا أن "التقرير لم يتطرق لها ولا للخسائر التي وقعت هناك".
وقال زيباري، إن "التقرير ادعى وجود حالات تعذيب في إقليم كردستان وهذا غير صحيح"، مضيفا، "لا نسمح بحسب القوانين بوقوع أي عمليات تعذيب سواء في التحقيق أو داخل السجون".
وفيما يتعلق بحرية التعبير، أكد زيباري أن "حكومة الإقليم تفتخر بذلك فهناك ترخيص لأكثر من 1250 مؤسسة إعلامية رقمية ومطبوعة وأكثر من 50 موقعاً إلكترونياً، و130 محطة إذاعية وأكثر من 958 صحيفة ومجلة و31 قناة فضائية و85 قناة محلية".
وبشأن ملف محاربة تنظيم "داعش" الارهابي، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان إن "حكومة الإقليم قدمت تضحيات لأجل تحرير المناطق من سيطرة التنظيم"، لافتا الى أن "هناك 1800 شهيد و11 ألف جريح من قوات البيشمركة".
*على الحكومة مراجعة سياساتها بدلا من الرد على التقارير الدولية
بهذا الصدد، يقول لقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، "بدل أن تفكر حكومة الإقليم في الرد على وزارة الخارجية الأمريكية، من الأفضل لها أن تراجع سياساتها". وأضاف وردي: "خلال الـ 32 عاما من الحكم الكردي، تعتبر الكابينة التاسعة أسوأ كابينة حكومية بكل المقاييس، لذا نرى أن التقارير الدولية والسفارات والقنصليات العالمية تحذر حكومة الإقليم".
وحول تقرير الخارجية الأمريكية، أكد بشدار حسن رئيس فريق محامي الدفاع عن المعتقلين، أن "التقرير يعكس تماما الوضع الداخلي للإقليم، لأنه مع الأسف أوضاع حقوق الإنسان سيئة جدا وتزداد الانتهاكات يوما بعد يوم".
