النزاهة تستعرض تقريرها السنوي لعام 2022.. آلاف أوامر القبض وترليونات من الهدر المالي.. تعرّف على التفاصيل الكاملة

انفوبلس/ تقارير

لم تألُ دوائر هيئة النزاهة في العام 2022 جهداً في معالجة آفة الفساد وملاحقة مرتكبيها واسترداد الأموال المهرَّبة والمتهمين المطلوبين عن قضايا فساد، فقد واصلت أعمالها التحقيقية والتدقيقية وأعمال التقصي والتحري التي أفضت عن إصدار الجهات القضائية آلاف أوامر القبض والاستقدام والتوقيف ومنع السفر بحق المتهمين، إضافة إلى تمكنها من منع هدر أكثر من ترليوني دينار عراقي وربع الترليون، منجزات كثيرة استعرضها اليوم رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في المؤتمر السنوي لتقديم تقرير النزاهة لعام 2022 والذي أكد فيه التحقيق مع ٤٤ وزيرا ومئات المديرين العامين والوكلاء، وتفاصيل أخرى ستستعرضها لكم شبكة انفوبلس في هذا التقرير..

*ماذا تضمن تقرير النزاهة السنوي؟

رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، أكد أن التقرير السنوي يتضمن منجزات هيئة النزاهة لعام 2022 في مكافحة الفساد وملاحقة الكسب غير المشروع، متعهدا للشعب العراقي بمضاعفة الجهود لتكون إنجازات 2023 مختلفة وكبيرة.

القاضي حنون أوضح، أن أهم الإنجازات على مستوى رئاسة هيئة النزاهة لعام 2022، الشروع بالإصلاحات في الهيئة لأقسام ومديريات ومكاتب المحافظات بمعالجة الإخفاقات مع زيارات ميدانية مستمرة.

*أبرز إنجازات الهيئة العليا لمكافحة الفساد

الهيئة العليا لمكافحة الفساد حققت إنجازات جيدة وحصيلتها 63 قضية، تمت إحالة 7 منها إلى الصالات القضائية والباقي جاري العمل عليها، إذ تم تشكيل فريق تحقيقي ميداني يعمل مع الجانب الإعلامي واجبه الانتقال إلى القضائية في حال طرح ملفات الفساد، وفق القاضي حنون.

ويؤكد حنون، أن من بين الإنجازات، فتح حساب جارٍ للهيئة مضمونه الأموال المستردّة من الفساد، فضلا عن إنجاز اتفاقية أجهزة إنقاذ القانون الخاصة بمكافحة الفساد لمنظمة التعاون الإسلامي في جدّة العام الماضي مما يعطي مساحة للنزاهة.

*استرداد الأموال المنهوبة

وبحسب تقريرها السنوي اليوم، فإن هيئة النزاهة أعدّت مسودة التعديل الثاني لقانون الهيئة والكسب غير المشروع وحاليا في مجلس الدولة، حيث جرى التوجه للوصول بتفاهمات مع كثير من الدول لعقد اتفاقات معها ومنها مذكرة تفاهم مع فرنسا.

ويبين القاضي حنون، أنه خلال الشهر الحالي سيتم إبرام مذكرة تفاهم مع الإمارات لمتابعة الأموال المهرّبة واعادة المتهمين، مؤكدا على التنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة الأموال المهرّبة واستعادة المتهمين بمساعدة الدول عن طريق المذكرات.

*سرقة القرن

يرى القاضي حنون، أن مكافحة الفساد لا تحتاج إلى تنظير وإنما إلى حبّ العراق وإرادة وأدوات صالحة وعمل في الميدان، منوّها إلى "دور السفير العراقي بالإمارات في إعادة الأموال المهرّبة".

وحول سرقة الإمانات الضريبية (سرقة القرن)، أكد حنون أن التحقيقات فيها جارية، لافتا إلى أن آخر المتهمين هو ضياء الموسوي.

وتابع، "أننا نحرص على سريّة التحقيقات".

*بلاغات الفساد والإخبارات المسجَّلة

وبشأن بلاغات الفساد والإخبارات المسجلة، أشارت هيئة النزاهة في تقرير إنجازاتها للعام 2022، أنها تلقَّت (2960) بلاغاً لمزاعم فسادٍ، منها (1606) بلاغاتٍ غير مُغفلةٍ وبنسبة (54.26%)، و(1354) بلاغاً مُغفلاً وبنسبة إنجاز بلغت (100%)".

وأضافت، أن "عدد الإخبارات المُسجَّلة خلال عام 2022 بلغت (10840) إخباراً، أُنجِزَ منها (7670) إخباراً بنسبة إنجازٍ بلغت (70,76%)"، لافتةً إلى أن "عدد الإخبارات الكلي بإضافة الإخبارات المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (5731) إخباراً، تكون الهيئة قد عملت على (16571) إخباراً، أُنْجِزَ منها (12655) إخباراً، بنسبة إنجازٍ إجماليَّةٍ بلغت (76,37%)".

وبينت، إن "عدد القضايا الجزائيَّة المُسجَّلة خلال عام 2022 بلغ (13512) قضيةً جزائيَّـةً، أُنجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّـةٍ (8738) قضيَّـةً، بنسبة إنجازٍ بلغت (64,67%)، وبإضافة القضايا الجزائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (7558) قضيَّـةً، تكون الهيئة قد عملت على (21070) قضيَّـةً، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (12650) قضيَّة، بنسبة إنجازٍ إجماليةٍ بلغت (60.04%)".

ونوهت الهيئة بإحالة (3924) قضية إلى محكمة الموضوع –الجنح والجنايات، تضمنت 6647 أمراً بالإحالة، بينهم وزراء ودرجات خاصة ودون ذلك.

*أوامر القبض

وفيما يخص أوامر القبض المنفَّذة، أكدت الهيئة أنه وبإضافة أوامر القبض القضائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (1382) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (2913) أمراً، نُفِّذَ منها (1170) أمراً، وبنسبة إنجازٍ بلغت (55.85%) ولم تُـنفِّـذْ الجهات المُختصَّة المتمثِّـلة بجهات إنفاذ القانون أكثر من (1500) أمراً منها، داعياً هذه الجهات إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الأوامر، خدمةً للمصلحة العامَّة، وتناغماً مع الإصلاحات التي يطالب بها الجميع.

وأشارت، إلى صدور (19) أمر قبضٍ بحق (13) من الوزراء ومن هم بدرجتهم،  و(153) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (71) من المسؤولين الكبار والمديرين العامِّـين، منهم من هو في موقع المسؤولية حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون.

فيما أكَّدت هيئة النزاهة، أنَّ مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها تمكَّنت من تنفيذ (953) عمليَّةَ ضبطٍ بالجرم المشهود خلال العام 2022 توزَّعت بين المحافظات العراقيَّة، فيما بلغ عدد المُتَّهمين المُتلبِّسين بالجرم المشهود (575) مُتَّهماً.

*نوع الجرائم

هيئة النزاهة أوضحت، أنَّ نوع الجرائم التي تمَّ ضبط المُتَّهمين فيها تمثَّلت بالرشوة والتزوير والاختلاس والإضرار بالمال العامِّ وتجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم، مُنوِّهةً أنَّ الأموال التي ضُبِطَت أثناء تلك العمليَّات بلغ مقدراها (626,291,250) مليون دينار.

*مقدار الأموال التي تم منع هدرها

ولفتت هيئة النزاهة إلى أنَّ مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها وحققت فيها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفتها بناءً على إجراءاتها، وجرى إعادتها لحساب الخزينة العامَّة، وتمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط خلال عام 2022، بلغ (2,250,200,226,300) ترليوني دينار.

الهيئة، وفي معرض استعــراضها لتقـريرها الســنوي للعام المنصرم، أفادت، بأنَّ الأموال التي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة بلغ مجموعها (32,859,836,754) مليار دينار، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّة بردّ (67,888,642,160) مليار دينار.

*الذِّمم المالية للرئاسات الثلاثة

وبشأن الذمم المالية للرئاسات الثلاثة (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس النواب) فقد بينت هيئة النزاهة أن "نسبة استجابة الرئاسات الثلاثة لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة كانت (100%)، فيـما بلغـت نسبـة استجابـة أعــضاء مجلـس النوَّاب (50,2%)، إذ أفصح (162) نائباً من مجموع أعضاء مجلس النوَّاب البالغ عددهم (323) نائباً، لافتةً إلى أن نسبة استجابة الوزراء كانت (100%)، فيما بلغت نسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين 100%.

وأوضحت، أنه تمَّت مراقبة سلامة البيانات وصحَّتها المُقدَّمة في كشوفات الذمم الماليَّة لـ(3000) مشمولٍ توزَّعوا بين (336) جهةً شملت عدداً من الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والدوائر الحكوميَّة"، مُبيّنةً "عدم مُطابقة البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمَّة الماليَّة مع واقع ذمَّة المشمول لـ(456) مشمولاً.

وتابعت هيئة النزاهة، أنها قامت بتحليـلها (6062) اسـتـمارة، لـغرض كـشـف التـضخُّـم، فيـما وصلت حالات الاستيضاح والاستفسارات المُوجَّهة للمشمولين بتقديم استمارات كشف ذممهم المالــيَّة (648) حالةً.

وأكدت، "إحالتها (33) ملفاً إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد، لوجود تضخُّمٍ في الأموال"، مشيرة إلى "كشف (164) حالة تضارب مصالح في عددٍ من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وبينت، أنَّ "مجموع مبالغ التضخم التي أُحيلت ملفاتها إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد وصلت الى (119,631,706,693) مليار دينار، فيما وصلت المبالغ التي صدرت أحكام قضائيَّـة عن الكسب غير المشروع والتي اكتسبت الدرجة القطعية إلى (5,701,000,000) مليارات دينار".