العراق يكثف الرقابة لضبط أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان المبارك

انفوبلس.. 

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار إلى الأسواق العراقية، حيث تتصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وسط ضغوط اقتصادية متتالية على المواطنين.

ويأتي ذلك في وقت تعلن فيه الحكومة عن حملات رقابية واسعة لمتابعة الأسعار وتوزيع السلع التموينية، في محاولة لاحتواء موجة الغلاء وفرض الاستقرار على الأسواق، فيما يظل الواقع الاقتصادي والتحديات في ضبط السوق الموازي يشكلان اختباراً حقيقياً لقدرة الجهات الرسمية على حماية القدرة الشرائية للعراقيين.

إطلاق حملة لمراقبة الأسعار

أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس الثلاثاء، عن بدء حملة تفتيشية واسعة في بغداد والمحافظات، تهدف إلى متابعة أسعار المواد الغذائية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب التحضير لتوزيع السلع التموينية خلال اليومين المقبلين.

وقال رياض الموسوي، مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، في تصريحات صحفية، إن "الحملة تهدف إلى مراقبة الأسعار وتقييم تأثيرها على المواطنين خلال الشهر الفضيل".

وأشار الموسوي إلى أن الفرق الرقابية، التي تضم الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية، رصدت استقراراً عاماً في معظم أسعار السلع الغذائية مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في بعض المواد المحددة.

وأكد على استمرار الجولات التفتيشية في بغداد والمحافظات، بهدف إرسال تقارير دقيقة للجهات المختصة عبر وزارة التجارة لوضع الحلول المناسبة فور حدوث أي تغييرات في الأسعار.

ودعا المواطنين والتجار إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بالضرائب أو أي معلومات غير موثوقة قد تؤثر على استقرار السوق، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية للمواد الغذائية.

وأشار الموسوي إلى أن توزيع السلع التموينية سيبدأ خلال اليومين القادمين، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان.

مواد الغذاء تسجل تراجعاً في الأسعار

أعلنت وزارة التخطيط، يوم السبت، عن انخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.2% خلال شهر كانون الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرة إلى أن قسم الأغذية سجل انخفاضاً في أسعاره بنسبة 0.7% خلال الشهر ذاته.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "معدل التضخم حافظ على استقراره خلال شهر كانون الأول، دون أن يسجل أي تغير يذكر مقارنة بشهر تشرين الثاني".

وأضاف الهنداوي أن "سبعة أقسام سجلت ارتفاعات طفيفة في أسعارها، بينما سجلت ثلاثة أقسام انخفاضاً، وحافظ قسمان على مستويات الأسعار نفسها، في مؤشر إيجابي يخص السلع الأساسية".

كما أشار إلى أن معدل التضخم الأساسي انخفض بنسبة 0.4%، ما يعكس مؤشرات إيجابية لأسعار المواد الغذائية الأساسية، رغم التحديات الاقتصادية العامة.

هاجس الغلاء يضغط على المواطنين

مع اقتراب شهر رمضان، يعيش المواطن العراقي تحت ضغط مضاعف نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، الذي تجاوز 150 ألف دينار لكل 100 دولار، إلى جانب تزايد الرسوم والضرائب غير المباشرة وتآكل القوة الشرائية للرواتب، ما جعل حديث الشارع يتركز على مخاوف ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأكد عضو مجلس محافظة بغداد، نجم عبد العامري، أن "المجلس يولي اهتماماً بالغاً بأسعار المواد الأساسية في الأسواق، ويستمر بالمتابعة اليومية لمنع أي تلاعب أو استغلال للمواطنين، لا سيما مع اقتراب رمضان".

وأوضح أن "المجلس وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، يراقب حركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية، ويتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود".

وأشار العامري إلى "وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية والدوائر الرقابية لتنفيذ جولات مفاجئة على الأسواق والمخازن التجارية للتأكد من توافر المواد الغذائية بكميات مناسبة وبأسعار مستقرة، ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار دون مبررات قانونية".

وشدد على أن "المجلس لن يتهاون مع أي جهة تحاول استغلال مناسبة شهر رمضان لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي حالات تلاعب أو ارتفاع غير مبرر عبر القنوات الرسمية المعتمدة".

تحديات الرقابة في الأسواق

رغم الحملات الرسمية، يشير واقع الأسواق إلى وجود فجوات كبيرة في السيطرة على الأسعار، حيث تستغل بعض حلقات سلسلة التوريد موسم رمضان لفرض هوامش ربح أعلى تحت ذرائع ارتفاع الطلب أو كلفة الاستيراد.

ويقول مختصون اقتصاديون إن "الهامش الضيق للأسر محدودي الدخل يضاعف مع كل ارتفاع للدولار في السوق الموازي، حيث تنعكس تكلفة الاستيراد مباشرة على رفوف المحال والأسواق".

وتشير بيانات السوق إلى أن "ثبات الرواتب الاسمية وزيادة الالتزامات المالية يجعل سلّة رمضان عبئاً إضافياً، وأن كل تأخير في ضبط أسعار الصرف أو كبح المضاربات يؤدي إلى ارتفاع الأسعار يومياً".

ويضيف المختصون أن "ضعف استجابة الأجهزة الرسمية للسوق الموازي وغياب سياسة اقتصادية واضحة لامتصاص الصدمات، يترك فجوة بين السعر الرسمي والمتداول، ما يفتح المجال للمضاربات الجديدة على السلع الأساسية مثل الزيت، الرز، السكر، والدجاج".

في المحصلة، تتحرك الجهات الرقابية بين جولات ميدانية ووعود بعدم التهاون، لكن اختبار رمضان سيظل معياراً أساسياً لتقييم جدية هذه الإجراءات ومدى انعكاسها على أسعار رفوف الأسواق، خصوصاً في مواجهة ارتفاع الدولار اليومي.

تكثيف الجهود قبل رمضان

في الوقت نفسه، أكدت مديرية الجريمة المنظمة، أمس الاثنين، إطلاق حملة ميدانية لمراقبة الأسعار على مدار الساعة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، لضمان عدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية.

وقال مدير عمليات الجريمة المنظمة، العميد هاشم رحيم سلطان، إن "مفارز المديرية باشرت مهامها الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى المساء، لرصد أي محاولات للمتاجرة بأسعار السلع أو رفعها دون مبررات قانونية".

وأضاف أن "المديرية لن تتهاون مع أي تاجر يمارس التلاعب، سواء في الأسواق الرئيسة أو الفرعية، وجميع البضائع مشمولة بالرقابة اليومية".

وتعكس هذه الخطوات تكثيف الجهود الرسمية لضمان توافر المواد الغذائية بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل، بالتوازي مع حملات وزارة التجارة التي تهدف لضبط السوق وتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.