تأشير نجاح في محافظتين.. كل ما تريد معرفته عن مشروع "البطاقة الزراعية الإلكترونية" في العراق؟

انفوبلس/ تقرير

تستعد وزارة الزراعة العراقية لتوسيع مشروع البطاقة الزراعية الإلكترونية ليشمل جميع محافظات البلاد، وذلك بعد نجاح تجربتها في محافظتي كربلاء المقدسة وواسط، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس" الضوء على كل ما تريد معرفته عن المشروع الذي يُعد خطوة "مهمة" في الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية للبيانات بدلاً عن الإدارة التقليدية الورقية السائدة.  

يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، إذ ستوفر البطاقة لكل مزارع ومستثمر معلومات محدثة حول أنشطته الزراعية، مما يسهم في تحسين التخطيط والدعم الحكومي للقطاع، وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي.

*حديث وزارة الزراعية

وبحسب قول وكيل وزارة الزراعة الأسبق، مهدي القيسي، فإن مشروع البطاقة الإلكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي، أحد مشاريع وزارة الزراعة، وهو من مشاريع الخدمات الأساسية والتكميلية، مبيناً أنه يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة وواقعية عن القطاع الزراعي، تسهم في رسم السياسات الزراعية ووضع الخطط والبرامج على أرض الواقع، وتنظيم وضبط معايير التخطيط الأمثل. 

المشروع يقلل من الروتين، ويحد من الفساد المالي والإداري، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يسهم في المراقبة والتقييم من قبل الجهات الرقابية، ويعزز التخطيط السليم وفق بيانات إحصائية واقعية، وفقاً للمتحدث الذي يبين أن مشروع البطاقة الإلكترونية الزراعية، يمثل مرحلة مهمة في الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية للبيانات بدلا عن الإدارة التقليدية الورقية السائدة. 

كما أن البطاقة الإلكترونية تعمل باتجاهين ـ حديث القيسي - الأول أن تكون لكل مزارع ومستثمر زراعي قاعدة بيانات متكاملة، والثاني أن تكون له بطاقة مالية تحصر كل الالتزامات التي تحصل بينه وبين الجهات ذات العلاقة، سواء في دوائر الوزارة أو وزارات وجهات أخرى. 

ويشير القيسي إلى أن عمل البرنامج يبدأ من وحدة البطاقة في الشعب الزراعية في مديريات الزراعة في المحافظات، وبحسب عدد الشعب لكل مديرية، ومن ثم تنقل المعلومات إلى مركز البيانات الوطني ومركز البيانات المركزية في وزارة الزراعة. 

وبشأن الجدوى الفنية للبرنامج، يوضح القيسي، أن المشروع يمثل التخطيط الأمثل، ويضبط معايير الدعم الحكومي من خلال استخدام بيانات واقعية ودقيقة عن القطاع الزراعي، في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الزراعية، لاسيما بعد فك ارتباط مديريات الزراعة مع وزارة الزراعة، وحصر ارتباطها بصلاحيات المحافظات ضمن قانون الإدارة اللامركزية، لافتا الى أن بطاقة المزارع والمستثمر الزراعي تتضمن جميع الالتزامات والمعلومات المهمة في ما يتعلق بمساحة الأرض الزراعية وطبيعة المنشآت، والمشاريع المقامة عليها، فضلا عن مبالغ الدعم السنوية المقدمة، وكذلك وجود الحساب المصرفي الذي يضمن انسيابية الحصول على القروض والسلف وحصول المزارع على مستحقاته عند تسويق الحاصل، ويضمن جميع الحقوق بين الحكومة والمزارع.

وعن التجارب الأولية الخاصة ببرنامج البطاقة الزراعية، يؤكد القيسي أنه تم تنفيذ ثلاث تجارب، واحدة في محافظة واسط وتجربتان في كربلاء المقدسة لاختبار الاستمارة الإحصائية الخاصة ببيانات البطاقة الزراعية، ومدى ملاءمة مخرجاتها مع طبيعة البيانات المتوخاة من البرنامج، والتعرف على أهم الإشكاليات والمعوقات التي تصادف هذه البيانات، بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، لاختبار البرنامج والربط الشبكي الخاص ببرنامج البطاقة الزراعية، والتدريب الأولي لمسؤولي الشعب الزراعية ومدخلي البيانات في وحدات البطاقة الزراعية في محافظة كربلاء، استعدادا لانطلاق التنفيذ الفعلي للبرنامج في كربلاء كخطوة أولى، يعقبها تعميم التجربة على بقية المحافظات وفق ما مخطط له.

وفي منتصف عام 2023، أعلنت وزارة الزراعة، المباشرة بمشروع البطاقة الالكترونية للمزارع. اذ قال وكيل الوزارة مهدي سهر وقتها، إن "وزارة الزراعة شرعت بمشروع البطاقة الالكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي، الذي يعد أحد متبنيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن المنهاج الحكومي، وكذلك ضمن برنامج الوزارة لعام (2023-2024)"، مؤكداً أن "البطاقة الالكترونية ستخفف العبء على المزارع وستبسط الإجراءات الإدارية وستقلل من الروتين، وستوصل الدعم الزراعي لمستحقيه بصورة مباشرة بعيداً عن المضاربات وغيرها".

ووفق حديث سهر فإن "بطاقة المزارع الالكترونية ستحتوي على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمزارع والمستثمر الزراعي، من أجل أن يكون لكل مزارع قاعدة بيانات متكاملة، وكذلك تتضمن البطاقة كل الالتزامات المالية للمزارعين بينه وبين الجهات ذات العلاقة، سواء كانت في دوائر الوزارة أو خارجها، كدفع مستحقات المزارعين أو استقطاع أو دفع إيجار الأراضي أو مستلزمات الإنتاج والأسمدة والبذور والأعلاف، إضافة الى تقديم القروض الزراعية من خلال تلك البطاقة".

وأشار حينها إلى أن "البطاقة الالكترونية تحتوي على عدة أهداف، منها توفير إحصاءات زراعية دقيقة واستهداف المستحقين بالدعم الزراعي وتعاملات مالية للمزارع مع دوائر وشركات الوزارة أو الوزارات الأخرى، إضافة لدورها في المتابعة والرقابة على تنفيذ الخطط الزراعية والمشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وإمكانية رسم سياسة زراعية واقعية اعتماداً على احصاءات دقيقة".

خصصت وزارة الزراعة 21 مليار دينار لمشروع البطاقة الإلكترونية الزراعية الذي سينفذ في البلاد، وضمن الموازنة الثلاثية التي أقرَّت سابقاً، بحسب ما أعلنه مدير عام دائرة البستنة بالوزارة الدكتور هادي هاشم الياسري قبل عامين.

ولاحقاً وتحديداً في شهر أيلول من العام الماضي 2024، أعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، عن إطلاق مشروع البطاقة الزراعية الالكترونية للمزارعين في محافظة كربلاء المقدسة. وقال المالكي في وقتها إننا "اليوم نشهد انطلاق مشروع البطاقة الزراعية للمزارعين في محافظة كربلاء المقدسة وهو مشروع مهم واستراتيجي"، مبيناً أن "المشروع يمثل بطاقة المزارع الالكترونية التي نفتقدها منذ سنين طويلة للحكومات العراقية المتعاقبة إذ لم تكن هناك بيانات حقيقية وواضحة ودقيقة ومحدثة للواقع الزراعي في البلد".

بالعودة الى الوراء، فإنه في العام 2021 ذكرت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط نداء عبد الله، ان الجهاز يعتزم تنفيذ مشروع البطاقة الإلكترونية للمزارعين والمستثمرين الزراعيين.

أخر مستجدات القطاع الزراعي في العراق

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الزراعة عن إضافة 1.5 مليون دونم من الأراضي لخطتها الزراعية لعام 2025، بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين في مختلف مناطق العراق. في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن الخطة تواجه تحديات متعددة، من بينها مشكلة شحّ المياه. 

ويُعتبر القطاع الزراعي من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد العراقي، ويشكل نحو 4 إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 1.5 مليون دونم ستُسهم في رفع الإنتاجية الزراعية بنسبة 20 إلى 30 % خلال السنوات المقبلة، مما يخفف من عبء فاتورة الاستيراد التي تستنزف الميزانية.

وذكرت وزارة الزراعة أن المساحات الزراعية الداخلة ضمن خطة الوزارة لهذا العام ستنتج كمية كبيرة من الغلة، وستسد جزءاً كبيراً من حاجة البلاد من محصول الحنطة وباقي المحاصيل الزراعية الأخرى. وقال وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي سهر، إن وزارته عملت على تقنين استخدام المياه بالزراعة من خلال التعاقد مع وزارة الصناعة والشركات الرصينة في إطار قرض (باور النمساوي) لتجهيز الفلاحين بمنظومات الري الحقلية. 

وأشار البيان الى أن "العقود المبرمة بلغت قيمتها أكثر من 800 مليار دينار، وتتضمن منظومات الري الحديثة بمختلف أنواعها والتي تغطي 60 دونماً و80 دونماً و120 دونماً"، مبيناً أن "مجموع التعاقدات على منظومات الري الحديثة بلغت حدود 12 ألف منظومة منها 5400 منظومة عقد (باور النمساوي) الذي كان بقيمة 300 مليون دولار، وبالتالي ستتم تغطية بحدود مليون ونصف المليون دونم تحت الري الحديث باستخدام المرشات".

على الرغم من الطموحات الكبيرة، تواجه الخطة الزراعية تحديات متعددة، من بينها مشكلة شحّ المياه نتيجة انخفاض تدفقات الأنهار، وتحديداً تلك القادمة من الجانب التركي، بالإضافة إلى تهالك البنى التحتية الزراعية. وقال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن القطاع الزراعي من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن الخطة الزراعية تشمل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة، إلى جانب استخدام تقنيات متطورة في عمليات الزراعة والري والمعالجة.

وأضاف أن رفع المساحات المزرعة يعتبر خطوة ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي، بعد تجاوز العقبات التقليدية المتمثلة بالفساد الإداري وسوء التخطيط، وأن تحقيق الأهداف المعلنة يتطلب تنفيذاً فعّالاً وبرامج متابعة دقيقة لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. وأشار إلى أن تدفقات نهري دجلة والفرات تعاني من الهدر الكبير نتيجة البنية التحتية المتهالكة وأنظمة الري التقليدية، بالإضافة إلى عوامل التغير المناخي وتدهور مساحات كبيرة من الأراضي وزيادة الملوحة فيها.

يواجه العراق أزمة سيولة مالية بسبب تضخم النفقات العامة والرواتب والتعيينات الأخيرة التي شهدتها وزارات الدولة، مما يصعب رفع مستوى الإنفاق إلا من خلال خطوات مدروسة من شأنها رفع القدرة الإنتاجية وتحقيق أعلى قدر من الإيرادات العامة، ومنها إيرادات الإنتاج الزراعي، بحسب حديث المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن. 

وكانت السلطات العراقية قد قلصت في السنوات الماضية مساحة الأراضي التي تشملها الخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، وصولاً إلى استبعاد محافظات معيّنة من الخطة بالكامل، بسبب موجة الجفاف غير المسبوقة في البلاد.

ولم يكن القطاع الزراعي بعيداً كل البعد عمّا جرى في العراق خلال العقدين الماضيين، حيث شهد هذا القطاع ــ في بلاد الرافدين التي تتميز بوجود نهرين رئيسين هما دجلة والفرات يمران عبر غالبية المحافظات العراقية انطلاقاً من شماله إلى أقصى جنوبه ويلتقيان بمنطقة الكرمة القريبة من محافظة البصرة (جنوب البلاد)، كذلك يملك العراق العديد من الروافد التي تغذّي المناطق الزراعية بالمياه ــ تطوراً ملحوظاً بعد الغزو الأمريكي عام 2003 رغم المشاكل الكثيرة التي تواجهه وأبرزها الجفاف.

ووفقًا للبنك الدولي، يمكن أن يؤدي تعافي الصناعة الزراعية في العراق إلى إنشاء ما يقرب من 24 ألف مؤسسة صغيرة وخلق 120 ألف فرصة عمل جديدة بحلول العام 2030. لكن دون هذه الأحلام الكبيرة تحديات تعترض تحقيقها، ومع ذلك، بالنسبة للسكان الذين دمّرتهم عقود من الحرب وعدم الاستقرار، فإن تعافي القطاع الزراعي يوفر بصيص أمل يعد بمستقبل أفضل. 

يُعدُّ القطاع الزراعي أحد أهم النشاطات الاقتصادية التي تُسهم في الاقتصاد الوطني، ويرتبط الأمن الغذائي بالأمن الوطني، إذ إنَّ تحقيق الأمن الغذائي معتمد بالدرجة الأساس على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي، فضلاً عن إسهام القطاع الزراعي بتنويع الاقتصاد، وتخفيف وطأة الفقر، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق حركة لمعظم القطاعات المرتبطة به، كما يُسهم تطور القطاع الزراعي في مكافحة البطالة، وتقليص حجم الاستيراد، وتطور المجتمع ونهوضه، وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أنَّ المنتج الوطني الأكثر أماناً واطمئناناً على السلامة الصحية للمستهلك مقارنة بالمستورد، لأنَّ معظم الأمراض مرتبطة بالغذاء، والاستهلاك الغذائي، فضلاً عن تطور القطاع الاقتصادي الزراعي الذي ينعكس انعكاساً إيجابياً على تحسين الواقع البيئي.