التسعيرة الدوائية "الباركود".. هل تقضي على ارتفاع الأسعار في الصيدليات؟

انفوبلس/..

في خطوة طال انتظارها، أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن افتتاح المنظومة الوطنية للدواء، وفيما حدّد هدفين أساسيين لبرنامج التسعيرة والتتبع الدوائي، وأكد أن البرنامج آمن ويحد من التلاعب بالأسعار ويمنع تداول الأدوية غير المفحوصة.

*المرحلة الأولى وهدفان أساسيان

وخلال مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق المنظومة الوطنية للدواء، قال الحسناوي: "نفتتح اليوم المرحلة الأولى من برنامج التسعيرة والتتبع الدوائي والذي تم بالتعاون بين دائرة العيادات الشعبية وإحدى الشركات المستثمرة". مبيناً، إن "هناك هدفين أساسيين للبرنامج، الأول سلامة الدواء الذي سيكون على كل دواء لاصق لإعطاء مأمونية وثقة للمواطن بأن الدواء مستورد بشكل رسمي ومعتمد ومفحوص من الرقابة الدوائية، أما الهدف الثاني والذي يحققه البرنامج هو التسعيرة".

وأضاف: "نبدأ اليوم بالمرحلة الأولى لغاية الـ15 من حزيران الحالي، ضمن الحملة ومقررات مجلس الوزراء سيكون لاصق على الأدوية المشمولة لمأمونية الدواء هذا اللاصق يعطي إشارة واضحة بأن الدواء مفحوص وآمن وبعده البدء باللاصق الخاص بالمأمونية والسعر مجتمعين".

*"باركود" ومعلومات تفصيلية

سيكون هناك لاصق على كل دواء بالإمكان قراءته من خلال الهواتف

وأوضح، إنه "سيكون هناك لاصق على كل دواء بالإمكان قراءته من خلال الهواتف بعد أن يقوم المواطن بتنزيل التطبيق ومن خلال التطبيق يستطيع قراءة الباركود ومعلومات كاملة ومفصّلة باللغة العربية عن الدواء وتاريخ فحصه وجهة استيراده وسعره". لافتاً إلى، أن "هذه المرحلة تبدأ من مركز العيادات الشعبية والمرحلة الثانية التطبيق الشامل لهذا البرنامج في عام 2024 وسيكون ربط بين المركز وبين المكاتب العلمية المستورِدة والإخراج الجمركي في وزارة الصحة كيماديا والمذاخر والصيدليات، والبرنامج سيكون على مراحل".

*السيطرة على الدواء في القطاع الخاص

وتابع الحسناوي: "نعلن عن تطبيق المرحلة ما قبل الأولى الخاصة بالاصق المعنية بمأمونية الدواء وبعد الـ15 من حزيران الحالي، ستكون اللواصق فيها تسعيرة إضافة الى مأمونية الدواء بداية العام المقبل". موضحاً، إن "هذا البرنامج يحوّل نظام المراقبة الى إلكتروني وأتمتة المراقبة إضافة إلى السيطرة على الدواء في القطاع الخاص وتنظيم إجازات الاستيراد".

*أسعار زهيدة

وبيّن، إن "أسعار اللواصق زهيدة جدا ولا تزيد من سعر الدواء، ومن حق المواطن تقديم الشكاوى في حال وجود تلاعب بالأسعار".

*أول مرة منذ الثمانينيات

وأكد، إن "هذا البرنامج يُطبّق للمرة الأولى في العراق منذ نهاية الثمانينيات إلى اليوم". داعياً "وسائل الإعلام لمساعدة الوزارة على اكتشاف الهفوات والأخطاء لتصحيحها وردم الفجوات التي قد تحصل أثناء تفعيل البرنامج".

*لجان تفتيش

وبشأن تشكيل اللجان التفتيشية والإجراءات المتخذة ضد المخالفين، ذكر الحسناوي، "ستكون هناك شبكة من المفتشين تابعين الى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حيث إنه بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة "التفتيش" وتعريفه هو الطبيب أو الصيدلي الذي يُعيّنه الوزير أو مجلس إدارة نقابة الصيادلة".

وأشار إلى أن "هؤلاء المفتشين سيوزَّعون على المناطق ويمتلكون أجهزة لوحيّة، والجهاز له القدرة على كشف تفاصيل أكثر، تبدأ من إجازة واستيراد الدواء ورقمه وتاريخ الدخول والفحص وعدد الأدوية وسعره. والنتيجة إذا كان الدواء داخلا بشكل رسمي، ولكن إذا كان مخالفاً؛ نذهب إلى تطبيق القوانين ومنها قانون مزاولة المهنة وقانون وزارة الصحة وقانون القطاع الخاص، وهي مجموعة من القوانين التي تفرض الإجراءات التأديبية والعقابية للمخالفين".

*المشكلة!

ويقع نحو 70 بالمائة من الأدوية في العراق في خانة الأدوية غير المُسعّرة، وهي بالغالب المستوردة من مناشئ أوروبية وغربية مختلفة، فيما الأخرى مُسعّرة كونها مستوردة وفقا لاتفاقيات وعقود مع وزارة الصحة ببغداد.

لكن المشكلة لا تتلخص في غلاء الأدوية أو التلاعب بأسعارها المفترض أن تتوفر للمواطنين، إنما في نوعيتها أيضا، إذ إن كثيراً منها غير صالح أو لم يتم ترخيصه من قبل وزارة الصحة، وله مخاطر عديدة على الصحة العامة.

*تحذير

وقبل أكثر من أسبوعين، حذرت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، من عدم ضمان صلاحية الأدوية غير المفحوصة والداخلة عبر طرق غير رسمية، فيما أكدت أن تطبيق برنامج المراقب الدوائي سينظّم أسعار الأدوية.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في تصريحات صحافية، إن "دائرة العيادات الشعبية في وزارة الصحة عملت بالشراكة مع القطاع الخاص على برنامج لوضع لاصق خاص بالتسعيرة الدوائية لكل الأدوية الداخلة إلى العراق سواء كانت في القطاع العام أو الخاص".

وأضاف، إن" هناك تتبُّعاً للدواء منذ دخوله للعراق إلى وصوله للصيدلية وكل دواء له رقم كود خاص ولا يمكن التلاعب به وبالنسبة للمواطن تظهر التسعيرة وتاريخ النفاد وبأن هذا الدواء صالح ودخل منظومة التسعيرة الدوائية أما بالنسبة للمراقب الدوائي فتوجد الكثير من المؤشرات الأخرى لمراقبة الدواء".

وتابع شنكالي، إنه" إذا ما تم تطبيق هذا البرنامج بشكل واسع ستتم السيطرة على الأسعار وتنظيمها وتكون تنافسية ومناسبة لجميع المواطنين".

ونوه، إلى أن "الأسعار الآن متفاوتة لأن هناك أدوية مفحوصة ومسجلة وداخلة وفق الطرق الرسمية وأدوية غير مسجلة وغير مفحوصة لأنها دخلت بصورة غير رسمية وبالتأكيد تكون أسعارها أقل لأنها لم تُجمرك ولم تدفع ضريبة وغيرها من الأمور، لكن في نفس الوقت لا أحد يستطيع ضمان صلاحيتها لأنها لم تخضع للفحص والتسجيل وغيرها من الأمور الأخرى".

وتابع، إن "جميع التقارير الدولية تشير إلى أن 70% من الأدوية الداخلة إلى العراق هي خارج الفحص وغير مسجلة رسمياً". مشدداً على، أن "هذه الأدوية مهرّبة ومجهولة المصدر، وغير معلوم بمدى صلاحياتها للاستعمال البشري". منوهاً إلى، أن "المهمة الأكبر في هذا الجانب تقع على عاتق وزارة الصحة العراقية".

وبيّن، إن "دولة بحجم العراق الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليون شخص، ليس من المعقول أن يوجد لديه مذخر واحد للفحص والرقابة الدوائية"، مؤكداً أهمية "استحداث مختبر لفحص الأدوية الداخلة إلى العراق في كل محافظة وكذلك الحال بالنسبة للمنافذ الحدودية"، كاشفاً عن "وعود حكومية بهذا الشأن حتى وإن تطلّب الأمر الاستعانة بالشركات الاستثمارية من أجل تسهيل دخول الأدوية وتسجيلها".

*صعوبات ومعرقلات

وأورد شنكالي، إن "الكثير من الشركات لا تسير على وفق السياقات الرسمية في إدخال الأدوية؛ لأن العملية تعتريها صعوبات ومعرقلات وعمولات تدفع، ولذا يتم اللجوء إلى التهريب". لافتاً إلى أن "مجلس النواب شخّص العديد من الشبهات على المؤسسات الرسمية المسؤولة عن تسويق الأدوية، وقد حصل تغيير في إدارتها".

وطالب، وزير الصحة صالح الحسناوي "بالتدقيق في جميع العقود المُبرمة منذ عام 2017، خصوصاً تلك التي أُبرِمَت أثناء جائحة كورونا لأنها كانت خارج الضوابط ومن دون أن تمرّ بتعليمات تنظيم العقود الحكومية".

وتحدّث شنكالي، عن "ضرورة أن تُجري لجنة الصحة النيابية تحقيقاً في كل ما جرى"، مؤكداً أن "تحقيقاً كان قد حصل في شراء أجهزة (سيباب) للتنفّس، الذي أشار إلى وجود هدر يُقدَّر بـ 30 مليار دينار".