بين “العقوبة المائية” وغياب الحسم الدبلوماسي.. هل تخنق سياسات أنقرة أحلام الرافدين وتدفع العراق إلى صيف العطش الأكبر؟

انفوبلس/..

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، يعود ملف المياه ليتصدر واجهة القلق العراقي، لكن هذه المرة بنبرة أكثر حدة وتحذيراً. فبينما يكشف مرصد “العراق الأخضر” أن الخزين المائي الحالي قد لا يكفي لأكثر من شهر آب المقبل، تتصاعد الأسئلة بشأن سياسات تركيا المائية، وحدود المسؤولية الداخلية، وإمكانية تحول الأزمة إلى واقع دائم يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي في البلاد.

خزين حتى آب.. ثم ماذا؟

تحذير مرصد “العراق الأخضر” بأن الأمطار التي هطلت هذا الموسم لا يمكن أن تصمد أمام الاستهلاك العالي في الزراعة والاستخدامات اليومية لما بعد شهر أغسطس، يعكس هشاشة المنظومة المائية العراقية. فالتوقعات كانت تشير إلى عام رطب شبيه بعام 2019، الذي عُد استثنائياً من حيث وفرة الأمطار وتمكن العراق حينها من خزن المياه لفترة تجاوزت العامين، إلا أن الواقع الحالي يبدو مختلفاً.

الارتفاع الكبير في الطلب على المياه، مدفوعاً بالتوسع الزراعي غير المنضبط، والنمو السكاني، وسوء الإدارة، يقابله تراجع واضح في الإطلاقات المائية من دول المنبع، وفي مقدمتها تركيا، ما يجعل المعادلة تميل بشكل خطير نحو العجز.

تركيا… “الحصة العادلة” بين النص والتطبيق

المشكلة لا تتعلق فقط بشح طبيعي أو تغير مناخي، بل بسياسات مائية عابرة للحدود. فتركيا، بوصفها دولة منبع رئيسية لنهري دجلة والفرات، تتحكم بشكل مباشر في كميات المياه المتدفقة إلى العراق عبر منظومة السدود الضخمة التي أقامتها ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول.

وفق ما كشفه وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي، فإن مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وتركيا نهاية عام 2014 نصت على ضمان “حصة عادلة ومنصفة” للعراق. غير أن هذا المفهوم بقي معلقاً طوال اثنتي عشرة سنة، دون تحديد واضح: هل هي نسبة مئوية؟ أم حد أدنى ثابت من الإطلاقات؟ أم مجرد توصيف دبلوماسي فضفاض؟

المقارنة هنا لافتة. ففي اتفاقية 1987 بين تركيا وسوريا، ضمنت أنقرة لسوريا 500 متر مكعب بالثانية عند نقطة دخول نهر الفرات. كما أن هناك اتفاقاً عراقياً سورياً يقضي بحصول العراق على 58% من هذه الموارد مقابل 42% لسوريا. لكن في ملف نهر دجلة، الذي يمثل الشريان الأهم للعراق، لا يوجد رقم حاسم أو التزام واضح قابل للقياس والمساءلة.

هذا الفراغ في التعريف القانوني يفتح الباب أمام تأويلات سياسية، ويجعل “الحصة العادلة” عبارة مرنة تخضع لموازين القوى والظروف الإقليمية، لا لالتزامات قانونية صريحة.

اتصال بلا ماء

في الأيام الماضية، جرى اتصال بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول أشكال التعاون المختلفة بين البلدين. غير أن ملف الإطلاقات المائية لم يشهد تقدماً معلناً، ولم يصدر ما يشير إلى التزام تركي بزيادة الكميات أو تثبيت حد أدنى يرفع مناسيب دجلة والفرات وينعش الأهوار ويحسن نوعية المياه.

يرى مرصد “العراق الأخضر” أن الإصرار التركي على عدم إطلاق كميات إضافية يحمل طابعاً “سلبياً”، بل وصفه بأنه لا يمكن تفسيره إلا كـ”عقوبة” على العراق وشعبه. ورغم أن هذا التوصيف يحمل بعداً سياسياً حاداً، فإنه يعكس حجم الإحباط المتراكم لدى الشارع والجهات البيئية من استمرار الأزمة دون حلول ملموسة.

أزمة خارجية… لكن الداخل ليس بريئاً

في مقابل التركيز على سياسات أنقرة، يبرز عامل داخلي لا يقل خطورة. فمستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، كشف أن 40% من أزمة المياه في العراق تعود إلى التجاوزات وسوء التوزيع الداخلي. الحديث هنا عن استنزاف يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً، نتيجة تجاوزات على الحصص المائية المخصصة للمحافظات والمناطق وفق مبدأ “تقاسم الضرر”.

بمعنى آخر، بعض المناطق تتصرف كمناطق منبع داخلية، فتحتجز المياه أو تستهلكها بما يفوق حصتها، ما يمنع وصولها إلى مناطق الذنائب في الوسط والجنوب. هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن سياسات دول المنبع، لأنها تكرس منطق الاحتكار على حساب العدالة المائية الوطنية.

إزالة هذه التجاوزات، وفق المفتي، يمكن أن تضيف كميات جوهرية إلى دجلة والفرات، وتخفف الضغط على المحافظات الجنوبية التي تعاني من تراجع المناسيب وارتفاع الملوحة.

الزراعة بين الأمن الغذائي وهدر الموارد

القطاع الزراعي يستهلك النسبة الأكبر من المياه في العراق، وغالباً بأساليب ري تقليدية تقوم على الغمر، ما يؤدي إلى هدر كميات ضخمة. ورغم الحديث عن إدخال تقنيات حديثة، مثل المرشات والري بالتنقيط، فإن المساحات المشمولة بهذه التقانات بلغت نحو 3 ملايين و500 ألف دونم، وهي نسبة ما زالت محدودة قياساً بإجمالي الأراضي الزراعية.

مرصد “العراق الأخضر” دعا إلى خفض الاستهلاك الزراعي عبر التحول إلى طرق حديثة واستثمار مياه الأمطار بشكل أفضل.

كما أشار إلى مشروع تجريبي لربط العدادات الذكية في مناطق من بغداد لتقنين الاستهلاك المنزلي قبل تعميمه.

غير أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تبقى معالجة للنتائج لا للأسباب إذا لم تقترن بحسم ملف الحصة المائية مع تركيا بشكل واضح وملزم.

التغير المناخي… عامل مضاعف لا مبرر

لا يمكن تجاهل تأثيرات التغير المناخي، التي أسهمت في تراجع معدلات الهطول وارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر. لكن هذا العامل، وإن كان عالمياً، لا يعفي دول المنبع من التزاماتها تجاه الدول المتشاطئة وفق مبادئ القانون الدولي للمجاري المائية، التي تقوم على عدم الإضرار الجسيم وضمان الاستخدام المنصف والمعقول.

العراق، بوصفه دولة مصب تعتمد بشكل شبه كلي على مصادر خارج حدوده، يجد نفسه في موقع تفاوضي هش، خاصة في ظل تعقيدات إقليمية وسياسية واقتصادية متشابكة مع تركيا.

صيف العطش… إنذار مبكر

إذا كان الخزين الحالي يكفي حتى آب فقط، فإن أي تأخير في زيادة الإطلاقات أو ضبط الاستهلاك قد يضع البلاد أمام سيناريو صعب: انخفاض حاد في المناسيب، تراجع في الإنتاج الزراعي، تصاعد في نسب الملوحة جنوباً، وتوترات اجتماعية في مناطق تعتمد بشكل مباشر على المياه في معيشتها.

الأزمة لم تعد مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل تهديداً فعلياً لنمط الحياة في وادي الرافدين، الذي ارتبط وجوده التاريخي بجريان دجلة والفرات.