الدَّين العراقي يقفز إلى مستويات حرجة: 91 تريليون دينار داخلي و54 مليار دولار خارجي.. خبراء يحذرون من صمت برلماني وخلل هيكلي وعجز متفاقم
انفوبلس/..
دخلت أزمة الدَّين العام في العراق مرحلة أكثر تعقيدًا بعد إعلان البنك المركزي العراقي، عن أرقام جديدة تشير إلى ارتفاع الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار والدَّين الخارجي إلى 54 مليار دولار، في وقت يتصاعد فيه الجدل بين الاقتصاديين حول أسباب تفاقم العجز المالي وتراجع فعالية الرقابة التشريعية والهيكل الإداري للدولة.
أرقام مقلقة من البنك المركزي
وذكر البنك المركزي في إجابته على سؤال برلماني تقدم به النائب رائد المالكي أن "ديون العراق الداخلية ارتفعت إلى (91) تريليون دينار، فيما بلغ الدَّين الخارجي (54) مليار دولار".
وأضاف أن "عجز الموازنة كبير جدًا ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا توجد قيود على التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفدرالي الأمريكي".
وأوضح البنك أن "قيمة السندات التي اشتراها العراق في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت (11) مليار دولار"، ما يعكس تنوعاً في الأدوات المالية التي تعتمدها الدولة في إدارة أموالها واحتياطياتها الخارجية.
لكن هذه الأرقام، رغم ما تحمله من دلالات مالية، تثير تساؤلات عميقة حول استدامة سياسة الاقتراض، وقدرة الحكومة على ضبط عجز الموازنة المتضخم، الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على المالية العامة في ظل ضعف الإيرادات غير النفطية وتذبذب أسعار الخام في الأسواق العالمية.
غياب الرقابة... البرلمان في قفص الاتهام
من جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي منار العبيدي جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن هذا التفاقم إلى ضعف الرقابة البرلمانية و"الصمت الممنهج" داخل مجلس النواب تجاه السياسة المالية للحكومة.
وقال العبيدي في حديثه إن "أحد الأسباب الجوهرية وراء هذا الارتفاع هو غياب الدور الرقابي الحقيقي، إذ لم نشهد خلال السنوات الماضية استجواباً واحداً جاداً أو مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي"، متسائلًا: "أين دور البرلمان بوصفه الجهة الرقابية العليا على المال العام؟".
وأضاف أن البرلمان "ليس مجرد مؤسسة تشريعية، بل هو صمام الأمان لمقدرات الدولة والمسؤول عن متابعة كل دينار ينفق من أموال العراقيين"، مشيرًا إلى أن السكوت عن التوسع في الاقتراض الداخلي دون مراجعة دقيقة جعل الدين يتراكم عامًا بعد عام.
وأكد العبيدي أن "المقلق اليوم أن أغلب أعضاء المجلس يدركون حجم الكارثة الاقتصادية المقبلة، لكنهم يكتفون بالهمس في الجلسات الجانبية، بينما يختفي الصوت الجريء تحت سقف التوافقات السياسية، إلا ما ندر"، معتبرًا أن "هذا الصمت هو ما جعل الدين الداخلي يرتفع دون محاسبة أو مساءلة".
ووجّه الخبير الاقتصادي رسالة حادة إلى النواب الحاليين والمرشحين للدورة البرلمانية المقبلة قائلاً: "إلى كل نائب حالي: أنت مؤتمن على أموال العراقيين، ومسؤول أمام الله والتاريخ عن كل قرار تجاهلته. وإلى كل مرشح: النيابة ليست مقعدًا ولا حمايات ولا عدسات كاميرات، بل أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية خطيرة. إن لم تكن قادرًا على مواجهة الفساد أو مساءلة الحكومة، فانسحب بشرف قبل أن تُحاسب على صمتك."
وختم العبيدي تحليله بالقول إن "العراق لا يحتاج إلى خطابات جديدة، بل إلى برلمان فاعل يراقب ويحاسب ويمنع الانزلاق المالي القادم"، مشدداً على أن "كل دين جديد هو دين على مستقبل أبنائنا، وكل صمت نيابي هو مشاركة في الهدر المالي".
تغيّر سعر الصرف... بداية دوامة العجز
أما الخبير الاقتصادي عمار غسان فقد ربط تفاقم الدين الداخلي بتبعات قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي من 1450 إلى 1310 دنانير مقابل الدولار الأميركي، مؤكداً أن هذا القرار "أحدث تغييرات هيكلية في المالية العامة للدولة، كان أبرزها تضخم النفقات الحكومية وتفاقم العجز المالي".
وقال غسان إن "خفض سعر الصرف رفع النفقات الحكومية بنحو 25 مليار دولار سنوياً، ما أدى إلى قفزة في النفقات الجارية من 104 تريليون دينار (78.8 مليار دولار) إلى 125 تريليون دينار (94.7 مليار دولار)".
كما أوضح أن "فاتورة الرواتب وحدها ارتفعت من 43 تريليون دينار (32.6 مليار دولار) إلى 60 تريليون دينار خلال العامين الماضيين"، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة وأجبر الحكومة على اللجوء إلى المصارف العامة والخاصة لتمويل التزاماتها الداخلية والخارجية.
وحذّر غسان من أن "هذا الاعتماد المفرط على سيولة المصارف أدى إلى استنزاف مواردها المالية، وأثر سلباً على النشاط الاقتصادي العام، خاصة في ما يتعلق بتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى أن "الحكومة أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الاستمرار في الاقتراض الداخلي مع ما يحمله من مخاطر تضخمية، أو خفض الإنفاق العام وهو ما يصعب سياسيًا في ظل تضخم كتلة الرواتب والدعم الاجتماعي".
إصلاح هيكلي وتحول استثماري
وفي المقابل، يرى المستشار الاقتصادي علاء الفهد أن الأزمة المالية الراهنة يمكن أن تكون منعطفًا إصلاحيًا مهمًا إذا استثمرت الحكومة هذا الوضع في تحويل هيكلي جذري في الاقتصاد العراقي.
وقال الفهد إن "الحكومة تسعى ضمن برنامجها الإصلاحي إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مع سد العجز المالي بالاعتماد على الاقتراض الداخلي وإصدار سندات حكومية"، لكنه شدد على أن "ذلك لا يمكن أن يكون بديلاً طويل الأمد عن الإصلاح الحقيقي".
وأوضح أن "التحول الجوهري في الإدارة التمويلية للاقتصاد العراقي يجب أن يرتكز على جذب الاستثمار وتهيئة بيئة استثمارية مناسبة عبر إصلاح النظام المصرفي والقانوني والجمركي، بما يضمن الثقة المحلية والأجنبية".
وأضاف أن "الاستثمار هو المحرك الأساسي لتقليل الاعتماد على النفط، ومن خلاله فقط يمكن خلق فرص عمل حقيقية وتنشيط القطاعات الإنتاجية غير النفطية".
وأكد الفهد أن "جذب المستثمرين يتطلب وضوحًا في التشريعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومكافحة البيروقراطية والفساد، وهي عناصر تشكّل أساس نجاح أي إصلاح اقتصادي جاد"، مشيرًا إلى أن "الإصلاحات الورقية أو الشعاراتية لم تعد تجدي".
صورة المشهد: أزمات متشابكة
من خلال استعراض هذه المواقف المتباينة، يظهر أن الاقتصاد العراقي يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير؛ فالأرقام الصادرة عن البنك المركزي تكشف عن حجم الدين العام المتنامي، في حين يرى الخبراء أن جذور الأزمة أعمق من مجرد خلل في الأرقام أو السياسات المالية، بل تمتد إلى ضعف الرقابة، وغياب الشفافية، وتضارب القرارات الاقتصادية، والتبعية النفطية شبه المطلقة.
إن ارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من 91 تريليون دينار لا يعكس فقط توسع الحكومة في الإنفاق، بل أيضًا فشلًا مؤسساتيًا في ضبط الإنفاق العام وتوجيه القروض نحو الاستثمار المنتج. أما الدين الخارجي البالغ 54 مليار دولار فيظل مرهونًا بقدرة العراق على التفاوض وجدولة التزاماته مع الدائنين، وسط تصنيف ائتماني لا يزال هشًّا.
ما المطلوب الآن؟
يُجمع الخبراء على أن إدارة الدين العام في العراق تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل: ضبط عجز الموازنة وتقليل النفقات التشغيلية، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومحاسبة الجهات المنفذة للسياسات المالية، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف لتقليل آثارها التضخمية، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية لزيادة الإيرادات غير النفطية".
بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
ويرى مراقبون أن أي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات قد يدفع العراق نحو مرحلة أكثر صعوبة ماليًا، خصوصًا مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي وازدياد الضغوط على سعر الدينار المحلي.
إنذار اقتصادي بصوت عالٍ
الديون لا تُعدّ خطرًا بحد ذاتها إذا كانت موجهة نحو التنمية والإنتاج، لكن في الحالة العراقية، تبدو الصورة مختلفة؛ فمعظم القروض تُستخدم لتغطية نفقات تشغيلية متضخمة، في حين تتراجع الاستثمارات الحقيقية في البنية التحتية والتعليم والصناعة والزراعة.
وفي ظل هذا الواقع، فإن الدين العام لم يعد مجرد رقم في بيانات البنك المركزي، بل مؤشر على أزمة ثقة ومؤسسات وقرارات، وأي تلكؤ في الإصلاح قد يفتح الباب أمام أزمة اقتصادية واجتماعية أوسع.
