بين القصور الصامتة والموازنات النازفة.. حين تبتلع رئاسة الجمهورية أربعة مليارات دينار شهرياً بلا إنجاز ولا أثر في حياة العراقيين

انفوبلس/..

في بلدٍ تتكدّس فيه أوجاع الناس على أرصفة الانتظار الطويل، حيث تُطفأ الكهرباء قبل أن تنطفئ أحلام العائلات الفقيرة، وتتحوّل وعود الإصلاح إلى أناشيد تُبث في نشرات الأخبار، تكشف الأرقام عن مفارقة صارخة بين واقع الشعب وحجم ما تُنفقه مؤسسات الحكم على ذاتها. فبينما يشكو المواطن من انهيار الخدمات وارتفاع الأسعار، يُعلن مرصد “إيكو عراق” أن رئاسة الجمهورية وحدها تنفق نحو أربعة مليارات دينار شهرياً، دون أن تُسجَّل لها أي مساهمة تشريعية أو مبادرة وطنية ملموسة خلال العام الحالي.

سبعة أشهر فقط من العام 2025 كانت كافية لتُظهر حجم الهوّة بين الخطاب الرسمي وشهية الإنفاق. أكثر من 27 مليار دينار خُصصت لمؤسسة يُفترض أن تكون رمزية، تُراقب وتُوحّد وتُذكّر بالدستور، لكنها باتت عبئًا ماليًا على الدولة، ومثالًا ساطعًا على الإنفاق الذي لا يثمر سوى بيانات بروتوكولية واستقبالات شكلية. فبحسب المرصد، بلغت النفقات التشغيلية 27 مليارًا و504 ملايين دينار، مقابل 151 مليونًا فقط كنفقات استثمارية، أي إن كل ما أُنفق تقريبًا ذهب إلى رواتب ومخصصات وضيافات وتنقلات ومواكب، لا إلى بناء أو تطوير أو إنتاج.

*مبالغ كافية لتأهيل مدارس وتجهيز مستشفيات

ورغم أن هذا الرقم وحده كافٍ لإعادة تأهيل عشرات المدارس أو تجهيز مستشفيات كاملة بالأدوية، إلا أن المؤسسة الأعلى في الدولة لا تزال تبرّر إنفاقها بعنوان “التمثيل الرسمي”. المفارقة أن هذه الأرقام تتزامن مع حديث الحكومة عن سياسات التقشف وترشيد الإنفاق، في وقتٍ لا يبدو فيه التقشف إلا مفروضًا على الفقراء دون غيرهم.

اللافت أن رئاسة الجمهورية ليست وحدها في هذا المشهد. فـ”إيكو عراق” ومعه خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن الرئاسات الثلاث تستهلك مجتمعةً ما يعادل موازنات محافظات كاملة. فـرئاسة الوزراء، التي تمسك بالملف التنفيذي وتُدير المشاريع والخطط، تُتهم هي الأخرى بالإسراف المفرط في الإنفاق على الوفود والسفرات الخارجية والمواكب الرسمية والحمايات، بينما تُؤجَّل مشاريع خدمية ضرورية بحجة “نقص التخصيصات”. أما رئاسة البرلمان، فغدت رمزًا لهدرٍ من نوعٍ آخر؛ امتيازات ضخمة للأعضاء، وموازنات تشغيلية لا تنعكس على أداء رقابي أو تشريعي فاعل.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد الجاف إن “هذه الأرقام تكشف مأزقًا بنيويًا في الدولة العراقية، فبدل أن تكون المؤسسات العليا قدوة في الانضباط المالي، أصبحت نموذجًا في البذخ الإداري”. ويضيف أن “الخلل لا يكمن فقط في حجم الصرفيات، بل في غياب الشفافية الكاملة عن وجهتها، فحتى اليوم لا توجد بيانات علنية توضح تفاصيل الإنفاق داخل هذه المؤسسات”.

أما على مستوى الشارع، فالصورة أكثر قسوة. فبينما تُنفق الرئاسات الثلاث مليارات شهريًا، لا يجد المواطن في أطراف بغداد ما يسد حاجته من الخدمات الأساسية. مستشفى بلا دواء، ومدرسة بلا مقاعد، وشوارع غارقة في الوحل. في المقابل، تُضاء قصور الدولة بمصابيح الطاقة المستوردة، وتُرصّع قاعاتها بأثاث فاخر يوازي ثمنه رواتب مئات الموظفين.

يقول المواطن البغدادي علي كريم، وهو موظف بسيط، إن “الدولة تتحدث عن الإصلاح بينما تتصرّف كمن يعيش في عالم آخر، فكيف يقتنع الناس بخطاب التقشف وهم يرون الرئاسات تنفق بهذه الطريقة؟”. ويضيف بأسى: “إنهم يطلبون منا الصبر، بينما يتنعمون بالامتيازات. هذا ما يقتل الثقة بين المواطن والحكومة”.

*أزمة أخلاقية

من جانبه، يرى الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي أن “الأمر تجاوز مجرد هدر مالي، ليصل إلى أزمة أخلاقية في إدارة الدولة”. ويقول “إن الدولة لا تستطيع مطالبة المواطنين بالتقشف وهي لا تبدأ بنفسها، ولا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي ما لم تخضع الرئاسات الثلاث لرقابة مالية صارمة”. ويؤكد أن “كل دينار يُصرف من المال العام يجب أن يُقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطن، لا بعدد السيارات في موكب أو الولائم في القصور”.

ويحذّر الوحيلي من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تآكل الثقة بين المجتمع والنظام السياسي، ويجعل أي خطاب إصلاحي فاقدًا للمصداقية، مشيرًا إلى أن “مراجعة الإنفاق يجب أن تبدأ من الأعلى، لا من القاعدة. فالمواطن البسيط لم يسبب العجز المالي، ولم يهدر المال العام”.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذا الإسراف لا يضر فقط بالداخل، بل ينعكس سلبًا على صورة العراق أمام المؤسسات الدولية. فحين تطلب الحكومة دعمًا أو قروضًا من البنك الدولي أو صندوق النقد، وتُظهر التقارير أن مؤسساتها العليا تستهلك المليارات دون إنتاج، فإن ثقة المجتمع الدولي تتراجع. وبحسب الخبير المالي سعد اللامي، “فإن الجهات المانحة تنظر بدقة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي، وعندما ترى أن الرئاسات الثلاث خارج نطاق الرقابة، فإنها تعتبر الإصلاح مجرد شعار سياسي لا أكثر”.

اللامي يشير إلى أن الموازنة العراقية تُستنزف بنسبة كبيرة في النفقات التشغيلية، ومعظمها يذهب للرواتب والمخصصات، بينما الاستثمار العام لا يتجاوز 15 بالمئة من الإنفاق الكلي، وهو رقم متدنٍ للغاية لدولة تسعى إلى النهوض بالبنية التحتية. ويضيف: “إن استمرار هذا النمط يعني أن العراق سيبقى اقتصادًا ريعيًا هشًا، يعتمد على النفط في تمويل البذخ لا التنمية”.

*مفارقة

الدراما في هذه القصة لا تكمن في الأرقام فحسب، بل في المفارقة بين ما يُقال وما يُفعل. فالحكومة تُعلن كل يوم عن خططٍ لتقليل الهدر، وتطلق حملات لتخفيض الإنفاق، لكنها لا تقترب من قمة الهرم حيث تُهدر أكبر الحصص. ويبدو المشهد كما لو أن الدولة تطلب من الفقراء أن يشدّوا الأحزمة، بينما هي تُوسّع من جلدها لتتّسع للمزيد من الإنفاق.

في زوايا التقارير المالية، يختبئ السؤال الذي يتهرّب منه الجميع: ما الجدوى من مؤسسة تصرف المليارات دون أثر؟

هل يبرر التمثيل البروتوكولي هذا الكمّ من الأموال؟ وهل يمكن لمؤسسة بلا مشاريع تشريعية أو مبادرات إصلاحية أن تستهلك موازنات تضاهي ما يُخصص لمحافظات كاملة؟