تاريخ طويل من الخلاف الإداري لأوقاف سامراء.. تغيير اسم جامع سامراء الكبير بين الواقع والمخاوف المفتعلة

انفوبلس..

من المعلوم لدى الجميع طريقة تعامل سلطة نظام ما قبل 2003 مع المراقد الدينية والمزارات والجوامع، والطريقة الطائفية المنتهجة حينها التي صادرت بها الحقوق الدينية لصالحها، مهمشةً الطيف الأكبر من الشعب العراقي لمدة عقود من الزمن ضمن منهجية طائفية ديكتاتورية واضحةً للقاصي والداني، انتهت بسقوط النظام السابق وتشكيل نظام ديموقراطي يعمل بسلطات مشتركة بين أطياف الشعب العراقي ويسعى للحفاظ على حقوق كل مكون من مكوناته.

بعد عام 2003 تمت هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وحلّت محلها 3 دواوين، وهي كل من: ديوان الوقف الشيعي، ديوان الوقف السني وديوان الطوائف الأخرى، لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة بين طوائف البلاد، ولكن منذ ذلك الحين لم تسِر الأمور على ما يرام واندلعت الكثير من الخلافات الإدارية بين سلطات دواوين الأوقاف.

في عهد النظام السابق كانت الأوقاف والمزارات والجوامع تدار بطريقة ديكتاتورية وطائفية وتهمش غالبية الشعب العراقي

المناطق ذات الصبغة الواحدة (كالنجف الشيعية، والفلوجة السُنية)، لم تعانِ الكثير من الخلافات حيث تولى ديوان كل طائفة مسؤولية المزارات والمساجد في مناطق طائفته، الخلافات كلها حدثت في المناطق مشتركة الطوائف كـ (سامراء وبغداد) الأمر الذي يشعل بين الحين والآخر موجة من الجدالات الكبيرة والاتهامات الطائفية والتحذيرات من عودة الفتنة الطائفية وغيرها من المخاوف.

الخلافات الإدارية في تلك المدن تحدث لسبب رئيسي وهو اعتبار الوقف السُنّي نظام سلطة الأوقاف ما قبل سقوط النظام السابق كان عادلاً، الأمر الذي يراه الوقف الشيعي مُجحفاً وبعيداً عن الواقع. ولعل أبرز الأمثلة لتلك المشكلة الدائرة هو المطالبة المستمرة من قبل الوقف السني لانتزاع سلطة إدارة مرقد الإمامين العسكريين "عليهما السلام" من الوقف الشيعي ومنحها للوقف السني، بحجة أن أغلبية سكان محافظة صلاح الدين من الطائفة السنية، وهو أمر يراه أي عاقل بأنه غير معقول، فمثلا، قضاء الزبير (أغلبية سنية) يقع في محافظة البصرة ذات الأغلبية الشيعية، وجميع مساجده تابعة إدارياً للوقف السني، دون أي مضايقات أو تدخل من الوقف الشيعي وهذا هو المنطق المعقول.

مساجد قضاء الزبير في محافظة البصرة ذات الأغلبية الشيعية تدار من قبل الوقف السني

يوم أمس الثلاثاء، أعلنت العتبة العسكرية المقدسة تغيير اسم جامع سامراء الكبير، إلى "جامع ولي الأمر" ما تسبب بضجّة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أجّجتها أطراف معروفة بطائفيتها وانتهازها الفرص لتأجيج الفتنة بين مكونات الشعب العراقي كالمجرم الهارب طارق الهاشمي وغيره من الشخصيات.

الجامع الذي أثار الجدل يقع بمحاذاة مرقد الإمامين العسكريين "عليهما السلام"، ومن اللافت في الموضوع أن أغلب وسائل الإعلام والشخصيات التي أثارت الضجّة لم تتمكن من التفريق بين الجامع المذكور وجامع الملويّة والذي تفصل بينهما مسافة نحو 1.5 كيلومتر. 

مراقبون أكدوا أن الضجّة في مواقع التواصل الاجتماعي أغلبها مُفتعلة وغير حقيقية، والتحذريات من حدوث "فتنة" بين مكونات الشعب العراقي ما هو إلا سيناريو تخيُّلي تستخدمه أطراف معينة لتمرير أجندة طائفية ليس إلا، فالشعب العراقي الذي وقف بوجه الإرهاب بكل مكوناته قاضياً على الطائفية بكل قوة خلال السنوات الأخيرة، لا يمكن أن يعود إليها بدفع من جهات مأجورة تعتاش على توترات العراقيين.