الوثيقة الوطنية المحدَّثة لسكان العراق.. ما غايتها؟ وما سرّ بنودها الـ11؟
انفوبلس/..
من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية 2023" والتي كان قد أقرّها المجلس الأعلى للسكان في العراق في 15 فبراير/شباط المنصرم.
*وثيقة جديدة
وقال السوداني في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي عُقد أمس في العاصمة بغداد، إن "الوثيقة تمثل التوجهات العامة للدولة والمبادئ التي أطَّرت محاورها الرئيسية".
وبيّن، إنه جرت مراجعة الوثيقة الوطنية الأولى للسياسات السكانية لعام 2013 وبناء وثيقة جديدة تعالج التحديات الحالية، بسبب التحولات الاجتماعية والديموغرافية والصحية الكبيرة التي حصلت خلال عقد من الزمن.
كما أشار السوداني إلى، أن التعامل مع الوثيقة الجديدة يجري على وفق منطلقات المنهاج الحكومي الذي رسم توجّهات واضحة في ربط الظاهرة الديموغرافية بخطط التنمية المستدامة.
وذكر أيضا، إن المجلس الوزاري للتنمية البشرية أوصى بتبنِّي وإقرار الوثيقة الجديدة، التي أُعدت بما يتفق وثوابت مجتمعنا العراقي وطبيعة تركيبته السكانية.
ووفقا لرئيس مجلس الوزراء، فإن الوثيقة أعدّها مختصون وأكاديميون تحت الإشراف المباشر للّجنة الوطنية للسياسات السكانية بالتعاون والمشورة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعكس المبادئ والتوصيات الدولية في مجال السكان والتنمية المستدامة.
ونوه إلى، أن برنامج الحكومة يؤكد توفير بيئة تمكينية تعزز أدوار الفئات السكانية المختلفة، في توزيعها العُمري وما يتطلب من تأمين حياة صحية وتعليم نوعي، ومراعاة تكافؤ الفرص وتقليل الفجوة في النوع الاجتماعي، والالتزام ببرامج رعاية اجتماعية لفئة كبار العمر والفئات الهشّة من السكان.
واعتبر السوداني، أن السياسات السكانية لا يُقصد منها تبنَي إجراءات مباشرة لتقليل معدلات الإنجاب والحدّ من الزيادة السكانية كما يُفهم من ذلك خطأً.
*تمكين الشباب
ولفت إلى أن الوثيقة الوطنية المحدَّثة التي نحتفل بإطلاقها هذا اليوم أولَت قضية تمكين الشباب اهتماماً كبيراً.
ومضى بالقول، إن المجتمع العراقي مازال فتيّاً ويتمتع بالهِبة الديموغرافية التي توفر فرصة حقيقية لإحداث تحسّن كبير في مفاصل التنمية المستدامة. موضحا، إن مرحلة الهِبة الديموغرافية تعكس غَلَبة نسبة السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة لتصل إلى ثلثي حجم السكان، وبذلك تخفّ إلى حدٍ كبير أعباء العمالة الاقتصادية وتزداد فرص تحسُّن الإنتاج.
وزاد السوداني، قائلا: يتطلب تبنّي سياسات تنموية جادة، تقوم على خطط اقتصادية وتعليمية وتأهيلية، لاستيعاب طاقات الشباب الذين سيشكلون النسبة الأعلى في التركيبة السكانية لأول مرة في تأريخ العراق، كي لا تتحول الهِبة الديموغرافية إلى نقمة كما يحذر من ذلك الخبراء والمختصون.
*أحد عشر محوراً
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، مؤسسات الدولة إلى التعامل الجاد مع متطلبات الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في رسم السياسات التنموية المختلفة، التي تضمنت أهدافاً وإجراءات، تمسّ محاور الوثيقة "الأحد عشر"، في مجالات التعليم والصحة والتمكين ورعاية الفئات الهشّة والهجرة فضلاً عن إرساء القيم والتماسك المجتمعي.
*استيعاب الزيادة
بدوره، بيّن وزير البيئة نزار ئاميدي، خلال مشاركته في حفل إطلاق الوثيقة، أنَّ الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية تُعد أحد الإجراءات المهمة لاستيعاب الزيادات السكّانية في العراق وخطوة جادة للحد من المشكلات البيئية التي تسببها الكثافة السكّانية في البلاد.
*تفاصيل الوثيقة وغايتها
بعد الإعلان عن "الوثيقة الوطنية للسياسة السُّكانية"، كشفت وزارة التخطيط أهم تفاصيلها وأهدافها.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم في كلمة له خلال حفل الإطلاق، إن "إعداد الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية 2023 التي أقرّها المجلس الأعلى للسكان، جاء بهدف رسم سياسة لتحقيق التوازن السكاني عبر التوسع في سياسات دعم الشرائح السكانية في الفئات العمرية المختلفة بإطار ممنهج تنموي مستدام".
ودعا، الجميع إلى "تحمل مسؤوليتهم عبر صياغة الخطط والاستراتيجيات بالاعتماد على ما ورد في الوثيقة من توجهات ضمن أحد عشر محوراً تضمنتها الوثيقة، معرباً عن أمله في أن تحقق الوثيقة رؤيتها في بناء مجتمع مستقر ومتوازن سكانياً بما يضمن استدامة العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمجتمع".
*دعم أممي
إلى ذلك، أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غلام محمد إسحاق في كلمة له، خلال حفل الإطلاق، "التزام الأمم المتحدة بتوفير الدعم للحكومة العراقية؛ لزيادة تحسين نُظُم التخطيط لقضايا السكان". مؤكداً ضرورة استثمار الهِبة الديموغرافية في العراق (الشباب) من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة وتوافر فرص العمل".
فيما هنّأت الوزير المفوّض في جامعة الدول العربية شعاع الدسوقي في كلمتها خلال الاجتماع، العراق بإطلاق "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية".
*الإقرار
في 15 شباط الماضي، أعلنت وزارة التخطيط، أن المجلس الأعلى للسكّان أقرّ "الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية".
وذكر بيان للوزارة (آنذاك)، أن: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية".
وأشارت، إلى أن "الوثيقة الوطنية للسياسات السكاّنية المحدّثة، تم إعدادها من قبل وزارة التخطيط، إذ قام فريق متخصص بعملية تحديثها وفقا للمتغيرات التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية".
وأضافت، "تتضمن الوثيقة رؤى تنموية تستهدف وضع قضايا السكان على قمة أولويات التنمية في العراق، وتحديد المبادئ والأهداف التي تتبناها الدولة للتأثير على الوضع السكاني والمتغيرات السكانية، في ظل سعي الحكومة العراقية إلى رسم السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات ومنها قطاع التنمية البشرية لاسيما التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه للسكان، الذي استدعى إعداد وتحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق".
*غياب التعداد
وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أُجرِي دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.
وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى أن سكان العراق وبحلول نهاية عام 2023 سيتجاوزون 43 مليون نسمة.
ويُعد عدم اتفاق القوى السياسية بين الإقليم وبغداد حول آلية معينة لمستقبل ما يُعرف بـ"المناطق المتنازع عليها"، وفق المادة 140 من الدستور العراقي، أحد الأسباب الرئيسية التي أعاقت إجراء تعداد سكاني شامل في البلاد حتى الآن.
وزارة التخطيط العراقية، كانت قد حددت جملة من المتطلبات والمستلزمات من أجل إجراء التعداد العام للسكان في البلاد خلال العام الحالي 2023، راهنةً تلبية تلك المتطلبات بالتخصيصات اللازمة لها ضمن موازنة هذه السنة.
