الدراجات النارية تقتحم طرق المدارس بعشوائية قاتلة وتحوّل فرحة العودة إلى كابوس مستمر

انفوبلس/..

مع انطلاق العام الدراسي في العراق، تعود الحيوية إلى الشوارع القريبة من المدارس، حيث يصطفّ التلاميذ بزيّهم الموحد ووجوههم المتحمسة، بينما يرافقهم الأهل بدعوات الأمان والتوفيق. غير أنّ هذه المشاهد المليئة بالأمل تقابلها صورة أكثر قتامة، عنوانها الفوضى التي تثيرها الدراجات النارية التي باتت تتحرك بعشوائية مخيفة، خاصة في ساعات الذروة الصباحية والمسائية أمام أبواب المدارس.

ففي الوقت الذي يفترض أن تكون المؤسسات التربوية أماكن للأمان، تحولت الطرق المؤدية إليها إلى نقاط خطرة، حيث يتكرر مشهد مرور دراجات نارية يقودها شباب بسرعة متهورة، بلا التزام بقواعد المرور، ودون مراعاة لوجود أطفال يقطعون الطريق أو ينتظرون وسيلة النقل. هذه العشوائية أسفرت عن حوادث متكررة، بعضها انتهى بإصابات خطيرة وأخرى بخسائر في الأرواح، كان آخرها الحادث الذي شغل الرأي العام بعد دهس طفلة صغيرة كانت في طريقها إلى مدرستها، وهو مثال مؤلم عن واقع يتفاقم دون حلول جذرية.

أرقام مقلقة وظاهرة مستفحلة

مديرية المرور العامة تشير إلى ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات جراء حوادث الدراجات النارية في الأشهر الأخيرة، بالتوازي مع زيادة جرائم الاعتداء والسرقة التي تستعمل فيها هذه الوسيلة. هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على المناطق الشعبية فحسب، بل امتدت إلى شوارع العاصمة بغداد والمحافظات، حيث تحولت بعض الأزقة إلى ساحات سباق غير معلن، ينفلت فيه سائقون من كل قيد أو قانون.

ضابط المرور حسن جبار يؤكد ان الوضع بات “أكبر من المتوقع”، فالكثير من السائقين لا يمتلكون رخصة قيادة، ولا يضعون الخوذة الواقية، بل يتعمدون أحياناً ركوب الأرصفة أو المناورة بين السيارات بشكل خطير. ويضيف أن تمركز المدارس الابتدائية على الطرق العامة يجعلها نقاطاً سوداء للحوادث، إذ تم تسجيل حالات دهس مباشرة أمام أبواب المدارس، غالبها نتيجة تهور سائق دراجة نارية.

ويقر جبار بأن المعالجة ليست سهلة، فعدد الدراجات في الشوارع يفوق قدرة السيطرة، والتجاوزات اليومية تتنوع بين تعطيل السير وإزعاج السائقين وتهديد حياة المشاة. بعض السائقين يطالبون السيارات بإخلاء الطريق في زحمة المرور ليتمكنوا من المرور، بل يصل الأمر إلى احتكاكات جسدية أو اعتداءات لفظية.

شهادات من الشارع… الخوف حاضر يومياً

محمد هادي، أحد المواطنين، يصف قيادة الدراجات النارية بالعشوائية “المقززة”، ويؤكد أن هذه الممارسات لا تقتصر على السرعة، بل تشمل سلوكيات عدوانية تجاه السيارات والمارة. يقول: “رأيت بعيني كيف يضرب بعض سائقي الدراجات السيارة بأيديهم أو أرجلهم إذا لم تفسح لهم الطريق، وهناك من لا يتردد في الاعتداء على السائقين أو المارة”.

ويشير هادي إلى أن الظاهرة أكثر خطورة أمام المدارس، حيث تزداد الحركة والازدحام. “الأطفال لا يملكون القدرة على توقع حركة الدراجة، ولا يملكون سرعة رد الفعل، لذلك هم الأكثر عرضة للحوادث”، يضيف المواطن، قبل أن يؤكد أن بعض السائقين يستخدمون الدراجات أيضاً في عمليات سرقة سريعة أمام المدارس، من حقائب الطلبة إلى هواتف أولياء الأمور.

من وسيلة نقل إلى أداة تهديد

الدراجات النارية يفترض أنها وسيلة عملية للتنقل، خاصة في المدن المكتظة والشوارع الضيقة، لكنها تحولت تدريجياً إلى أداة تهديد أمني واجتماعي. شباب كثر يستخدمونها بلا رخصة أو رقابة، ما يجعلها وسيلة مثالية للهرب بعد أي حادث أو اعتداء، إذ يمكنهم الإفلات من الملاحقة عبر طرق ضيقة لا تدخلها السيارات، خصوصاً في المناطق الشعبية.

ويؤكد مواطنون أن غياب الكاميرات أمام المدارس يجعل من الصعب ملاحقة هؤلاء السائقين، لذلك يطالبون بزيادة كاميرات المراقبة عند المداخل الرئيسية للمؤسسات التعليمية، لتوثيق أي تجاوز أو حادث، وحماية أرواح التلاميذ.

ثغرات قانونية وإجراءات محدودة

رغم القوانين النافذة التي تفرض غرامات على سائقي الدراجات غير المرخصة، إلا أن الواقع يكشف عن ضعف في تطبيقها. فالكثير من الدراجات لا تحمل لوحات تسجيل، وأصحابها يتنقلون بحرية دون خوف من الملاحقة. وحتى في حال ضبط المخالفات، غالباً ما يتم التغاضي أو التسوية بعيداً عن الردع الحقيقي.

الخبير القانوني علي الساعدي يرى أن المشكلة تكمن في “الثغرات التطبيقية”، حيث لا يوجد تنسيق كافٍ بين الأجهزة المرورية والبلديات والشرطة المحلية، ما يفتح المجال للفوضى. ويشير الساعدي إلى أن “القانون موجود، لكن الإرادة في تطبيقه بشكل صارم غائبة، والنتيجة أننا أمام فوضى يومية يدفع ثمنها الأبرياء، وأولهم الأطفال”.

المجتمع بين الخوف والاعتياد

الأهالي الذين يعيشون قرب المدارس صاروا يعتادون على مشهد الدراجات المسرعة، لكن ذلك لا يقلل من قلقهم اليومي. كثير من أولياء الأمور يضطرون لمرافقة أبنائهم حتى باب المدرسة، خوفاً من تعرضهم للدهس.

بعض المدارس بدورها حاولت تنظيم دخول وخروج التلاميذ عبر تخصيص أبواب جانبية، أو الاعتماد على عناصر حماية، لكن المشكلة أكبر من إمكانات المدارس الفردية.

الشارع العراقي اليوم ينقسم بين من يرى أن الحل يكمن في فرض إجراءات صارمة تصل إلى منع الدراجات النارية في بعض المناطق الحيوية، ومن يطالب بتنظيمها عبر تسجيل إلزامي ومنح رخص قيادة مشروطة. وبين هذا وذاك، يظل الواقع مهدداً لمئات التلاميذ الذين يحلمون بمستقبلهم، لكنهم يجدون الخطر يلاحقهم من أمام المدرسة، لا من ساحات أخرى.

بداية عام دراسي مقلقة

العراق يدخل عاماً دراسياً جديداً، لكن فرحة العودة إلى مقاعد الدراسة يشوبها قلق مضاعف من فوضى الدراجات النارية. وبينما تسعى الجهات الأمنية إلى احتواء الظاهرة بإجراءات محدودة، يستمر الأهالي في العيش على أعصابهم خوفاً من مكروه قد يصيب أبناءهم.

إنها معركة يومية غير معلنة بين الأمل والخوف، بين كتب التلاميذ وأصوات محركات الدراجات، بين مشهد الطفولة البريئة وصورة الفوضى القاتلة. وما لم تُوضع حلول عملية وسريعة، سيظل الأطفال يسيرون كل صباح نحو مدارسهم تحت ظل خطر لا يرحم.