بعد الاعتداء على كوادر رفع التجاوزات.. شرطة ديالى تحسم الموقف وترد على الاتهامات

انفوبلس/.. 

شهدت محافظة ديالى، وتحديدًا مدينة بعقوبة، حملة مكثفة لإزالة التجاوزات في منطقة العثمانية قرب مجسر الرازي. أثناء تنفيذ هذه الحملة، تعرض موظفو بلدية بعقوبة لاعتداء من قبل بعض الأفراد، مما استدعى تدخل القوات الأمنية واعتقال خمسة من المعتدين، في حين واجهت الشرطة اتهامات من قبل نائب برلماني، بتجاوز الصلاحيات خلال عمليات الاعتقال.

وبين تأكيدات الجهات الأمنية على التزامها بإنفاذ القانون، ومطالبات بمحاسبة بعض المنتسبين، يبقى ملف التجاوزات في ديالى محط جدل، خاصة مع استمرار الجهود لإعادة فتح الطرق المغلقة منذ سنوات لدواعٍ أمنية.

وتحولت حملة لإزالة التجاوزاتِ في ديالى، الى شجار أعقبها أطلاق نار، قبل أن تعتقل القوات الأمنية خمسة 5 من المعتدين على كوادر البلدية.

مصادر محلية قالت، إن مديرية البلدية شرعت في حملة لإزالة التجاوزات في منطقة العثماني في بعقوبة، إلا أن عدداً من المتجاوزين اَقدموا على الاعتداءِ على الموظفين، مما ادى الى وقوعِ شجار أجبر القوات الامنية على إطلاقِ الرصاص واعتقال المعتدين.

اعتقال خمسة أشخاص

وأعلنت قيادة شرطة ديالى، القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على موظفي دائرة بلدية بعقوبة أثناء تنفيذهم حملة إزالة التجاوزات، مؤكدة على عدم التهاون مع أي شخص يحاول منع تنفيذ الإجراءات الحكومية.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على موظفي دائرة بلدية بعقوبة أثناء تنفيذهم حملة إزالة التجاوزات في منطقة العثمانية قرب مجسر الرازي.

وأضاف عطية، إن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص يحاول منع تنفيذ الإجراءات الحكومية أو الاعتداء على موظفي الدولة خلال أداء واجبهم".

وأشار إلى، أن "أي محاولة لعرقلة عمل المؤسسات الحكومية أو تهديد أمن واستقرار المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة"، داعياً الجميع إلى "التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على النظام العام".

نائب اتهم الشرطة بالتجاوز

وفي وقت سابق من اليوم طالب القيادي في تحالف العزم بمحافظة ديالى، النائب رعد الدهلكي، وزير الداخلية وقائد شرطة المحافظة بمحاسبة الضباط والمنتسبين الذين اتهمهم "بتجاوز صلاحياتهم، وانتهاكهم لحرمة أحد المنازل والاعتداء على ساكنيها".

وقال الدهلكي في بيان، إن "قوة أمنية تابعة لشرطة ديالى، كانت ترافق لجنة رفع التجاوزات، قد تجاوزت صلاحياتها ودخلت منزلاً في قرية الحديد، حيث اعتدت على النساء والأطفال الموجودين في المنزل"، معتبرًا "هذا التصرف انتهاكاً صارخاً للقانون وتجاوزاً غير مقبول للسلطات".

وأضاف، إن "دخول اللجنة والقوة الأمنية إلى المنزل تم دون علم مدير ناحية هبهب، المسؤول القانوني عن الإشراف على أعمال لجنة رفع التجاوزات، وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الذي ينص على أن مدير الوحدة الإدارية هو رئيس اللجنة". 

شرطة ديالى تنفي 

قائد شرطة ديالى: كافة منتسبي شرطة ديالى منضبطين وملتزمين في تنفيذ واجباتهم الأمنية في حماية أمن وممتلكات المواطنين والموظفين الحكوميين في تنفيذ مهامهم

وفي هذا السياق، أصدرت شرطة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن الأنباء المتداولة عن اعتداء منتسبيها على المواطنين.

وقالت القيادة في بيان، إن "قيادة شرطة ديالى توضح عن الخبر الذي تناولته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اعتداء على المواطنين من قبل مفارز الشرطة".

وأضافت، إن "حقيقة الأمر هو حصول تجاوز من قبل المواطنين على موظفي تنفيذ بعقوبة والقوة المكلفة بتوفير الحماية لهم أثناء إزالة التجاوزات في قرية الحديد، بعد إصدار أمر قضائي بذلك، مما جعل بعض الأشخاص من المواطنين المدنيين نساء ورجال بالتجاوز بالشتم والسب على الجميع مما جعل القوة المكلفة بتوفير الحماية لموظفي التنفيذ باعتقال ثلاثة أشخاص من المتجاوزين وفق قرار قضائي صَدر بحقهم"، مشيرة الى، أن "الحادثة حصلت بتاريخ 2025/2/17".

وأكد قائد شرطة ديالى، اللواء الركن محمد كاظم عطية، من خلال البيان، أن "كافة منتسبي شرطة ديالى منضبطين وملتزمين في تنفيذ واجباتهم الأمنية في حماية أمن وممتلكات المواطنين والموظفين الحكوميين في تنفيذ مهامهم الإدارية والقضائية". 

 رفع التجاوزات وفتح الطرق المغلقة

استراتيجية إعادة فتح الطرق المغلقة لأسباب أمنية في بعقوبة وبقية مدن ديالى مستمرة من خلال لجنة مركزية في قيادة الشرطة

وتواصل محافظة ديالى حملة رفع التجاوزات، وفتح الطرق المغلقة في المحافظة، والتي كانت أغلبها مغلقة منذ أكثر من 20 عاماً لدواع أمنية. 

وكشفت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن إعادة فتح نحو 10 طرق أغلبها مغلقة منذ قرابة 20 عاما، وبحسب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، رشاد التميمي، فإن "استراتيجية إعادة فتح الطرق المغلقة لأسباب أمنية في بعقوبة وبقية مدن ديالى مستمرة من خلال لجنة مركزية في قيادة الشرطة، وذلك لإنهاء هذا الملف الذي يمثل جزءاً من تراكمات الاضطرابات الأمنية بعد عام 2003".

وأضاف التميمي، إنه "خلال الأشهر الماضية تمت إعادة فتح نحو 10 طرق، أغلبها مغلقة منذ نحو 20 عاماً، لدواعٍ أمنية"، لافتاً إلى أن "مستوى الاستقرار الأمني والطمأنينة شكّل حافزاً لإعادة فتح الطرق، بهدف خلق مرونة وانسيابية في الحركة، وتجاوز مرحلة صعبة مرت بها ديالى في السنوات الماضية، وبالتالي هذه الخطوة تعطي رسالة طمأنينة للرأي العام".

وأوضح التميمي، إن "أحد الطرق التي تم فتحها مؤخراً يمتد من مقاطعة الحديد باتجاه ناحية هبهب ضمن قاطع شمال غرب ديالى، وهو مغلق منذ نحو 17 عاماً لدواعٍ أمنية"، مبيناً أن "إعادة فتح هذه الطرق ستعزز الاستقرار وحالة الحركة، كما أنها ستخفف من الزخم المروري على الطرق الرئيسية، وتنقل جزءاً منها إلى الطرق الزراعية".

وكان محافظ ديالى عدنان الشمري قد أكد أن هناك استراتيجية تعتمد على إعادة ما تبقى من الطرق المغلقة في بقية مدن ديالى خاصة وأن الأوضاع الأمنية مستقرة ولم يعد هناك أي مبرر لغلق أي طريق.