بهدف السيطرة على المياه خلال الصيف.. الموارد المائية تردم بحيرات الأسماك غير المجازة في عموم العراق

انفوبلس..

في منتصف شهر أيار/مايو الحالي، كشفت وزارة الموارد المائية عن قرب انطلاق حملات كبيرة لرفع التجاوزات على الأنهر وردم بحيرات الأسماك، مشددة على أهمية الترشيد واستخدام طرق الإرواء الصحيحة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار التحذيرات من إمكانية حدوث أزمة في مياه الشرب مع تراجع الخزين المائي إلى أدنى المستويات.

حملة حكومية 

وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة، أحد تشكيلات وزارة الموارد، سليم العتابي، إن "هناك نقاطاً مهمة ورئيسية تناولها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، أهمها التحرك باتجاه دول المنبع لتأمين حصة العراق المائية، وكانت هناك زيارات لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بشأن هذا الملف".

وأضاف العتابي، إن "نقطة أخرى تتعلق بإدارة الموارد المائية واستخدام المياه وتغيير طريقة الاستخدام وعدم الهدر من خلال استخدام تقنيات الرَّي الحديثة، وكذلك من الممكن الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في الإدارة الرشيدة للمياه من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية وعقد مؤتمرات ودورات تدريبية لجميع كوادر وزارة الموارد المائية".

وأشار، إلى "أهمية تأسيس المجلس الأعلى للمياه، والذي بدوره سيضع خططاً مهمة تضمن الأمن المائي للبلد"، مؤكداً أن "الحكومة تعمل جاهدة لتأمين حصة العراق المائية".

وأوضح العتابي، إن "الهدف الرئيسي للهيئة حالياً هو إيصال الماء الخام لمحطات الإسالة وتأمين المياه للبستنة، مع التأكيد على ضرورة ضبط الخطط الزراعية".

وشدد، على "ضرورة أن يكون هناك تثقيف لمستخدمي المياه بأهمية الترشيد واستخدام طرق الإرواء الصحيحة ومنع التجاوزات لاسيما بحيرات الأسماك التي تستهلك كميات مياه كبيرة".

وتحدث العتابي، عن أن "توجُّه الوزارة يتمثل بالرَّي المغلق ومغادرة الرَّي السيحي أو الرَّي المفتوح، وهو ما سيمنع التجاوزات والتبخر". مؤكداً، إن "ذلك يحتاج إلى تخصيص مبالغ مالية في موازنة الوزارة".

وأكد، "البدء بعملية التوطين من خلال اللحاف الخرساني لقنواتنا، وأصبحت لدينا تجارب في محافظة الديوانية، وباشرنا فيها بمشروع آخر، فضلاً عن مشروع الدجيلة الذي تمت المباشرة فيه في محافظة واسط".

ولفت العتابي، إلى أن "منظمات معنية بالمياه والبيئة وغيرها، كانت لها مشاركة كبيرة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، وهناك اتفاقيات لإقامة دورات تدريبية لفرق الوزارة بغية خلق إدارة جديدة للمياه، وستُقام هذه الدورات داخل البلد وخارجه".

وكشف، عن "حملات كبيرة وفعّالة لرفع التجاوزات وردم بحيرات الأسماك ستنطلق الأسبوع القادم، وهو ما سيقلل من كمية المياه المسحوبة من النهر".

ومضى العتابي، إلى أن "أعداد البحيرات كبيرة، ووزارة الموارد كانت تقطع مصدر المياه فقط، فيما تقوم وزارة الزراعة بردم هذه البحيرات، لكن حالياً تقوم وزارة الموارد بعملية الردم بنفسها".

من جانبه، قال المختص بالشأن المائي عادل المختار، إن "اعتماد وزارة الزراعة على الخزين المائي والمياه الجوفية، واستخدام منظومات رَي قديمة، يشكلان خطرا كبيرا على منسوب الخزين المائي". مبينا، إن "استيراد منظومات الرَّي الحديثة يساعد كثيراً على زيادة حصة الإطلاقات المائية وإنعاش مناطق الأهوار".

وشدد المختار، على "وجوب استغلال المياه الجوفية والخزين المائي بزيادة الإطلاقات المائية لإنعاش الأهوار وإنقاذها من التصحر وتدعيم الوضع المائي في المحافظات الجنوبية".

وتابع، إن "تقليص المياه المستخدمة لتربية الأسماك، بإمكانه أيضاً أن يزيد من نسب الإطلاقات المائية للمناطق الجنوبية، وإعطاء حصتها إلى مناطق الأهوار".

وأشار المختار، إلى أن "العراق يعاني سنة بعد أخرى من تراجع في الخزين حتى أصبح اليوم في أدنى مستوياته".

وتابع، إن "الوضع المائي ما زال حرجاً، لأننا مقبلون على أزمة مياه الشرب مع مؤشرات بأننا سندخل في صيفٍ قاسٍ".

ونوه المختار، إلى أن "جميع الأمطار التي تتساقط على العراق تتم الاستفادة منها سواء في الموسم الشتوي أو الصيفي".

ويُقدِّر، إن "الخزين المائي أُضيف له بحدود مليار إلى مليار و500 مليون متر مكعب، الذي هو ضعيف ولذا سنكون أمام صيف قاس للغاية".

وانتهى المختار، إلى أن "القطاع الزراعي يستنزف نحو 85‌‌‌% من المياه وهو ما يتطلب إعادة نظر في السياسة الزراعية".

ويعاني العراق على مدى ثلاث سنوات من مواسم مياه شحيحة أثّرت بنحو كبير على الخطط الزراعية وأسهمت في تراجعها، بعد شح كبير في الأمطار فضلاً عن سياسات دول الجوار المائية التي رفضت تقاسم الضرر.

بداية العمل

يوم أمس الأحد، أعلنت دائرة الموارد المائية في ديالى، ردم 47 بحيرة أسماك خلال أسبوع.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري، إنه "بناءً على قرار مجلس الوزراء المتضمن التعامل الفوري مع بحيرات الأسماك غير المجازة وردمها، تمت المباشرة من خلال فريق مشترك بإشراف الموارد المائية من أجل ردم البحيرات في جميع الوحدات الإدارية".

وأضاف، إنه "خلال أسبوع واحد تم ردم 47 بحيرة أسماك متجاورة ومخالفة للضوابط والجهد مستمر في محيط مدن وقصبات وقرى زراعية بإسناد من قبل تشكيلات عمليات ديالى والحشد الشعبي وبقية الأجهزة الأمنية من أجل تسهيل تطبيق القرار الذي لن يستثني أي منطقة".

وأشار إلى أن "القرار واضح في عدم السماح بوجود أي بحيرة أسماك ضمن حدود ديالى بسبب الوضع المائي الذي يتطلب الترشيد وعدم هدر المياه".

حملات كبيرة لرفع التجاوزات وردم بحيرات الأسماك، تُشرِع بها وزارة الموارد بين فترة وأخرى، وهو ما يقلل من كمية المياه المسحوبة من الأنهر، في وقت يواجه العراق خطر شح المياه الذي تسبب في اتساع التصحر وتقليص المساحات الزراعية.

وعلى رغم أن الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لجأت إلى الطرق الدبلوماسية عبر الحوار مع دول المنبع لإطلاق كميات تتسع لحاجة البلاد، فإن تلك المحادثات تؤكد فشل بغداد مع تلك الدول في التوصل إلى حل نهائي يُرضي الأطراف جميعا.

وفي ذي قار، أعلنت مديرية الموارد المائية في المحافظة إطلاقها حملة لردم بحيرات الأسماك المتجاوزة شمال المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، إن الحملة شملت رفع التجاوزات وتجفيف وردم بحيرات الأسماك المتجاوزة على الحصص المائية وغير المجازة.

وأضاف، أن الهدف من الحملة هو معالجة شح المياه وردم المسارات المغذّية وتأمين إيصالها لمؤخر الجداول.

وحذرت المديرية من أنَّ بحيرات الأسماك تستنزف الجزء الأكبر من مياه حوض الفرات، مبينة، أنَّ "وزارتي الزراعة والموارد المائية وضعتا ضوابط محددة وصارمة لمنح إجازات تلك البحيرات.

وقال مدير عام المديرية في المحافظة عبد الرضا مصطاح سنيد، إنَّ "مديريته شكلت لجنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع قيادة القوات المشتركة لمتابعة البحيرات والأحواض المائية المنتشرة، وستقوم بردم البحيرات المتجاوزة ومعاقبة أصحابها وفقاً للقانون".

وأوضح، إنَّ "بحيرات الأسماك تسببت في استنزاف المياه المخصصة للشرب والإرواء في المحافظة"، مشيراً إلى أنَّ "غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض رفعت عدداً كبيراً من التجاوزات على المسارات المغذّية لبحيرات الأسماك غير المرخصة".

وأشار إلى أنَّ "أعمال اللجنة المشتركة بين الموارد والعمليات المشتركة تأتي في إطار خطة تنفذها المديرية لوقف هدر المياه في المحافظة التي تعاني من شح وعجز كبيرَيْن في توفير الماء الصالح للشرب وإرواء المساحات المزروعة من الأراضي التي اقتصرت على محاصيل محدودة بعد تقليصها إلى النصف".