بين القبول والتحفظ.. خدمة الكوبون النفطي الإلكتروني في العراق: نقلة نوعية أم تحديات تقنية تعرقل التطبيق؟
انفوبلس/ تقرير
مع انطلاق خدمة الكوبون النفطي الإلكتروني في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، شهدت هذه المبادرة الحكومية التي تهدف إلى تنظيم عملية تجهيز الحصة النفطية للمواطنين، جدلاً واسعاً بين المواطنين والجهات الرسمية حول فعالية الخدمة، وسلاسة إجراءاتها، والقدرة التقنية للمواطنين على استخدامها.
وبينما ترى الجهات الحكومية أن الكوبون الإلكتروني يمثل خطوة متقدمة في مسار الرقمنة وتطوير قطاع الوقود، واجه المواطنون في الأسابيع الأولى من التطبيق سلسلة مشكلات تقنية أثّرت على انسيابية الخدمة، مما فتح باب التساؤلات حول جدوى المشروع، وأهميته، وإمكانية استمراره دون عراقيل.
الآراء الميدانية: بين القبول والتحفظ
أجرت شبكة "انفوبلس"، استطلاعاً ميدانياً لعدد من محطات التعبئة في بغداد، حيث برزت آراء متباينة بين المواطنين. البعض اعتبر الخدمة نقلة نوعية باتجاه الأتمتة الرقمية، بينما رأى آخرون أنها عبء إضافي يفرض تحديات تقنية على المواطن العادي.
المواطن أبو مرتضى أشار إلى أن أبرز العقبات تكمن في ضعف الإنترنت الذي يُعيق فتح التطبيق، فضلاً عن عدم صلاحية الكثير من الهواتف القديمة لتشغيله، ما يجعل بعض الفئات غير قادرة على الاستفادة من الخدمة بشكل كامل. وأوضح أن "اشتراط حضور صاحب البطاقة شخصياً يسبب إحراجاً ومشقة، لا سيما لكبار السن"، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً أمام الفئات الضعيفة جسدياً أو غير المتمكنة من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
أما الحاجة أم إبراهيم، فأوضحت أن الخدمة جديدة على المواطنين، ومن الطبيعي أن تواجه بعض الصعوبات في بداياتها، مشيرة إلى أن "الكثير من الناس يفتقرون إلى خبرة استخدام التطبيقات، فضلاً عن وجود مشكلات تقنية تحتاج إلى معالجة عاجلة".
من جانبه، أكد المواطن كرار كاظم أن المبادرة خطوة جيدة نحو تطوير وعي المواطن بالأتمتة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تطبيقات الأجهزة الذكية أصبحت جزءاً أساسياً من التعاملات اليومية في دول المنطقة، إلا أن الاعتياد عليها يحتاج إلى وقت، خاصة من قبل كبار السن أو الأشخاص الأقل خبرة في استخدام التكنولوجيا.
استجابة الجهات الحكومية: تأكيد على الانسيابية
على النقيض من بعض الشكاوى الميدانية، أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، استمرار تجهيز الحصص عبر الكوبون الإلكتروني دون مشكلات كبيرة، مشيرة إلى أن المحطات تعمل بكامل طاقتها لضمان وصول الحصة النفطية إلى المواطنين وفق الآلية الجديدة.
وقال مدير إعلام الشركة، رافد صادق، إن "التجهيز مستمر بالكوبون الإلكتروني دون مشكلات تذكر، وتمتد ساعات عمل المحطات حتى العاشرة ليلاً لاستيعاب الزخم". وأضاف أن البداية شهدت اعتراضات من بعض المواطنين، لكن مع مرور الوقت بدأ الناس يتقبلون الخدمة بعد أن لمسوا سهولة استخدامها، وظهور الحصة مباشرة بمجرد الدخول إلى التطبيق.
وأوضح صادق أن الهدف الأساسي من المشروع هو ضمان وصول الحصة النفطية للمواطنين والحد من استغلال البطاقة الورقية التي كانت تباع أحياناً، خاصة خلال فصل الصيف. ولفت إلى أنه تم تخصيص أكشاك داخل المحطات لإصدار البطاقة مجاناً، فيما يوفر تطبيق "سوبر كي" خدمة إيصال البطاقة إلى المنازل لتسهيل حصول المواطنين عليها.
مزايا النظام الرقمي: القضاء على التلاعب
أشار أحد مشرفي هيئة توزيع بغداد إلى أن التجهيز عبر البرامج الإلكترونية أفضل من الطريقة الورقية بكل المقاييس، إذ يتيح النظام الرقمي خصم مبالغ التعبئة مباشرة عبر التطبيق، ما أنهى تماماً حالات التزوير التي كانت تحدث سابقاً. وأضاف أن "الباعة الذين كانوا يشترون البطاقات الورقية لم يعد لهم وجود الآن، كما أنه في حال تعذر حضور صاحب البطاقة بسبب كبر السن أو العجز، يمكن تحويل البطاقة إلى أحد أفراد الأسرة عبر الهيئة أو منافذها المعتمدة لمعالجة هذه الحالات".
ويؤكد، هذا النظام على ضبط عمليات توزيع الوقود، وتوفير آلية شفافة للمتابعة من قبل الجهات الرقابية، ما يحد من التلاعب بالحصص ويضمن وصول المنتج النفطي إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم.
خطوات التسجيل عبر تطبيق "سوبر كي"
وأوضح مدير فرع كربلاء المقدسة للمنتجات النفطية، المهندس علي عبد اللطيف الموسوي، أن التقديم على الكوبون النفطي الخاص بحصة النفط الأبيض سيكون حصراً عبر تطبيق "سوبر كي"، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان وصول الحصة إلى المواطنين بشكل منظم.
وشرح الموسوي خطوات التسجيل قائلاً: "يبدأ المواطن بفتح التطبيق واختيار خيار الكوبون النفطي ثم الضغط على ابدأ الآن، وبعدها يقوم بإدخال بياناته الشخصية المطلوبة، التي تشمل المحافظة، ونوع البطاقة التموينية، ورقم مركز التموين، ورقم البطاقة التموينية، ليتم تأكيد الطلب بعد ذلك من خلال رسالة تفيد بتسجيل البيانات بنجاح".
وأشار الموسوي إلى أن المواطن سيتمكن بعد إطلاق الحصة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية من الحصول على رقم الكوبون عبر التطبيق، ومن ثم مراجعة محطة الوقود أو الوكيل المتنقل لإتمام عملية الدفع واستلام حصته من النفط الأبيض بشكل ميسر ومنظم.
التحديات التقنية وأثرها على المجتمع
رغم المزايا المتعددة للنظام، إلا أن مشكلات التقنية تمثل أكبر العقبات أمام التطبيق الكامل للخدمة. ضعف الإنترنت في بعض المناطق، وعدم توافق بعض الهواتف مع التطبيق، يشكلان عائقاً أمام شريحة واسعة من المجتمع، خصوصاً في الأرياف والمناطق ذات البنية التحتية المتواضعة.
كما يمثل اشتراط حضور صاحب البطاقة شخصياً تحدياً كبيراً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ما يجعل الحاجة إلى بدائل مرنة ضرورة ملحة، مثل إمكانية تحويل البطاقة إلى أفراد الأسرة أو إصدار بطاقات احتياطية تسهّل الوصول إلى الحصة النفطية.
وبينما ترى الجهات الحكومية أن التحديات موقتة، ويجب أن يعتاد المواطن على التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة، يرى مراقبون أن نجاح المبادرة يعتمد على تحديث البنية التحتية الرقمية، وضمان تغطية الإنترنت في جميع المناطق، بالإضافة إلى حملات توعوية لتدريب المواطنين على استخدام التطبيق بشكل فعال.
وتمثل خدمة الكوبون النفطي الإلكتروني خطوة مهمة نحو الحد من الهدر والتلاعب بالحصص النفطية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على النفط كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني. إذ يتيح النظام الرقمي رقابة أفضل على توزيع الوقود، ويمنع تهريب الحصص أو بيعها بالسوق السوداء.
كما أن النظام يتيح تسجيل بيانات دقيقة لكل مستفيد، ما يسهل على الجهات الرسمية وضع سياسات توزيع عادلة، ويحد من الاستغلال غير المشروع. ويساهم هذا التوجه الرقمي في رفع مستوى الشفافية في القطاع النفطي، وزيادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
يشير المسؤولون إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير التطبيق، وتحسين بنيته التحتية لتقليل الأعطال، وزيادة التغطية لتشمل جميع المحافظات. كما ستتم دراسة إمكانية توسيع نطاق الخدمة لتشمل محطات الوقود الأخرى، وتقديم دعم فني للمواطنين لمساعدتهم على استخدام التطبيق بسهولة.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لإدخال تحسينات على نظام الكوبون الرقمي لتسهيل الإجراءات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن وصول الحصص النفطية بشكل سلس للجميع. كما يُدرس ربط النظام مع وسائل دفع إلكترونية متقدمة لتسهيل عملية استلام الحصص ودفع المستحقات.
وفي النهاية، وبينما تمثل خدمة الكوبون النفطي الإلكتروني خطوة مهمة نحو الأتمتة والرقمنة في العراق، تظهر بوضوح الحاجة إلى معالجة التحديات التقنية وضمان شمولية الوصول لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة. ورغم بعض الاعتراضات الأولية، إلا أن النظام الرقمي يمتلك إمكانيات كبيرة لتقليل الهدر، وزيادة الشفافية، وضمان وصول الحصة النفطية للمواطنين بطرق أكثر عدالة وفعالية.
وفي ظل التطورات الجارية، يبدو أن نجاح المبادرة يعتمد بشكل كبير على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية، وشركات توزيع الوقود، والمواطنين أنفسهم، لضمان تجربة رقمية سلسة تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
