العراق يسعى لإنشاء مفاعل نووي.. عالم يحدد سنة واحدة للإنجاز وهذه سبل الفائدة
انفوبلس/..
تكثف السلطات العراقية مساعيها لإنشاء مفاعلات نووية تستخدمها لأغراض سلمية، وسط إشارات إلى إمكانية البلاد المضيّ بهذه الخطوة وإكمال مفاعل خلال سنة واحدة إذ ما تم الاعتماد على "الخبرة العراقية المتراكمة" وبتكلفة قد تكون من 100 إلى 200 مليون دولار.
*خبير يفصّل
يفصّل العالم النووي العراقي، حامد الباهلي، إمكانيات العراق في مجال الطاقة النووية وأهمية المضيّ بإنشاء مفاعلاتها، قائلاً: "عندما صدر قانون الطاقة الذرية رقم 43 سنة 2016، كان يتضمن بناء وإنشاء وإدارة المنشآت النووية، ومن جملتها المفاعلات النووية، وبعدها أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية البروتوكول الإضافي، ووقّع العراق عليه، ومن بين ما تضمنه المادة الثانية والتي تنص على: (ما خطط الدول على السنوات العشرة في دورة الوقود النووي)".
ويضيف الباهلي، أن "العراق أرسل للوكالة الدولية للطاقة الذرية خطته من عام 2023 إلى 2030، التي تتضمن إنشاء مفاعلات نووية ومنظومات تحت الحرجة ومحطات كهرونووية، تسمى دورة الوقود النووي". مشيراً إلى، أن "العراق حسب الظروف والإمكانيات المالية يفكر بهذا الصدد.
وقبل أقل من أسبوع سافر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس منظمة هيئة الطاقة الذرية العراقية وكالة، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأجرى حواراً مع مدير عام الوكالة والمسؤولين، وتم النقاش حول إنشاء مفاعل صفري ومنظومة تحت الحرجة، وبالتالي فإن العراق ذاهب بهذا المجال.
*خسائر عراقية
ويؤكد العالم النووي العراقي، أن "عدم وجود مفاعلات نووية يسبب خسارة للعراق قُدِّرت ما بين 3-5 مليارات دولار سنوياً، والآن أكثر المفاعلات النووية فيها استخدامات واسعة جداً في جميع المجالات ومنها المجال الطبي ومعالجة مرضى السرطان". مبيناً، أن "العراق أول دولة في المنطقة عالج السرطان بالنظائر المشعة عام 1952 أي قبل 71 عاماً، وتم نشر هذه الثقافة إلى الكثير من دول العالم".
ويلفت إلى، أن "العراق متطور في هذا المجال، وكان يستورد النظائر المشعة من بريطانيا ويحولها إلى عُلب صيدلانية، وفي سنة 1968 أصبح لديه مفاعل نووي وبدأ ينتج نظائر مشعة ويعالج مرضى السرطان ويرسل النظائر المشعة إلى الدول المجاورة والصديقة، إذ كنا نرسلها إلى سوريا ومصر وليبيا مجاناً".
ويتابع، "منذ عام 1991 وعلى أثر الحروب وقصف منشآتنا النووية، بات العراق يستورد نظائر مشعة عمرها قصير وفيها مشاكل كبيرة"، مشدداً على "ضرورة إنشاء المفاعلات النووية ليس لغرض الجانب الطبي فقط وإنما لاستثماره أيضاً في الفحص بالجانب الزراعي وتحسين تطوير المنتوجات الزراعية".
ويكمل، "قبل أن نبدأ بالطاقة الذرية كان منتوج الدونم لا يتجاوز 400 كغم للحنطة أو الشعير، وأوصلناه إلى 1750 كغم أي ضاعفناه من 4 إلى 5 مرات، وممكن أيضاً أن يتضاعف أكثر، إضافة إلى دخولها مجالات كثيرة في الطاقة والنفط والكهرباء"، مؤكداً، أن "المفاعلات النووية ضرورية لإدامة الحياة".
ويشير إلى، أن "المفاعل العراقي وبعد تشغيله منذ عام 1968، يعتبر من المفاعلات الأولى في المنطقة، وتم تطويره إلى طاقة 5 ميكاواط، وبعدها تم الاتفاق مع فرنسا وإنشاء مفاعل على أساس 40 ميكا واط، يتعلق بمعايير بيئية وبيولوجية ومناخية زلزالية "، مشدداً على "ضرورة أن تكون هناك دراسة معمقة، إضافة إلى المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجانب المعايير الوطنية".
*المدة والتكلفة
يوضح الباهلي، أن "التكلفة المالية للمفاعل النووي تختلف بحسب قدرته، إذ قد تكون من 100 إلى 150 أو 200 مليون دولار، حسب المفاعلات والهدف المطلوب منها إن كانت لغرض إنتاج نظائر مشعة بالصناعة والزراعة أو الطاقة والكثير من المجالات".
وينوه إلى أمر مهم، بالقول: "نحتاج من 5 إلى 6 سنوات لإنشاء مفاعل جديد، ولكن إذا استفدنا من الخبرة العراقية المتراكمة قد لا يتجاوز إنشاء مفاعل سوى سنة واحدة أو سنة ونصف السنة، وهذا يحتاج إلى عودة الكفاءات التي تركت العراق وعملت في الطاقة الذرية وتُشغّل مفاعلات العالم سواء كانت بأمريكا أو فرنسا أو إنكلترا، وبالتالي حال رجوعهم إلى العراق ستكون هناك إمكانية تشغيل المفاعل بأقل من سنه، وينتج ويقدم خدمات للشعب العراقي".
ونوه بأن "مجلس الأمن الدولي في عام 1991 فرض حصاراً على العراق، وعزله عن العالم، وفي عام 2010 قال من المستحيل أن يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوّؤها قبل صدور القرار 612".
ويتم الباهلي حديثه، قائلاً: "العراقيون كانت عندهم بصمة دولية وهذه انعكست في الكثير من دول العالم، لاسيما وأنهم عملوا في أفضل مستشفيات أمريكا ومصانع بريطانيا وفي مجالات متعددة في دول العالم، وبينهم الدكتور صالح الخفاجي الذي ساعد في بناء مفاعل نووي بالأردن، ومؤيد كاصد، ونجم عبد عسكوري، وثامر عبد الرزاق، وإن عادوا للعراق فمن الممكن بناء مفاعل جديد خلال سنة".
*قانون الطاقة الذرية
صوّت مجلس النواب العراقي، في 7 من تشرين الثاني 2016، على (قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية). وينص القانون على ما يأتي:
ــ (المادة 2/ أولاً): ضمــــان استخدام الطاقـــــــة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية وجميـــع الأعمال المتعلقة بها وتداول المواد النووية وإدارة أو خزن النفايات المشعة بصورة آمنة وفقاً للقوانين والتعليمات الرقابية، فضلا عن مواكبة التطور العلمــي والتكنولوجي في العالم في هذا المجال بما يُسهم في ترسيخ المقومات الأساسية للتنمية في العراق وإرساء إطار قانوني لها.
ــ (المادة 3/ 1) تنص على أن: تؤسَّس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (هيئة الطاقة الذريــة العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبط بمجلس الوزراء.
ــ (المادة 4/ أولاً) تشير إلى اقتراح السياسات والمشاريع والبرامج في جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق باختصاصات الهيئة بما يساهم في التنمية الوطنية.
*دراسة إلى الحكومة
وقبل نحو أسبوع واحد، كشف مدير المركز العراقي للوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية صباح الحسيني، عن تقديم دراسة للحكومة العراقية من أجل بناء مفاعل نووي في البلاد.
وقال الحسيني في مقابلة مع موقع "سبوتنيك" الروسي، حول إمكانية بناء مفاعل نووي عراقي: "الآن لا يوجد أمام العراق حاجز أن يبني مفاعلا نوويا أو يستفيد من المفاعل النووي لأغراض سلمية، كل قرارات مجلس الأمن تم تداركها والعراق خرج من العقوبات الدولية بهذا الخصوص".
وأضاف، إن "هناك دراسة ونحن كنا أعضاء فيها حول إمكانية الاستفادة من الطاقة الذرية لإنتاجها في العراق وقُدِّمت إلى رئاسة الوزراء وتم تضمينها جميع الخيارات من استخدام المفاعلات الكبيرة إلى الصغيرة إلى الحديثة التي تسمى سمارت لإنتاج الطاقة وهذه أقل تلوث وأسرع في عملية التنصيب، لذلك لا يوجد حاجز فني أو قانوني يحول دون استخدام هذا الموضوع في العراق لكن هذا الأمر متروك لقرارات الحكومة".
*تحرّك فعلي
في 28 آذار الماضي، بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا ورئيس هياة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذريةIAEA) ) التعاون والشراكة الدولية في مجالات البحث العلمي التخصصي.
والتقى وزير التعليم في سياق الزيارة الرسمية إلى مقر الوكالة الدولية في العاصمة النمساوية فيينا نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة التعاون التقني هوا ليو وبحثا مسارات الشراكة بين العراق والوكالة الدولية في مجالات استخدام التقنيات النووية السلمية التي تُسهم بتطوير البحث العلمي والسيطرة على بعض الأمراض وتوفير بيئة التنسيق لاعتماد مراكز إقليمية لعلاج السرطان بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما جرت مناقشة مشاريع الدعم المتمثل بإمكانية افتتاح مركز إقليمي للأمن النووي في العراق.
كما التقى العبودي نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسة إدارة العلوم والتطبيقات النووية نجاة مختار حيث بحث معها ميادين التعاون المشترك بين مراكز البحوث في العراق مع المختصين في الوكالة في مجالات الأمن الغذائي والتغيير المناخي والسيطرة على السرطان.
ثم، بحث رئيس هياة الطاقة الذرية العراقية مع المديرة التنفيذية لمركز نزع السلاح ومنع الانتشار في فيينا ايلينا ك. سوكوفا مسارات التعاون في مجال التقنيات السلمية وزيادة فرص التدريب والبرامج المشتركة. فيما أكد العبودي تطلع العراق إلى تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للإفادة من الفرص والبرامج التدريبية المشتركة على صعيد الاستخدامات السلمية في مجال التقنيات النووية.
*خلفية تأريخية
يذكر أن محاولات العراق امتلاك مفاعلات نووية تعود إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي عندما تم إنشاء مفاعل تموز في إطار اتفاقية بين حكومة عبد الكريم قاسم والاتحاد السوفياتي السابق، وتم تشغيل هذا المفاعل (بقدرة 2 ميغاواط) خلال العام 1967.
وفي أواسط سبعينيات القرن الماضي، بدأ العراق مساعي جادة لإنشاء برنامج نووي لأغراض بحثية، بمساعدة خبراء فرنسيين.
لكن غارة شنتها طائرات إسرائيلية في حزيران 1981 تسببت بتدمير مفاعل تموز النووي، الذي كان قيد الإنشاء جنوب شرقي بغداد. كما تعرضت المنشآت النووية العراقية الى تدمير شامل عام 1991، وتم تفكيك ما تبقى من بنى تحتية وأجهزة بعد 2003.
وبموجب العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن عقب حرب الخليج الثانية عام 1991، فإنه يحظر على العراق مزاولة النشاطات النووية أو المزدوجة الأغراض.
