الرشوة الحديثة.. من السيارات الفاخرة والعقارات إلى الوظائف والهدايا الرقمية

انفوبلس/ تقارير

تنتشر الرشوة في كثير من المجتمعات كآفةٍ خفية تهدد نزاهة الدولة وحقوق المواطنين، فتؤثر على العدالة وتضعف الثقة بالمؤسسات الرسمية، وما بين هدايا ثمينة وعقود وهمية، يتحول الفساد إلى ممارسة يومية لبعض المسؤولين، بينما يبقى المواطن العادي ضحية البطء والبيروقراطية، في حين تنمو الثروات غير المشروعة على حساب الصالح العام. 

هذا التقرير يكشف أبعاد الرشوة القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ويرسم صورة واضحة لخطورتها على الدولة والمجتمع.

تعريف الرشوة وأركانها القانونية

يؤكد نائب رئيس محكمة استئناف النجف، القاضي خالد جابر، أن الرشوة هي اتفاق بين شخص وموظف أو مكلف بخدمة عامة على فائدة أو منفعة مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل ضمن اختصاص الموظف. 

ويبين في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن الجريمة تقوم على ركنين رئيسيين، الأول مادي يشمل الطلب أو القبول وهو النشاط الإيجابي الصادر عن الموظف، والمنفعة أو الميزة أو العطية أو الوعد بها، والعنصر الثالث يتمثل بالعمل أو الامتناع عن العمل ضمن اختصاص الموظف. 

أما الركن المعنوي فيتمثل بالعلم والإرادة، ما يجعل الجريمة من الجرائم العمدية. ويفصل القاضي جابر الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الرشوة، مثل ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وعدم تحصين الموظف اقتصادياً، وضعف الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى ثقافات اجتماعية تلبس الرشوة مسميات مثل “الهدية” أو “تسهيل الإجراءات”.

أشكال الرشوة الحديثة وأساليب التمويه

يشير قاضي محكمة تحقيق ديالى صالح سعيد إلى أن صور الرشوة الحديثة باتت أكثر تعقيداً من مجرد تسلّم أموال أو هدايا صغيرة، فهي تشمل تقديم هدايا عالية القيمة مثل العقارات والمركبات الحديثة، أو إبرام عقود وهمية لتلقي الأموال، أو تقديم خدمات سفر وضيافة، أو منح وظائف وعقود لأقارب الموظف. 

ويضيف أن أطراف الجريمة يلجؤون أحياناً إلى عقود صورية لغرض التمويه على الأموال المتحصلة من الرشوة، لكن التطور التكنولوجي ساعد في كشف هذه الأساليب، إذ يمكن استخراج نسخ رقمية من البيانات عبر وسائل الدفع الإلكتروني والعملات الرقمية، ما يمنح القضاء أدوات قوية لتتبع الأموال المخفية والكشف عن الجرائم.

الإطار القانوني والعقوبات المقررة

تتضمن المواد القانونية الخاصة بجريمة الرشوة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل أحكاماً دقيقة لمعاقبة الراشي والموظف، إذ تعاقب المادة (307) الراشي بالسجن حتى عشر سنوات أو بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مقدار ما طُلب أو أُعطي، ولا تزيد على عشرة ملايين دينار. 

وإذا اعتقد الموظف أن العمل المطلوب يدخل ضمن اختصاصه، تطبق المادة (308) لتحديد عقوبة تصل إلى سبع سنوات أو الحبس والغرامة. وأوضح القضاة أن جريمة الرشوة يمكن إثباتها عبر الشهود والقرائن والسندات والبيانات، إلى جانب محاضر التحقيق والتقارير الجنائية والكشوفات الرسمية، ما يوفر قدرة واسعة للقضاء على ضبط الجريمة حتى في الحالات المعقدة. 

ويتيح القانون أيضاً إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل وصولها إلى المحكمة، بينما يعد الاعتراف بعد وصول الدعوى عذراً مخففاً، وفقاً للمادة 311، وهو ما يشجع على التعاون مع الجهات القضائية لكشف شبكات الفساد.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية للرشوة

تترك الرشوة آثاراً اجتماعية عميقة، أبرزها إضعاف ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية والإضرار بسمعة الوظيفة العامة وكرامتها، بالإضافة إلى انتشار ثقافة الفساد كأمر مألوف واعتباره جزءاً من التعاملات اليومية. 

أما على الصعيد الاقتصادي، فتؤدي الرشوة إلى منح الوظائف والعقود لأشخاص غير مؤهلين، ما يقلل من كفاءة المؤسسات ويزيد من تكاليف الأعمال ويخلق حالة من عدم الأمان الاقتصادي، فضلاً عن أن القرارات المبنية على المصالح الشخصية تؤثر سلباً في النمو والتنمية الشاملة للدولة.

دور القضاء واستراتيجية مكافحة الفساد

يشدد القضاة على أن القضاء يتحمل دوراً محورياً وحاسماً في مكافحة الرشوة، ليس فقط من خلال إصدار الأحكام، بل عبر استراتيجية شاملة تشمل ردع مرتكبي الجريمة، وتطهير مؤسسات الدولة، وتطبيق العقوبات بحزم لحماية العدالة والمساواة. 

كما تؤكد الخبرة القضائية أن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مثل الأدلة الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني، تسهم في كشف المخالفين وتعزيز الردع، بحيث لا تبقى القرارات مبنية على المصالح الشخصية على حساب الكفاءة والكفاءة المهنية.