المُسترَد 9.5% فقط: 3.7 تريليون دينار في مهبّ الفساد.. حكومة السوداني أمام عجزٍ رقميٍّ فاضح في استرداد أموال “سرقة القرن” رغم الوعود واللجان والتحقيقات

انفوبلس/..

منذ اليوم الأول لتسلّمه رئاسة الحكومة في أواخر عام 2022، قدّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف “سرقة الأمانات الضريبية” بوصفه رمزًا لاختبار قدرته على مواجهة الفساد واستعادة هيبة الدولة. لكن وبعد مرور أكثر من عامين على وعوده الصارمة، لا تزال الأرقام تتحدث بلغةٍ مختلفة عن الخطابات الرسمية: أكثر من 3.7 تريليون دينار جرى نهبها من أموال الضرائب، فيما لم تتمكن الدولة حتى الآن من استرجاع سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 9.5% من المبلغ الإجمالي المسروق.

القضية التي وُصفت شعبيًا وإعلاميًا بأنها “سرقة القرن”، تحوّلت من رمزٍ لمحاربة الفساد إلى عنوانٍ للفشل المؤسسي. فالمتهم الرئيس نور زهير جاسم، الذي أُطلق سراحه بكفالة عام 2022 مقابل تعهده بإعادة الأموال المنهوبة، اختفى من المشهد السياسي والقانوني تقريبًا، لكنه لم يختفِ من السوق ولا من العقود الحكومية.

هروبٌ ناعم وعقودٌ جديدة

في منتصف تموز/يوليو 2024، فجّر عضو مجلس النواب ياسر الحسيني مفاجأةً مدوّية عندما كشف أن شركات مرتبطة بالمتهم نور زهير حصلت على عقود حكومية جديدة، من بينها عقد لإدارة أكبر ساحة استباقية في ميناء الفاو الكبير، إضافة إلى مشروع ضخم لسكك الحديد تبلغ قيمته أكثر من 22 مليار دولار.

هذه الأرقام الضخمة أعادت إلى الأذهان سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن لمتهم في واحدة من أضخم قضايا الفساد المالي أن يعود إلى سوق العقود الحكومية بهذه السهولة؟

الجواب، كما يراه نواب ومراقبون، يكمن في شبكة المصالح والواجهات التجارية التي ما زالت تعمل لصالح المتهم، مستخدمةً شركاتٍ وعناوين جديدة لتمويه الأنشطة القديمة نفسها.

المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، أقرّ في تصريحٍ متلفز بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2024 بأن نور زهير “ما زال يتحرك بحرية، ويدير أعماله عبر واجهاتٍ مختلفة”. وهي جملة، بحسب متابعين، تنسف رواية الحكومة عن سيطرتها على الملف، وتؤكد أن الدولة فشلت في ضبط مفاصل هذه الشبكة المالية المعقّدة.

مشروع السكك الحديدية.. فضيحة أرقام

قضية مشروع السكك الحديدية الذي تبلغ قيمته أكثر من 22 مليار دولار لم تمرّ بهدوء. فبمجرد الإعلان عن المشروع، لاحظت لجان الرقابة البرلمانية سرعة غير معتادة في إجراءات الإحالة، ما أثار الشكوك حول وجود مصالح مالية أو تلاعب في تقدير الكلف.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي كان يراقب الملف عن قرب منذ نيسان/أبريل 2024، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة. وبعد ثلاثة أشهر من التدقيق، أعلنت اللجنة في تموز/يوليو من العام ذاته أن العقد لم يُوقّع أصلًا، ولم تُصرف أي مبالغ مالية، بسبب وجود “ملاحظات جوهرية عن تضخّم غير مبرّر في الأرقام”.

ورغم أن السوداني قرر إيقاف المشروع بالكامل وإحالة مدير عام السكك الحديدية إلى هيئة النزاهة، فإنّ مجرد وصول المشروع إلى مرحلة الإحالة بعقود بمليارات الدولارات دون تدقيقٍ مسبق، يعكس هشاشة المنظومة الرقابية داخل مؤسسات الدولة.

أموال تُسرق.. وأخرى تُستثمر باسم الفاسدين

في موازاة هذا الملف، تبرز حقيقة أكثر خطورة: الأموال المسروقة نفسها، التي كان يفترض تجميدها أو ملاحقة مسارها المالي، تُعاد تدويرها اليوم في مشاريع استثمارية داخل العراق.

مصادر مالية تشير إلى أن شركات يملكها أو يموّلها المتهم نور زهير تعمل حاليًا في قطاعات النقل والتجارة والبنى التحتية، مستخدمةً واجهات قانونية جديدة لتبييض الأموال. ورغم أن السلطات أعلنت سابقًا عن “منع التعامل مع المتهم”، إلا أن الواقع الاقتصادي يُظهر أن شبكته ما زالت تمتلك قدرة على النفاذ إلى مفاصل الدولة عبر علاقاتٍ حزبية وتجارية واسعة.

الأرقام تفضح الوعود: 4.15 مليار دولار مختلسة والمستردّ أقل من 5.2%

بحسب ما كشفه النائب مصطفى سند، فإن إجمالي المبلغ المختلس من أموال الدولة في قضية الأمانات الضريبية وغيرها بلغ نحو 4.15 مليار دولار، لكن ما أُعيد فعليًا لا يتجاوز 216 مليون دولار فقط. أي أن نسبة الاسترداد الفعلية تبلغ 5.2% من المبلغ الكلي، وهي نسبة تُعدّ مخيبة على مستوى الجهود الحكومية والوعود السياسية.

أما إذا ما اقتصر الحساب على ملف الأمانات الضريبية وحده، والبالغ حجمه 2.27 مليار دولار، فإن النسبة ترتفع قليلًا إلى 9.5% فقط، لكنها تبقى دليلًا على ضعف الأداء المؤسسي في ملاحقة الأموال المنهوبة.

اللجان الحكومية: بين الحماس الإعلامي والنتائج الصفرية

منذ تشكيل الحكومة الحالية، أعلنت رئاسة الوزراء عن أكثر من خمس لجان تحقيق ولجان استرداد أموال، بعضها بالتنسيق مع وزارتي العدل والمالية وهيئة النزاهة، إضافة إلى لجان فنية لمتابعة المسارات المصرفية للأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد.

لكن رغم مرور أكثر من 700 يوم على هذه الجهود، لم تصدر نتائج ملموسة تُذكر سوى استعادة جزءٍ محدود من المبالغ عبر تسويات مالية لم يُكشف عن تفاصيلها.

ويرى خبراء الاقتصاد أن المشكلة لم تعد في الإرادة السياسية فحسب، بل في تشابك المصالح داخل المؤسسات الحكومية نفسها. فالكثير من ملفات الفساد، بحسبهم، تتعلق بشبكات عابرة للوزارات، تضمّ موظفين ومسؤولين على صلة برجال أعمال نافذين، ما يجعل أي جهد لاسترداد الأموال أشبه بمحاولة تفكيك شبكة عنكبوتية يصعب الإمساك بخيوطها.

الملف يهدد توازن الحكومة قبيل نهاية ولايتها

مع اقتراب الحكومة الحالية من نهاية دورتها الدستورية، بدأ الجدل يتسع حول مدى قدرة السوداني على الإيفاء بوعوده الإصلاحية، خصوصًا في ملف استرداد أموال “سرقة القرن”.

فبينما تصرّ الحكومة على أن “التحقيقات مستمرة”، يرى مراقبون أن ما تحقق حتى الآن “مجرد نتائج رمزية” لا تتناسب مع حجم التحدي ولا مع خطاب السوداني الإصلاحي.

وتشير تسريبات من داخل لجان البرلمان إلى أن عدداً من النواب يعتزمون استجواب مسؤولين في وزارة المالية وهيئة النزاهة خلال الدورة المقبلة، بعد ورود معلومات عن “تباطؤ متعمّد” في متابعة الأموال المسروقة في الخارج، وعدم تفعيل مذكرات الاسترداد القضائية بحق المتهمين الفارين.

خلاصة الأرقام: إخفاقٌ مضاعف بثلاثة أصفار

عند قراءة الأرقام بدقة، يتضح أن الحكومة العراقية لم تستعد سوى نحو 216 مليون دولار من أصل 4.15 مليار دولار مسروقة، أي ما يعادل دينارًا واحدًا مستردًا مقابل كل 19 دينارًا مفقودًا.

وبلغة السياسة، يعني ذلك أن أكثر من 90% من الأموال المنهوبة ما زالت خارج السيطرة الحكومية، رغم كل اللجان والبيانات والمؤتمرات.

في النهاية، يبدو أن “سرقة القرن” لم تعد مجرد فضيحة مالية، بل اختبار رقمي صارخ لعجز الدولة عن تطبيق العدالة المالية.

وبينما تتناوب الحكومات على إطلاق وعودٍ جديدة بالاسترداد والمحاسبة، يبقى الرقم وحده — لا البيان ولا الخطاب — هو الشاهد الأصدق على إخفاقٍ حكوميٍ بحجم المليارات.