العمل بدأ منذ كورونا وطالبة كشفت المستور.. شبكة للابتزاز الجنسي جلّ عناصرها من كوادر وزارة التربية
بعد فضيحة الداخلية
العمل بدأ منذ كورونا وطالبة كشفت المستور.. شبكة للابتزاز الجنسي جلّ عناصرها من كوادر وزارة التربية
انفوبلس/..
بعد الفضيحة الكبيرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بشأن اكتشاف شبكة ابتزاز داخل المؤسسة الأمنية العراقية، جرى الكشف يوم أمس عن الإطاحة بشبكة ابتزاز أخرى داخل وزارة التربية، وسط تكتم كبير من قبل الأجهزة الأمنية على الموضوع، وما كشف خيوط الجريمة هي طالبة وقعت ضحية لهذه الشبكة.
*التفاصيل
تعيش محافظة واسط على وقع فضيحة كبيرة متعلقة باعتقال شبكة ابتزاز جنسي وتعاطي مخدرات أبطالها من كوادر وزارة التربية، لكن الأجهزة الأمنية هناك ترفض الإدلاء بأي تفاصيل حول هذا الملف.
وقال مصدر محلي، إن “مدينة الكوت تعيش على وقع قضية كبيرة تتعلق بتجارة المخدرات وتعاطيها والدعارة والابتزاز الجنسي”.
وأضاف، إن “الأمن الوطني اعتقل مديرة إعدادية واثنتين من المشرفات التربويات، إحداهما تحمل شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى موظف على ملاك الإشراف التربوي في المحافظة، متورطين في القضية ذاتها”.
وأشار إلى، أن “الأجهزة الأمنية تحركت على الموضوع بعد كشفه من قبل طالبة تم استغلالها جنسيًا مقابل إدخالها لامتحان البكالوريا، وهذا ما لم يحدث، فقامت بالإبلاغ عن الموضوع”، منوهًا إلى أن “الاعترافات الأولية أكدت أن هذه الشبكة تعمل منذ أزمة فيروس كورونا في عام 2020 ولغاية الآن”.
وبين المصدر، إن “القوات الأمنية عثرت على مقاطع فيديو إباحية في هواتف المعتقلات، كما تم العثور على مواد مخدرة في منزل إحدى المشرفات التربويات”.
*ليست الأولى من نوعها
وهذه ليست الفضيحة الوحيدة من نوعها في قطاع التعليم داخل العراق، فقد اعتقلت القوات الأمنية في وقت سابق، عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، وفق أوامر قضائية، بتهمة الابتزاز واستغلال المنصب بعد انتشار صور له وهو في علاقة حميمة مع إحدى الطالبات داخل مكتبه.
وقرّر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، سحب يد العميد الشاوي، بعد تفجر الفضيحة. وأثارت الواقعة ردود فعل على نطاق واسع.
وقال مدونون، إن الواقعة تثير أسئلة ملحّة عما إذا كانت الطالبات في المجتمع العلمي العراقي يتعرضن لأشكال مختلفة من الابتزاز، ودعوا إلى فتح تحقيق جاد في قضايا تتعلق باستغلال الأساتذة لمواقعهم العلمية ضد النساء.
*ابتزاز الداخلية
في 20 آذار الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، اكتشاف شبكة "ابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية.
وقال رسول في بيان، "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الدقيقة لأي عمل يمسّ سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، فقد توصلت التحقيقات إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم".
واضاف، "عليه قررت هذه اللجنة إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم".
ودعا رسول جميع العاملين في المفاصل والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى "الابتعاد عن هكذا أفعال تسيء إلى العمل في هذه المؤسسات العريقة، وإلى تاريخهم وعوائهم، وعدم الانجرار بتصرفات وأفعال بعيدة كل البعد عن جوهر عمل القوات الأمنية وواجباتها التي أوكلت إليها".
وكشف مصدر أمني مطلع، عن أسماء الضباط الذين تمت إحالتهم إلى الإمرة بعد تفكيك شبكة لـ"الابتزاز" الأمنية.
وقال المصدر، إن "القائمة تضمنت مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن، حيث تمت إحالته إلى إمرة وزارة الداخلية، وكذلك مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق الركن سعد العلاق، وتمت إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع".
وبين المصدر أن "القائمة ضمت أيضاً 14 ضابطاً برتب نقيب، ومقدم، وعقيد، ولواء، من وزارتيّ الداخلية والدفاع".
فيما كشف مصدر في وزارة الداخلية، أن "الشبكة تضم نحو 40 ضابطاً من وزارة الداخلية فقط".
وبعد ذلك، أدلت وزارة الداخلية، بتصريح جديد بشأن شبكة الابتزاز في المؤسسة الأمنية والتي أحيل على إثرها ضباط إلى التحقيق.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا إن "الوزارة تقوم بإجراء التحقيق وعلى أعلى المستويات من قبل لجنة مكلفة بشأن عمليات الابتزاز، حيث ما زالت حيثياتها متصلة بالقضاء، وحال إكمال جميع جوانب التحقيق سيتم عرض تفاصيل أكثر لهذا الموضوع".
*جرائم الابتزاز
ويُعد الابتزاز الالكتروني أحد الجرائم الالكترونية التي تُرتكب بوسائل إلكترونية، للحصول على مكسب مادي أو معنوي من الضحية عبر اتباع المبتز طرقاً وأساليب في الترهيب والتهديد بنشر معلومات خاصة تمس حياة الضحية ويكون في الأغلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وبحسب معنيين فإن انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني جاءت "نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، وتوسع الإجرام الإلكتروني".
وتُعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من ضمن أبرز الجرائم التي باتت تؤرق العائلة العراقية في الوقت الراهن، وتستهدف تلك الجرائم النساء بالدرجة الأساس بنسبة 70%، والذكور بنسبة 30%، بحسب وزارة الداخلية العراقية.
وتتراوح أعمار الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة ما بين 15 إلى 35 عاما، وبينما نبهت وزارة الداخلية على "الحصانة الأمثل" من عمليات الابتزاز، أكدت العمل على مسارين للقضاء على هذه الظاهرة.
ويكشف معنيون أن "الإحصائيات المعلنة بشأن حوادث الابتزاز الإلكتروني قد تكون أقل بكثير من خفايا الأرقام الحقيقية، إذ أن أغلب الضحايا يفضل السكوت وتلبية حاجة المبتز خشية الفضيحة، وهو ما يتبين عبر ارتفاع معدلات الطلاق، ونسب الانتحار، ومستويات العنف الأسري".
*عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني
وضعت عدة دول عربية في قوانينها عقوبات للتعامل مع الابتزاز الإلكتروني كالجزائر التي وضعت عقوبة قاسية للتهديد بالصور علاوة على عقوبة الابتزاز الإلكتروني بها، ودول أخرى مثل مصر وتونس والمغرب، وتتمثل عقوبة الابتزاز في قانون العقوبات العراقي في عدة مواد، وتنطبق على الابتزاز الإلكتروني مثل هذه العقوبات تماماً.
وبهذا الصدد يقول مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في 8 أيلول 2023، أنه "لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتحديدا الابتزاز الإلكتروني في العراق لكن رغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع موضوع الابتزاز وفق مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".
ووفقًا للقانون العراقي، تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى عدة أجزاء، بما في ذلك جرائم التهديد والابتزاز، في المواد ما بين 430 -432 من قانون العقوبات. والعقوبة على هذه الجرائم، حسب شدة الجريمة، هي السجن من سنة إلى سبع سنوات.
وتنص المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على "كل من هدد شخصاً بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئاً له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس".
ويعاقب أيضًا بالعقوبة نفسها من أرسل التهديد ولم يظهر عليه اسمه (هذا أكثر انتشارًا في الابتزاز الإلكتروني) أو كان منسوبًا إلى جماعة ما (يسجن 7 سنوات أو يحبس).
كما نصت المادة رقم (431) على "كل من هدد شخصًا بارتكاب جريمة في حقه (مثل القتل، السرقة، جريمة خطف، أو اغتصاب، أو تشهير، أو قذف) ضده أو ضد أحد من أفراد أسرته بغير الحالات المذكورة في المادة 430 يعاقب بالحبس".
والمادة (432) نصت على "كل من هدد شخصًا عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة أو أرسل له من يهدده في حالات مختلفة عن الظروف المبينة في المادتين 430 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ويدفع غرامة قدرها لا يزيد على 100 دينار". ونص هذه المادة أقرب إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني التي عادة ما تتم كتابة أو تسجيل صوتي بين الشخصين.
