العفو الدولية تعتمد مصادر غير محايدة في رسالة مسيئة للعراق وتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالمحتوى الهابط

انفوبلس/..

وجهت منظمة العفو الدولية، رسالة مسيئة إلى العراق، وضعت فيها تقييما خاطئاً لشؤون عراقية محلية، تشمل جوانب قانونية وأمنية، معتمدة فيها على مصادر غير محايدة في نقل الصورة عن العراق.

ودعت منظمة العفو الدولية في رسالة لها، أمس الأربعاء، حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجديدة، أن تأخذ مسارًا مختلفًا عن الحكومات السابقة، التي أخفقت فيما يتعلق بالعدالة والحقيقة والتعويض، وأن تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في العراق.

واعترضت المنظمة على إجراءات وزارة الداخلية، بعد وضع الوزارة آليات جديدة لمراقبة "المحتوى الهابط" على وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار القضاء أحكامًا على ستة أشخاص بالسجن وفق أحكام القانون العراقي. 

يشار إلى أن مصطلح "المحتوى الهابط" الذي يتداول في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو الجرائم المخلّة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخلّ بالحياء العام، وهذه الجرائم المخلّة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة وبدأت تؤثر على المجتمع والأُسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها فكان يجب أن تتحرك الدولة بمختلف مؤسساتها للحد منها.

 مصطلح "المحتوى الهابط" الذي يتداول في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو الجرائم المخلّة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخلّ بالحياء العام، وهذه الجرائم المخلّة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة

مصادر غير محايدة

واعتمدت منظمة العفو الدولية، مصادر غير محايدة في نقل الصورة عن العراق، حيث أشارت إلى أقوال نقلتها نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، الباحثة اللبنانية آية مجذوب.

اعتمدت منظمة العفو الدولية، مصادر غير محايدة في نقل الصورة عن العراق

 واتهمت مجذوب، عبر رسالة منظمة العفو الدولية، المحاكم الجنائية العراقية بمقاضاة الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية انتقادية، معترضة على صدور أحكام بالإعدام في العراق.

 وأشارت إلى الحُكم على ما لا يقل عن 20 شخصًا بالإعدام منذ تولي حكومة السوداني رئاسة الحكومة، معترضة على عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو سمات الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الإعدام، معتبرة أن عقوبة الإعدام تُشكل انتهاكًا للحق في الحياة.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 14 مجرماً إرهابياً عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014، حيث كان جميع المحكومين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ المجزرة بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين، وصدرت الأحكام بحق المجرمين، استناداً لأحكام المادة الـ4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005.

مكافحة "المحتوى الهابط" وفق القانون

وبادر مجلس القضاء الأعلى إلى تشكيل لجنة في العام 2021 مشتركة من عدة جهات برئاسة مجلس القضاء وعضوية ممثلين عن هيئة الإعلام والاتصالات، ونقابة الصحفيين، ونقابة الفنانين، وجهاز الأمن الوطني، ومجموعة أخرى من أجهزة الدولة، تكون معنيّة برصد حالات التجاوز الذي يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وملاحقة مرتكبيها وفق أحكام القانون، وهذه اللجنة بسبب الظروف التي رافقت تشكيلها في عام 2021 من انتشار جائحة كورونا والظروف العامة التي كان يمر بها البلد توقفت عن المباشرة بالموضوع التي شُكلت من أجله.

وقد أُلغيت اللجنة في 2022 بعد تشكيل محاكم للنشر والإعلام، وطلب مجلس القضاء من وزارة الداخلية أن تشكل لجنة منها حصراً تتولى المهمة، ثم عقدت اللجنة اجتماعاً تم من خلاله وضع آلية عن كيفية رصد هذه الحالات والتعامل معها وعرضها على المحكمة، وباشرت أعمالها وأنجزت عدداً من الملفات، وعدد من المتهمين وصدرت بحقهم أحكام.

وتطرّق قانون العقوبات إلى الجرائم المضرّة بالمصلحة العامة وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404 باعتبارها من الأفعال الفاضحة والمخلّة بالحياء العام، وهناك قناعة بأن هذا المحتوى تحول إلى صناعة وخرج عن إطاره العفوي، حيث إن المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة، ولهذا تم تطبيق نص المادة 403 بحق المتهمين التي تعرض قضاياهم على هذه المحكمة.

 المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة

معايير التمييز واضحة

وأعلنت وزارة الداخلية في كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة مكلّفة لرصد المحتويات البذيئة والهابطة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يُسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد في المجتمع الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد، وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إن "معايير تمييز المحتويات الهابطة على السوشيال ميديا واضحة ولم نذهب في قضية يصعب الفصل فيها، نحن نلاحق القضايا الواضحة والمرفوضة قانونياً واجتماعياً".