"انفوبلس" تفكك جذور الخلاف البحري العراقي – الكويتي عبر خمس محطات حاسمة
انفوبلس/ تقارير
على امتداد 94 عامًا، ظلّ ملف خور عبد الله أحد أعقد الملفات السيادية بين العراق والكويت، تتداخل فيه قرارات أممية، واتفاقيات ثنائية، وأحكام قضائية، ومشروعات موانئ عملاقة. وفي مطلع 2026 عاد النزاع إلى الواجهة بعد إيداع بغداد خرائط وإحداثيات بحرية لدى الأمم المتحدة، خطوة وصفتها الكويت بأنها تمس بسيادتها، بينما أكدت بغداد أنها ممارسة سيادية خالصة تستند إلى القانون الدولي. وبين الموقفين، يتجدد اختبار الدبلوماسية في منطقة حساسة ترتبط مباشرة بمستقبل العراق البحري والاقتصادي.
وترصد شبكة انفوبلس الأزمة الممتد منذ 94 عاما في 5 محطات بارزة:
المحطة الأول: ميلاد النزاع
في 1932، حددت بغداد الحدود مع الكويت، وأُقرت عراقيا بشكل رسمي بالعام 1963، لكن لم يُحسم مصير منطقة خور عبد الله.
وبعد غزو العراق للكويت، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 773 لعام 1992، ويدعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود.
وفي العام التالي أصدرت القرار 833، ويقر الحدود بشكل نهائي وملزم، فيما جعل خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيما مشتركا للملاحة.
وبعد إسقاط صدام، طالبت الكويت بتطبيق كامل للقرار 833، لا سيما فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله.
المحطة الثانية: إبرام اتفاقية
في أبريل/ نيسان 2012 أبرمت الكويت والعراق اتفاقية باسم "خور عبد الله"، لتنظيم الملاحة البحرية ولضمان مصالح البلدين، وصدّقت عليها بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
لكن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان واجها اتهامات داخلية بالتنازل عن جزء من خور عبد الله لصالح الكويت، التي نفت استيلائها على أي أراض عراقية عبر الاتفاقية.
والاتفاقية تنص على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقا للقوانين الدولية.
ولم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، إذ استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقا بموجب قرارات الأمم المتحدة.
والعلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو، وتوجد في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو.
وبين 2010 و2011 وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان.
المحطة الثالثة: شكوى عراقية
في 2019 تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، متهما إياها بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، عبر تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها دون موافقة بغداد.
وردت الكويت بأن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعيا فوق سطح البحر.
المحطة الرابعة: حكم عراقي
في 4 سبتمبر/ أيلول 2023 قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية) عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى ما قالت إنه "مخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق".
والمادة تنص على أن "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وعّزت المحكمة عدم الدستورية إلى "أخطاء إجرائية في عملية التصويت داخل البرلمان"، إذ تمر تمرير القانون رقم 42 لسنة 2013 بـ"الأغلبية المطلقة" (نصف زائد واحد)، وليس بأغلبية الثلثين.
وآنذاك سلمت الكويت السفير العراقي لديها مذكرة احتجاج على حيثيات الحكم، واعتبرت أنه يحتوي على "مغالطات تاريخية"، ودعت بغداد إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" لمعالجة الأمر.
فيما شددت بغداد على التزامها بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وفقا للسياقات الدستورية والقانونية.
وفي 15 أبريل/ نيسان 2025 تقدم كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين على قرار المحكمة العليا لإعادة النظر في قرارها.
واستندا، بحسب إعلام محلي، إلى المادة الثامنة من الدستور التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية.
وأجلت المحكمة النظر في الطعنين إلى أجل غير مسمى، بحسب إعلام عراقي في 30 أبريل/ نيسان 2025.
وفي يوليو/تموز 2025 قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إن الاتفاقية قانونية وملزمة دوليا، وإن إلغاءها يسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، وهي ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استنادا إلى قرارات أممية.
المحطة الخامسة.. إحداثيات وخريطة
- احتجاج كويتي
في 21 فبراير/ شباط الجاري أعلنت الخارجية الكويتية استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج على إيداع بلاده قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة "تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية".
واعتبرت أن الوثائق تتضمن "مساسا بسيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة الكويت التامة عليها"، بحسب البيان.
الكويت دعت إلى الالتزام بـ"قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين".
- توضيح عراقي
بدورها، كشفت الخارجية العراقية أنها أودعت في 19 يناير/كانون الثاني و9 فبراير/شباط 2026 لدى الأمين العام للأمم المتحدة قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة مرفقة بخريطة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتتضمن الإحداثيات "تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، وتحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري للعراق"، وفق الخارجية.
الوزارة أضافت أن هذا الإيداع يحل محل الإيداعات السابقة في 7 ديسمبر/ كانون الأول و15 أبريل 2011، ضمن تحديث البيانات البحرية العراقية، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية.
وشددت بغداد على أن "تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأنا سياديا، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
بين القانون والسيادة.. ماذا ينتظر الملف؟
تاريخ النزاع الممتد 94 عامًا يكشف أن خور عبد الله لم يكن يومًا خلافًا حدوديًا صرفًا، بل ملفًا سياديًا يتداخل فيه الأمن البحري بالتنمية الاقتصادية.
وبالنسبة للعراق، فإن أي غموض في تحديد حدوده البحرية ينعكس مباشرة على مستقبل ميناء الفاو الكبير، ومكانته كممر تجاري إقليمي يربط الخليج بأوروبا عبر مشروع “طريق التنمية”.
المعطيات الحالية تشير إلى احتمالين: إما استئناف مفاوضات ثنائية تقنية تستند إلى معايير قانون البحار، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النقاط العالقة، خصوصًا بعد تضامن خليجي واسع مع الكويت.
لكن الثابت أن العراق، بعد عقود من الحروب والعقوبات، يتحرك اليوم ضمن أطر قانونية دولية معلنة، ويؤكد تمسكه بالسيادة الكاملة على مياهه الإقليمية وحقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، دون أن يعلن أي انسحاب من التزاماته الأممية.
في المحصلة، تبدو أزمة 2026 امتدادًا لمسار طويل من التعقيدات القانونية والسياسية، غير أن المعادلة الجديدة تختلف عن الماضي: العراق لم يعد دولة معزولة، بل فاعل إقليمي يسعى لترسيخ حدوده البحرية وتثبيت حقوقه وفق القانون الدولي، في وقت تتطلب فيه المرحلة أقصى درجات الحكمة الدبلوماسية لتفادي أي انزلاق نحو تصعيد لا يخدم استقرار الخليج ولا مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
