بعد جريمة بغداد المروعة.. لماذا أصبح البيت العراقي مساحة محتملة للقتل؟

انفوبلس..

لم تعد الجرائم الأسرية في العراق مجرد أخبار عابرة في صفحات الحوادث، بل تحولت إلى مرآة مكشوفة لأزمة اجتماعية وأمنية أعمق. حادثة الأب المخمور الذي أطلق النار على عائلته في حي السلام ببغداد، فقتل ابنته وأصاب زوجته وابنه، تكشف حجم الخلل في علاقة المجتمع بالسلاح وبالاستقرار الأسري.

من جريمة في حي السلام إلى سؤال أكبر

ليست تفاصيل الجريمة التي وقعت في منطقة كويريش، حي السلام جنوبي بغداد، مجرد حادثة سوداء في سجل مدينة مثقلة بالعنف. 

أب من مواليد أواخر الثمانينيات، يعمل كاسباً، يعود إلى منزله وهو في حالة سكر، يمسك سلاحه، ثم يطلق النار داخل البيت على زوجته وطفليه. النتيجة: ابنة في الثالثة عشرة تفارق الحياة متأثرة بإصابتها، وزوجة وابن صغير يصلان إلى المستشفى بجروح متفاوتة، بينما ينتهي الأمر بالقبض على الأب وإحالته إلى الجهات المختصة. 

ما تقوله الأخبار هنا ليس فقط إن إنساناً فقد السيطرة على نفسه، بل إن أسرة كاملة دُفعت فجأة إلى الهاوية. هذه الجريمة لا تأتي من فراغ، بل تلتحق بسلسلة من حوادث مشابهة شهدتها العاصمة خلال السنوات الأخيرة، من أب يطعن ابنه في سبع قصور، إلى أب آخر يطلق النار على عائلته في أطراف بغداد، وصولاً إلى جرائم أقدم فيها رجال على قتل زوجاتهم وأطفالهم في ظروف مروعة. 

مراقبون للشأن الاجتماعي يرون أن تكرار هذا النمط من الجرائم داخل البيت، وليس في الشارع أو في سياق جنائي تقليدي، هو ما يجعلها أكثر تعبيراً عن أزمة بنيوية؛ لأن البيت كان يفترض أن يكون آخر مكان ينهار فيه الإحساس بالأمان.

هذه الحوادث تضعنا أمام سؤال أكبر: كيف تحولت الأسرة العراقية، التي كانت لعقود مساحة التضامن والستر، إلى مسرح محتمل للعنف المسلح؟ ولماذا صار من الممكن أن ينهار أب بهذه السهولة، فيمد يده إلى السلاح بدلاً من أن يبحث عن حل لمشكلته أو أزمته؟

السلاح في البيوت:

دولة ممددة إلى الداخل أم منسحبة منه؟

إذا كان عنصر السكر في هذه الحادثة أحد مفاتيح الفهم، فإن العنصر الأخطر يبقى وجود السلاح الناري في متناول اليد داخل المنزل. من أين جاء هذا السلاح؟ وكيف أصبح الاحتفاظ بسلاح شخصي، أو حتى أكثر من سلاح، مسألة شبه عادية في أحياء بغداد وأطرافها؟ بعد 2003 انفلتت منظومة السيطرة على السلاح في العراق، وانتشر حمل السلاح خارج إطار الأجهزة الرسمية، ثم توالت الحروب والمعارك، وخرجت كميات كبيرة من العتاد من السيطرة نحو الأفراد والجماعات. 

ومع أن الحكومات المتعاقبة أعلنت مراراً حملات لسحب السلاح من المدن، فإن النتائج بقيت محدودة، وغالباً ما تستهدف المناسبات العلنية كإطلاق النار العشوائي في الأعراس والمآتم أو ما يسمى بالدكة العشائرية، بينما يبقى السلاح “الخاص” في البيوت بعيداً عن الرصد المباشر.

خبراء أمنيون يؤكدون أن وجود السلاح في فضاء البيت، مع غياب ثقافة قانونية صارمة وحضور ضغوط نفسية واقتصادية، يحوّل أي خلاف عائلي أو لحظة فقدان سيطرة إلى احتمال كارثي. 

قبل سنوات، كان السلاح يرتبط في الذهن العام بساحة المعركة أو بنزاع عشائري في الريف أو الأطراف، أما اليوم فهو حاضر في غرف النوم وصالات الجلوس. في كثير من الحالات التي انتهت بسقوط ضحايا داخل العائلة، لم يكن السلاح موجوداً “لارتكاب الجريمة”، بل كان موجوداً كـ“احتياط” أو “حماية”، ثم تحوّل في لحظة إلى أداة قتل.

هذا الواقع يحمّل الدولة مسؤولية مزدوجة. فمن جهة، هي لم تنجح جدياً في بناء منظومة حقيقية لضبط السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية؛ ومن جهة أخرى، لم تواكب حملات ضبط السلاح بحملة موازية عن مخاطر الاحتفاظ به داخل البيوت. في بلد عاش حروباً طويلة، يصبح السلاح جزءاً من المشهد، ولكن تركه يتسلل إلى قلب الحياة الأسرية من دون ضوابط يعني أن كل بيت مهدد بأن يتحول إلى مسرح دموي عند أول انهيار نفسي أو شجار حاد أو لحظة سكر.

مجتمع تحت الضغط: 

عندما تتداخل الأزمات في جسد واحد

الحادثة الأخيرة تكشف أيضاً طبقات أخرى غير مرئية من الأزمة. الأب، كما تقول المعلومات المتداولة، يعمل كاسباً بأجر يومي، ويعيش في منطقة شعبية بجنوب بغداد. هذا يعني أنه يتحرك على حافة الهشاشة الاقتصادية التي يعاني منها جزء كبير من سكان المدن الكبرى؛ دخل غير ثابت، قلق دائم من الغد، ارتفاع مستمر في كلفة المعيشة والإيجارات، ضغط عائلي، وانسداد أفق بوجه كثير من الرجال الذين يشعرون بأنهم عاجزون عن تأمين حياة مستقرة لأسرهم. 

في مثل هذا المناخ، يصبح اللجوء إلى الكحول أو المخدرات عند بعض الأفراد محاولة للهروب المؤقت من الواقع، لكنها تتحول إلى وقود إضافي للعنف حين تتداخل مع وجود السلاح، وغياب ثقافة طلب المساعدة أو العلاج النفسي.

 يقول مختصون في علم الاجتماع إن المجتمع العراقي يعيش منذ سنوات حالة “إرهاق جماعي” غير معلن؛ تراكمت فيها الصدمات من الحروب والإرهاب إلى الأزمات الاقتصادية والفساد، وصولاً إلى تفكك منظومة الثقة بين المواطن والدولة. 

وفي ظل غياب شبكات دعم نفسي واجتماعي مؤسسية، تبقى الأسرة تتحمل العبء الأكبر، لكنها نفسها أصبحت مهددة بإجهاد متواصل، إلى حدّ أن بعض البيوت لم تعد قادرة على احتواء التوتر، فتحوّل التوتر إلى عنف. هنا تتقاطع الأزمات: اقتصاد متعب، خدمات متواضعة، ضغط عمل، سكن مكتظ، مدارس مزدحمة، شوارع مرهقة، ثم بيت صغير يحمل في داخله كل هذا الثقل.

ومن الناحية الاجتماعية، لم تعد سلطة “العيب” التي كانت تكبح العنف داخل الأسرة كما في السابق، بالقوة نفسها. تراجع دور العائلة الممتدة والجيران والحي في التدخل المبكر، وتحللت الروابط التي كانت تدفع الكبار إلى التدخل قبل أن تنفلت الأمور. كثير من النزاعات اليوم تدور داخل جدران مغلقة، لا يراها أحد، حتى تنتهي بمأساة، فيخرج الخبر إلى الإعلام وجماهير مواقع التواصل، بينما يكون كل شيء قد انتهى داخل ذلك البيت.

مسؤولية الدولة والمجتمع..

من رد الفعل إلى سياسة وقائية

جرائم من هذا النوع تستفز الرأي العام ليوم أو يومين، تمتلئ الصفحات بالتعليقات الغاضبة، تتعالى الدعوات إلى تشديد العقوبات والتصدي لمظاهر حمل السلاح والعنف الأسري، ثم يخفت كل شيء تدريجياً حتى تقع جريمة جديدة تعيد طرح الأسئلة نفسها. المشكلة أن التعامل مع هذه الحوادث يجري غالباً بمنطق رد الفعل، في حين أنها تحتاج إلى سياسة وقائية شاملة.

على المستوى الأمني، لا يكفي ضبط الجاني وتقديمه للقضاء، رغم أهمية ذلك. المطلوب هو أن يتحول ضبط السلاح في البيوت إلى أولوية حقيقية، عبر مسارات قانونية ومجتمعية متوازية: تشديد شروط امتلاك السلاح، تشجيع الناس على تسليم ما لا يحتاجون إليه، وإطلاق حملات توعية تشرح أن “السلاح داخل البيت” ليس ضمانة، بل خطر مضاعف. كما يمكن للأجهزة المعنية بالعنف الأسري أن تلعب دوراً أكبر في رصد الحالات المهددة قبل أن تنفجر، لكن ذلك يتطلب تطوير قوانين وإجراءات حماية تتيح للنساء والأطفال طلب المساعدة من دون خوف أو وصمة.

أما على المستوى الاجتماعي، فالأمر يحتاج إلى اعتراف صريح بأن العنف الأسري لم يعد حالات نادرة، بل ظاهرة تستحق أن توضع في صدارة النقاش العام. دور رجال الدين، المنابر الإعلامية، المدارس، والمنظمات المدنية يجب أن يتجاوز الإدانة الأخلاقية العامة، إلى إنتاج خطاب يُعيد الاعتبار لفكرة الأسرة كمساحة أمان، لا كساحة تفريغ للغضب والفشل. وإلى جانب ذلك، يبقى إنشاء خدمات دعم نفسي ميسورة الكلفة خطوة ضرورية، لأن كثيراً من حالات الانهيار تنبع من مشكلات نفسية غير معالجة، لكنها تُترك في مجتمع ما يزال ينظر إلى العلاج النفسي كعيب أو رفاهية.

في النهاية، جريمة الأب الذي قتل ابنته وأصاب زوجته وابنه ليست حادثة منفصلة عن السياق، بل هي عنوان موجز لأزمة أوسع تتقاطع فيها ثلاثة عناصر: سلاح متاح بلا ضوابط كافية، مجتمع يعيش تحت ضغط اقتصادي واجتماعي خانق، ودولة لم تنجح إلى الآن في تحويل ملف العنف الأسري وانتشار السلاح إلى أولوية سياسية حقيقية. ما لم يُنظر إلى هذه الجرائم باعتبارها مؤشر إنذار مبكر، لا مجرد أخبار حزينة، فإن “الانهيار الصامت” داخل البيوت قد يتحول إلى ظاهرة قابلة للتكرار بأشكال أكثر قسوة.